ثبت بالاترین مقدار شاخص شامخ در اردیبهشت امسال
شاخص امید فعالان اقتصادی در بالاترین سطح قرار گرفت
برای به تصویر کشیدن بخش حقیقی اقتصاد گزارش‌های متنوعی در کشور تولید می‌شود. از جمله مهم‌ترین و معتبرترین آنها می‌توان به شاخص تولید صنعت که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار به‌صورت فصلی ارائه می‌شود، اشاره کرد. «ایران اقتصادی» در گزارش روزهای اخیر خود به‌طور مفصل وضعیت حقیقی اقتصاد ایران را بر اساس آخرین اطلاع بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال 1401 بررسی کرد. اما عمده اشکال این گزارش‌ها این است که با یک وقفه 3 ماهه تصویر کلان اقتصاد را به کارشناسان و تصمیم‌گیران نشان می‌دهد.
به جهت پر شدن این خلأ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی گزارش‌های ماهیانه 315 شرکت بورسی که عمده فعالیت‌های اقتصادی با میزان تولیدات آنها هم جهت است، شاخصی را برای میزان تولیدات و فروش آنها ارائه می‌کند.
همچنین اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) هر ماه بر اساس اطلاعات دریافتی از مدیران شرکت‌های بخش صنعت میزان تولید، سفارشات جدید، استخدام، تغییر قیمت‌ها و... را در آنها تجمیع و براساس وزن‌دهی مشخص شاخص کلی را گزارش می‌کند.
در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ایران از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در اردیبهشت 1402 شاهد شکل‌گیری یک رشد چشمگیر در تمامی متغیرها هستیم که این موضوع نشان‌دهنده بازگشت به سیکل رونق پس از چالش‌هایی است که در ماه‌های پایانی سال برای بخش تولید کشور ایجاد شد.
جهش چشمگیر تولیدات بخش حقیقی اقتصاد در اردیبهشت 1402
در اردیبهشت ماه امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10 و 10.7 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی به‌طور میانگین تولیدات شرکت‌ها نسبت به اردیبهشت سال قبل با رشد دورقمی همراه بوده است.
همچنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل(یعنی فروردین) به ترتیب 21.8 و 44.5 درصد رشد کرده است که جهش بزرگی را از اردیبهشت 1397 به بعد نشان می‌دهد.
از مجموع 15 رشته گروهی که در تشکیل این شاخص حضور دارند، 8 رشته در اردیبهشت امسال رشد دورقمی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتند و حوزه «خودرو و قطعات» با رشد 38 درصدی پیشتاز تمام صنایع دیگر بود. همچنین بخش «تجهیزات برقی» با رشد 33 درصدی، «دارو» با رشد 29 درصدی و «ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد 28 درصدی در صدر این فهرست قرار گرفتند. گفتنی است که «بخش تولیدات غذایی» که در گزارش بانک مرکزی از تولید بخش حقیقی اقتصاد در سال 1401 نیز پس از چالش‌هایی که در 2 فصل اول سال قبل به‌دلیل حذف ارز ترجیحی رشد مثبت داشت، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با رشد 18 درصدی اردیبهشت 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل، جهش چشمگیری را نشان می‌دهد.
رشد بخش‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات» و همچنین «صنایع غذایی» نویددهنده چشم‌انداز مثبتی در حوزه تشکیل سرمایه (و به تبع آن رشد تولید در ماه‌های آتی) و رونق عرضه محصولات غذایی در بازار به منظور کاهش تورم مصرف کننده است.
ثبت بالاترین رکود شامخ صنعت در 56 دوره گذشته
در کنار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت تولیدات بخش حقیقی اقتصاد، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در آخرین گزارش خود مؤید بازگشت اقتصاد به سیکل رونق در اردیبهشت امسال است.
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد 66.96 رسید و طی سری زمانی 56 دوره گذشته(از زمان ارائه این شاخص) بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.
این شاخص از «مقدار تولید»، «میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است.
زیر شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد 73.78 بیشترین مقدار در 56 ماه گذشته را به خود اختصاص داد. همچنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد 70.09 درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده است. در خصوص شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان دهنده انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خردادماه است.
در خصوص شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد 57.30 رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد(یعنی 44 ماه اخیر) در اردیبهشت ماه زده شد. این شاخص نیز از زیر شاخص‌های «شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «شاخص میزان سفارشات جدید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود.
در تمامی این زیرشاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت 1402 بالاترین ارقام از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است. بنابراین دو شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» هر دو ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.
«سقوط آزاد تورم تولید کننده» و چشم‌انداز مثبت آینده دوعامل اساسی نجات تولید
تورم تولیدکننده به معنای هزینه تمام شده تولید است و یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف کننده است. در اردیبهشت سال 1400 و در ماه‌های پایانی دولت قبل تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 103 درصد بود.
این رقم تا پایان سال 1400 و با تغییر ریل سیاستگذاری کشور به 33.1 درصد کاهش پیدا کرد. البته شاخص مذکور در فصول ابتدایی سال 1401 به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها و خدمات پس از جنگ روسیه و اوکراین، حذف ارز 4200 تومانی و رشد 57 درصدی نرخ دستمزد در سال قبل در خردادماه سال قبل به 42.1 درصد افزایش پیدا کرد.
اما پس از خرداد روند نزولی این شاخص مجدد آغاز شد و در فروردین 1402 به 40.7 درصد و در اردیبهشت ماه نیز با کاهش 8.3 درصدی به 32.4 درصد رسید. پیش‌بینی می‌شود تورم تولیدکننده در خردادماه نیز کاهش محسوسی را تجربه کند و ادامه روند کاهش آن قطع به یقین بر تورم مصرف کننده نیز تأثیر می‌گذارد و البته مهم‌ترین تأثیر آن بر پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد از مسیر کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود.
بــــرش
خوشبینی فعالان اقتصادی به آینده
همانطور که در چشم‌انداز شاخص شامخ نیز ملاحظه شد، غالب فعالین اقتصادی بالاترین رشد را برای انتظارات خوش بینانه خود از آینده اعلام کردند. از طرفی نوآوری‌های دولت سیزدهم در تأمین مالی تولید، از جمله انتشار اوراق گام و همچنین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه رفته‌رفته آثار خود را بر اقتصاد نمایان می‌کند. از ابتدای سال‌جاری بازار دارایی‌ها شاهد نزول سراسری بود. به‌عنوان مثال سکه طلا طرح جدید، طلا 18 عیار و دلار بازار آزاد در خردادماه امسال به ترتیب سقوط 11.57 درصدی، 1.5 درصدی و 6.3 درصدی را تجربه کرد. این موضوع نشان از تخلیه انتظارات تورمی فعالین اقتصادی که در فصل پاییز 1401 همزمان با اغتشاشات شکل گرفت، دارد. همچنین نتایج ملموس دیپلماسی اقتصادی دولت در 21 ماه اخیر نیز چشم‌انداز مثبتی را پیش روی بازیگران اقتصادی قرار داده است.