در حافظه موقت ذخیره شد...
نظام بانکی
نگاهی به دغدغه رئیس‌جمهور برای اصلاح شبکه بانکی کشور که از ابتدای امر روی کار آمدن دولت سیزدهم به طور پیگیرانه و جدی عملیاتی شده است، نشان می‌دهد موضوع ساماندهی اقتصادی برای دولت یک امر حیاتی و اساسی است. رئیس‌جمهور در جریان بازدید از سامانه‌های بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی وقت در جمع مدیران ارشد این مجموعه به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و مأموریت‌های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
10 فرمان اصلاحات بانکی مدنظر رئیس‌جمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.
اقدام دیگر دولت اصلاح سیستم بانکی و بانک‌های ناتراز است. تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالم‌سازی نظام بانکی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین منحل شدند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از تعیین‌تکلیف ۸ بانک دیگر در سال ۱۴۰۳ خبر داده است.
ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شده است. انتشار بموقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گام‌هایی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرایندها و شفافیت برداشته شده است.
بهره‌گیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را می‌توان یکی دیگر از گام‌های عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمرد که در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی شده، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح 50 و 100 میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.
از جمله حوزه‌هایی که دولت سیزدهم در اصلاح ساختار و طراحی سیاست‌های آن تحقق عدالت را مدنظر قرار داد، نظام بانکی بود. دولت شرایطی را فراهم کرد تا مردم بتوانند وام‌های خرد را بدون نیاز به ضامن دریافت کنند. در ارتباط با اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش معوقات بانکی؛ با توسعه اعتبارسنجی در شبکه بانکی و مشروط شدن اعطای تسهیلات به خوش‌حسابی متقاضی، دسترسی متقاضیان بدحساب وام‌های کلان از جمله ابربدهکاران بانکی به تسهیلات بانکی را محدود کرد و در مقابل جریان تسهیلات بانکی را به نفع عموم مردم و متقاضیان وام‌های خرد تغییر داد. که همین اقدام به عامل دیگری در راستای عادلانه‌تر شدن توزیع تسهیلات بانکی منجر شد.
از اقدامات دیگر دولت سیزدهم در این راستا، ملزم کردن بانک‌ها به افشای عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بود که باعث ناامن شدن فضای تخلف برای مدیران بانکی و زمینه‌سازی برای عادلانه‌تر شدن اعطای تسهیلات شد. بهبود چشمگیر عدالت تسهیلاتی در کشور از نیمه سال ۱۴۰۰ تاکنون از نتیجه این اقدامات است.