استاد اقتصاد دانشگاه در گفت و گو با «ایران اقتصادی» مطرح کرد
فعالیت بانکهایی که توانایی ادامه ندارند باید متوقف شود
با شروع به کار دکتر فرزین در مقام ریاست بانک مرکزی، بحث ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیرتر کردن اقتصاد به رویکرد اصلی سیاستگذار پولی تبدیل شد تا از این طریق بر انتظارات منفی غلبه کرده و همراهی کارگزاران اقتصادی در اجرای موفق سیاستهای پولی ایجاد شود. در همین راستا، بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز را در بیش از یکسال گذشته پیگیری کرد و توانست نوسانات نرخ ارز را به کمترین میزان در یک دهه اخیر برساند. همچنین سیاستگذار پولی در سال گذشته توانست هدف اعلام شده برای رشد نقدینگی را محقق کند و یک گام بزرگ برای احیای اعتبار از دست رفته بانک مرکزی در سالهای گذشته بردارد، تا بیش از پیش مردم و فعالان اقتصادی را با سیاستهای پولی همراه کند. در همین راستا با علیرضا پورفرج، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفتوگویی شده که در ادامه میخوانید:
نظر جنابعالی در خصوص سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی چیست؟ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به کانال ۲۴ درصد رسیده است، این مسأله تا چه اندازه میتواند موفق باشد و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند؟
سیاستهای آقای فرزین تا حدودی در کاهش نقدینگی مؤثر بوده و بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای کنترل ترازنامه، انصافاً رشد نقدینگی را کاهش داده، اما باید به صورت زیربنایی و پایدار باشد. زمانی این اقدام میتواند به صورت زیربنایی باشد که وقتی فردی یک واحد پول از سیستم بانکی میخواهد، سیستم بانکی متوجه شود مسیر این پول کجاست، چه اثراتی در اقتصاد داشته و مسیر حرکت پول را در سیستم بانکی مدیریت و به سمت سرمایهگذاری و تولید هدایت کند. بانک مرکزی در کاهش نقدینگی موفق بود، اما در هدایت نقدینگی به سمت تولید، نه در این دوره و نه دورههای قبل موفقیتآمیز عمل نکردهایم.
عواملی مانند کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی مجلس بر دوش بانکها تا چه اندازه برای کنترل نقدینگی تهدیدکننده است؟
دولت بودجه تراز روی کاغذ و یک کسری بودجه ذاتی و حقیقی دارد. این مسأله مشکلزاست و باعث نااطمینانی و عدم اعتماد مردم میشود. از یکسو میگویند بودجه کسری ندارد و از سمت دیگر میبینیم این بودجه ذاتاً دارای کسری است. به نظرم برای اینکه مشکلات کسری بودجه از طریق ثبات درستتر حل شود، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، ساختار بودجه باید تغییر کند. باید ببینیم عناصر و متغیرهایی که بودجه را مصرف میکنند بازدهیشان چقدر است. نهادهای موازی زیادی درون کشور داریم که همه از بودجه استفاده میکنند و بازدهشان مشخص نیست.
یکی از دلایلی که سیاستهای پولی و اقتصادی با مشکل مواجه میشود، ناشی از کسری ذاتی دولت است و این مسأله تا زمانی که حل نشود، سیاستهای پولی و ارزی نمیتواند با موفقیت عمل کند، بنابراین یک مثلث سه ضلعی از سیاستهای پولی، ارزی و مالی داریم که این سه باید دست به دست هم دهند و در همافزایی با همدیگر سیاست هماهنگی را برای حل مشکلات اقتصادی طراحی کنند.
سیاستهای تکلیفی که مجلس اعمال میکند اشتباه است و معنا ندارد بخواهند نارساییهای اقتصادی بخشهای مختلف را از طریق مداخلات مالی به صورت تکلیفی حل کنند، مانند بیماری است که برای وی درمان اصولی و زیربنایی انجام نشود و هر یک هفته در میان یک آمپول به او بزنند، این بیمار درمان نمیشود و بیماری سر جای خودش میماند. تا به صورت شفاف و پایدار مشکلات سیاستهای مالی، بودجه، ارزی، بانک و فساد اقتصادی حل نشود حتی اگر تغییراتی نیز اتفاق بیفتد، موقتی است. دوباره بانک مرکزی سیاستی را طراحی میکند، اما دولت و مجلس تصمیمی میگیرند و کل این سیاستها را خنثی میکنند و در نهایت بانک مرکزی که مسئول تنظیم امور پولی کشور است باید جواب دهد. این سه ضلع باید هماهنگ و در راستای توسعه مالی، اقتصادی و اجتماعی حرکت کنند.
یکی از عواملی که بسیاری معتقدند به اقتصاد ضربه میزند، انتظارات تورمی و هیجانات مقطعی است که مبتنی بر عوامل سیاسی رخ میدهد، بانک مرکزی چه اقداماتی را میتواند انجام دهد که اثر این عوامل را کمتر کند؟
اینکه التهابات و انتظارات تورمی و حوادث تأثیرگذار هستند، غیرقابل انکار است و این تأثیر در جامعه ایرانی زیاد است. حتی آنچنان زیاد است که سایر سیاستهای دولت را میتواند فلج و سیاستهای بانک مرکزی را خنثی کند. اقتصاد ملی باید به سمت شفافسازی برود. مردم نسبت به عملکرد بانک مرکزی و دولت اعتماد ندارند و تا این اعتمادسازی انجام نشود، مردم در راستای سیاستهای دولت و مجلس قرار نمیگیرند، حتی ممکن است مقابل آن عمل کنند.
مهمترین علت شکست سیاستهای دولت، نامشخص بودن سیاستها و عدم اعتماد مردم نسبت به تدوین و اجرای سیاستهاست. به نظرم باید به لحاظ فرهنگی و رفتاری در مدیریتهای مختلف تجدیدنظر داشته باشند، هر چقدر صادقانه و شفافتر با مردم برخورد کنند، مردم بیشتر در راستای سیاستها عمل میکنند و میتوانند کمک حال دولت باشند. هر چقدر هم غیرشفاف عمل شود و آمارهای اشتباه به مردم داده شود، مردم واکنش نشان میدهند. بیاعتمادی به سیاستگذار، سیاستهای اقتصادی را دچار خدشه میکند.
یکی از اقدامات بانک مرکزی رفع ناترازی بانکها، انحلال و اصلاح بانکهای ناتراز است، به نظر شما چنین اقدامات و کنترل ترازنامه بانکها تا چه اندازه به جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی کمک میکند و تا چه اندازه در راستای افزایش شفافیت اثرگذار است؟
بسیار تأثیرگذار است، این اقدام بانک مرکزی موجب تحول خوبی است. رؤسای قبلی بانک مرکزی جسارت و جرأت چنین کارهایی را نداشتند. از دکتر فرزین تشکر و تأکید میکنم با هر بانکی که ناترازی دارد، تعارف نداشته باشد چرا که ادامه حیات اقتصادی کشور بستگی به حل مشکل ناترازی و شفافسازی و جلوگیری از انحراف اعتبارات بانکی دارد. این اقدام دکتر فرزین بسیار اصولی است و باید در سریعترین زمان جلوی فعالیت بانکهایی که توانایی لازم برای فعالیت را ندارند و فعالیتشان جز تورم آورده دیگری برای مردم ندارد، گرفته شود.