رسیدن حوادث کارگری به کمتر از 10 درصد، نتیجه توسعه آموزش و بازرسی دولت سیزدهم
یک میلیون و 40 هزار مورد بازرسی کار در سه سال اخیر
۳۴ هزار و ۷۶۷؛ این رقم، میزان تعداد بازرسی‌های ماهانه بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی در ۳۰ ماه منتهی به سال ۱۴۰۳ است که نتیجه آن توسعه کمیته‌های حفاظت ایمنی و کاهش میزان حوادث کار ۹.۷ درصد نسبت به مدت مشابه بوده است. بررسی گزارش دفتر بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیانگر آن است که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ یعنی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میزان حوادث کارگری بشدت کاهش یافته، بطوری که در انتهای این سال نرخ حوادث کارگری به کمتر از ۱۰ درصد در مقایسه با این مدت مشابه بوده است. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفته است حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است. با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان ۹.۷ درصد کاهش یافته است. تحلیل گزارش اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی داشته است. تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۷۶۸ نفر و در سال گذشته حدود ۷۱۱ نفر بوده است. ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۴.۶ درصد بوده است.
آمار میزان بازرسی کار منتهی به سال ۱۴۰۳
داده‌ها نشان می‌دهند افزایش ایمنی محیط کار کارگران حاصل عملکرد دولت سیزدهم در حوزه‌های آموزش، پیشگیری در قالب گسترش کمیته‌های حفاظت ایمنی کار در بنگاه‌هادر کنار افزایش تعداد بازرسی‌ها بوده است. بنابر داده‌های حوزه بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۴۳ هزار بازدید از فضای کارگاه‌های مختلف را در سطح کشور ساماندهی صورت گرفت که به ازاری هر ماه، ۳۴ هزار و ۷۶۷ مورد بازرسی بوده که در نوع خود رقم قابل توجهی بوده است. بنابر تحلیل داده‌های موجود، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در مجموع ۶۴۳ هزار بازرسی کار صورت گرفته بود که این میزان فقط در سال گذشته ۴۰۰ هزار مورد بوده است. آن هم توسط ۸۰۰ بازرس از بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.
ایجاد ۲۶ هزار کمیته حفاظت ایمنی کار
در این میان، توسعه کمیته‌های حفاظت ایمنی در کارگاه‌ها از مهم‌ترین اولویت دولت سیزدهم بوده است. براساس قانون تمامی کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید دارای کمیته ایمنی باشند. حتی کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر نیز با وجود داشتن شرایط خاص باید از کمیته‌های حفاظت و ایمنی برخودار شوند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که فقط در سال ۱۴۰۲، ۲۶ هزار کارگاه در سطح کشور، کمیته‌های حفاظت ایمنی در آنها تشکیل شده است. در واقع تحقق رشد در این حوزه اتفاق افتاده و ضرورت دارد ادامه روند افزایشی کمیته‌ها را برای سال جاری مورد توجه داشته باشیم. کمیته‌های حفاظت ایمنی را باید یک کمیته درون‌کارگاهی محسوب کرد.
تربیت کارشناس ایمنی و بهداشت
دولت سیزدهم در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار هر کاری را در حد توان انجام داده‌اند. در واقع دولت سیزدهم، فعالان حوزه کار و تولید را وادار کردند که ایمنی کار را به عنوان یک وظیفه در قبال یکدیگر مورد توجه داشته باشند. آن‌گونه که مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ایمنی در محیط کار، منزل، اماکن عمومی و هر مکانی باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از حوادث کار، به دنبال عدم رعایت موارد ایمنی کار و رخداد حادثه، در حوزه مسائل مالی نیز چالش‌هایی برای نیروی شاغل، کارفرما، بیمه‌های اجتماعی و سیستم درمانی به‌وجود می‌آید. احمدرضا پرنده، درباره اهمیت افزایش نیروی کارشناس متخصص در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به پایگاه اطلاع‌رسانی آتیه آنلاین وابسه به سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: به نظر می‌رسد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مراکز دانشگاهی سطح کشور نیز باید در راستای جذب و تربیت دانشجویان رشته ایمنی و بهداشت کار فعالیت کنند. قطعاً واحدهای کارگاهی تولیدی و اقتصادی برای فعالیت در حوزه ایمنی و دارا بودن کمیته‌های حفاظت و ایمنی باید از نیروهای متخصص دانش‌آموخته در حوزه‌های ایمنی و بهداشت کار بهره‌مند باشند. به گفته پرنده، البته در حال حاضر نیز دانشجویان رشته‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سطح دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند، اما به دلیل نیاز فضای کار و تولید کشور به وجود نیروی تحصیلکرده در این حوزه، توسعه تربیت علمی این بخش از نیروی کار الزامی است. در واقع جذب دانشجویان در رشته‌های علمی و تربیت نیروی متخصص حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نباید مختص کلانشهرها باشد و این مهم در بسیاری شهرها باید ترویج داده شود. ارتقای ایمنی کار در مقابل کاهش حوادث کارگری، نتیجه‌ای موفقیت آمیز از عملکرد دولت سیزدهم است. گزاره‌ای که نقشه راهی برای آیندگان باشد.