نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به 5.7 درصد رسید
رشد اقتصادی در قله هفت ساله
در ادامه روند سه سال اخیر، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نیز رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال 1402 به 5.7 درصد رسید که بالاترین رقم رشد اقتصادی از سال 1396 تاکنون محسوب می‌شود.
براساس محاسبات آخرین محاسبات حساب‌های ملی، رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلی و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است. رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۶.۹ درصد، گروه خدمات ۵.۷ درصد و گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشتند.
نتایج محاسبات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 2.2 درصد شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن 6.9 درصد شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 20.3، سایر معادن 1.5، صنعت 2.1، انرژی منفی 6.1 و ساختمان 3.4 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات 5.7 درصد شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی نسبت به سال 1401 رشد داشته است.
در روش هزینه یا مخارج،GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به پنج سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل 5.2 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 16.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.8 درصد، صادرات کالا و خدمات 13.0 درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل 9.5 درصد افزایش داشته است.
رشد محصول ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، ۲.۹ درصد محصول ناخالص داخلی و ۰.۹ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت می‌باشد که رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۴.۹ درصد، گروه خدمات ۱.۵ درصد و گروه کشاورزی ۰.۶ درصد نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.
در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۲.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل ۱۶.۷ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۹ درصد، صادرات کالا و خدمات منفی ۵.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۱ درصد رشد داشته است.
رشد اقتصادی در دولت سیزدهم 2.4 برابر دولت قبل
متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در 3 سال اخیر در دولت سیزدهم 5.23 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم 2.2 درصد بود. بر این اساس شاخص رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته نزدیک به 2.4 برابر شده است.
متوسط رشد اقتصادی فصلی کشور در دولت سیزدهم (از پاییز 1400 تا زمستان 1402) حدود 4.9 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی کشور در دولت حسن روحانی (از پاییز 1392 تا تابستان 1400) حدود 2.5 درصد بود. نکته مهم آن که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت دوازدهم زیر صفر (منفی یک دهم درصد) بود. به عبارتی دولت سیزدهم پس از یک دوره چهارساله رشد اقتصادی زیر صفر، اقتصاد کشور را به رشد مثبت بالای 5 درصد رساند.
بهبود در اغلب بخش‌ها
بررسی آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران حاکی از بهبود رشد در اغلب بخش‌های اقتصادی کشور نسبت به سال 1401 است. درحالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 1401 برابر با 5.1 درصد بوده این نرخ در سال گذشته به 5.7 درصد رسیده است. البته در بخش رشد بدون نفت شاهد کاهش این نرخ هستیم به طوری که در سال 1401 این نرخ 4.8 درصد و در سال گذشته 3.4 درصد بوده است.
طبق این گزارش هرچند گروه کشاورزی در سال گذشته همچنان با نرخ رشد منفی مواجه است، اما مقایسه آن با سال 1401 نشان دهنده بهبود شرایط است. در سال 1401 رشد کشاورزی منفی 3.3 درصد بوده که در سال گذشته به منفی 2.2 درصد رسیده است.
در گروه صنایع و معادن نیز رشد 6.6 درصدی سال 1401 در سال گذشته به 6.9 درصد بهبود پیدا کرده است. دراین سال بالاترین نرخ رشد و بهبود به بخش استخراج نفت و گاز مربوط می‌شود که به دلیل دیپلماسی فعال دولت سیزدهم زمینه افزایش تولید و صادرات نفت را فراهم کرد به طوری که صادرات نفت به پیش از شرایط برجام بازگشت. برهمین اساس رشد 6.6 درصدی این بخش در سال 1401 به 20.3 درصد در سال گذشته جهش کرده است.
یکی دیگر از بخش‌های مهم و اثرگذار در تولید ناخالص داخلی بخش ساختمان است که در سال گذشته بهبود قابل توجهی یافته است. نرخ رشد ساختمان در سال 1401 منفی 2.3 درصد بوده است که این نرخ در سال گذشته به 3.4 درصد افزایش یافته است.
همچنین گروه خدمات که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، در این سال با یک درصد افزایش از 4.7 درصد در سال 1401 به 5.7 درصد در سال گذشته رسیده است.