افزایش حضور ایران در کمیتههای بینالمللی استاندارد
تسهیل در تجارت و رفع موانع صادراتی رونق گرفت
همگام شدن با تحولات جهانی در بخشهای مختلف یکی از دستاوردهای هزار روز خدمت شهید جمهور به شمار میآید. براین اساس به عنوان نمونه برای رونق تجارت خارجی، تلاش برای افزایش حضور مؤثر در مراکز بینالمللی استاندارد به عنوان یک برنامه راهبردی مد نظرمسئولان امر قرار گرفت.
قرار گرفتن در جمع 53 کشور
احمد کمالی مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی سازمان ملی استاندارد درجمع خبرنگاران گفت: بر اساس ماده ۶ تقویت و توسعه استاندارد، چهار مأموریت برای سازمان استاندارد تعریف شده است که در دوره جدید برنامهریزی برای مأموریتهای سازمان با رویکرد تحولی بود. بر این اساس عضویت یا ارتقای عضویت در سازمانهای بینالمللی استاندارد رونق گرفت.
مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی سازمان ملی استاندارد افزود: اگرچه در گذشته سازمان ملی استاندارد در تعدادی از سازمانها و نهادهای بینالمللی عضویت داشته است، اما برنامهریزی برای ارتقای عضویت صورت گرفت که منجر به توسعه روابط بینالمللی فنی
استاندارد شد.
وی با بیان اینکه پیوستن به نهادهای بینالمللی حوزه استاندارد از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع شد، بیان داشت: با پیوستن سازمان ملی استاندارد ایران به کمیته مدیریتی سیستم بینالمللی ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات الکترونیکی IECEE در کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک (IEC)، ایران به جمع ۵۳ کشور عضو این سیستم ملحق شد.
کمالی تأکید کرد: این عضویت منجر شد تا سازمان ملی استاندارد ایران در کنار نهادهای ارزیابی انطباق کشورهای آلمان، فرانسه، کانادا، امریکا، انگلستان، ایتالیا، سوئیس، چین، ژاپن، هند، عربستان سعودی، ترکیه، امارات و غیره؛ اعتبار بینالمللی خود را ارتقا دهد. همچنین با توجه به عضویت سازمان ملی استاندارد در کمیتههای بینالمللی استاندارد، این اقدام با رویکرد تحولی، در راستای تسهیل تجارت و رفع موانع صادراتی توسط دولت سیزدهم انجام شد.
تسهیل صادرات برخی کالاها
وی با بیان اینکه عضویت ایران در این کمیته بینالمللی استاندارد زمینه را برای ورود کالاهای ایران به بازارهای جهانی و تجارت فراهم کرد، بیان داشت: بر این اساس، زمینه صادرات و رفع موانع در ۲۳ دسته محصولات و قطعات برقی و الکتریکی از جمله لوازم برقی خانگی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، خودروهای برقی، تجهیزات روشنایی، تجهیزات اندازهگیری و آزمایشگاهی، لوازم صوتی و تصویری، تجهیزات اداری و فناوری اطلاعات، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات حفاظتی، باتریها، سیم و کابل، ابزارهای برقی، تابلوهای فشار قوی و فشار ضعیف و سایر قطعات الکترونیکی تسهیل شد. به گفته کمالی، پیوستن سازمان ملی استاندارد به کمیته مدیریتی سیستم بینالمللی ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات الکترونیکی، توانست زمینه تسهیل صادرات برخی از کالاها را فراهم کند.
مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: این عضویت منجر به رسمیت شناخته شدن نهادهای ارزیابی انطباق و آزمایشگاههای آزمون کشور در سطح بینالمللی و پذیرش جهانی گواهینامهها و نتایج آزمون صادر شده توسط نهادهای داخلی شد. البته پیش از این باید آزمونهای استاندارد از طریق استاندارد سایر کشورها مورد ارزیابی قرار میگرفت.
جهش تولید و افزایش صادرات
وی با تأکید بر اینکه اکنون موانع فنی در خصوص تجارت و صادرات قطعات تولید داخل برداشته شده، گفت: رونق فضای کسب و کار برای نهادهای ارزیابی داخلی و جلوگیری از خروج ارز برای انطباق قطعات و سرعت در صادرات را شاهد هستیم ضمن اینکه عضویت با سازمانهای بینالمللی منجر بهروزشدن دانش و فناوری و ارتقای کیفیت و جهش تولید میشود.
کمالی ابراز داشت: اگر تولید همراه با صادرات نباشد، جهشی نخواهد داشت. یکی از راهکارهای جهش تولید باز کردن دریاچههای تولید است که استفاده از مشارکت مردم، نخبگان و متخصصان در حوزههای مختلف از طریق عضویت ایران به کمیتهها و سیستمهای بینالمللی جهانی رقم خورد.
اطمینانبخشی به تولیدکنندگان و بازرگانان
وی با بیان اینکه موانع فنی در حوزه استاندارد برداشته شده، گفت: ما در کشور نهاد تجدید صلاحیت داشتیم؛ ولی مجوزها و ارزیابیها از طریق جهانی تأیید صلاحیت صورت میگرفت به گونهای که شرکتها مجبور بودند با هزینه مضاعف از سایر کشورها تأیید صلاحیت بگیرند. در دولت سیزدهم بیش از دو سال زمان برد تا به عضویت بینالمللی دست یابیم ضمن اینکه قبل از این به خاطر عدم اطمینان به محصولات و استانداردهای جهانی نهتنها خرید در داخل کشور انجام نمیشد؛ بلکه صادرات نیز صورت نمیگرفت.
مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: با این عضویت اطمینانبخشی به تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان مبنی بر پذیرش محصولات و خدماتشان در کشورهای دیگر، کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان، جلوگیری از خروج ارز از کشور، خودکفایی ملی و قطع وابستگی به سایر کشورها، بهبود فضای کسب و کار نهادهای ارزیابی انطباق داخلی و ارزآوری برای کشور، کسب اعتبار و جایگاه جهانی و اطمینان از ایمنی و امنیت کالاها و محصولات برقی تولید داخل، صورت گرفت که بخشی از خدمات سازمان استاندارد در دولت سیزدهم به شمار میآید.
عطش بینالمللی برای کالاهای ایرانی
بر اساس این گزارش، فقط چند ماهه سالجاری سازمان ملی استاندارد ایران به کمیته مدیریتی سیستم بینالمللی ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات الکترونیکی IECEE در کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک (IEC) پیوست. همچنین در این روند، عضویت در نهاد اعتباربخشی و تأیید صلاحیت اتحادیه آسیا - اقیانوسیه (APAC) و عضویت در اتحادیه نظام آزمایشگاهی ILAC (نهاد اعتباربخشی بینالمللی آزمایشگاهی) محقق شد.
همچنین با عضویت سازمان ملی استاندارد در این مراکز بینالمللی مذکور، ایران در کنار کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، سوئیس، استرالیا، زلاندنو، چین، ژاپن، کره جنوبی، هندوستان و غیره توانست اعتبار بینالمللی خود را یک بار دیگر به کشورهای تشنه بازارمحصولات ایرانی نشان دهد.
بر این اساس، با حمایت دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد از سال گذشته تاکنون سه موفقیت بزرگ بینالمللی مانند به رسمیت شناخته شدن نهادهای ارزیابی انطباق و آزمایشگاههای آزمون کشور در سطح بینالمللی، پذیرش جهانی گواهینامهها و نتایج آزمونهای صادره توسط نهادهای داخلی و پرهیز از تکرار آزمونها و حذف موانع فنی تجارت کسب کرده است.