جهش رشد بخش ساختمان از منفی 15 تا مثبت 17 درصد
سال ۱۴۰۲، بعد از نفت، مسکن و ساختمان با رشد ۷.۱ درصدی بیشترین رشد را در بین بخش‌های اقتصادی داشت
در روزهای اخیر بخصوص با شروع مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، برخی با تشکیک در موفقیت دولت سیزدهم در حوزه مسکن، از ناکامی دولت در این حوزه صحبت می‌کنند، اما آمار رسمی نشان می‌دهد در دولت سیزدهم مسکن و ساختمان پس از سال‌ها رکود شاهد جهش است و رشد این بخش در میان بخش‌های اقتصادی در سال گذشته جایگاه دوم را دارد. بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی عدد ۷.۱ درصد را طی سال گذشته در بخش ساختمان ثبت کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز رشد این بخش ۱.۲ درصد است. در سال ۱۴۰۲، رشد بخش مسکن در تمام فصل‌ها محسوس است و در فصل آخر سال گذشته رشد بخش مسکن عدد ۱۷ درصد را نشان می‌دهد که بالاترین عدد رشد در سال‌های اخیر و حتی در یک دهه گذشته است. رشد بخش مسکن بعد از رشدهای منفی در اواخر دهه ۹۰، حاصل برنامه مدون دولت سیزدهم در حوزه مسکن بخصوص اجرای قانون جهش تولید و نهضت ملی مسکن است. با اینکه اثرات نهضت ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن بر اساس این برنامه طی سال‌های آینده در آمار اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود، اما رشدهای اخیر حوزه ساختمان تأییدی بر پیشبرد نهضت مسکن‌سازی در دولت سیزدهم است. نرخ رشد بخش ساختمان که در تابستان 1400 به منفی 15 درصد رسیده بود در زمستان گذشته به مثبت 17 درصد افزایش یافت که فاصله عملکرد دولت قبل و دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.
رشد کم سابقه
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با تأیید رشد بیش از ۷ درصدی بخش مسکن و ساختمان در سال گذشته، گفت: بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد تولید بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۲ مثبت ۷.۱ درصد شد که این عدد جزو اعداد کم‌سابقه است. این عدد در ابتدای دولت منفی ۱۳ درصد بود. مقایسه این دو عدد گویای تلاش‌های رئیس‌جمهور شهید است هر چند که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سخنان نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: امیدوارم نامزدها سخنان دقیق و درست بگویند و البته خدا به سخنان درست برکت می‌دهد.
بذرپاش از تحویل ۵۶۰ هزار واحد در پروژه ملی مسکن خبر داد و افزود: عدد پروژه بزرگ مسکن در پروژه ملی مسکن از ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار واحد عبور کرد. از زمان ابلاغ سهمیه استان‌ها در آبان ۱۴۰۰ این عدد حاصل شده است. این عدد در بخش مسکن کم‌سابقه است که امیدوارم در دولت آینده ادامه یابد.
وی ادامه داد: از ۵۵۰ هزار واحد مسکن روستایی که در این دولت آغاز شده حدود ۳۰۰ هزار واحد تحویل مردم شده است و حدود همین مقدار نیز از طرف دولت به آن اضافه شده که امیدوارم ۵۵۰ هزار واحد مسکن روستایی تا پایان سال به ۸۰۰ هزار واحد برسد. وزیر راه و شهرسازی از صدور مجوز ساخت ۲۹۰ هزار واحد در بافت فرسوده خبر داد و گفت: این عدد هم از آمار بی‌سابقه در بخش بافت فرسوده بود. امیدوارم در دولت آینده نظام تسهیلاتی در بافت فرسوده ادامه یابد.
بذرپاش ادامه داد: مقررات جدی در این قانون پیش‌بینی شده که ممکن است در ابتدای اجرای آن برخی از جمله مشاوران املاک و سایرین فکر کنند که چه اتفاقی افتاده است، نگران نباشند، هیچ اتفاقی نیفتاده، این قانون قدری به نظام‌مند شدن بازار اجاره خانه کمک می‌کند. با اجرای این قانون حتماً قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها شکسته می‌شود. وی ادامه داد: قیمت اجاره بهای هر استان را متناسب با تورم همان استان ابلاغ می‌کنیم. متأسفانه نرخ اجاره‌بها در استان‌ها با تبعیت از تهران، تعیین می‌شود که با اجرای این قانون، این رویه اصلاح می‌شود. وزیر راه و شهرسازی برای حضور خبرنگاران از طرف این وزارتخانه در محل پروژه‌های در حال ساخت و تحویل شده به مالکان‌شان در استان‌های مختلف اعلام آمادگی کرد .
اعلام نرخ سقف اجاره مسکن به تفکیک استان‌ها
همزمان با رشد بخش مسکن و افزایش تولید واحدهای مسکونی، ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها نیز با ابلاغ قانون آن از اواخر اردیبهشت شروع شده است. بخش مهمی از این قانون با هدف حمایت از مستأجران اعمال می‌شود. بر اساس قانون، بازار اجاره از امسال، تحت نظارت‌های مختلف دولت قرار می‌گیرد و قیمت اجاره‌بها در هر استان از سوی شوراهای مسکن استان تعیین و لازم‌الاجرا می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها هفته آینده ابلاغ می‌شود، گفت: تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در چند استان باقی مانده است.
بذرپاش اظهار کرد: اکثر استان‌ها سقف اجاره‌بها را در شورای مسکن استان مصوب کرده‌اند و تنها چند استان باقی مانده که در روزهای آینده به انجام می‌رسد.
بذرپاش با اشاره به اینکه قانون مکانیزم‌های سختگیرانه‌ای را برای تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در نظر گرفته است، گفت: این اولین بار است که دولت با این ابزار بازار اجاره مسکن را کنترل خواهد کرد و با ابزارهای مشخصی که در این قانون برای برخورد با اشخاصی که قانون را رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته شده، امیدواریم وضعیت بازار اجاره مسکن سامان پیدا کند.
فصل جابه‌جایی مستأجران در بازار مسکن در تابستان به اوج می‌رسد و به گفته فعالان بازار، تعیین قیمت‌های مشخص برای اجاره‌بها در برابر قیمت‌های نامتعارف در بازار، به حمایت از مستأجران می‌آید. از ماه گذشته که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و این اقدام از طریق تعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز سعی در کنترل بازار اجاره مسکن دارد.
در سازکار تعیین قیمت اجاره‌بها چندین مؤلفه برای ساختار قیمت در نظر گرفته شده است. اولین و مهم‌ترین مؤلفه، قیمت منطقه‌ای است که معمولاً به‌طور سنواتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اراضی شهری اعلام می‌شود، همچنین در این زمینه با تعدادی خبره و کارشناس محلی برای قیمت‌گذاری در هر پهنه مشورت شده است.
یکی از مزایای این قانون تعیین دقیق حق کمیسیون معاملات املاک و سهم موجر و مستأجر از آن است. بر اساس فرمول تعیین‌شده در این سامانه، مستأجر هزینه پنج روز ماه و موجر هزینه هشت‌روز ماه را به‌عنوان حق کمیسیون پرداخت می‌کند.
بر این اساس هر مالکی که بخواهد قرارداد جدید تنظیم کند، باید میزان اجاره‌بها را بر اساس قیمت تعیین‌شده در نظر بگیرد و هیچ بنگاهی اجازه ندارد با بیش از این مبلغ قرارداد تنظیم کند. بدیهی است که هر موجری بخواهد، می‌تواند ملک خود را کمتر از مبلغ اعلام‌شده اجاره دهد، اما مبلغ بیشتر ممنوع است.
بر اساس قانون ابلاغی جدید، چنانچه قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی دوساله منعقد شود، تا ۷۰ درصد مالیات متعلقه و اگر ۳ساله و بیشتر منعقد شود، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.