آخرین جزئیات از وضعیت سند بخش تعاون
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهتمام و اراده دولت در اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد آن هرچه سریع‌تر به اجرا درآید و تکالیف دستگاه‌ها در قبال اجرای سند محقق شود.
مهرداد لاهوتی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ پایشی در خصوص سند بخش تعاون صورت گرفت که مشخص شد ۹۲ درصد سند اجرایی نشده و تنها ۸ درصد عملیاتی شده است. مثلاً قرار بوده ۳۰ درصد از سهم تسهیلات بانک‌ها به بخش تعاون اختصاص یابد یا ۳۰ درصد واگذاری‌های دولتی با اولویت بخش تعاون و تعاونی‌های فراگیر باشد ولی ریالی از آن اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: در قانون ۲۰ درصد تخفیف بیمه سهم کارفرما برای شاغلان عضو تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است ولی اختلافاتی بین تأمین اجتماعی و دولت در این زمینه وجود داشت، در حالی که سازمان برنامه مکلف بود این سهم را در قبال بودجه پایدار به تأمین اجتماعی پرداخت کند ولی دولت در گذشته تأمین اعتبار نکرد و این موضوع اجرایی نشد.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون افزود: خوشبختانه در هفته تعاون و در کنگره‌ای که سال گذشته برگزار شد، این درخواست از رئیس جمهور مطرح شد که سند توسعه بخش تعاون اصلاح و به روز شود که اقدام دولت در این خصوص جای قدردانی و تشکر دارد و بلافاصله در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی و اصلی فرایند بررسی طی و در نهایت اسفند ماه ۱۴۰۱ سند با اصلاحاتی ابلاغ شد.
لاهوتی درباره مزایای اصلاح سند بخش تعاون گفت: با اصلاح سند بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه‌های اجرایی متولی که قبلاً نامعلوم و مبهم بود به طور کامل در سند مشخص شدند و مهمتر از همه شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون است و سالانه به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل جلسه دهد و روند اجرای سند را بررسی کند.
وی افزود: به موجب سند دستگاه‌ها مکلف شدند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. مثلاً تکلیف شده که ۳۰ درصد واگذاری‌ها باید به حساب خزانه خاصی که مربوط به تعاونی‌های فراگیر است واریز شود.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیگیری و اهتمام و اراده دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد سند هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
سال گذشته رئیس جمهور در روز ملی تعاون بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاون در اقتصاد کشور تأکید کرد و دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون مکلف شدند ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر در یک ماه گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند ملی بخش تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند را ارائه دهند.
در خصوص این امر جلسات متعددی با حضور اتاق تعاون ایران و دیگر مسئولان بخش برگزار و جمع بندی گزارش کارشناسی نیز ارائه شد و در نهایت پس از پیگیری‌های منظم و تشکیل جلسات متعدد اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
این مصوبه که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده بود، از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.