رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتوگو با «ایران اقتصادی» مطرح کرد
آغاز حذف دلار از مبادلات ایران و عراق
فعالان اقتصادی فرصت طلایی عراق را از دست ندهند
سیاستگذاران ایران و عراق به‌دنبال آن هستند که حجم تجارت دو کشور به 20 میلیارد دلار برسد. فعالان اقتصادی و آنهایی که با این کشور عربی در رفت و آمد هستند، باور دارند که تحقق عدد یاد شده سهل است و تنها عزم بخش خصوصی را می‌طلبد و اینکه فعالان اقتصادی به این اطمینان و باور برسند که عراق در حال توسعه است و تا 15 سال آینده، این کشور توسعه اقتصادی پیدا می‌کند. از آنجا که عراق به‌دنبال توسعه زیرساخت‌های خود است و برای آبادانی کشورش بودجه سنگینی در نظر گرفته است، کشورهای متعددی به‌دنبال حضور و سرمایه‌گذاری در عراق هستند بخصوص کشورهای عربستان، چین و امریکا؛ از همین رو ضرورت دارد که سیاستگذاران به عراق و فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ای که دارد بیشتر توجه کنند. در این خصوص با یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
یکی از موضوعاتی که بین ایران و عراق با جدیت دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد که تجار و فعالان اقتصادی از آن استقبال کنند، استفاده از پول ملی برای مبادلات تجاری است، آیا می‌توان به این سمت رفت و شرایطی را ایجاد کرد که تمام فعالیت‌های اقتصادی با پول ملی دو کشور باشد؟
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود مبحث دلارزدایی را مطرح کرد و در گفتوگو و مذاکراتی که با کشورهای همسایه، منطقه و سایر کشورها و حتی در پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه دارد، بر استفاده از پول ملی در تجارت و معاملات تأکید می‌کند و استفاده از پول ملی کشورهای طرف معامله را مهم و حیاتی می‌داند. منتهی دلارزدایی یک الزامی دارد و آن این است که کشورها با پول ملی بتوانند نیازهای خود را مرتفع کنند. لذا استفاده از پول ملی، وابسته به حجم مبادلات تجاری طرفین است.
اگر می‌خواهیم در تجارت با عراق از ریال و دینار استفاده کنیم، ضرورت دارد که بخشی از کالاها را از این کشور خریداری کنیم تا تجار بتوانند دینارهای حاصله را برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور، پرداخت کنند. در حال حاضر در بخش‌های مختلف می‌توان از دینار و ریال استفاده کرد. اما این امر محدود است چرا که حجم صادرات ایران به عراق 10 میلیارد دلار و واردات از این کشور، بسیار کم است. بعضاً دینار برای مسافران و زائران (سالانه 3 میلیون نفر زائر به عراق سفر می‌کنند) استفاده می‌شود. بخش دیگر از دینار دریافتی را می‌توان به صرافی‌های ایران و عراق داد. بر این اساس در تلاش هستیم تا در تجارت و همکاری‌های اقتصادی از پول ملی دو کشور استفاده کنیم.
اما یک مشکل در این خصوص وجود دارد و آن هم دو نرخی بودن دینار است. دولت عراق برای دینار رسمی هر 100 دلار را حدود 1300 دینار مبادله می‌کند، منتهی این امر حد و حدودی دارد و برای مصارف خاص این عدد محاسبه می‌شود. در صرافی‌ها این عدد حدود 1400 دینار است. اگر تجار ایران بخواهند دینار را از طریق صرافی‌ها خریداری کنند، با دینار رسمی حداقل 10 درصد فاصله وجود دارد، از همین رو اگر به این موضوع دقت نشود، احتمال دارد که تجارت دو کشور با مشکلاتی روبه‌رو شود.
عراق برای دو سال آینده خود بودجه عمرانی بسیار خوبی در نظر گرفته است و قطعاً این امر سیگنال‌هایی را به فعالان اقتصادی ایران و تجار مخابره می‌کند، تحلیل شما از بودجه عمرانی عراق چیست؟
به صورت عادی و در شرایط فعلی میزان صادرات ایران به عراق 10 میلیارد دلار است. سال آینده این عدد به 11 میلیارد دلار خواهد رسید که چه بسا با گسترش فعالیت‌ها، میزان صادرات کشور رشد قابل توجهی پیدا کند. عراق به‌صورت سالانه 153 میلیارد دلار بودجه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت توسعه‌ای خود در نظر گرفته، یعنی برای سال‌های 2024 و 2025 هر سال چنین عددی اختصاص یافته است. وضعیت عراق به گونه‌ای است که برای فعال‌سازی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی حداقل باید بین 70 تا 80 درصد اقلام، خدمات فنی و مهندسی، نیرو مهندسی، نیروی انسانی و... مورد نیاز خود را از سایر کشورها وارد کند.
طی دو سال آینده منهای فعالیت عادی تعریف شده که سالیان متمادی است از سوی تجار صورت می‌گیرد، بایستی از فرصت 300 میلیارد دلاری هم استفاده کنیم. با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد، به طور قطع می‌توان حداقل از 10 درصد (30 میلیارد دلار) ظرفیت یادشده استفاده کنیم. لذا ضرورت دارد، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با جدیت از فرصت پیش آمده بهره ببرند. عراق با نصف جمعیت ما دوبرابر ما درآمد نفتی دارد و کشور فقیری نیست. از طرفی در همه زمینه‌های زیرساختی امکان سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد و می‌توان گفت محدودیتی از بابت زمینه سرمایه‌گذاری وجود ندارد. از واحد کوچک غذایی گرفته تا نیروگاه و صنایع می‌توان در عراق سرمایه‌گذاری کرد. در افق چندین ساله، عراق به یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد. اکنون وضعیت امنیت در کشور عراق بهتر شده است و این کشور با وجود اینکه جمعیتی کمتر از ایران دارد، دو برابر ما درآمد نفتی دارد لذا کشور عراق کشوری فقیر نیست، اما طی ۴۰ سال گذشته با عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مواجه بوده است. بنابراین تا ۱۰ الی ۱۵ سال آینده کشور عراق بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در منطقه است و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.
لازم است که تجار و فعالان اقتصادی در ارتباط با عراق عزم و ریسک‌پذیری داشته باشند و همچنین سیاستگذاران بسترسازی (نقل و انتقال پول، بیمه، حقوقی و...) کنند تا بتوان از فرصت طلایی به‌وجود آمده به نحو مطلوب بهره برد. اگر از این فرصت چشم‌پوشی شود، به سرعت بازار عراق را از دست خواهیم داد. ایران مزیت‌های پرشماری در قیاس با رقبا دارد که از جمله آن می‌توان به نزدیکی کشورها، حمل و نقل، تقارب فرهنگی، ارتباطات و... اشاره کرد؛ توسعه روابط همت طرفین را می‌خواهد. به نظر می‌رسد در برخی موارد ایجاد کنسرسیوم داخلی می‌تواند تأثیرگذار باشد به نحوی که پروژه‌های بزرگ را قالب کنسرسیوم هدایت کرد؛ در چنین حالتی ریسک‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت. اکنون به تنهایی کار کردن در پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی عراق سخت است و لذا کنسرسیوم‌ها می‌تواند به‌صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود.
کدام کشورها برای حضور در بازار عراق با ایران رقابت خواهند کرد؟
فرصتی که در عراق پیش آمده برای تمام کشورها حائز اهمیت است ولی در حال حاضر کشورهایی نظیر عربستان، چین، اسپانیا، امریکا و ایتالیا رقبای سرسخت ایران هستند که برای حضور در بغداد خیز برداشتند. البته سایر کشورهای اروپایی هم به‌دنبال آن هستند که وارد بازار عراق شوند. همه کشورها و سرمایه‌گذاران می‌دانند که طی 15 سال، عراق زمینه کار متعددی دارد و می‌تواند منبع درآمد برای کشورهایی باشد که فعالیت برون مرزی دارند.
آیا مشکلات مالی ایران و عراق مرتفع شده است؟
بله، دیگر مشکلات مالی وجود ندارد. مقداری از منابع بلوکه شده ایران در عراق برای نیازهای حجاج تخصیص یافته است و بخشی از پول‌ها نیز برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شد. شنیده‌ها حاکی بر این است که مبلغ پرداختی حدود سه میلیارد دلار است. مجوز پرداخت بخشی از طلب‌های ایران توسط عراق، صادر شده لذا این اتفاق به طور قطع تأثیر مثبتی بر بازار‌ها خواهد داشت چرا که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است. بخش خصوصی مشکلی برای دریافت پول خود ندارد و طلب ایران از کشور عراق عمدتاً مربوط به نهاد‌های دولتی و در خصوص گاز و برق است. به نظر می‌رسد که طلب ایران از عراق حدود ۱۰ میلیارد دلار است که این رقم در ماه‌های مختلف کم و زیاد می‌شود. همان‌طور که وزیر عراق اعلام کرده تمام طلب‌های ایران از عراق یعنی ۱۰ میلیارد دلار به بانک تی بی‌آی داده شده و حتی توافق شده تا از این پول در موارد غیرتحریمی استفاده شود.
تبادل دینار، در مبادلات تجاری با عراق چه آثاری را به همراه خواهد داشت؟
از آنجا که معامله با پول‌های ملی کشورهای مختلف از اهداف دولت سیزدهم است، بر این اساس بیشتر کشورهای جهان به دنبال شکستن هژمونی امریکا در مبادلات خود هستند و استفاده از پول‌های ملی کشورها می‌تواند به تسریع این روند کمک کند. همچنین از آنجا که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار کالا و خدمات بین دو کشور مبادله می‌شود، در صورت اعمال سیستم تجارت با پول‌های ملی دو کشور، این موضوع می‌تواند رونق روابط تجارت بین دو کشور را رقم بزند. البته با توجه به مشکلات موجود در تجارت با پول‌های ملی دو کشور، توازن در تجارت در این سیستم جدید بسیار اهمیت دارد؛ اگر عراق واردات بیشتری از ایران داشته باشد و همه بدهی خود را به صورت دینار پرداخت کند مشکلاتی در زمینه مبادلات دیگر ایران به وجود خواهد آمد، زیرا باید بتوانیم با دینارهای دریافتی نیازهای خود را برطرف کنیم. همچنین ورود سه میلیون گردشگر مذهبی به عراق و تعداد بالای گردشگر سلامت از این کشور به ایران می‌تواند در راستای تبادلات دینار به جای دلار کمک‌کننده شود. باید بتوانیم با به حداکثر رساندن تبادلات با پول‌های ملی دو کشور سلطه دلار را کاهش دهیم، بر این اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی عراق، سیستمی است که ایران نیز آن را دنبال می‌کرد و می‌تواند به دو کشور کمک کند تا فشار امریکا از کشورها برداشته شود. در مجموع با توجه به اختلاف ۱۰ درصدی نرخ دینار در بازار آزاد با دینار بانکی، این موضوع موجب می‌شود که رقبای ایران در بازار عراق موفق‌تر باشند و باید برای رفع این مشکل نیز اقدامات لازم انجام شود. بر این اساس با تبادل دینار به جای دلار در مبادلات با عراق، یکی از اهداف دولت سیزدهم که خروج از سلطه دلار در واردات و صادرات است، به ثمر خواهد نشست.
بــــرش
افزایش تبادلات تجاری اقتصادی ایران و عراق
ایران در 3 ماهه ابتدای سال‌جاری، در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، افزایش صادرات به کشور عراق را تجربه کرده است به گونه‌ای که ایران در 3 ماه ابتدای سال گذشته، یک میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون دلار صادرات به کشور عراق داشت؛ این در حالی است که در 3 ماه اول سال‌جاری، دو میلیارد و سیصد میلیون دلار صادرات به این کشور انجام داده که در مقایسه با سال مشابه رقم قابل ملاحظه و چشمگیری است. به‌دلیل آغاز ایام عید و تعطیلات نوروز، ایران طبق روال در دو ماه ابتدای سال صادرات قابل توجهی به عراق نداشت و معمولاً رقم‌های معامله شده کمتر از متوسط سالانه بود، اما خوشبختانه در سال‌جاری صادرات 3 ماهه ابتدای ایران در هر ماه بالای 750 میلیون دلار بوده است که با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال نرخ تعاملات تجاری ایران و عراق به رقم 12 میلیارد دلار، روند افزایشی به خود خواهد گرفت.