ادامه تولید مسکن مطالبه مردم از دولت آینده
با وجود اینکه دولت شهید سید ابراهیم رئیسی میراث‌دار طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های قبل بود اما میراث مهمی برای خانه‌دار شدن مردم بجا گذاشته است که با توجه به تکلیف قانونی، برای دولت‌های بعد نیز ساخت مسکن حمایتی الزام‌آور است.
پنج روز از آغاز به‌کار دولت سیزدهم نگذشته بود که قانون جهش تولید مسکن تصویب شد. این قانون به دغدغه خانه‌دار شدن مردم بخصوص اقشار کم‌درآمد، پشتوانه حقوقی دارد و دولت سیزدهم نیز بلافاصله قانون را اجرایی کرد چون آنچه از دولت قبل بجا مانده بود با انتظارات مسکنی مردم فاصله زیادی داشت.
بر‌اساس قانون جهش تولید مسکن «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر‌اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر‌اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه گردد.»
رئیس جمهور شهید در همان روزهای نخست پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، گفت: «خانه‌دار شدن برای مردم رؤیا شده درحالی که ما امکان مسکن‌سازی را در کشور داریم.» اولین نظارت ستادی رئیسی نیز از وزارت راه و شهرسازی بود که نشان می‌داد دولت برای جبران کمبود مسکن عزمی راسخ دارد. با تأکید رئیس‌جمهور شهید آماده‌سازی و تحویل اراضی دولتی برای ساخت مسکن در صدر کارهای دولت سیزدهم قرار گرفت.
بر‌اساس آمار مرکز آمار، در اواخر سال ۹۹ و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، تولید مسکن و ساختمان به منفی ۱۳.۵ درصد رسیده بود. آمار نیاز به مسکن با ثبت‌نام متقاضیان در برنامه نهضت ملی مسکن مشخص کرد که حداقل در کشور بیش از ۶ میلیون نفر نیاز به خانه دارند. بر‌اساس آمار رسمی حدود ۶.۸ میلیون خانوار در کشور مستأجر هستند. آمار و ارقام با رکود ساخت مسکن در دولت قبل، عزم دولت شهید رئیسی را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشتر کرد. بر‌اساس نهضت ملی مسکن که طرح خانه‌سازی دولت سیزدهم است ساخت ۴ میلیون مسکن در دستور کار قرار گرفت. رئیس‌جمهور شهید با احیای شواری‌عالی مسکن دستور داد تا هر ماه یا هر دو ماه جلسات این شورا برگزار شود و مهم‌ترین تصمیمات خانه‌سازی در این شورا گرفته شد.
راه‌اندازی صندوق ملی مسکن با هدف تولید و تسریع ساخت مسکن بویژه برای دهک‌های پایین از مصوبات شورا است. همچنین بر‌اساس این مصوبات بانک‌هایی که قانون جهش تولید مسکن را برای پرداخت تسهیلات ساخت به نهضت ملی مسکن اجرا نکنند مشمول پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جریمه می‌شوند.
تکمیل و واگذاری مسکن‌های مهر باقیمانده هم دستور شورای‌عالی مسکن در زمان رئیس جمهور شهید بود. ۲۵۰ هزار مسکن مهر تکلیف شده از دولت قبل باقی مانده بود و اگر دولت سیزدهم هم از زیر بار آن شانه خالی می‌کرد، ۲۵۰ هزار خانواده دست‌شان به مسکن نمی‌رسید. طرح مسکن مهر شامل ۴ میلیون واحد مسکونی بود که در مجموع با پیشرفت ۷۵ درصد به دولت روحانی رسید اما پس از ۸ سال همچنان ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام باقیمانده بود و به دولت سیزدهم به ارث رسید.
تأمین زمین نهضت ملی مسکن و آغاز ساخت۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن و اقدامات دیگر منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن شد به‌طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بر‌اساس گزارش مرکز آمار از منفی ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۷ درصد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسید. تولید مسکن نیز از منفی ۱۳.۵ درصد در سال ۹۹ به مثبت ۴.۷ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۲ ارتقا پیدا کرد. این اعداد و ارقام حاکی از حجم سنگین سرمایه‌گذاری و عملیات ساختوساز در کشور است.
قرار بود تا پایان دولت سیزدهم کمبود مسکن تا حدی تسکین پیدا کند. اکنون نیز در برخی استان‌ها نهضت ملی مسکن از برنامه‌ریزی‌ها جلوتر است مثلاً در استان قم آمار تحویل واحدهای مسکونی آن ۷۱ هزار واحد است و ۸ هزار واحد بیشتر از برنامه است.
به این ترتیب دولت شهید رئیسی که میراث‌دار طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های قبل بود، به اعتقاد بسیاری از کنشگران بازار مسکن میراثی گرانبها برای خانه‌دار شدن مردم بجا گذاشته است. متقاضیان نهضت ملی مسکن و کارشناسان این حوزه انتظار دارند که این میراث در دولت‌های بعدی زنده نگه داشته شود. با توجه به اینکه جهش تولید مسکن قانون است، دولت‌های بعد ملزم به اجرای آن هستند. قانون جهش تولید مسکن و تعهد ساخت سالانه یک میلیون مسکن می‌تواند از شانه خالی کردن دولت‌ها در تأمین مهم‌ترین نیاز مردم جلوگیری کند. در این خصوص، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور آینده باید در بخش مسکن به قانون مقید باشد، گفت: در کشور قوانین بالادستی مانند قانون جهش تولید مسکن، قانون احیا و بازآفرینی شهری و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را داریم. بنابراین هرکسی که رئیس‌جمهور آینده ایران شد باید به قانون مقید باشد.
ترک این فعل منجر به رکود ساخت مسکن می‌شود، همین‌طور که در دولت قبل شاهد آن بودیم و با آنکه مسکن مهر تکلیف قانونی بود اما وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی پس از استعفا گفته بود که افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها (مسکن مهر) را افتتاح نکردم. همچنین اقدام ملی مسکن و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که در سال ۹۷ تصویب شد نیز تکلیف قانونی دولت قبل بود اما بر‌اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در پایان دولت قبل فقط ۷ درصد این برنامه اجرا شده بود. ترک فعل قانونی و ساخت مسکن حمایتی منجر به انباشت تقاضای مسکن و افزایش قیمت این نیاز اولیه خانوار می‌شود. بر‌اساس گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از گزارش اندیشکده دانشگاه علم‌وصنعت منتشر کرده است، مشخص شده که توقف ساختوساز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ زمینه انباشت ۸ میلیون تقاضا در بازار مسکن را ایجاد کرد. این تقاضا معادل نیاز یک‌سوم جمعیت ایران است.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت مسکن کشور منتشر کرده است، ۵۵ درصد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن در استطاعات دسترسی نداشته‌اند که رکوردی در عدم تولید مسکن به حساب می‌آید. بر‌اساس این گزارش فقر مسکن در سال ۸۴ برابر با ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است که این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در اواسط سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد افزایش یافته است. کم‌کاری دولت قبل در تأمین مسکن باعث شد تا امروز کشور با بحران مسکن مواجه باشد و جبران این کسری بر دوش دولت سیزدهم باشد. توجه دولت بعد به اجرای قانون و ادامه ساختوساز واحدهای مسکونی، چشم‌اندازی مثبت در سال‌های آینده برای بازار مسکن بخصوص خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه ترسیم می‌کند.