توسعه فراگیر و متوازن اقتصاد بخش تعاون کشور در دولت سیزدهم رخ داد
روشن شدن چراغ نهضت ملی تعاون
فرزانه پیری
خبرنگار
دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ درصدد افزایش سهم تعاونی به 25 درصد در اقتصاد کشور است تا با احیای این سند شاهد رشد و کارایی تعاونی‌ها باشیم. این درحالی است که تعاون در دولت‌های گذشته مورد بی‌مهری و غفلت واقع شده بود.
این سند بعد از دستور رئیس‌جمهور شهید تهیه و به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، برای اجرا ابلاغ شد که مسئول پیگیری این سند شورای هماهنگی تعاون مرکب از رئیس‌جمهور و ۷ وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و دو رئیس دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی بود.
براساس این سند، ۸۰ حکم برای 19 دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده است تا با تقسیم کار ملّی برای انجام اقدامات و ارائه خدماتی همسو و هماهنگ در راستای توسعه بخش تعاون از اقتصاد قدم بردارند و تعاون را از عقب‌ماندگی که در دولت‌های گذشته به وجود آمده است به سوی رشد و تعالی سوق دهند.
طبق این سند، دستگاه‌های مختلف مکلف هستند براساس وظایفی که برعهده آنها محول شده است هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و نقاط قوت و ضعف در بخش تعاون را سنجیده و در صدد افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی به نحو شایسته باشند. این سند چراغ راهی برای رونق بخش تعاونی با همکاری بخش دولتی است تا سهم بخش تعاون از هفت درصد فعلی به 25 درصد افزایش یابد.
از آنجایی که بخش تعاون براساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی یکی از ارکان اقتصاد کشور محسوب می‌شود، می‌تواند با مشارکت مردمی ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی را ارتقا داده و منجر به کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف و رشد شاخص‌های اقتصادی شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران متولیان نظارت بر عملکرد بخش تعاون با همراهی بخش‌های مختلف هستند. درهمین زمینه نیز برنامه‌های مختلفی از این دو نهاد بخش خصوصی و دولت صورت گرفته است.
وزارت تعاون در دولت سیزدهم با برنامه‌های نوآورانه در راستای ایجاد تحول در زیست‌بوم تعاون است. درهمین راستا اقداماتی از جمله توجه به توسعه شبکه عمودی تعاونی‌ها در کنار توسعه افقی آنها، واگذاری امور تصدی‌گری بخش تعاون به کنشگران و ذی‌نفعان این حوزه، گسترش خوشه‌های کسب‌وکار و تأمین زنجیره ارزش در گرایش‌های مختلف اقتصادی در قالب طرح «کهکشان تعاون»، جلب و تجمیع سرمایه‌های خُرد مردمی در قالب تعاونی‌ها، تقویت نهادهای پشتیبان بخش تعاونی از جمله بانک توسعه تعاون از طریق افزایش سرمایه بانک و تبدیل شعب آن به شعب تسهیل‌گر، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، توسعه زیرساخت الکترونیک و توسعه خدمات غیرحضوری قدم برداشته است.
تکمیل سامانه هوشمند و جامع بخش تعاونی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکا، تقویت فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، تعامل با انجمن علمی تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد، توجه جدی به بازاریابی، بازاررسانی و صادرات تعاونی‌ها، تأکید برارتباطات خارجی و روابط بین‌الملل و ده‌ها برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از مهم‌ترین برنامه‌ها برای توسعه فراگیر و متوازن اقتصاد بخش تعاونی کشور در چهارچوب «نهضت ملّی تعاون» است.
برای تحقق بخش تعاون مشارکت دستگاه‌های متولی و نهادها برای «مردمی‌سازی اقتصاد کشور» ضروری است.
تحقق شعار سال با توسعه اقتصاد تعاونی
درباره تحقق شعار سال از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران به خبرنگار ایران اقتصادی گفت که نگاه دولت سیزدهم به بخش اقتصاد مثبت بود و دراین زمینه اقدامات خوبی انجام داد که امیدواریم برای جلب مشارکت‌های مردمی در سال جهش تولید نیز بتوانیم به اهداف توسعه بخش تعاون دست یابیم. عبداللهی ادامه می‌دهد که بخش تعاون این ظرفیت را در حوزه‌های مختلف دارد با جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌های آنان، سهم بخش تعاون را در اقتصاد افزایش دهد. رئیس اتاق تعاون ایران اضافه می‌کند بخش تعاون در حوزه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی با کاهش هزینه‌ها ظرفیت افزایش بهره‌وری را دارد و این مهم‌ترین ویژگی اقتصاد تعاونی است که با کمترین هزینه‌ها بیشترین بازدهی را در اقتصاد دارد. وی با اشاره به خدمات تعاون‌گران در دولت سیزدهم گفت که بخش خصوصی در کنار بخش دولتی سهم بسزایی را در اقتصاد کشور دارند، بارها نقش کلیدی را در بخش تولید و اشتغال ایفا کرده‌اند. وی بیان کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به بخش تعاون دارند که این حمایت‌ها منجر به شکوفایی اقتصاد شده‌اند، هر چند تا رسیدن به سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد کشور فاصله داریم ولی می‌توان با همراهی، رفع موانع و حمایت از تعاون‌گران مسیر روشنی را برای آینده ترسیم کرد ضمن اینکه مردم نیز به بخش تعاون اعتماد دارند و می‌توانند از ظرفیت‌های تعاونی‌ها بهره‌مند شوند.
بــــرش
سهم تعاون در اقتصاد کشور 7 درصد است
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: با جلب مشارکت‌های مردمی در تعاونی‌ها نه تنها به رونق اقتصاد کمک شایانی می‌شود بلکه شاهد افزایش تولید و اشتغال، کاهش بیکاری و رسیدن به دستاوردهای خوبی بود.
بهمن عبداللهی خاطر نشان کرد هر چند اکنون سهم تعاون بین ۶ تا ۷ درصد است اما براساس سند توسعه تعاون هدفگذاری شده که سهم تعاون در ۱۰ سال دو برابر شود و این امر نیازمند همراهی و تداوم مسیر احیا و رونق تعاونی است.