موفقیت سه‌ساله دولت سیزدهم به گواه آمار
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه با اقدامات و برنامه‌های عملیاتی انجام گرفته طی سه سال گذشته، نرخ رشد پول به قبل از تحریم‌های سال ۹۶ بازگشت که نشان‌دهنده بهبود مطلوب سطح انتظارات تورمی است، گفت: کاهش همزمان رشد پایه پولی و نقدینگی، دستاورد مهمی به شمار می‌رود. میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت سیزدهم از تمام دوره‌ها بالاتر است و در این دوره، ضریب جینی کاهش یافت و نرخ بیکاری از ۱۲.۲ به ۸.۱ درصد رسید.
محمدرضا فرزین در نشست خبری مشترک با وزیر راه و شهرسازی در محل نهاد ریاست‌جمهوری ضمن تشریح سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه متغیرهای اقتصاد کلان گفت: بخش واقعی اقتصاد از منظر رشد مهم‌ترین متغیر محسوب می‌شود، چراکه این متغیر تأثیر مستقیمی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی دارد و شاخصی است که وضعیت کشور را در مقایسه با رقبای اقتصادی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی
وی با اشاره به روند تغییرات رشد اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ گفت: آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل نیم درصد بود که این شاخص در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد و با احتساب نفت ۴.۵ درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ را یکی از رشد‌های شاخص در میان کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت: آمارها بیانگر این واقعیت است که دستیابی به رشد ۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ رشد در سال ۲۰۲۳ میلادی در میان کشورهای منطقه است و پیش‌بینی‌ها حاکی از استمرار این رشد در سال‌جاری است.
وی افزود: رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت دو دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و طی همین مدت رشد بخش نفت و گاز از ۱۰.۱ درصد به ۱۴.۷ درصد، نرخ رشد بخش صنایع و معادن از ۱.۱ درصد به ۴.۵ درصد و نرخ رشد بخش خدمات از ۶.۵ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است. فرزین خاطرنشان کرد: رشد بخش کشاورزی به دلیل شرایط اقلیمی نتوانسته است خود را همگام با دیگر بخش‌ها ارتقا دهد.
رشد سرمایه‌گذاری نویدبخش استمرار رشد اقتصادی
فرزین رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی را نویدبخش استمرار رشد اقتصادی دانست و گفت: تشکیل سرمایه در بخش‌های اقتصادی که طی سال‌ها عموماً منفی بوده است مثبت شده است و این نوید امیدبخش را به ما می‌دهد که شاهد پایداری نرخ رشد خواهیم بود.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۱۵.۸ درصد درسال ۱۳۹۷ به منفی ۶.۶ درصد درسال ۹۸ و به ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید که این نرخ درسال ۱۴۰۰ به صفر و در سال ۱۴۰۲ به ۷.۲ درصد رسید. همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد و در حوزه ساختمان به ۷.۱درصد رسید، در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۷به ترتیب منفی ۲۱.۲ درصد و منفی ۱۱.۴ درصد بود که مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات به دلیل بهبود تخصیص ارز برای تأمین ماشین آلات و مواد اولیه بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۹۸ هزینه مصرف بخش خصوصی بشدت کاهش یافته و نرخ رشد منفی داشته است. سال ۱۳۹۹ نرخ رشد به نیم درصد رسید و بعد از آن در سال ۱۴۰۰ به ۳.۹ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۸.۷ و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۱ درصد رسید و دلیل اصلی این کاهش اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه در سال ۱۴۰۱ بود که در قالب اجرای این طرح با پرداخت ۴۰۰ هزارتومان به دهک‌های یک تا سه و ۳۰۰ هزارتومان به سایر دهک‌های درآمدی، ضمن بهبود وضعیت شاخص ضریب جینی به افزایش مصرف نیز کمک کرد ولی در عین حال در این سال‌ها هزینه‌های مصرف بخش دولتی خیلی رشد مناسبی نداشت.
پیشی گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی از میانگین‌های بلندمدت
وی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱تا۱۳۹۹ را نیم درصد عنوان کرد و گفت: این شاخص در دوره ۲۰ ساله ۱۳۸۱تا۱۳۹۹ معادل ۲.۷ درصد و در مقطع ۲۵ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ نیز ۲.۷ بود، این در حالی است که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره ده ساله ۱۳۹۱تا ۱۳۹۹ معادل ۱.۲ درصد بود و این شاخص در مقطع ۲۰ ساله ۱۳۸۱تا۱۳۹۹ به ۳.۵ درصد و در مقطع ۲۵ ساله ۱۳۷۶تا ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد رسید، این در حالی است که این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴ درصد رسید. فرزین به آمار‌های رشد در حوزه صنعت نیز اشاره کرد و گفت: میانگین رشد بخش صنعت در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱تا۱۳۹۹ معادل هفت دهم درصد بود و این شاخص در مقطع ۲۰ ساله ۱۳۸۱تا۱۳۹۹ به ۴.۳ درصد و در مقطع ۲۵ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ به ۵.۳ درصد رسید، در حالی که این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ به ۶.۵ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حالی که میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل در دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ منفی ۷.۸ درصد بود این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۶.۴ درصد رسید. همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در این مقاطع از منفی ۴.۸ درصد به ۳.۲ درصد و شاخص رشد تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات از منفی ۹.۹ درصد به ۱۱.۸ درصد رسید. وی افزود: آمارها نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و طی این مدت هزینه مصرف نهایی بخش دولتی از ۸.۳ درصد به منفی ۱.۷ درصد رسیده است.
مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش ضریب جینی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد در سال ۱۴۰۱ و تدابیر اتخاذ شده برای جبران آثار تورمی آن بر سفره خانوار گفت: پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به سه دهک نخست درآمدی و یارانه ۳۰۰ هزارتومانی به سایر سطوح درآمدی موجب شد تا باوجود اجرای طرح مردمی‌سازی ضریب جینی به ۳۸ صدم درصد برسد که کمترین میزان ضریب جینی در سال‌های اخیر است.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شد که اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به بهبود ضریب جینی کمک کند، چراکه با پرداخت یارانه‌ها زمینه برای افزایش قدرت خرید مردم فراهم شد.
جلوگیری از تحمیل ۳۴۰ همت به پایه پولی با اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد
وی خاطرنشان کرد: دولت پیش از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز را با نرخ بالا از بازار خریداری می‌کرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین ارز مورد نیاز اختصاص می‌داد که این اقدام ۳۴۰ همت به پایه پولی اضافه کرد و این کار در سال ۱۴۰۱ متوقف شد و الان بانک مرکزی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را با همین قیمت از دولت می‌خرد و می‌فروشد و به همین دلیل بر پایه پولی اثر نمی‌گذارد. لذا اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد مانع افزایش پایه پولی شد.
فرزین گفت: هرچند اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد آثار تورمی داشت اما با پرداخت یارانه‌ها قدرت خرید مردم حفظ شد؛ این همانند طرحی است که در قالب طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ اجرا شد.
کاهش نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد
فرزین در بخش دیگری از این گزارش عملکرد سه ساله شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم، به تحولات نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: شاخص نرخ بیکاری از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که این نرخ کمترین میزان نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر است.
بازگشت شاخص‌های کلان اقتصادی به پیش از تحریم‌های ظالمانه
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت سیزدهم از تمام دوره‌ها بالاتر است به آخرین وضعیت متغیرهای پولی اشاره کرد و گفت: تمام تلاش دولت سیزدهم بازگشت به شرایط قبل از اعمال تحریم‌های ترامپ و برگشت به متغیرهای اقتصاد کلان بود لذا آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ در ابتدای دولت حدود ۴۲.۸ و نرخ رشد پایه پولی ۳۹.۵ درصد بود که هم‌اکنون این شاخص‌ها به ۲۸.۱ درصد و ۲۴.۳ رسیده و این به معنای بازگشت متغیرهای اقتصاد کلان کشور به شرایط باثبات قبل از تحریم‌هاست. وی با اشاره به برخی تحلیل‌ها در حوزه متغیرهای اقتصاد کلان و ملاک قرار دادن میانگین نرخ‌های رشد تصریح کرد: در تحلیل این متغیرها باید به این نکته توجه داشت که هر چند میانگین کاهشی است اما باید به این نکته توجه داشت که روند نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد آغاز کار دولت سیزدهم به ۲۸.۱ درصد رسیده و این بدان معناست که هر چه به جلو رفته‌ایم روند کاهنده بوده است.
روند کاهنده نرخ رشد نقدینگی همگام با رشد تولید
وی افزود: بررسی روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۳۹ درصد، ۳۱.۱ درصد به ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته و بالاخره ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت‌ماه رسید ولی با توجه به هدفگذاری ماهانه انجام شده از هدف دور نشدیم و چون قصد داشتیم بازارها دچار انسداد نقدینگی نشوند، مقداری اجازه افزایش نقدینگی داده شد لذا در اردیبهشت‌ماه شاهد افزایش نرخ رشد نقدینگی به بالای ۲۵ درصد بودیم. وی تأکید کرد: برنامه بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال جاری نرخ ۲۵ درصد با تغییر مثبت و منفی دو درصد است که تا پایان سال محقق خواهد شد.
کاهش انتظارات تورمی و بازگشت آرامش به بازارها
وی در ادامه با اشاره به تحولات رشد پول به عنوان نمادی از انتظارات تورمی گفت: رشد پول بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه‌مدت است و آمارها نشان می‌دهد این شاخص از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و با اقدامات انجام شده، این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت که این رقم حتی کمتر از نرخ ۱۹.۴ درصدی پیش از اعمال تحریم‌هاست و این بیانگر کاهش انتظارات تورمی و آرامش حاکم بر بازارهاست.
کاهش ۱۶ درصدی نرخ تورم سالانه و ۱۹.۹ درصدی تورم نقطه به نقطه
وی افزود: براساس آمار بانک مرکزی نیز طی مدت مذکور میزان تورم سالانه ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۹.۹ درصد کاهش یافته است و براساس آمار بانک مرکزی در ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه به ۳۴ رسید که برنامه بانک مرکزی کاهش این نرخ به کانال ۲۰ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این گزارش تحلیلی به وضعیت تحولات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر اشاره کرد و گفت: این شاخص در ابتدای دولت سالانه ۸۲.۶ درصد بود که با ۵۲ درصد کاهش به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۷۰.۹ درصد به ۲۳.۳ درصد کاهش یافته است که نزدیک به ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و این کاهش در کنار حفظ رشد حادث شده است هرچند این عدد پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم به ۱۰۳ درصد هم رسیده بود.
کاستن از اهمیت بازار غیررسمی ارز و حاکمیت نرخ بازار رسمی
فرزین، سیاست اصلی بانک مرکزی در نرخ ارز دولت سیزدهم را کاستن از اهمیت بازار غیررسمی و حاکمیت نرخ بازار رسمی یعنی مرکز مبادله عنوان کرد و گفت: پافشاری نرخ بازار مبادله موجب شده همبستگی نرخ نیما بر شاخص‌های تولیدکننده با 6 ماه وقفه در حوزه کالاها ۷۰ درصد و در حوزه خدمت ۹۰ درصد باشد و این بدان معناست که هم‌اکنون تورم تولیدکننده بیش از آنکه از بازار غیررسمی تبعیت کند، از نرخ نیما تبعیت می‌کند و این بیانگر توفیق سیاست‌های ارزی است، لذا مشاهده می‌کنیم شاخص تولیدکننده با 6 ماه وقفه تا ۸۰ درصد با نرخ ارز حواله نیما همبستگی دارد.
وی با بیان اینکه سیاست دولت در مورد نرخ ارز کاهش اهمیت بازار غیررسمی و علامت‌دهی و حاکمیت نرخ بازار ارز رسمی بوده است، تأکید کرد: همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولیدکننده حدود ۸۰ درصد و این شاخص در بخش خدمات ۹۰ درصد است؛ بنابراین این نرخ‌ها بر تورم تولیدکننده اثر می‌گذارد که با مدیریت و تنظیم‌گری آنها به کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کرده‌ایم.
تأمین ۶۹.۴ میلیارد دلار ارز در سال ۱۴۰۲
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی افزود: در حوزه تأمین ارز در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۹ میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار ارز تأمین شده است و در سه ماهه امسال نیز ۱۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار ارز را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین کرده‌ایم که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با شروع سیاست‌های ارزی جدید عده‌ای انتقاد کردند که این سیاست به صادرات ضربه می‌زند و منجر به افزایش واردات می‌شود، اما طبق آمار‌های اعلام شده توسط گمرک، صادرات نفتی و غیرنفتی در سه ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده که رشد ۱۸.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی رشد ۷.۱ درصدی و صادرات نفتی نیز رشد ۳۴.۸ درصدی داشته است. وی افزود: تراز تجاری کشور در سه ماهه سال ۱۴۰۳ به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده و اگر تراز تجاری غیرنفتی را نیز محاسبه کنیم تنها ۸۰۰ میلیون دلار منفی بوده است که نشان از رشد ۵۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد که در سه ماهه اول سال گذشته ۷.۴ میلیارد دلار بود. لذا مجموعه این اعداد حاکی از آن است که سیاست ارزی موفق بوده و توانسته است رشدی در صادرات و کنترل لازم را بر واردات اعمال کند.
افزایش ۴ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور در ۳ ماهه اول امسال
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: تحولات بازرگانی خارجی نشان می‌دهد در سه ماهه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید. در این مدت تراز تجاری کشور معادل ۵۱.۳ درصد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته افزایش یافته است. به گفته وی، تأمین ارز بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در سه ماه گذشته به بیش از ۱۵.۵ میلیارد دلار رسید.