صفحات
  • صفحه اول
  • کلان
  • گزارش
  • انرژی
  • تولید
  • زیرساخت
  • بازار
  • صفحه آخر
شماره دویست و پنجاه و هفت - ۱۱ تیر ۱۴۰۳
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و پنجاه و هفت - ۱۱ تیر ۱۴۰۳ - صفحه ۱

رمز موفقیت مولدسازی؛ از دستگاه، با دستگاه، برای دستگاه

دکتر ابراهیم بازیان
رئیس سازمان خصوصی‌سازی

سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی که مجری مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با موضوع مولدسازی است، در راستای انجام فرایند مولدسازی اقداماتی را در خصوص تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد دولت اعم از فرایندها و روندها و در چهارچوب این مصوبه ترتیب داده است.
به طور کلی، چرخه مولدسازی از استان‌ها شروع می‌شود؛ به این نحو که دستگاه‌ها املاک مازاد خود را به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه مولدسازی استانی معرفی می‌نمایند، سپس این املاک در کارگروهی موسوم به کارگروه مولدسازی استانی و با حضور استانداران مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات این کارگروه به سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌‌شود.
مصوبات کارگروه‌های استانی مولدسازی، نهایتاً در سازمان خصوصی‌سازی و به طور متمرکز در مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت که در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است، مورد بررسی قرار گرفته و جمع‌بندی شده و برای تصویب اولیه در کمیته‌ای موسوم به کمیته تخصصی مولدسازی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مصوبات کمیته تخصصی مولدسازی برای تأیید نهایی به هیأت عالی مولدسازی ارسال می‌گردد که مرکب از هفت عضو به ترتیب 1- معاون اول رئیس جمهور به‌عنوان رئیس هیأت عالی 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیر هیأت 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه 4- وزیر کشور 5- وزیر راه و شهرسازی 6- یک نفر نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و 7- یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه است. جلسات این هیأت معمولاً هر هفته تشکیل می‌شود (که نشان‌دهنده اهمیت موضوع مولدسازی در سطوح عالی کشور است) و مصوبات پیشنهادی کمیته تخصصی را مورد بررسی دقیق خود قرار می‌دهد و نهایتاً این پیشنهادها به‌صورت مصوبات هیأت عالی مولدسازی به استان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ می‌‌شود.
ذاتاً املاک مازاد دولت که به‌عنوان دارایی‌های دولتی هستند، در اختیار و مالکیت دستگاه‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است؛ دستگاه‌هایی که ذکر شد، یا بهره‌بردار این املاک‌اند یا اینکه مالک و متولی این املاک هستند.
مصوبه شورای سران قوا که در قالب آیین‌نامه مولدسازی منتشر شده است، تصریح دارد که املاک مازاد به تشخیص دستگاه یا به تشخیص مجری آیین‌نامه که وزارت امور اقتصادی و دارایی و امین اموال دولت است باید طی فرایندی ۷ یا ۸ مرحله‌ای مورد مولدسازی قرار بگیرد.
این مراحل شامل شناسایی ملک و اعلام مازاد بودن ملک، مرحله ارزش‌افزایی (اگر قابلیت ارزش‌افزایی دارد با استفاده از روش‌هایی چون تفکیک، تغییر کاربری، اخذ پروانه ساخت و از این قبیل)، مرحله قیمت‌گذاری و ارزشیابی، مرحله بازاریابی و فروش و واریز عواید فروش به خزانه یا نهایتاً تهاتر با بدهی‌های دولت در پروژه‌های عمرانی است.
تمامی مواردی که در بالا گفته شد، باید در یک همراهی و همگامی با دستگاه انجام بشود، چون متولی بهره‌برداری از ملک دستگاه است.
البته، هیأت‌عالی مولدسازی در آیین‌نامه مولدسازی پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم تمکین دستگاه از معرفی ملکی که قاعدتاً باید به‌عنوان ملک مازاد معرفی شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل امور اقتصادی در استان‌ها می‌توانند سند ملک را به نام دولت یا به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی بزنند.
به طور کلی فرایند مولدسازی بر سه پایه 1- طرح  2- تصویب و 3- اجرا قرار گرفته است. در این زمینه طرح املاک مازاد در قالب پیشنهاد در کارگروه استانی مولدسازی صورت می‌گیرد، تصویب صورتجلسات کارگروه‌های استانی در مرکز و در تهران و از طریق هیأت عالی مولدسازی انجام می‌شود و مجدداً اجرای این مصوبات در خود استان‌ها صورت می‌گیرد.
اینکه استراتژی سازمان خصوصی‌سازی بر اساس شعار «از دستگاه‌، با دستگاه، برای دستگاه‌» است به خاطر این بوده که در زمینه مازاد اعلام کردن املاک، دستگاه‌های دولتی خودشان باید پیشقدم بشوند. حالا اگر دستگاه در این زمینه خودش پیشقدم نشود، سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان مجری مولدسازی در کشور قاعدتاً باید با تمسک به آیین‌نامه مولدسازی، به‌صورت قهری با این عدم تمکین برخورد کند ولی همین برخورد قهری کار را سخت می‌کند.
در این استراتژی، «از دستگاه» به این معنی است که دستگاه باید خودش به‌صورت داوطلبانه ملک را مازاد اعلام کند، وقتی می‌گوییم «با دستگاه» یعنی در تمامی مراحل مولدسازی که در بالا ذکر شد، همراهی دستگاه مورد نیاز است و خود دستگاه باید مراحل ارزش‌افزایی و ارزشیابی و قیمت‌گذاری را انجام دهد. استراتژی «برای دستگاه» هم به این معنی است که عواید حاصل از فروش ملک مازاد باید به خود دستگاه بازگردد یا دستگاه برای تصفیه دیون خود با پیمانکاران و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از روش تهاتر استفاده کند.
در این مجموعه استراتژی، دستگاه اگر خودش داوطلب بشود خودش هم این فرایند را با سرعت بیشتر، با دقت زیادتر و با صحت دنبال خواهد کرد.
بنای ما بر این است که اعلام ‌کنیم هر عایدی که از مولدسازی به سمت سازمان خصوصی‌سازی می‌‌آید، می‌تواند در آن دستگاه و برای پروژه نیمه‌تمامی که آن دستگاه دارد هزینه بشود. لذا این یک راهبرد است برای اینکه ایجاد انگیزه کرده و دغدغه‌ها و ابهامات را رفع کنیم.
با این رویکرد، مولدسازی در استان‌ها سرعت قابل توجهی پیدا کرده و تعاملات نزدیکی نیز میان سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌ها ایجاد شده است، چرا که این اطمینان را به دستگاه‌ها داده‌ایم که منابع حاصل از مولدسازی به خود آنها باز می‌گردد.
این رویکرد هم سرعت مولدسازی را در استان‌ها افزایش داده و هم انگیزه استان‌ها را برای مولدسازی املاک خود زیادتر کرده است.

جستجو
آرشیو تاریخی