ناامنی شغلی کارگران در خط پایان
کاهش 38 درصدی مشکلات کارگری واحدهای تولیدی در سه سال اخیر
کاهش بالغ بر 38 درصدی مشکلات کارگران در واحدهای مشکل‌دار، اصلاح قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای همه واحدهای بالای 50 نفر در کنار هوشمندسازی موضوعات روابط کار، از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه روابط بین شرکای سه جانبه اجتماعی بوده است.
روز گذشته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میان خبرنگاران این حوزه آمد و فعالیت‌های این حوزه در سه سال اخیر را تشریح کرد.
علی حسین رعیتی‌فرد، در این نشست گفت که در ابتدای دولت۹۴۰ واحد مشکل‌دار شناسایی شد. واحدهای مشکل‌دار واحدهایی هستند که در آنها حقوق کارگران به تعویق افتاده باشد و واحدهای بحرانی نیز آنهایی هستند که کارگران نتوانسته‌اند حق خود را بگیرند. با تلاشی که با همکاری تمام دستگاه‌ها انجام شد، معوقات واحدهای مشکل‌دار را کم کنیم. واحدهای مشکل‌دار به ۶۰۷ واحد رسید و ۳۸ درصد کاهش یافت. از ظرفیت‌های دیگر نیز برای احیای واحدهای نیمه فعال و غیرفعال استفاده شد.
رعیتی فرد ضمن تشریح اقدامات این وزارتخانه بیان کرد: ما در حوزه روابط کار به سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظر شرکای اجتماعی اعتقاد اساسی داریم. اصلی‌ترین بخش سه جانبه‌گرایی ما شورای‌عالی کار و شورای حفاظت فنی است. مباحث دیگری که در حوزه جبران خدمت نیز در کنار طبقه‌بندی مشاغل و ایمنی مطرح است، کمیته‌های سه جانبه متشکل از نماینده کارگر و کارفرما را داریم.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در دولت سیزدهم
وی افزود: ما عقیده داریم که تشکل‌های توانمند می‌توانند به ما در مدیریت روابط کار کمک کنند. بحث طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کلیه واحدهای بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود و دراین دولت بویژه بسیاری از واحدها مشمول این طرح شدند. همچنین آزمون جامع طرح طبقه‌بندی را در سال ۱۴۰۱ برگزار کردیم و طراحان جدید را وارد ساخته و انحصار طراحی طبقه‌بندی مشاغل را شکستیم. امیدواریم این مسأله باعث عدالت مزدی بیشتر شود.
کاهش بیمه بیکاری
رعیتی فرد گفت: بیمه بیکاری نیز در این دولت اصلاح شد و قانون بیمه بیکاری مشمول همه شد و استثناهای قبلی مثل پارک‌های علمی و فناوری و سایر مشاغل حذف شدند. ما تلاش کردیم تا عددی که در ابتدای این دولت به واسطه کرونا بیمه بیکاری می‌گرفتند، کاهش یابد یعنی از ۲۴۰ هزار نفر به زیر ۱۵۰ هزار نفر مقرری بگیر در این دولت کاهش داشتیم. هرچه مقرری بگیر کمتری داشته باشیم، امکان خدمات‌رسانی تأمین اجتماعی به بازنشستگان بهتر می‌شود.
تهیه لایحه امنیت شغلی کارگران
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به تکلیف رئیس جمهور دولت سیزدهم درباره امنیت شغلی اظهار کرد: ما با استفاده از اساتید روابط کار لایحه امنیت شغلی را طراحی کردیم و براین اساس کارفرما مکلف است که پس از طی مدتی، قراردادهای موقت را دائم کنند. از سوی دیگر با طراحی آیین‌نامه انضباطی کارگاه‌ها تلاش کردیم با صدور رأی هیأت تشخیص بر این مبنا، دغدغه کارفرما درباره امکان برخورد و اخراج کارگر دائمی خاطی را رفع کنیم.
وی با اشاره به فعال شدن واحدهای راکد در معاونت روابط کار با تعامل حقوقی و قضایی اظهار کرد: ما در شورای‌عالی حفاظت فنی با استفاده از تجارب دنیا و تجارب ملی، در این حوزه تلاش کردیم تا کمیته‌های حفاظت فنی در واحدهای مشمول افزایش یابد که در این دولت ۱۳۳ درصد تعداد کمیته‌ها افزایش یافت. واحدهای بالای ۲۵ نفر کمیته حفاظت فنی باید داشته باشد. ما در این دوره همچنین به مقاوله نامه ۱۵۵ حوزه ایمنی سازمان جهانی کار نیز پیوستیم. حتی کارمندان نیز بر این مبنا مشمول اجرا و برخورداری از حفاظت فنی می‌شوند.
رعیتی فرد اضافه کرد: طبق مقاوله نامه ۱۵۵ کارگران در صورت احساس خطر در حوزه ایمنی خودشان می‌توانند کار را تعطیل کنند. اگر بر اثر ناایمنی کارگری کار را تعطیل کرد، هیأت‌های تشخیص مؤظف به رأی به نفع کارگر خواهند بود.
120 هزار بازرسی از واحدها و کارگاه‌ها در دولت سیزدهم
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار مورد بازرسی از واحدها و کارگاه‌ها در این دولت رقم خورده است، گفت: با کمک بازرسین تلاش کردیم کمیته‌ای برای حفاظت کارگاه‌های ساختمانی داشته باشیم. ۵۰ درصد فوتی‌های ما در حوزه کار ساختمانی است. عمده حوادث ما در واحدهای زیر ۱۰ نفر رخ می‌دهد. مرکز تحقیقات حفاظت فنی ما برنامه‌ای را طراحی می‌کند که کارگاه‌های زیر ده نفر نیز مشمول آموزش‌های حفاظت فنی شدند. از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه کشور ۸۷ درصد کارگاه‌های ما زیر ۱۰ نفر هستند که با حضور مدیرکل کار استان‌ها با کمک شرکای اجتماعی باید به این کارگاه‌ها آموزش حفاظتی بدهند.
وی تصریح کرد: ما ۶۱ عنوان آموزشی را در دولت سیزدهم اجرا کردیم که فایل‌های آموزشی آن وجود دارد. دستورالعمل‌های ما در این محتواهای آموزشی در دسترس است.
رعیتی فرد گفت: ۱۴ هزار تشکل داریم که در همه مراحل با ما همراه هستند و در مجامع بین‌المللی نیز ما را در حوزه کار سرافراز می‌کنند.
بــــرش
رونمایی از 5 سامانه الکترونیک در دولت سیزدهم
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه هوشمندسازی بسیاری از کارها تکمیل نشده بود که در این دوره تکمیل شد. در ثبت قراردادهای کار، باتوجه به اینکه قرارداد باید یک نسخه در دست کارگر، کارفرما، اداره کار و.. باشد و باتوجه به اینکه امکان امضای قرارداد با تهدید اخراج یا سفته و.. باشد، لذا سامانه ثبت قرارداد را داریم تا شفافیت وجود داشته باشد و قرارداد سفیدامضا نیز کاهش یابد. این نسخه الکترونیکی هم در اختیار کارگر و هم در اختیار کارفرما وجود دارد. امروز با این سامانه قطعاً قراردادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد داشت. علی حسین رعیتی‌فرد اظهار کرد: بازرسان ما اهرم اجرایی و الزام واحدها و کارفرمایان به پر کردن سامانه قراردادهای الکترونیکی هستند. براساس قانون کار این سامانه مزایای خیلی زیادی خواهد داشت و آمارگیری و برنامه‌ریزی را راحت می‌کند. کارفرمایان برای ارتقای انگیزه به این سامانه متصل شوند. وی افزود: سامانه حادثه کار نیز تشکیل شده، که در این حوزه کارگر یا خانواده‌اش می‌تواند حادثه کار را ثبت کند و حتی اگر کارفرما آن را ثبت نکند این سامانه امکان درج اطلاعات و راستی‌آزمایی دارد. علاوه براین سامانه، بازرسی موردی نیز با بازرسی هوشمند اطلاعات را وارد سیستم می‌کند و اجازه اعمال نفوذ و ایجاد منافع غیرقانونی را می‌گیرد. سامانه مزبور خدمت را تسریع و کاهش هزینه برای دولت و رصد دائمی را فراهم می‌کند. سامانه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز امروز رونمایی می‌شود و امکان ساماندهی و حذف افراد من‌غیر حق مشمول را فراهم می‌کند. فرم سخت و زیان‌آور پس از مرحله آزمایشی دیگر مانند سامانه قراردادها فقط به صورت الکترونیکی باید پر شود.