عبور اقتصاد ایران از شرایط خاص
با وجود بحران جهانی سال‌های 2007 و 2008 در کنار اجرای طرح تحول اقتصادی و سیاست‌های اصل 44 در ایران و برخی مشکلات دیگر؛ اقتصاد ایران توانست از شرایط خاص نسبتاً موفق عبور کند
در شماره‌های قبلی «ایران اقتصادی»، بخش‌هایی از جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران حاوی گفتوگو با سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم را منتشر کردیم. وی در بخش‌های ابتدایی کتاب به نحوه ورود خود به دولت محمود احمدی‌نژاد و سپس پذیرش تصدی وزارت اقتصاد پرداخت و همچنین مباحثی را نیز پیرامون شرایط اقتصاد ایران در آن دوره و طرح‌ریزی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرد. در این شماره، برخی مسائل آن سال‌ها مانند بروز بحران جهانی سال 2007 و 2008 و اجرای سیاست‌های اصل 44 در کنار برخی موضوعات دیگر مطرح شده است.
اجازه بدهید وارد جلسه رأی اعتماد شوم. شما به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شدید. در مورد اتفاقات چند روز مانده به رأی‌گیری و خود روز رأی‌گیری صحبت کنید. به قول خودتان، آدم معروفی نبودید. بالاخره برای گرفتن رأی اعتماد، مطمئناً لابی‌گری‌ها و رایزنی‌های گسترده‌ای انجام دادید.
من به همراه دکتر حمید بهبهانی به عنوان وزیر راه و ترابری و مرحوم علی کردان به عنوان وزیر کشور برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شده بودیم. ساعت حول و حوش 11 ظهر بود که وارد مجلس شدم. چند دقیقه بعد، اسمم از تریبون مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد قرائت شد. آقای دکتر شهریاری معاون پارلمانی وزارت اقتصاد به من نقل می‌کرد: «در همان لحظاتی که قرار بود نام شما از تریبون مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی خوانده شود، صمصامی با وی تماس می‌گیرد که آیا نام وی از تربیون مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی خوانده شده است؟» لذا من احساس می‌کردم تا معرفی یک وزیر مراحل زیادی باید طی شود و اصلاً ممکن است در لحظه آخر معرفی نشود! برای همین قبل از اعلام رسمیِ نامه، هیچ‌گونه تلاشی جهت رایزنی و لابی‌گری برای گرفتن رأی از نمایندگان نداشتم.
جو مجلس نسبت به شما مثبت بود. اغلب نماینده‌های مجلس نیز موضع خوبی نسبت به شما داشتند. مثلاًً افرادی مانند احمد توکلی و الیاس نادران که بعدها از منتقدان دولت و عملکرد شخص شما شدند قبل از معرفی‌تان به مجلس، در گفتوگو با رسانه‌ها گفته بودند: «حسینی فرد آشنایی با اقتصاد است و نظر مجلس نسبت به وی مثبت است.»
آقایان توکلی و نادران جزء افرادی بودند که ما از گذشته کم وبیش یکدیگر را می‌شناختیم. زمانی که بنده به عنوان دانشجوی مقطع فوق لیسانس وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شدم، آقای نادران فوق لیسانس خود را گرفته بود و فکر می‌کنم در بخش آموزش دانشکده اقتصاد مسئولیت داشت. چند ماه بعد هم برای تحصیل در مقطع دکتری به فرانسه رفت. این اولین آشنایی بنده با دکتر نادران بود. از آنجا که در لایحه اصل 44، بخش قانون رقابتش در وزارت بازرگانی توسط تیم ما نوشته شده بود بعدها بنده از این بابت به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و آمد داشتم و در کمیسیون رسیدگی با افرادی نظیر آقای نادران مراوده داشتم. لذا از آنجا که، هم بنده و هم، این آقایان سال‌ها در حوزه اقتصاد ایران مطالعه و فعالیت کرده بودیم، لذا این شناخت‌های کلی میان دو طرف وجود داشت.
بعد از اینکه رسماً معرفی شدم، این مسئولیت را روی دوش خودم احساس می‌کردم که باید دیدگاه‌هایم را به نمایندگان بگویم. یکی از نمایندگان مجلس به نام آقای نریمان که اتفاقاً مازندرانی و هم استانی بنده بود از روی لطف و محبتی که به من داشت می‌گفت: «شما در هر جلسه‌ای که شرکت می‌کنید رأی‌تان بالاتر می‌رود.»
یادم هست در جلسه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بودم، آقای نادران در آن جلسه گفت: «دیدگاه‌های حسینی را منطقی و منطبق با واقعیت می‌دانم.» اما اینکه آقای توکلی نسبت به بنده نظر مثبت داشته باشد برای اولین بار از شما می‌شنوم. اتفاقاً جایی خوانده بودم که توکلی گفته «هیچ‌گاه به حسینی رأی مثبت ندادم و از ابتدا هم او را قبول نداشتم.»
در مجموع نسبت به شما در مجلس، فضای مثبتی حاکم بود. یادم هست قبل از گرفتن رأی اعتماد، به اتفاق آقای دانش‌جعفری به اتاق بازرگانی رفتید. هم دانش جعفری و هم اعضای اتاق قویاً از شما حمایت کردند.
این حمایت‌ها مربوط به نگاه من به مسائل اقتصادی بود. در درون و بیرون دولت کسانی بودند که همچنان طرفدار طرح تثبیت قیمت‌ها یا انجام اقدامات ضربتی و یک شبه در خصوص سیستم بانکی و یا مسائل ارزی بودند. بنده قصد ندارم خودم را در کنار علم اقتصاد و دیگران را در مقابل آن بدانم. شاید حمایت‌های آقای دانش‌جعفری و اعضای اتاق از بنده به شناختی برمی‌گشت که آنها از چهارچوب فکری بنده داشتند. مثلاً در دنیا در برخورد با مسأله انحصار دو جریان وجود داشت. در اروپا و کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان در مقطعی هر کجا که انحصار وجود داشت آن را دولتی کردند. یک نحله فکری دیگر هم این بود که امریکایی‌ها به سراغ آن رفتند و قانون‌های کنترل انحصار نوشتند. بنده روی این جریانات مطالعه داشتم. به عبارتی سازکار بازار را نفی نمی‌کردم، اما به شکست بازار هم معتقد بوده و راهکار آن را وجود یک قانون رقابت می‌دانستم. افراد حاضر در اتاق بازرگانی هم حرف‌های بنده و نحله فکری مرا درک می‌کردند.
یادم هست در آن برهه، درباره کاهش قیمت دلار اظهارنظرهای متفاوتی می‌شد. حسین صمصامی سرپرست وقت وزارت اقتصاد، معتقد به کاهش قیمت دلار بود و بر این باور بود که قیمت واقعی دلار حدود 450 تومان است. واکنش‌ها و حتی برخی از نگرانی‌ها پس از اظهارنظر سرپرست وقت وزارت اقتصاد نسبت به کاهش قیمت دلار به 450 تومان را می‌توانستیم در چهره برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در آن روزها ببینیم. شما در جلسه‌ای که با فعالان بخش خصوصی داشتید رسماً اعلام کردید چه وزیر بشوم و چه نشوم دلار 450 تومانی برای اقتصاد ایران امکان پذیر نیست. فکر نمی‌کنید یکی از دلایل اقبال اعضای اتاق، برخی از فعالان اقتصادی و برخی از اقتصاددانان لیبرال، مخالفت شما با ایده دلار 450 تومانی صمصامی بود؟
در اولین دیدار حضوری‌ام با دکتر احمدی‌نژاد که برای ارائه گزارشی درباره تورم از طرف وزارت بازرگانی رفته بودیم، ایشان از من پرسید که اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند قیمت‌ها به قبل بر می‌گردد یا نه؟ من هم در پاسخ به وی گفتم: «کشور شاید هزینه‌های افزایش نرخ ارز را پرداخت کرده باشد ولی با کاهش آن مواهبی به دست نخواهد آورد و بحث چسبندگی قیمت‌ها را مطرح کردم.» من شوک به بازار ارز را قبول نداشتم و معتقد بودم اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد این کار باید با دریافت سیگنال‌هایی از بازار انجام گیرد. من معتقد بودم دلار 450 تومانی برای اقتصاد ایران امکان پذیر نیست و همین ایده را با احمدی‌نژاد در میان گذاشتم.
چه کسانی در مجلس موافق و مخالف شما بودند؟
در طول 5 سالی که وزیر اقتصاد بودم سه مرتبه از مجلس رأی اعتماد گرفتم. در سال 87 برای دولت نهم، سال 88 برای دولت دهم و سال 90 زمانی که طرح استیضاح انجام شد. در سال‌های 87 و 88 که برای دولت‌های نهم و دهم رأی می‌گرفتم هیچ مخالفی نداشتم؛ البته در هر دو دوره کسانی به بنده رأی مخالف یا ممتنع داده بودند اما کسی که در مخالفت با بنده صحبت کند یا وجود نداشت و یا اینکه ترجیح می‌داد انرژی خودش را صرف مقابله با سایر وزرای معرفی شده بکند. ضمن اینکه در دولت دهم بیش از یک‌سال سابقه وزارت در دولت نهم در کارنامه بنده وجود داشت. همچنین جدی‌ترشدن مسأله هدفمندی یارانه‌ها و بحران مالی غرب باعث شده بود تا نمایندگان هم، با عقاید من بیشتر آشنا شوند و دیگر چهره ناشناخته‌ای هم محسوب نمی‌شدم.
ابتدای وزارت شما، اقتصاد ایران به دلیل بحران مالی جهانی با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شد. قیمت نفت از 140 دلار به 120 و حتی زیر 100 دلار رسید. دلار 850 تومانی نیز به مرز 1000تومان رسیده بود؛ در هرحال وضع اقتصاد ایران در ابتدای وزارت‌تان خیلی هم خوب نبود.
همزمان با ورود من به وزارت اقتصاد چند مسأله در دولت به چالش تبدیل شده بود. آن زمان عده‌ای براین باور بودند که چون سیاست‌های اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تدوین شده، دولت احمدی‌نژاد با این سیاست‌ها مخالف است. اتفاقاً در دولت هم کسانی بودند که گرچه به صراحت این را نمی‌گفتند ولی رفتارشان مؤید این نکته بود. وقتی من در دولت شروع به کار کردم و با رئیس‌جمهور بیشتر آشنا شدم، احساس کردم به هیچ وجه آقای احمدی‌نژاد به شخصه چنین نگاهی ندارد. از قضا ابلاغ قانون سیاست‌های اصل 44 همزمان با ورود من به دولت بود. یکی از نکاتی که نمی‌توانم از آن یاد نکنم و در انجام امور وزارتخانه کمک بسیاری به من کرد، فضای مناسبی بود که برای حضور من در وزارت اقتصاد فراهم شده بود. وقتی به وزارت اقتصاد رفتم احساس می‌کردم، معاونین، مدیران و کارشناسانی که من منصوب‌‌شان نکرده‌ام، یک احساس نشاط و آرامش دارند، چرا که از همان ابتدا سعی داشتم درگیری‌های بیهوده‌ای که در یک مقطع زمانی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتفاق افتاده بود و خلق‌ها را تنگ کرده بود برطرف کنم. مسأله دیگری که تقریباً همزمان با ورود من به وزارت اقتصاد اتفاق افتاد ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. در واقع به دلیل ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت اقتصاد یک شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت و جنبه اقتصادی بودنش بیش از دارایی بودنش تقویت شد.
در کنار این مسائل داخلی، بحران اقتصاد جهانی که در سال 2007 آغاز شده بود تقریباً در سال آخر دولت نهم به نقطه اوج خودش رسیده بود که بحران کاهش شدید قیمت نفت نیز به آن اضافه شد. خود این کاهش قیمت نفت علاوه بر کاهش درآمدهای کشور، تبعات دیگری نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشت. به عنوان مثال قبل از اینکه بنده وزیر شوم شخصی با تصور اینکه قیمت نفت و به تبع آن قیمت فولاد و سود کارخانه‌های فولادی همین‌طور رو به افزایش خواهد بود، کارخانه فولاد خوزستان را خریداری کرده بود. وقتی یک‌باره قیمت نفت با آن شیب تندی که شما هم اشاره کردید از 140 دلار به حدود 60 دلار رسید، خریدار فولاد خوزستان وارد این فاز شد که معامله را فسخ کند. وقتی این مسائل اتفاق افتاد، به نظر من، پختگی دولت و افزایش اشراف شخص احمدی‌نژاد و تجربه آن شوک تورمی در سال 86 باعث شد کشور بتواند به سلامت از این مرحله عبور کند.
البته این را هم درباره قیمت نفت تصریح کنم که قیمت نفت 140 دلاری چند روز بیشتر دوام نیاورد، کما اینکه قیمت‌های پایین نفت مانند 40 دلار، با دیپلماسی نفتی فعال به تدریج اصلاح شد.
در روزهای نخستی که به عنوان وزیر وارد دولت شده بودید، قیمت دلار از 850 تومان به حدود 1000 تومان رسید. برخی‌ها همان موقع این گرانی را به پای شما نوشتند و اذعان کردند حسینی تفکری عکس صمصامی دارد. هرچه صمصامی موافق کاهش قیمت دلار بود، اما او مدافع افزایش قیمت دلار است.
این‌طور نبود، من طرفدار ارز گران نبودم. عده‌ای براساس تفکر خودشان قیمت ارز را محاسبه می‌کنند و بعد ارز را به دو دسته ارز گران و ارز ارزان تقسیم‌بندی می‌کنند. واقعیت این است ارز گران در بازار به فروش نمی‌رسد، همان‌طور که ارز ارزان در بازار وجود ندارد، مگر اینکه بازار شما چندنرخی باشد. همه آنهایی که با الفبای علم اقتصاد آشنا هستند می‌دانند که در هیچ کجای دنیا قیمت ارز، با مدل اقتصاد‌سنجی محاسبه نمی‌شود و این مدل در کشورهایی که دارای اطلاعات کامل اقتصادی نیز هستند با کاستی مواجه هست.
پس از کاهش قیمت جهانی نفت، چه چالش‌ها و اتفاقاتی برای دولت رخ داد؟ درآمدهای کشور تا چه میزان کاهش یافت؟
مجموع درآمد نفتی کشور در سال 85 حدود 62 میلیارد دلار، سال 86 حدود 81 میلیارد دلار، سال 87 حدود 74 میلیارد دلار و سال 88 نیز حدود 69 میلیارد دلار بوده است. لذا در سال‌های 87 و 88 قیمت نفت تنزل کرده بود.
وقتی قیمت نفت ارزان شد، یک کاستی قابل توجه در درآمدهای کشور ایجاد شد، البته در مجموع سیستم مالیاتی به خوبی عمل کرد. ضمن اینکه واگذاری‌ها نیز شدت گرفت. همچنین در سال 87، صددرصد مالیات‌های‌مان وصول شد. در سال‌های اخیر یکی از نکات بسیار مثبت و نقطه قوت اقتصاد ایران این بوده که به رغم همه نوسانات، ما همواره بالای 90 درصد مالیات وصول کردیم. به نظرم بهترین عملکرد مالیاتی و البته اقدامات اصلاح ساختاری مالیاتی در دولت نهم و دهم انجام شد.
بعد از کاهش قیمت نفت، با کسری مواجه نشدید؟
در اقتصاد ایران دو نوع کسری وجود دارد. کسری مصوب و کسری عملکرد. اگر عملکرد بودجه کمتر از مصوب آن باشد، کسری گفته می‌شود. این نوع کسری همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته است. بالاخره ساختار بودجه‌نویسی ما اینگونه است که چه دستگاه‌های ملی، چه مقام‌های محلی و به طور ویژه نمایندگان مجلس دوست دارند همه کارهایشان را در همان سال انجام دهند. پس جریان کنترل هزینه بسیار سخت است، فرقی بین هزینه‌های جاری و عمرانی هم از این نظر وجود ندارد. البته هزینه‌های جاری قابل مدیریت‌تر است و هزینه‌های عمرانی هم همان‌طور که از نامش پیداست جذابیت بیشتری برای نمایندگان دارد. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، متناسب با آن، درآمدها هم بالا بسته می‌شود. بودجه در مرحله تصویب دارای یک تراز متعادل است، اما در اجرا، دولت باید هزینه و مخارج را در عمل با درآمد تطبیق بدهد، یعنی تخصیص اعتبار متناسب با درآمد صورت بگیرد.
کسری دوم این است که شما باید مستقل از این بحث‌ها، یک حداقل‌هایی را برای بودجه جاری یا عمرانی پرداخت کنید. اگر نتوانیم این حداقل‌ها را تأمین کنیم، دچار کسری عملکردی می‌شویم که البته این نوع کسری بودجه که مثلاً نتوانیم دستمزد کارمندان دولت، مخارج بیمارستان‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و.... را پرداخت کنیم در کشور کمتر اتفاق می‌افتد و عموماً با مکانیسم تخصیص، کنترل می‌شود. تلاشی که در سال 87 صورت گرفت، این بود که وقتی در کسب درآمدهای نفتی دچار کاستی شدیم، مجبور شدیم منابعی مانند مالیات‌ها، گمرک و واگذاری‌ها را محقق کنیم. نکته بعدی در شیوه مدیریت هزینه‌ها بود. در آن سال دولت تا آنجا که می‌توانست از مخارج غیرضرور اجتناب می‌کرد. اگر شما آمارهای اقتصادی را مرور کنید، خواهید دید که اقتصاد ایران در سال 87 با تمام مشکلات موجود، سال نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشت.
اجازه بدهید به آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران بپردازم. احمدی‌نژاد در اظهاراتی گفته بود: بحران مالی به ایران نرسیده و نخواهد رسید و این مسائل جهانی روی اقتصاد ما تأثیری نخواهد داشت! من یادم هست برخی از اعضای دولت با نظر رئیس‌جمهور مخالف بودند. آن زمان آقای جهرمی در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته بود: «از کسانی که می‌گویند بحران مالی به ایران نرسیده و نمی‌رسد، تعجب می‌کنم.» نظر شما در مورد آثار بحران مالی بر اقتصاد ایران چه بود؟
یک ماه پس از گرفتن رأی اعتماد در دولت نهم طبق روال هر ساله در اولین روزهای پاییز به بانک جهانی رفتم. بحران جهانی در آن روزها از امریکا شروع شده و به سرعت در حال گسترش به کشورهای اروپایی بود. حتی بر اقتصاد برخی کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه نیز، تأثیر گذاشته بود. حضور در آن اجلاس برای من فرصت مغتنمی محسوب می‌شد، لذا با یک نگاه خاص و موشکافانه مباحث وزرای دولت‌های غربی را دنبال می‌کردم. نکته‌ای که من در جلسات به آن پی بردم و بعدها خود دولت‌های غربی به آن اعتراف کردند، این بود که خود این دولت‌ها در ایجاد وحشت و نگرانی در فعالان اقتصادی و مردم دخیل بودند، به نحوی که اذعان داشتند ما در اقتصاد، پانیک ایجاد کردیم. برای همین من هر گاه در خصوص بحران مالی صحبت می‌کردم با ادبیاتی سخن می‌گفتم که نگرانی جدیدی را به فعالان اقتصادی منتقل نکنم.
یعنی معتقدید وقتی احمدی‌نژاد می‌گفت بحران مالی به ایران نخواهد رسید، قصد داشت به اصطلاح دل مردم را خالی نکند؟
دقیقاً؛ یکی از دلایلش همین بود. دلیل دیگرش نیز این بود که اصولاً احمدی‌نژاد دارای شخصیتی است که می‌توان او را در یک دسته‌بندی ساده جزء انسان‌های امیدوار به آینده طبقه‌بندی کرد. برای همین همیشه هدف‌های خود را با ارتفاع بالاتر و بلندتر در نظر می‌گیرد. البته اینها نوع نگاه ایشان بود که طبعاً نوع نگاه نمی‌تواند نه شما را از فعالیت اقتصادی و نه فعال اقتصادی را از اقدام شما به‌عنوان دولت بی‌نیاز کند.
برای مقابله با بحران، کارگروهی به دستور رئیس‌جمهور و با حکم ایشان و به ریاست بنده تشکیل شد. در جلسات این کارگروه و در حضور مدیران سازمان مالیاتی، به آنها گفتم: این بحران برای هر اقتصادی یک سری جنبه‌های مثبت و یک سری جنبه‌های منفی دارد. ممکن است در این شرایط، برخی صنایع و مشاغل ما همچنان سودآور باشند که باید از آنها مطابق معمول و گذشته مالیات دریافت شود، ولی یک عده از مشاغل ممکن است دچار مشکل شده باشند. شما موظفید با آنها همکاری کرده و به اصطلاح با آنها راه بیایید. در اقتصادهای غربی، این بحران در مرحله اول، بخش مسکن و سپس بخش‌های مالی و بازارهای سهام را درگیر کرده بود، لذا در ابتدا صرفاً یک بحران مالی بود.
اما در موج بعدی به‌دلیل ایجاد کسری بودجه تبدیل به یک بحران اقتصادی شد و در مرحله آخر به‌دلیل تأثیر روی اشتغال و ایجاد مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای، به یک بحران اجتماعی و نهایتاً به بحرانی توسعه‌ای مبدل گشت. این بحران بخش واقعی اقتصاد و بخش‌هایی در کشورهای غربی را دچار فروپاشی کرده بود، به طوری که بانک‌ها و بیمه‌های آنها یکی پس از دیگری ورشکست می‌شدند. اما این بحران در بخش مالی اقتصاد ایران، به چند دلیل تأثیر فوری چندانی نداشت. آن زمان هیچ یک از شرکت‌های ما در هیچ‌یک از بورس‌های امریکایی و اروپایی حضور نداشتند و ما کم‌ترین ادغام را با بازارهای مالی کشورهای کانون بحران داشتیم. لذا اگر کسی مدعی باشد که ما از این بحران آسیب کمتری دیده‌ایم، کاملاً درست است. اما وقتی که این بحران به طور مشخصی روی قیمت نفت، به‌عنوان بارزترین بخش اقتصاد ایران اثر گذاشت، آن وقت بود که ما بحران را احساس کردیم. ما در آن مقطع از 3 میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولیدی در روز، بالغ بر 2 میلیون و 400 هزار بشکه، صادرات داشتیم.
وقتی قیمت نفت یک‌باره کاهش پیدا می‌کند و از آنجایی که تولید این محصول کاهش نمی‌یابد، تأثیری بر پایه تولید نمی‌گذارد، بنابراین اثر رکودی مستقیم کمی به همراه دارد. اما اثر غیرمستقیم آن که منجر به کاهش درآمدهای نفتی می‌شود، روی اقتصاد ایران اثر منفی می‌گذارد. لذا اقتصاد ما این اثر منفی را در بخش عمومی کاملاً لمس کرد اما اقتصاد ایران در بخش خصوصی همان‌طور که می‌دانید یک اقتصاد نفتی است. اقتصاد نفتی فقط این نیست که درآمد دولت وابسته به نفت باشد یا صرفاً نوسانات قیمت نفت روی درآمدهای دولت تأثیر بگذارد، بلکه بخش خصوصی ما نیز از افزایش یا کاهش قیمت نفت منتفع یا متضرر می‌شوند. برای مثال زمانی که قیمت انرژی افزایش یافته بود، در سطح دنیا کارخانه‌های فولاد و سیمان به‌دلیل افزایش هزینه‌هایشان در حال ادغام و چابک‌سازی خود بودند، اما برعکس آنها، سود کلان و بادآورده‌ای برای این نوع از کارخانه‌های ما فراهم شد چرا که قیمت نفت 50 دلاری که پایه اصلی قیمت‌های پتروشیمی و فولاد بود، به بالای 100 دلار رسیده بود. به همین دلیل تولیدکننده‌های فولاد در دنیا باید انرژی را با چندین برابر قیمت تهیه می‌کردند اما در ایران تولیدکننده فولاد برای هر بشکه نفت فقط 5 دلار ثابت پرداخت می‌کرد که این یک حاشیه سود بزرگ برای تولیدکننده ایرانی ایجاد می‌کرد. متأسفانه شرکت‌های ایرانی با این افزایش درآمدها به جای تقویت خود، مخارج خود را افزایش می‌دادند و هر روز شاهد تأسیس یک باشگاه ورزشی جدید و... با نام فولاد بودیم. لذا وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، علاوه بر اینکه ما در تأمین بودجه دولت تحت فشار هستیم، بلکه سودآوری بنگاه‌های انرژی نیز برایمان کاهش می‌یابد.
احساس من این است که در دوره خاصی در وزارت اقتصاد مسئولیت داشته‌ام. شما در نظر بگیرید در سال 2008-2007، بحران اقتصاد جهانی در کنار مسائل داخلی مانند آشوب‌های خیابانی، اجرای طرح تحول اقتصادی، اجرای سیاست‌های اصل 44، قانون مالیات بر ارزش افزوده و...، شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود که در مجموع، بنده معتقدم که اقتصاد ایران عبور نسبتاً موفقی از این برهه زمانی داشته است.
بــــرش
بالای 90 درصد مالیات وصول کردیم
وقتی قیمت نفت ارزان شد، یک کاستی قابل توجه در درآمدهای کشور ایجاد شد، البته در مجموع سیستم مالیاتی به خوبی عمل کرد. ضمن اینکه واگذاری‌ها نیز شدت گرفت. همچنین در سال 87، صددرصد مالیات‌های‌مان وصول شد. در سال‌های اخیر یکی از نکات بسیار مثبت و نقطه قوت اقتصاد ایران این بوده که به رغم همه نوسانات، ما همواره بالای 90 درصد مالیات وصول کردیم. به نظرم بهترین عملکرد مالیاتی و البته اقدامات اصلاح ساختاری مالیاتی در دولت نهم و دهم انجام شد.
بــــرش
بخش اقتصاد وزارتخانه از دارایی پررنگ‌تر شد
از همان ابتدا سعی داشتم درگیری‌های بیهوده‌ای که در یک مقطع زمانی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتفاق افتاده بود و خلق‌ها را تنگ کرده بود برطرف کنم. مسأله دیگری که تقریباً همزمان با ورود من به وزارت اقتصاد اتفاق افتاد ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. در واقع به دلیل ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت اقتصاد یک شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت و جنبه اقتصادی بودنش بیش از دارایی بودنش تقویت شد.