ضرورت استمرار و گستردگی بازرسی کارگاهی در راستای ارتقای ایمنی محیط کار
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی با اشاره به اینکه آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است، اهتمام بیشتر در حوزه تقویت ایمنی محیط کار را مورد تأکید قرار داده است.
آخرین برآوردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) در این حوزه نشان می‌دهد که سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ می‌دهد و سالانه بیش از چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص داده می‌شود.
براساس گزارش آتیه آنلاین، در این ارتباط آمارهای حوزه حوادث کار کشور حاکی از وقوع حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار و آسیب‌های آن به افراد شاغل و همچنین تعداد ۸۰۰ مورد فوتی ناشی از این موارد است. این در حالی است که تازه‌ترین آمارهای جهانی حوزه حوادث کار حکایت از فوت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار در جریان حوادث شغلی دارد و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر از وضعیت و حوادث شغلی آسیب می‌بینند. این موضوع به این معناست که روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ نفر به‌دلیل شرایط ناایمن و ناسالم کاری، جان خود را از دست می‌دهند. به واسطه وقوع پرشمار حوادث کار، تقویت و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و تلاش در راستای کاهش آمار حوادث ناشی از کار با شکل‌دهی حمایت‌های لازم در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی حوزه کار و اشتغال، کارفرمایان و البته خود نیروی کار بدل شده است.
در همین ارتباط معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه در فصل چهارم قانون کار ۲۲ ماده قرار دارد که از حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی پیش‌بینی شده است، یکی از مباحث مهم و مورد تأکید در ماده ۸۵ قانون کار را «حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور دانسته و بر رعایت لازم‌الاجرای نکات ایمنی قانون کار تأکید می‌کند. براساس اعلام معاون روابط کار وزارت تعاون، ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در بخش فعالیت‌های مربوط به صنایع دیده می‌شود و در برخی حوزه‌ها مانند معدن خطرپذیری بالاتر است، ولی به لحاظ رعایت نکات ایمنی در آنجا تنها ۲ درصد از حوادث ناشی از کار وجود دارد. این مهم نشان می‌دهد هرجا استانداردها و ایمنی حین کار رعایت شده صیانت از نیروی کار نیز حفظ شده است. رعیتی فرد همچنین پیش‌تر از کاهش هفت درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته است: هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث ناشی از کار، بسیار قابل توجه، سنگین و جبران‌ناپذیر است.
علی اصلانی، عضو شورای عالی حفاظت فنی کار با تأکید بر ضرورت استمرار و گستردگی بازرسی کارگاهی در راستای ارتقای ایمنی محیط کار، بیان کرد: کاهش سطح ایمنی کارگاهی ناشی از نبود بازرسی مستمر ایمنی در محیط‌های کار است که با کاهش زمان بازرسی‌ها در شرایط افزایش تعداد نیروهای ناظر، کنترل بیشتر عمل به مسائل ایمنی و روابط کار محقق می‌شود.
او همچنین با تأکید بر اینکه میانگین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های بزرگ کمتر از دیگر محیط‌های کار است و دلیل آن به طرز نگاه کارفرمایان در حوزه ایمنی برمی‌گردد، افزود: عدم حضور متخصص ایمنی در کارگاه‌های متوسط و کوچک، بسیاری از حوادث شغلی را موجب می‌شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نبود تناسب و گستردگی لازم بین میزان کارگاه‌ها، نیروی بازرسی کار و افراد متخصص حوزه ایمنی کارگاهی را عامل رشد حوادث ناشی از کار دانست و گفت: استانداردهای آموزشی حوزه ایمنی کار از اساسی‌ترین موضوعات حوزه ایمنی نیروی کار شاغل به شمار می‌رود که در این راستای به‌روزرسانی استانداردها در اولویت است. بررسی مجدد و اصلاح بخشی از آیین‌نامه‌های مقرراتی جهت رشد اثرگذاری در حوزه تأمین ایمنی کارگاه‌ها و نیروی کار، زمینه ایجاد شرایط بهتر در این حوزه را به وجود می‌آورد.
بازرسی‌های حوزه کار، اصلاح قوانین و مقررات ایمنی حوزه کار، الزام کارگاه‌ها به اجرای قوانین با استفاده از تضمین اجرای قانون، ارتقای فرهنگ ایمنی کار، حمایت دولت و نهادهای متولی حوزه کار از اقدامات در راستای توسعه ایمنی کارگاهی و به‌روزرسانی استانداردهای حوزه ایمنی کار را باید مجموعه عوامل مؤثر در ارتقای ایمنی و کاهش آمار حوادث شغلی دانست.