بانک مرکزی خبر داد
تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۳
معاونت سیاستگذار پولی بانک مرکزی از رشد تجمعی کمتر از میزان هدفگذاری شده نقدینگی در دو ماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۰.۹ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد در پایان اردیبهشت امسال و نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از ۴۲.۹ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۲۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
به گزارش بانک مرکزی، معاونت سیاستگذار پولی بانک مرکزی تحولات کل‌های پولی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد که بر اساس آن، نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۲ درصد رشد داشته است که این رقم پایین‌تر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای دو ماهه نخست امسال است. معاونت سیاستگذار پولی بانک مرکزی از رشد تجمعی کمتر از میزان هدفگذاری شده نقدینگی در دو ماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد:
کاهش ۵.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه نقدینگی
نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از ۳۰.۹ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ طی یک روند نزولی به ۲۵.۶ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رسیده است. رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ معادل ۲ درصد بوده و رشد تجمعی نقدینگی دو ماهه نخست امسال کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده برای این مدت است.
نرخ رشد پایه پولی در اردیبهشت به ۲۱.۱ درصد رسید
بر اساس آمارهای مقدماتی، پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری رشدی معادل ۰.۳ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ تجربه کرد؛ همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۳ معادل ۲۱.۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است، به طوری که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۱.۱ درصد در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۳ رسیده است.
تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۳
بر اساس این گزارش، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، معادل ۲.۹ درصد افزایش یافت و به رقم ۷.۴۳۴ رسید.
کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲
رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. همچنین رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
لازم به توضیح است که بخشی از رشد پایه پولی در سال 1401 به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت با کاهش اثر متغیرمذکور، رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است. با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه براین، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیرمقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.
در سال 1402 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد 430.9 درصدی، سهمی معادل 174.3 واحد درصد در رشد پایه پولی سال 1402 (27.6 درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است.
براساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمی معادل 44.5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، متأثر ازعواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر براصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
برپایه این گزارش، دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل 7.9 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.