مخاطب «قطعنامه کاغذ پاره است» که بود؟
مخاطب عبارت قطعنامه کاغذ پاره است که احمدینژاد گفته بود غربیها بودند، چون قطعنامه روال حقوقی مندرج در منشور سازمان ملل را طی نکرده و اعتبارش مخدوش بود
طی روزهای اخیر بخشهایی از جلد نخست کتاب محرمانههای اقتصاد ایران را که به مسائل اقتصادی سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم میپردازد منتشر کردیم. سیدشمسالدین حسینی وزیر اقتصاد وقت درباره مسائل آن روزهای اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ توضیحاتی ارائه کرده و به نحوه انتخاب خود به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد. همچنین توضیحاتی درباره اجرای طرح تحول اقتصادی و فراهم شدن زمینه پرداخت یارانههای ۴۵۵۰۰ تومانی ارائه کرده است. در شماره امروز، حسینی به برخی حواشی دولت در آن سالها مانند اختلافات در کابینه و اظهارات احمدینژاد درباره کاغذپاره خواندن قطعنامههای خارجی و... پرداخت.
آقای احمدینژاد در سال 88 گفته بود که با نفت 5 دلاری هم میتوانیم کشور را اداره کنیم. آن زمان برخی از نمایندگان مجلس به این حرف او واکنش نشان دادند. واقعاً با نفت 5 دلاری میشد کشور را اداره کرد؟
هر دولتمردی در هر سطح و جایگاهی با ادبیات خودش صحبت میکند. حال رئیسجمهور در یک سطح، وزیر در یک سطح و مدیرکل در یک سطح دیگر صحبت میکنند. برای مثال همان جمله معروف دکتر احمدینژاد که گفته بود: «قطعنامه کاغذ پاره است» خطاب به چه کسی، با چه قصدی و با چه استدلالی گفته شد؟
نکتهای که وجود دارد این است که باید ببینیم دولتمردان ما برای این سخنانشان چه کسانی را مخاطب خود قرار دادهاند. نکته این است که اگر احمدینژاد معتقد بود بحران مالی هیچ اثری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، پس چرا به دستور او برای مقابله با عواقب بحران مالی، ستاد تشکیل شده و جلسات متعدد برگزار میشد؟
به گمان من در آن مقطع زمانی، آقای احمدینژاد، به دو جریان فکر میکرد، یکی جریان درون کشور بود که (جلسات متعدد) و کارگروهی برای این کار تشکیل شد. جریان دیگر وجهه بینالمللی بحران مالی بود. احمدینژاد معتقد بود: بالاخره کسانی که مدعی اقتصاد برتر و مدیریت جهان هستند به چنین وضعیتی گرفتار شدهاند، لذا ما باید از فرصت به دست آمده برای معرفی ظرفیتهای اقتصاد بومی خودمان که برآمده از ارزشهای اسلامی و انقلابی ماست استفاده کنیم. اتفاقاً این صحبتهای احمدینژاد مخاطب خودش را هم پیدا میکرد. به عنوان مثال یک گروهی به سرپرستی آقای استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، از طرف سازمان ملل مسئول شده بودند که از بحران اقتصاد جهانی گزارش تهیه کنند. در همان اثنا آقای «دسکتو»، رئیس مجمع سازمان ملل به ایران آمد و با آقای احمدینژاد و بنده ملاقات داشت. وی در جلسهای که با من داشت گفت: «ما میخواهیم بحران اقتصاد جهانی را مطالعه کنیم و در این مورد گزارش بنویسیم، قصد داریم از دیدگاههای شما نیز استفاده کنیم.»
در همان جلسه من مباحثی را مطرح کردم و پس از آن یک ارتباط دو طرفه بین ما شکل گرفت. شما امروز بروید گزارش بحران اقتصاد جهانی را که توسط سازمان ملل تهیه شده است مطالعه کنید. خواهید دید که ادبیات و نگاه آنها تحت تأثیر ادبیات آقای احمدینژاد قرار گرفته است. یعنی وقتی که آقای «دسکتو» وزیر امورخارجه اسبق نیکاراگوئه که یک کشیش است و طبیعتاً به آرمانهای الهی واقف است، دستور تشکیل یک کارگروه را میدهد، از دل این کارگروه، کتابی بیرون میآید که معتقد است: حکمرانی اقتصاد جهانی باید اصلاح شود.
آقای استیگلیتز چند سال پیش در سفری که به امریکا داشتم یک جلد از این کتاب را به بنده هدیه داد. اتفاقاً من در سالهای اخیر این کتاب را به عنوان واحد درسی در دوره دکتری ارائه میکنم.
پس میبینید که در این صحبتها، مخاطب دیگران هستند. حالا مثلاً در عبارت «قطعنامه کاغذ پاره است» مخاطب غربیها بوده، چون قطعنامه روال حقوقی مندرج در منشور سازمان ملل را طی نکرده و اعتبارش مخدوش بود، از طرفی این جمله تأکید بر مقاومت و مصداقی از ادبیات مقاومت است که به این طریق و در آن برهه زمانی توسط رئیس جمهور ایران ارائه میشود. اما همان موقع وقتی بنده به عنوان وزیر اقتصاد، در مورد تحریمها صحبت میکنم میگویم: «ما از تحریمها استقبال نمیکنیم ولی دستمان را هم به کمرمان نمیگیریم.»
لطفاً کمی درباره اختلاف نظرها و نوع نگاه متفاوت مدیران اقتصادی در دولت بگویید. در دولت نخست آقای احمدینژاد، اختلاف نظرها میان وزرا و مسئولان اقتصادی بسیار مشاهده میشد. اختلاف دانش جعفری- مظاهری و بعدها صمصامی- مظاهری و حتی جهرمی- مظاهری، هر روز وارد فاز جدیدی میشد و به رسانهها و بازار هم کشیده شد. دلیل اختلاف نظرها در دولت چه بود؟ البته نکته قابل توجه درباره دعواهای اقتصادی سیاسی داخلی در دولت، این است که از هنگامی که تقریباً شما به دولت اضافه شدید، ما شاهد دعوای چندانی در دولت نبودیم، یا اگر هم بودیم دیگر این دعوا به رسانهها کشیده نشد.
در بحث اختلاف نظرها باید به چند نکته توجه داشت. افرادی که دور یک میز بزرگ به نام کابینه در کنار یکدیگر مینشینند قبل از هر چیز باید بدانند همه برای یک هدف واحد که اعتلای کشور است کار میکنند. لذا باید به نیات یکدیگر خوشبین باشند. از آنجا که افراد مختلف در موقعیتهای شغلی متفاوت قرار دارند، میتوانند از منظر سازمانی، منافع متفاوتی داشته باشند. برای مثال وزیر صنعت دغدغه راهاندازی و بهرهبرداری کارخانه فولاد یا خودروسازی را دارد و برای این کار، تأمین بودجه اولویت اصلی وزیر به شمار میرود. اما رئیس کل بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را بزرگترین وظیفه و دغدغه خود میداند. حالا اگر این مباحث به جای اینکه در یک تعادل فرابخشی حل شود، به یک چانه زنی سیاسی تبدیل شده و سپس به رسانهها گسترش پیدا کند، این اختلافات سازمانی به اختلافات سیاسی تبدیل میشود.
من همیشه سعی کردهام از این مسائل اجتناب کنم، وگرنه همیشه این اختلافات در دولتهای مختلف وجود داشته است. شما میدانید در دورهای از تاریخ اقتصاد ایران، در دولتهای قبل از دکتر احمدینژاد، رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد قهر بود. یا در یک مقطع دیگر وزیر اقتصاد با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلافات جدی داشت. به هرحال، هم بنده و هم همکاران دیگر، این تجربیات را دیده بودیم و سعی داشتیم با سعه صدر با مسائل برخورد کنیم، وگرنه برای مثال در خصوص شوکهای ارزی و شیوه مدیریت بازار ارز در سالهای 92-91، دیدگاه وزارت اقتصاد با دیدگاه بانک مرکزی متفاوت بود. با اینکه بحثهای داغی هم بین ما صورت میگرفت اما هیچگاه این اختلاف نظرها بروز نکرد. فرض بنده این بود که مسئولیت کلی دولت با رئیسجمهور است و درنهایت تصمیم آخر را او میگیرد.
شما در مقطعی شاهد اختلاف نظرهای دو عضو تأثیرگذار کابینه «جهرمی- مظاهری» درمورد بنگاههای زودبازده بودید. در خود کابینه این اختلافات بروز و ظهور نکرد؟
نه، اتفاقاً نکته جالب همین بود. آنقدری که این مسائل بیرون از دولت و در رسانهها سروصدا میکرد در داخل کابینه سروصدا نداشت. زمانی که من وارد دولت شدم مناقشات در مورد بنگاههای زودبازده به پایان رسیده بود و بیشتر بحث ارزیابی این بنگاهها مطرح بود.
با توجه به اینکه در آن برهه، اختلاف نظرها درباره بنگاههای زودبازده در درون دولت بهشدت زیاد شده بود واعضای کابینه نیز خیلی موافق اجرای طرحی با عنوان «بنگاههای زودبازده» نبودند، موضع رسمی شخص شما به عنوان وزیر اقتصاد چه بود؟
من موافق اجرای طرح بنگاههای زودبازده بودم. اینکه میگویید در درون دولت اعضای کابینه خیلی موافق اجرای طرح بنگاههای زودبازده نبودند، نمیدانم از کجا شنیدهاید که کاملاً اشتباه است. اغلب اعضای دولت با کلیت این طرح موافق بودند. بنگاههای زودبازده تجربیات موفقی در دنیا بویژه در کره جنوبی و چین با عنوان SMEs داشته است. به طور کلی ایجاد بنگاههای زودبازده یک اقدام کاملاً کارشناسی برای کاهش نرخ بیکاری در کشورها محسوب میشود و اغلب دولتها در جمهوری اسلامی نیز به این روش متوسل میشوند. علاوه بر دولت آقای احمدینژاد، در دولت آقای خاتمی نیز تجربه بنگاههای کوچک با عنوان طرح ضربتی اشتغال امتحان شد. در دولت آقای روحانی نیز در بسته خروج از رکود، بندی تحت عنوان بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد که همان بنگاههای زودبازده دولت نهم است که فقط تغییرنام داده است.
منتقدان یا بهتر است با این عنوان از آنها یاد کنم «اقتصاددانان منتقد دولت احمدینژاد» بر این باورند که اختلافات در دولتهای نهم و دهم، ناشی از خلأ فکری و نبود یک فکر واحد اقتصادی در درون دولت بود؛ مثلاً در اختلافات جهرمی و مظاهری، آقای احمدینژاد، علی سعیدلو را به عنوان حکم بین این دو نفر انتخاب میکند که حتی بعدها جهرمی در گفتوگو با یکی از رسانهها اعلام میکند «اصلاً سعیدلو را قبول ندارم.»
با توجه به اینکه ایده ابتدایی طرح بنگاههای زودبازده متعلق به آقای جهرمی بود، آیا شخص احمدینژاد نیز جزو طرفداران جدی اجرای این طرح بود؟
من در آغاز و هنگام طرح بنگاههای زودبازده در کابینه حضور نداشتم. اما آن طور که بعدها فهمیدم، احساس میکنم باور رئیسجمهور این بود که بنگاههای زودبازده میتواند برای طبقات کم درآمد جامعه مؤثرتر بوده و در اقتصاد ایران اشتغال ارزان ایجاد کند. ضمن اینکه هرگز ندیدم، وی از بنگاههای زودبازده انتقاد کند یا از اجرای چنین طرحی در دولت پشیمان باشد. البته برداشت من این است که آقای رئیسجمهور از نوع برخوردی که با بنگاههای زودبازده میشد گلایه داشت و معتقد بود: «به دلیل بزرگنمایی نواقص این طرح، آثار مطلوب آن دیده نشد.»
دلیل برکناری طهماسب مظاهری چه بود؟ بنگاههای زودبازده و حواشی آن چه میزان در برکناری رئیسکل بانک مرکزی نقش داشت؟
من از تمام دلایل رئیسجمهور برای برکناری طهماسب مظاهری اطلاع ندارم. اما آن زمان در ستاد اقتصادی دولت، افرادی مانند دکتر داوودی و جهرمی نقش زیادی در تصمیمگیریها داشتند. ممکن است یک زمانی رئیسجمهور در ارزیابی شخصی خودش، به یک عضو کابینه نمره کمتری بدهد اما نظرات مثبت دیگران نسبت به آن عضو کابینه، نظر رئیس دولت را تا حدی تعدیل کند. اما وقتی رئیسجمهور به عضوی از کابینه نمره کمتری بدهد و از سوی دیگران هم پالسهای منفی دریافت کند به هر حال میتواند مؤثر باشد.
احمدینژاد پس از برکناری مظاهری، در انتخاب بهمنی از شما مشورت گرفت؟
نه؛ اینطور نبود که به من بگوید میخواهم بهمنی را منصوب کنم یا از من بخواهد گزینههای موردنظرم را مطرح کنم. این را هم به شما بگویم، آقای احمدینژاد آدمی نیست که یک هفتهای تصمیم بگیرد. به هرحال آقای بهمنی دبیرکل بانک مرکزی بود و رئیسجمهور از او شناخت داشته است. همانطور که مرا بعد از یک شناخت حدود یکساله انتخاب کرد، بدون شک برای آقای بهمنی نیز همین گونه بوده است. البته قبل از اینکه حکم بهمنی توسط رئیسجمهور امضا شود، ایشان به من گفت: «با بهمنی بنشینید و در مورد یکسری مسائل تفاهم کنید.»
احمدینژاد درباره برکناری مظاهری و روی کارآمدن بهمنی میگوید: «مدتی است میخواهم تیم اقتصادی دولت را هماهنگتر کنم. الان این اتفاق افتاده و با ورود بهمنی تیم هماهنگتر شده است.» آیا تیم اقتصادی دولت با ورود آقای بهمنی، هماهنگتر شد؟ البته آقای مظاهری در جایی گفته که بزرگترین اشتباه من در دوران ریاست بر بانک مرکزی این بود که آدمی مثل بهمنی را به بانک مرکزی آوردم. فکر میکنید بهمنی در 5 سالی که مدیریت ساختمان میرداماد را عهده دار بود، واقعاً در قامت یک رئیس کل ظاهر شد؟
اگر یکی از معیارهای هماهنگی این باشد که اختلافات درون دولت به بیرون کشیده نشود، حداقل با ورود تیم جدید، از این بابت تیم هماهنگتری شکل گرفت. من بارها گفتهام این تشریح یک واقعیت است که انسانها در طول مسیر، قویتر و پختهتر میشوند، یاد میگیرند و جلو میروند. تجربهپذیر بودن در ذات انسان است. من معتقدم خود آقای احمدینژاد برای هماهنگتر کردن دولت، قویتر و پختهتر شده بود. به نظرم، اینکه احمدینژاد سال 92 را پختهتر از احمدینژاد سال 84 بدانیم، اشکالی ندارد. خیلی از حرفهایی که آقایان مسئول در دولت یازدهم در سال 91 میزدند، امروز کارشان را دشوارتر کرده است. وقتی امروز میخواهند به جامعه امید و نشاط بدهند کار سختی پیش رو دارند، چرا که وقتی سرکار آمدند همه چیز را ویران، تیره و تار معرفی کردند.
وقتی بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شد، شائبههایی در رسانهها مطرح میشود که قرار است صمصامی قائم مقام وی شود. شما در جریان بودید؟
من به هیچ وجه چنین چیزی نشنیدم، اما یکی از معاونان رئیسجمهور به من گفت که قرار بود او قبل از من به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود و آقای صمصامی معاون کل وی، یعنی معاون کلی وی برای وزارت اقتصاد هنگامی که برای سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شده، جزو برنامه بوده است.
یکی از قوانینی که با ورود شما به وزارت اقتصاد اجرا شد، قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. در مورد اجرای این قانون و تعطیلی بازار توضیح دهید. اگر اشتباه نکنم، ابتدا بازار اصفهان تعطیل شد و سپس این وضعیت به بازار پارچه فروشان و طلا فروشان تهران رسید. حتی اخباری مبنی بر تعطیلی 80 درصدی بازار تهران نیز منتشر شد. چگونه توانستید بازار را مدیریت کنید؟
وقتی به وزارت اقتصاد رفتم، حدود دو ماه بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ابلاغ شده بود. طبق قانون باید از مهرماه آن را اجرا میکردیم. همیشه انتقادی که بنده در کنار قدردانی و تشکر از همکاران مالیاتی به آنها داشتم این بود که دوستان مالیاتی عموماً به جنبههای اجتماعی و پیوستهای فرهنگی کار کم توجهی میکنند.
البته باید اذعان کرد که روی کاغذ، پیشبینی نمیشد که در مقابل یک طرح اقتصادی مانند مالیات بر ارزش افزوده، یک واکنش منفی، آن هم با این شدت شکل بگیرد. به عبارتی اگر بخواهم تجربهام را به شما منتقل کنم باید بگویم: «سازمان مالیاتی ما به لحاظ فنی وتکنیکی برای اجرای این طرح آماده بود، اما پیشبینی چنین مسائلی را نکرده بود.» نه تنها سازمان مالیاتی که سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط، که عموماً چنین مسائلی را پیشبینی میکنند در پیشبینیهای خود به احتمال ایجاد حوادث اینچنینی هنگام اجرای این قانون، اشارهای نکرده بودند. متأسفانه چه در مراحل طراحی قانون، چه در مراحل تصویب و چه در مراحل اجرای قانون، به مسائل اجتماعی و مدیریت افکار عمومی در این طرح توجه نشده بود و این نقطه ضعفی بود که بنده به عنوان وزیر اقتصاد سابق آن را میپذیرم. البته شیطنتها و فضاسازیهایی از سوی عدهای صورت میگرفت که کار را سخت میکرد. ضمن اینکه کسانی که میخواستند این قانون اجرا نشود با اعمال نفوذی که داشتند دیگران را در خط مقدم مخالفت با دولت قرار داده بودند. به عنوان مثال با اجرای این قانون در حوزه طلا و جواهرات شفافیت زیادی انجام میشد، ولی ما شاهد بودیم که بعضاً برخی از بقالیها و سوپرمارکتها که اصلاً مشمول این قانون نمیشدند مغازههای خود را تعطیل کرده بودند!
چرا؟
به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح و کافی سازمان مجری و درمقابل اطلاع رسانیهای جهت دار و گمراه کننده فراریان مالیاتی.
به نظرتان، حاشیههایی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش آمد آیا از جایی آب میخورد؟
قطعاً حاشیههایی که رخ داد ریشههای سیاسی داشت. البته من منشأ صنفی را در حاشیهسازی آن روزها مؤثرتر از منشأ سیاسی میدانم.
دلیل اصناف برای عدم همکاری با دولت چه بود؟ چون به یاد دارم، بهانه اصناف زمانی بحث عدم آموزش بود.
اینها بهانه بود. الان که دیگر همه آموزش دیدهاند، پس چرا عدهای هنوز هم زیر بار نمیروند؟ بله؛ آن موقع بحث عدم آموزش را مطرح میکردند چرا که میتوانستند به آن استناد کنند. ضمن اینکه اشخاص و برخی از اصناف خاص بودند نه همه اصناف.
آیا قدرت سیاسی و اقتصادی اصناف در ممانعت دولت مبنی بر عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تأثیرگذار بود؟
قطعاً همینطور بود. برخی از اصناف و تشکلهای سیاسی خاص بازار، تلاش بسیاری کردند تا از قدرت سیاسی- اقتصادی خود برای جلوگیری و یا به تعویق افتادن اجرای قانون استفاده کنند. در مطالعاتی که در این زمینه داشتم، متوجه شدم حتی در برخی از کشورها، پزشکان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرده بودند.(البته در ایران اینطور نبود) متأسفانه سازمان امور مالیاتی از این تجربیات به خوبی استفاده نکرد. به یاد دارم در آستانۀ سفر پاییزۀ بانک جهانی بودم که اجرای این قانون شروع شد. آقای علی لاریجانی با بنده و آقای احمدینژاد تماس گرفت و گفت: یک شخصی از بازار به مجلس آمده و میگوید: «بازار متشنج است.»
ماجرا از این قرار است که آقای لاریجانی به آقای احمدینژاد پیشنهاد میدهد که یک لایحه دو فوریتی به مجلس بیاورید تا اجرای قانون مدتی عقب بیفتد. آقای احمدینژاد هم درنهایت یک نامه به بنده نوشت که فعلاً اجرای این قانون در بخش اصناف تعلیق شود. لایحه را تهیه و تنظیم کردیم، اما وقتی نزد رئیسجمهور رفتیم گفت: «نیازی به لایحه نیست، کار را آرام و به تدریج جلو ببرید.» من از این حرف رئیسجمهور خیلی خوشحال شدم. اینکه او به دنبال اجرای قانون است نه توقف آن. برای من بسیار امیدوارکننده بود. چون به نظرم اگر لایحه تعلیق برده میشد، قانون برای همیشه متوقف میشد. از ظرفیت قانون استفاده شده و به تدریج اجرا شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ضعف اطلاع رسانی در سازمان مالیاتی بزرگترین عامل ناکامی قانون بود. به عنوان مثال، روابط عمومی سازمان در برهه قبل و حین اجرای قانون، اجازه حتی یک نشست خبری رئیس سازمان با خبرنگاران را نداد. یعنی قانون در یک سکوت خبری اجرا شد. متأسفانه شاهد بودیم، بعد از اینکه آن اتفاقات ناگوار رخ داد و بازار تهران و اصفهان به تعطیلی کشیده شد، روابط عمومی وقت سازمان با تک تک رسانهها وارد مذاکره شد و از آنها خواست با رئیس سازمان گفتوگوی خبری کرده و در رسانههای خود منعکس کنند.
در این مدت کوتاه من نمیتوانستم کاری بکنم. من 45 روز بعد از ورودم به وزارت اقتصاد باید این قانون را اجرا میکردم. من هم مانند شما معتقدم ضعف در اطلاع رسانی مهمترین دلیل حاشیهسازیهای ابتدایی برای اجرای قانون بود. ولی همه مسأله این نبود. عدهای که بیشترین نقش در مقابله با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را داشتند نه تنها خلأ اطلاعاتی نداشتند بلکه بسیار مطلع بودند. لذا نباید مسأله را به حد یک کاستی در اطلاع رسانی تقلیل دهیم بلکه تقابل آگاهانه و اغوای عامدانه اطلاعاتی نیز از سوی ذینفعان انجام میشد، البته قانون اجرا شد و اتفاقاً ناکام نماند.
بــــرش
تهیه گزارش سازمان ملل با نظر احمدینژاد
بروید گزارش بحران اقتصاد جهانی را که توسط سازمان ملل تهیه شده است مطالعه کنید. خواهید دید که ادبیات و نگاه آنها تحت تأثیر ادبیات آقای احمدینژاد قرار گرفته است. یعنی وقتی که آقای «دسکتو» وزیر امورخارجه اسبق نیکاراگوئه که یک کشیش است و طبیعتاً به آرمانهای الهی واقف است، دستور تشکیل یک کارگروه را میدهد، از دل این کارگروه، کتابی بیرون میآید که معتقد است: حکمرانی اقتصاد جهانی باید اصلاح شود.
بــــرش
دلایل برکناری مظاهری از بانک مرکزی را نمیدانم
من از تمام دلایل رئیسجمهور برای برکناری طهماسب مظاهری اطلاع ندارم. اما آن زمان در ستاد اقتصادی دولت، افرادی مانند دکتر داوودی و جهرمی نقش زیادی در تصمیمگیریها داشتند. ممکن است یک زمانی رئیسجمهور در ارزیابی شخصی خودش، به یک عضو کابینه نمره کمتری بدهد اما نظرات مثبت دیگران نسبت به آن عضو کابینه، نظر رئیس دولت را تا حدی تعدیل کند. اما وقتی رئیسجمهور به عضوی از کابینه نمره کمتری بدهد و از سوی دیگران هم پالسهای منفی دریافت کند به هر حال میتواند مؤثر باشد.