واکنش‌های حقوقی به حکم دیوان عدالت اداری علیه معاون رئیس‌جمهور
دیوان عدالت اداری حق ورود به انتصابات رئیس‌جمهور را ندارد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اختیار رئیس‌جمهور برای انتصاب معاونان منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
محمد دهقان در گفت‌و‌گو با ایرنا با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است، ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رأی شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حکم رئیس‌جمهور نه آیین‌نامه و نه بخشنامه است که هیأت عمومی بتواند آن را ابطال کند، افزود: رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.
دهقان ادامه داد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
وی تصریح کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی مأموریت لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفاً می‌تواند در خصوص این مأموریت اعلام نظر کند و براساس قانون، ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
دهقان با اشاره به اینکه موضوع مأموریت اعضای هیأت علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، ادامه داد: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنا است. همچنین هیأت وزیران در مصوبه‌ای، امکان مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد ولی پس از چند وقت در رأی اخیر برخلاف رأی مذکور رأی به مغایر قانون بودن مأموریت معاون رئیس‌جمهور صادر کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.
وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از مؤسسات غیردولتی به دولت مأمور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.
دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری درباره حضور اعضای هیأت علمی در مناصب اجرایی تصریح کرد: دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد.
میثم لطیفی در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل‌الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.»
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز در واکنش به این حکم گفت: قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس: مبنای حکم دیوان زیر سؤال است
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مبنای حقوقی این حکم زیر سؤال است زیرا اگر این ابطال حکم به دلیل بحث دو شغله بودن است، بر اساس نص قانون اساسی، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها، یعنی اعضای هیأت علمی، از این قاعده مستثنی هستند. نص قانون اساسی این است که داشتن شغل دوم ممنوع است به استثنای سمت‌های آموزشی یعنی این سمت‌ها را مستثنی کرده است. به نظر من دوستان باید یک بار دیگر قانون اساسی را بخوانند.
سلیمی درباره ابهام احتمالی در متن قانون اساسی نیز گفت: ثانیاً آقایان اگر در مورد قانون اساسی سؤالی داشتند، باید از شورای نگهبان می‌پرسیدند زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و نه دیوان عدالت؛ به
نظرم آقایان اشتباه کردند و باید هرچه سریع‌تر این اشتباه را
جبران کنند.