دیوان عدالت اداری؛ مانع ساماندهی بانک‌ها
ابطال مکرر تصمیمات بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت بانک آینده در یک سال اخیر توسط نهادهای قضایی، موجب ادامه‌دار شدن مشکلات این بانک شده است
یکی از نقدهای پرتکرار به عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های مختلف، ضعف نظارت و مدیریت سیاستگذار پولی در مواجهه با تخلفات بانک‌ها بوده است. اقدام اخیر دیوان عدالت اداری در ابطال حکم بانک مرکزی علیه تخلفات افسارگسیخته بانک آینده و سهامدار متخلف و مشهور آن، یکی از عوامل تداوم تخلفات در شبکه بانکی و بسته بودن دست بانک مرکزی است.
ماجرای دخالت در فرایند رسیدگی بانک مرکزی به تخلفات افسارگسیخته بانک آینده و مالک متمول آن، وارد مرحله جدیدی شده است. سنگ‌اندازی در موضوع رسیدگی بانک مرکزی به تخلفات بانک‌ها البته تنها به موضوع بانک آینده محدود نمی‌شود. در موضوع بانک آینده دیوان در آخرین اقدام، رأی قطعی خود را که در مهر ماه سال گذشته مبنی بر تأیید حکم بانک مرکزی برای انتقال حق رأی 60 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، نقض کرد و مجدداً رأی به توقف حکم بانک مرکزی داد.
ماجرا از آنجا شروع شد که علی انصاری، سهامدار عمده بانک آینده، طی سال‌های اخیر و بویژه دهه 90، با سوءاستفاده از حق رأی خود در هیأت مدیره بانک آینده، این بانک را به دستگاه چاپ پول شخصی برای تأمین هزینه‌های نجومی پروژه‌های خود از جمله ایران مال تبدیل کرده بود.
اعطای ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های علی انصاری و دیگر مالکان بانک آینده و تسویه نشدن این تسهیلات، باعث زیان‌ده شدن این بانک و در نهایت استقراض بانک آینده از بانک مرکزی و در نتیجه رشد شدید پایه پولی شد. تبعات رشد پایه پولی هم در قالب تورم، به تمام جامعه تحمیل شد. نبود قانون و دستورالعمل اجرایی برای برخورد با چنین بانک متخلفی باعث شد این بانک مدت‌ها به تخلفات خود ادامه دهد تا اینکه از سال 98 به مرور سازکارقانونی و اجرایی برخورد با این‌گونه بانک‌ها فراهم شد. در نهایت بانک مرکزی در سال 1400 حکم به انتقال حق رأی مالک عمده این بانک (علی انصاری) به وزارت اقتصاد داد و با این اقدام، راه سوءاستفاده وی از قدرت خلق پول بانک آینده و تداوم بحران‌زایی را بست.
این حکم بانک مرکزی، امیدها برای پایان همیشگی پرونده تخلفات بانک آینده و احیاناً برچیده شدن این بانک از شبکه بانکی را زنده کرد تا اینکه دیوان عدالت اداری پس از اعتراض شرکت‌های وابسته به علی انصاری به حکم بانک مرکزی، رأی به ابطال حکم بانک مرکزی و بازگشت حق رأی به انصاری را داد.
این حکم اما با واکنش منفی افکار عمومی، کارشناسان و البته بانک مرکزی مواجه شد. در نهایت با درخواست بانک مرکزی برای تجدید نظر، مجدداً حکم تنبیهی بانک مرکزی برای سلب حق رأی علی انصاری و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی را در قالب رأی قطعی تأیید کرد. صدور رأی قطعی دیوان عدالت مبنی بر تأیید حکم تنبیهی بانک مرکزی، خیال همگان را از برخورد قاطع بانک مرکزی و پایان سوءاستفاده‌های مالکان بانک آینده از این بانک راحت کرد. دیوان عدالت اداری اما با صدور رأی جدید خود نشان داد چیزی به نام «رأی قطعی» در ساختار این نهاد تعریف شده نیست و مسیر سوءاستفاده بانک‌ها همچنان باز و دست بانک مرکزی برای برخورد با آنها همچنان بسته است.
دیوان عدالت اداری اخیراً با صدور رأی جدید در پرونده بانک آینده، رأی قطعی پیشین خود مبنی بر انتقال حق رأی مالک عمده این بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابطال و مانع برخورد بانک مرکزی با تخلفات مالک این بانک شد. صرف نظر از اینکه دیوان عدالت با نقض رأی قطعی خود، پیام معناداری به افکار عمومی، سیاستگذاران و البته متخلفان صادر کرد، ورود بی‌پایان این نهاد به یک پرونده تخصصی و حمایت از طرف متخلف، عمق بحران بی‌اختیاری بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی را به وضوح آشکار کرد. اینکه دیوان عدالت اداری می‌تواند بارها و بارها در فرایند مدیریت بانک مرکزی بر شبکه بانکی ورود کرده و با آرای متناقض، هویت بانک مرکزی را از نهاد تنظیم‌گر بانکی به بازیگر بی‌اختیار تبدیل کند، مسأله‌ای است که مقامات ارشد کشور یک‌بار برای همیشه باید برای پایان دادن به آن چاره‌اندیشی و اقدام کنند.
نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار مدیریت بانک‌ها و برخورد با تخلفات آنها را داشت آن هم در شرایطی که یک نهاد می‌تواند بدون کمترین دغدغه‌ای نسبت به عواقب آرای قضایی خود، بارها و بارها با صدور آرای متناقض، در فرایند نظارت و مدیریت شبکه بانکی اخلال ایجاد کند. بدیهی است تداوم این شرایط، نتیجه‌ای جز آسودگی خاطر متخلفان شبکه بانکی در خلق پول برای رسیدن به منافع مادی خود و تحمیل تبعات آن از جمله تورم به اقتصاد کشور و معیشت مردم نخواهد داشت.