کاهش قیمت کالاهای سرمایه‌ای با مالیات بر عایدی سرمایه
نورالله عزیزی
کارشناس امور مالیاتی
سوداگری و دلالی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. دلالی و سوداگری در اقتصاد از یک سو باعث می‌شود تا سود انجام فعالیت‌های تولیدی به حداقل برسد و از سوی دیگر سودهای کلان و سرشار را روانه جیب عده قلیلی از افراد جامعه می‌کند. این امر با ایجاد اختلال در نظم بازار قیمت کالا و خدمات، پیامدهای منفی همچون تورم و گرانی را به دنبال دارد. از این رو مقابله با سوداگری و دلالی همواره دغدغه مسئولان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد کشورها بوده و ابزارهای خاصی را برای کنترل و مهارآن طلب می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای کنترل سوداگری و سفته بازی در نظام‌های اقتصادی دنیا محسوب می‌شود. این نوع مالیات با اخراج دلالان و سفته بازان از بازار کالا و خدمات، شرایط را برای تنظیم صحیح قیمت‌ها در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز فراهم کرده و با جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دراین بازارها، درعمل به حمایت از مصرف‌کننده می‌پردازد.
کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه به این صورت است که چنانچه دلالان و سوداگران اقدام به خرید و فروش مکرر کالاهای سرمایه‌ای همچون مسکن، خودرو، ارزهای خارجی، طلا و سکه در کوتاه مدت کنند، موظف‌اند مالیات سود خرید و فروش این کالاها را به دولت بپردازند. این امر با کاهش جذابیت ورود به عرصه دلالی و سوداگری، ضمن جلوگیری از ایجاد تورم و افزایش قیمت در کالاهای فوق، نقدینگی را از حوزه فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند. به عبارت دیگر تقاضای بیش از حد برای خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط دلالان در بازار موجب کمبود این کالاها در بازار و طبیعتاً بالارفتن قیمت آنها می‌شود. لذا اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود تا هزینه خرید و نگهداری کالاهای سرمایه‌ای برای سوداگران و افرادی که میل به کسب سود از این روش‌ها را دارند بالا رفته و ورود به این قبیل فعالیت‌ها برای ایشان دیگر از صرفه اقتصادی برخوردار نباشد.
مالیات بر عایدی سرمایه بخش عمده افراد جامعه را که مردم عادی تشکیل می‌دهند شامل نمی‌شود. قانونگذار برای اجرای این پایه مالیاتی معافیت‌های گسترده‌ای را در نظر گرفته تا تنها درصد محدودی از افراد جامعه که همان سوداگران، سفته‌بازان و بخش آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول آن شوند.
به طوری‌که باید گفت یکی از چالش‌های مهم اقتصاد، نبود یک پایه مهم مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور است. امروز منابع اقتصاد کشور به جای جهت‌گیری در اقتصاد واقعی به سمت بازارهای سوداگرانه و فعالیت‌های غیر مولد هدایت می‌شود. از راهکارهای ساماندهی بازار ارز و خودرو، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. این طرح نقش مهمی در ساماندهی بازار خواهد داشت.
از طرف دیگر خلأ مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مؤلفه‌های پیوند نظام مالیاتی و پولی وجود داشته است. فقدان این پایه مالیاتی اختلالاتی را در نظام اقتصادی کشور موجب شده است که افزایش تقاضا برای تسهیلات فعالیت‌های غیرمولد، ایجاد نوسانات شدید و عدم ثبات بخشی به بازار از جمله این اختلالات محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر مالیات بر عایدی سرمایه با ثبات بخشی به بازار اقتصاد و کاهش نوسانات آن، زمینه را برای کاهش انتظارات تورمی فراهم می‌آورد.
بنا بر آنچه گفته شد مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر فعالیت‌های سوداگری اعمال می‌شود و هدف از اجرای آن تحقق عدالت مالیاتی و به‌دنبال آن عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، محدودیت فعالیت‌های سوداگرانه و رونق اقتصادی است. اثر اجرای این مالیات شاید در کوتاه مدت در اقتصاد نمایان نشود اما در درازمدت با کاهش میل و اشتیاق به خرید و سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای، باعث کاهش تورم خواهد شد.