رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد
تحویل اقتصاد به دولت چهاردهم با رشد اقتصادی اول در بین همسایگان و خزانه پُر
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «صف اول» با اشاره به اینکه، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی خزانه است که بعد از پرداخت‌های مربوط به تیرماه، در حساب‌های خزانه داریم، گفت: خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می‌دهیم.
این سخنان رئیس سازمان برنامه در حالی است که در تابستان 1400 همانطور که مسعود میرکاظمی رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود دولت روحانی خزانه را با 60 هزار میلیارد تومان تراز منفی (خزانه مقروض) به شهید رئیسی تحویل داد. این در حالی است که دولت سیزدهم خزانه را با موجودی 30 هزار میلیارد تومان به دولت پزشکیان تحویل می‌دهد.
داوود منظور با اشاره به اینکه، در بحث خزانه یک جریانی از منابع را داریم به صورت سیال اینها وارد خزانه می‌شود و از آن طرف هم متناسب با هزینه‌ها و مخارج و پرداخت‌ها انجام می‌گیرد، گفت: تعبیر خزانه خالی اصولاً یک تعبیر خیلی دقیق نیست به این جهت که عملاً خزانه مثل یک حوضچه است دائماً یک ورودی داخلش می‌آید و یک خروجی از آن خارج می‌شود مهم این است که ورودی‌ها و خروجی‌ها با هم بخواند و ما بتوانیم به صورت متوازن پرداخت‌های‌مان را با آرامش انجام بدهیم.
تحقق 78 درصدی منابع بودجه
4 ماهه
وی افزود: در چهار ماه اول امسال همین اتفاق افتاد و ما امروز شرایطی را داریم و منابع دولت به گونه‌ای است که یک پایداری نسبتاً قابل اعتنایی دارد یعنی آنچه که ما در بودجه پیش‌بینی کردیم معمولاً در طول ماه‌های مختلف به صورت مناسب تحقق پیدا می‌کند و عیناً ما این را تخصیص می‌دهیم. در همین ارتباط می‌خواهم عرض کنم امسال کل بودجه عمومی ما 2550 هزار میلیارد تومان است که در این چهار ماه اول امسال سهم آن می‌شود حدود 850 هزار میلیارد تومان، از این میزان حدود 670 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است یعنی 78 درصد نسبتاً تحقق ما در چند ماه اول سال پایین‌تر است تا مالیات‌ها شکل بگیرد، اظهارنامه‌ها داده شود، وصولی حاصل شود، سایر منابع هم به همین صورت است. منظور گفت: معمولاً از مرداد به بعد وضع وصولی‌ها بهتر می‌شود که تراز آن سر جمع تا پایان سال روی حدود 95 درصد تحقق بودجه خواهد رفت. در چهار ماه اول سال ما تمام پرداخت‌های لازم را انجام دادیم، حقوق و دستمزدها، پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، ما سه نوع هزینه داریم انجام می‌دهیم یکی از هزینه‌های ما مربوط به هزینه‌های جاری دولت یا اعتبارات هزینه‌ای است که در اعتبارات هزینه‌ای با توجه به اینکه اینها اجتناب ناپذیرتر هستند.
خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می‌دهیم
به گفته معاون رئیس جمهور، در چهارماه اول سال، 86 درصد پرداخت انجام دادیم البته تا پایان سال عمدتاً می‌رود تا 98 درصد می‌رسد یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر که دستگاه‌ها دارند و دولت مکلف است اینها را به صورت منظم پرداخت کند مثلاً حق عضویت در مجامع بین‌المللی، هزینه‌های آب و برق ادارات، هزینه‌های مربوط به خدماتی که دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف از شرکت‌های خصوصی دریافت می‌کنند همه مواردی که هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، در ارتباط با طرح‌های عمرانی یا طرح‌های تملک ما تخصیص‌مان معمولاً در چند ماه اول پایین‌تر است و امسال هم همینطور بوده جمع تخصیصی که انجام دادیم حدود 59 همت بوده که نسبت به چهار ماهه امسال 44 درصد تحقق دارد ولی این طبیعتاً از ماه مرداد به بعد بهبود پیدا می‌کند و امیدوار هستیم که به حدود 85 تا 90 درصد برسد.
62 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در 4 ماه اول سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هزینه دیگری که ما داریم، هزینه تملک دارایی‌های مالی است یعنی اینکه اوراقی که ما در سال‌های گذشته منتشر کردیم اینها هر ماه سررسید می‌شود باید بخشی از آنها را پرداخت کنیم ما در همین چهار ماه اول امسال 62 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق، سود و اصل اوراق را انجام دادیم لذا هیچگونه نگرانی در ارتباط با تحقق منابع دولت و انجام هزینه‌هایی که در ورودی پیش‌بینی شده نداریم. همین الان هم فکر می‌کنم بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان موجودی است که ما بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه الان در حساب‌های خزانه داریم و لذا ان‌شاءالله این خزانه را به گونه‌ای که قابل اطمینان باشد تحویل عزیزان‌مان در دولت آقای دکتر پزشکیان خواهیم داد.
الزام تدوین 200 دستورالعمل در برنامه هفتم توسعه
منظور گفت: برآورد ما این است طبق احصایی که کردیم حدود 200 آیین‌نامه، دستورالعمل و سند باید تهیه شود که از اینها حدود 100 تایش باید در همین سال اول انجام بشود، 50 تایش باید در 6 ماه اول انجام بشود بنابراین از همین ابتدا الان همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند، دارند این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تنظیم می‌کنند یکی از آنها که برای مردم خیلی مهم بود بویژه برای بازنشستگان عزیز این مسأله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود با افراد شاغل که خوشبختانه هم در بودجه امسال ما گام اول را دیدیم و برداشتیم و منابعش را پیش‌بینی کردیم و هم اینکه آیین‌نامه اجرایی برای نحوه صدور احکام بازنشستگان در متناسب‌سازی را در دولت نهایی کردیم و این هم در هفته گذشته ابلاغ شد. وی افزود: بنابراین الان دیگر ما داریم می‌رویم برای اینکه احکام را صادر کنیم البته برای ماه‌های گذشته یک مبلغی هم به صورت علی‌الحساب پرداخت شد که الان با صدور احکام دیگر آنها قطعی خواهد شد، از این دست موارد ما در برنامه هفتم مصوبات خیلی مهمی داریم که ان‌شاءالله کام مردم را بتوانیم با این مصوبات و اجرای قانون برنامه شیرین کنیم.
شروع برنامه هفتم با موضوع رشد است، در سیاست‌های ابلاغی که مجمع تشخیص تنظیم کردند و حضرت آقا ابلاغ فرمودند آنجا یکی از بند‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم تحقق رشد 8 درصدی است پس ببینید رشد 8 درصدی انتخاب برای دولت یا برای مجلس نبوده بلکه این تدبیر مقام معظم رهبری است و تکلیفی بوده که حتماً ما باید این را در برنامه می‌آوردیم و ما آمدیم تجزیه رشد این را انجام دادیم یعنی گفتیم اگر بنا باشد این رشد 8 درصد اتفاق بیفتد در هر کدام از زیر بخش‌های ما در صنعت، در معدن، در راه، درآب، برق، آموزش عالی و... هر کدام چه مقدار رشد باید تحقق پیدا کند با توجه به ظرفیت‌هایی که اقتصاد ایران دارد این شکست رشد انجام گرفت. نکته دوم این بود که ما برای تحقق رشد نیاز داریم به سازکار‌های بویژه تأمین مالی و پشتیبانی رشد، یک احکام نسبتاً مهم و مؤثری را ما در بحث تأمین مالی رشد آوردیم که از همه ظرفیت‌های بازار پولی مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، آورده و منابع داخلی شرکت‌ها در بخش دولتی در بخش خصوصی بتوانیم همه اینها را استفاده و تجمیع کنیم.
رشد 8 درصدی به سالی 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد
منظور در پاسخ به این سؤال که رشد 8 درصدی چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ گفت: برآورد ما این است که تقریباً در هر سال معادل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید انجام شود البته این به این معنی نیست که دولت باید این کار را انجام بدهد بلکه تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ما با همدیگر باید بتواند این را در بخش دولتی، غیر دولتی و بخش عمومی این کار انجام بدهد اما فرمودید که تجربه رشد ما چگونه بوده است، ما به لحاظ تاریخی در اقتصاد ایران نسبتاً کم رشد بودیم به دلایل مختلفی اگر بخواهم یک مرور تاریخی بکنم میانگین 25 ساله رشد ما در کشور دو و هفت دهم درصد بوده است نفتی وغیر نفتی با یکدیگر، میانگین رشد دو و هفت دهم بوده در 10 سال گذشته بر اساس آمار مرکز آمار ایران، این دو و هفت دهم درصد بوده، بر اساس بانک مرکزی پنج دهم درصد بوده یعنی کمتر از یک درصد بوده است پس می‌خواهیم یک کار مهم انجام بدهیم اگر می‌خواهیم برویم روی رشد 8 درصدی خیلی باید سازکارهای‌مان را عوض کنیم، باید ظرفیت‌های‌مان را بهتر به کار بگیریم، باید فرایندهای‌مان را اصلاح کنیم، بهره‌وری را افزایش بدهیم، سازکار‌های تشویقی و تنبیهی را باید به کار بگیریم که بتواند این رشد 8 درصدی را محقق کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر ما این شدنی است من فقط می‌خواهم این سه سال گذشته را بگویم که ببینیم چه اتفاقی دارد می‌افتد در سه سال گذشته تجزیه رشد را اگر نگاه کنیم آمار بانک مرکزی را خدمت شما عرض می‌کنم یک مقدار با آمار مرکز آمار ایران متفاوت است، چون برخی از کارشناسان آمار بانک مرکزی را دقیق‌تر ارزیابی می‌کنند البته از نظر ما هر دو آماری که منتشر می‌شود آمار مستند و قابل دفاع است، چون روش‌شناسی‌ها یک مقدار متفاوت است تفاوت‌های کوچکی بین محاسبات رشد در این دو مجموعه وجود دارد، میانگین رشد اقتصادی ما از نیمه دوم 1400 تا پایان 1402 چهار ونیم درصد بود این را مقایسه کنید با 7/2 درصد میانگین 20 ساله، مقایسه کنید با نیم درصد دهه گذشته می‌بینیم یک اتفاق مهمی افتاد. آمار مرکز آمار این را می‌گوید حدود 5 و دو دهم درصد است میانگین رشد 3 سال گذشته، پس می‌توانیم در این جهت حرکت کنیم. مرکز آمار ایران گزارش رشدش این است که سال گذشته با رشد نفت یعنی بخش نفت را لحاظ کنید رشد اقتصادی 5 و 7 دهم درصد بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد رشد به سرمایه‌گذاری و چقدر به بهره‌وری مرتبط است، گفت: میانگین رشد صنعت ما در سه سال گذشته شش و نیم درصد بوده است خیلی عدد معناداری است در صورتی که در یک دهه گذشته 7 دهم درصد بوده میانگین تشکیل سرمایه در کشور این آمار خیلی مهمی است که این تشکیل سرمایه منجر به رشد می‌شود، میانگین رشد تشکیل سرمایه در کشور در 3 سال گذشته 4 و شش دهم درصد بوده است، در دهه گذشته منهای هفت درصد بوده است یعنی نه تنها رشد نمی‌کردیم سالی 7 درصد سرمایه‌های ثابت کشور مستهلک می‌شده، الان 6.4 درصد مثبت شدیم این اتفاق خیلی مهمی است و نکته جالب‌تر اینکه این رشد بیشتر در ماشین‌آلات اتفاق افتاده است. رشد ماشین‌آلات 11 و 8 دهم درصد بوده است، رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان 3 و دو دهم درصد بوده است بنابراین بله اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بتواند هم در تشکیل سرمایه و هم در ارتباط با رشد زیر بخش‌های مختلف تحول جدیدی را رقم بزند.
مجوز تأسیس 22هزار واحد تولیدی صادر شد
معاون رئیس جمهور اعلام کرد: خوشبختانه الان کشور ما در شرایطی قرار گرفته است که تقریباً می‌شود گفت همه مناطق کشور تبدیل به کارگاه‌های صنعتی شده است. تعداد فقره پروانه‌های بهره‌برداری، یعنی آنچه که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده و الان می‌خواهد بهره‌برداری شود در سال 1402، 7 هزار و 754 پروانه است، یعنی 7 هزار و 754 واحد صنعتی جدید شروع به کار کرده است. این عدد در سال 1401، 5 هزار و 726 بوده و در سال 1400، 7 هزار تا بوده است. پس ما داریم به طرف بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید می‌رویم. همین 7 هزار و 754 که گفتیم، توانسته است 368 هزار اشتغال در سال گذشته ایجاد کند. در کنار این ما جواز‌های تأسیس داریم، یعنی مجوز داده‌ایم که بروند سرمایه‌گذاری کنند و مجوز تأسیس نیز داده‌ایم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال 1402، 22 هزار جواز تأسیس صادر شده است و در سال 1401، 20 هزار و در سال 1400، 35 هزار. همه اینها به تدریج می‌آید تبدیل به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های صنعتی جدید می‌شود. من می‌خواهم این اطمینان خاطر را به همه بدهم که بله اقتصاد ایران یک اقتصاد پرظرفیتی است که ما در همه حوزه‌هایی که عرض کردم، در بخش‌های پتروشیمی، زنجیره ارزش صنایع فلزی، در صنایع کانی، در بخش خودرویی، در همه قسمت‌ها ما این توانمندی‌ها را داریم که ان‌شاءالله از اینها استفاده خواهد شد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که امسال بحث شعار سال که تولید با مشارکت مردم است، چگونه در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته و آیا زمینه تحقق این شعار فراهم است؟ گفت: یکی از تدابیر شهید رئیسی(ره) این بود که ما نسبت به سیاست‌های ابلاغی و فرامین مقام معظم رهبری باید بیشترین توجه را داشته باشیم و تلاش کنیم که اگر سیاست کلی ابلاغ می‌شود، اگر فرمان شعار سال صادر می‌شود، اینها به عمل تبدیل شود. به همین جهت ملاحظه می‌کنید خیلی از این سیاست‌های کلی که الان دارد ابلاغ می‌شود، بلافاصله دولت در مورد آنها برنامه اجرایی تنظیم می‌کند. یکی از آنها همین موضوع توسعه دریامحور بود که دولت سال گذشته برای آن برنامه اجرایی تصویب و ابلاغ کرد. یکی دیگر از آنها شعار سال بود، فرمان شعار سال گذشته که کنترل پایدار، مهار پایدار تورم و رشد تولید بود که در همان ابتدای سال ما برنامه اجرایی آن را در شورای اقتصاد تصویب کردیم. همچنین با همکاری بانک مرکزی و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی این را اجرا کرده‌ایم. نتیجه اجرای این برنامه این بود که ملاحظه کردید، ما توانستیم در سال گذشته تورم نقطه به نقطه را حدود 20 واحد درصد کاهش بدهیم. تورم نقطه به نقطه 20 واحد درصد پارسال کاهش پیدا کرد یا همین آمار رشد تولیدی که عرض کردم، اتفاق افتاد.
منظور گفت: سال گذشته یک بسته اقدامات اجرایی با اهداف کمی داشتیم که آن را اجرا و گزارش‌گیری کردیم و گزارش آن هم تقدیم شد. برای امسال هم ما در همان فروردین ماه برنامه جهش تولید با مشارکت مردم را تهیه کردیم، همان تعطیلات نوروز بود که همکاران ما آمدند و این کار انجام شد و جلسات زیادی با تمام دستگاه‌های اجرایی گذاشتیم که در شانزدهم اردیبهشت ماه این برنامه ابلاغ شد. این مصوبه‌ای است که دولت ابلاغ کرد، این مصوبه 34 صفحه است که در اینجا بررسی کرده‌ایم که اگر قرار است مشارکت مردم اتفاق بیفتد، الزامات آن چه است. برای تحقق مشارکت مردم یک برنامه تقسیم کار ملی، نقش‌ها و مسئولیت همه دستگاه‌ها را در سطح ملی و استانی تعریف کرده‌ایم. موضوع مشارکت مردم در تأمین مالی، توانمندسازی مردم از سازماندهی نیرو‌های مردمی برای تولید، آنچه که دولت باید تسهیلات بدهد، آنچه که دولت باید پشتیبانی و سازماندهی کند، گروه‌های جهادی، گروه‌های مردمی، تمام اینها را برایش برنامه دیده‌ایم.
موضوع واگذاری مالکیت و مدیریت به مردم که یک موضوع بسیار مهمی است در مشارکت مردمی، توسعه بخش تعاونی، توسعه کسب و کار‌های دانش پایه و مردم پایه که این قسمت اول بود. در قسمت دوم که رفتیم روی جهش تولید، اتفاقاً برش سال اول برنامه را ما آنجا کاملاً دیدیم. یعنی آنجا تعیین تکلیف کردیم که اولاً مسأله تأمین مالی جهش تولید باید چگونه انجام بگیرد، همچنین نقش بازار سرمایه، نقش بازار پول، نقش سایر منابع انتشار اوراق بدهی و منابع داخلی شرکت‌ها را آنجا تعیین تکلیف کرده‌ایم. بدین ترتیب برای همه بخش‌ها تدارک دیده‌ایم، نفت و گاز چه باید کند، نیرو چه کند، راه و شهرسازی چه کند؛ لذا این الان یک برنامه منسجمی است که اهداف کمی دارد، کاملاً کنترل‌پذیر است، قابل نظارت است و امیدواریم که الان هم ما اولین گزارش نظارتی‌مان را برای 4 ماه اول سال روی این برنامه تهیه کنیم.
یکی از راهکار‌های مهم دولت برای انضباط مالی ایجاد حساب واحد خزانه بوده است
منظور ادامه داد: انضباط مالی یک مجموعه تدابیری است که ما این را تحت عنوان عمدتاً اصلاح ساختار بودجه می‌بینیم و این اصلاح ساختار بودجه را همانطور که عرض کردم ما هم در برنامه هفتم به طور کامل و هم ضوابط انضباطی تکمیلی به‌علاوه ضوابط اجرایی بودجه امسال دیدیم. ما ضوابط اجرایی بودجه که امسال در فروردین ماه ابلاغ کردیم، دقیقاً با این رویکرد بوده است که بتوانیم اولاً هزینه‌ها را نظارت بیشتر و مؤثرتری کنیم و هم جلوی هزینه‌های زائد را بگیریم، دستگاه‌ها را به طرف بهره‌وری بالاتر هدایت کنیم. همچنین مشوق‌های لازم را برای افزایش بهره‌وری در ضوابط اجرایی پیش‌بینی کرده‌ایم و سازکار‌های نظارتی را دیده‌ایم؛ بنابراین مجموعه این تدابیر بویژه آنچه که ما در ضوابط اجرایی که نسبتاً هم یک مجموعه تفصیلی زیادی هم است، این را درتمام آن ابزار‌های نظارتی لازم در آنجا پیش‌بینی کرده‌ایم.
به گفته وی، ما برای انضباط مالی دو راهکار مهم را به همراه وزارت اقتصاد سعی کرده‌ایم دنبال کنیم. یکی حساب واحد خزانه است که من می‌خواهم آمار آن را دقیق عرض کنم و دیگری حساب واحد خزانه که سعی کرده‌ایم آن را ایجاد کنیم. در حساب واحد خزانه طبیعتاً تمام دستگاه‌ها باید حساب‌های متعدد و متفرقی که در جا‌های مختلف داشتند، در بانک‌های مختلف، اینها را در یک حساب تجمیع کنند و نزد بانک مرکزی که تحت نظارت و کنترل خزانه‌داری قرار می‌گیرد و سازمان برنامه هم دسترسی دارد می‌توانند کاملاً کنترل کنند که هر دستگاهی الان چه مقدار موجودی دارد که این در مورد تخصیص اعتبارات به ما خیلی کمک می‌کند. وی افزود: یعنی به دستگاهی که اعتباراتی قبلاً داده‌ایم اما جذب نشده است، دلیل ندارد تخصیص مجدد به آن بدهیم، باید بدهیم به دستگاه‌هایی که الان کمبود دارند. من آمار آن را بخواهم عرض کنم، 76 هزار ما حساب داشته‌ایم برای دستگاه شرکت‌های دولتی. با این سازماندهی‌ای که انجام گرفته، این به 14 هزار حساب تقلیل پیدا کرده است. پس بنابراین الان حساب‌های دستگاه‌ها کاملاً کنترل شده است و ما در این مرحله با توجه به اینکه حساب‌های واحد انجام گرفته، مرحله دوم ما بحث پرداخت به ذینفع نهایی است که باز به انضباط بودجه‌ای و انضباط مالی کمک می‌کند. به این معنی که پرداخت‌هایی که انجام می‌دهیم، سعی کنیم مستقیماً این پرداخت در وجه آن ذینفع اصلی صورت بگیرد. الان حقوق و دستمزد را ببینید، حقوق و دستمزد تمام کارکنان دولت در یک روز به صورت متمرکز، از طریق خزانه‌داری و بانک مرکزی در لحظه انجام می‌گیرد. الان این قابلیت را داریم که همه دستگاه‌ها احکام حقوقی‌شان را باید مثلاً تا بیستم هر ماه برای تمام پرسنل‌شان بارگذاری کنند و اگر تغییراتی دارد، اعلام کنند، هم خزانه‌داری این احکام را کنترل می‌کند و هم سازمان برنامه کنترل می‌کند تا پرداخت بعداً انجام گیرد. معاون رئیس جمهور گفت: در گذشته که این اتفاقات نمی‌افتاد، بعضاً ممکن بود یک ناهماهنگی‌هایی در پرداخت‌ها انجام بگیرد و یک مواردی پرداخت نشده بود یا مواردی بیش از اندازه پرداخت شده بود اما الان دیگر چنین چیزی ممکن نیست.
بــــرش
میانگین رشد بخش نفت در هر سال
بیش از 15 درصد بود
منظور ادامه داد: طبق آمار ما رشد بخش نفت طی این سه سال بالای 15 درصد به طور میانگین بوده است یعنی هر سال بخش نفت ما به طور میانگین 15 درصد رشد کرده و اعتقاد داریم هنوز این ظرفیت در بخش نفت ما برای رشد‌های بالا فراهم است البته بخش‌های دیگر ما بخش خدمات، بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن که از بخش‌های اصلی هستند، همه این ظرفیت را دارند که بتوانند رشد 8 درصدی را پشتیبانی کنند مخصوصاً بخش اقتصاد دیجیتال ما. ما در اقتصاد دیجیتال فرصت‌های خیلی زیادی داریم، اقتصاد دریا پایه و دریا محور ما ظرفیت‌های رشدی دارد که تا حالا از آن استفاده نکرده‌ایم، ظرفیت ترانزیت بار در کشور ما یک ظرفیت بدون استفاده‌ای بوده که امسال یک جهش بالایی را تجربه کردیم.
وی افزود: در سال گذشته کشور عراق منهای 9 و دو دهم درصد رشد کرده است یعنی رشدش منفی بوده، عربستان منهای یک درصد رشد کرده، ترکیه که بهترین رشد را داشته چهار و نیم درصد رشد کرده و به همین ترتیب روسیه 3 و شش دهم درصد، پس تجربه رشد ما در سال گذشته از کشور‌های همسایه بالاتر بوده، اینکه دارم عرض می‌کنم آمار گزارش ژوئن 2024 بانک جهانی است.
بــــرش
42 هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آینده به گندمکاران پرداخت می‌شود
رئیس سازمان برنامه گفت: این نکته را توجه داشته باشیم که قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به رویکردی که شهید رئیسی داشتند، به گونه‌ای افزایش پیدا کرد که در سال‌های گذشته ما از 5 هزار تومانی که در سال 1399 داشته ایم، امروز به 17 هزار و 500 تومان طی سه سال رسیده‌ایم که این افزایش چشمگیری است. همین الان اگر بخواهیم گندم را وارد کنیم با دلار 50 هزار تومان، قیمت واردات گندم چیزی حدود 13 تا 14 هزار تومان می‌شود. پس بنابراین برای حمایت از کشاورزان، دولت یک سیاستگذاری دارد. وی افزود: پیش‌بینی ما این است که امسال حدود 11 میلیون تن خرید انجام می‌گیرد و بار مالی این خرید چیزی حدود 190 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد. تا الان چیزی حدود 130 هزار میلیارد تومان گندم تحویل شده و 53 هزار میلیارد تومان پرداخت انجام گرفته است. برای پرداخت مابقی هم داریم تلاش می‌کنیم تا این خبر خوش را اینجا عرض کنم که با تصمیماتی که ما در دولت گرفته‌ایم و منابعی که برای پرداخت مطالبات گندمکاران تجویز کرده‌ایم، فکر می‌کنیم 42 هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آینده و در روز‌های اول هفته آینده پرداخت دیگر انجام خواهد شد. یعنی پرداختی‌های ما به کشاورزان تا چند روز آینده به 95 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و ما تدابیر لازم را داریم که ان‌شاءالله تا زمانی که کشاورزان عزیز بقیه گندم‌ها را تحویل بدهند، بتوانیم با آنها تسویه‌حساب کنیم.
بــــرش
400 هزار میلیارد تومان به اوراق منتشر شده قبل دولت سیزدهم اضافه شد
منظور گفت: بعضاً گفته می‌شود در دولت آقای رئیسی(ره) میزان بدهی‌ها و اوراقی که منتشر شده عددی است که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش نسبتاً بالایی پیدا کرده است من می‌خواهم اینجا تأکید کنم ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم در ابتدای دولت حدود 470 هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود که اصل و سود آن باید بعداً پرداخت می‌شد الان این عدد حدود 870 هزار میلیارد تومان شده است یعنی حدود 400 هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی اضافه شد. وی افزود، اما نکته مهم این است که از این میزان حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده مربوط است به بدهی‌هایی که قبل از دولت آقای رئیسی شکل گرفته بود. ما در این دولت آمدیم بدهی‌ها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم به عنوان مثال در سال 1400 یعنی اولین ماه‌های ورود دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران در سال‌های قبل، به همین ترتیب در سال 1401، 15 هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌هایی که بخش برق به فروشندگان خصوصی داشت، اوراق منتشر کردیم، در سال 1402 مجدداً 30 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق دولت است بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق، همین امسال در ماه‌های گذشته ما تقریباً 33 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم برای بازپرداخت بدهی دولت‌های قبل به تأمین اجتماعی. بنابراین کل آنچه که در این دولت در طی سال‌های 1400 تا تیر ماه 1403 اوراق جدید منتشر شده و تعهد ایجاد شده حدود 250 تا 260 هزار میلیارد تومان است که نسبتاً در کل بودجه دولت عدد معناداری نیست، اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین امسال بودجه عمومی ما 2550 همت است یعنی 10 درصد بودجه یک سال، این اوراقی است که منتشر شده است من می‌خواستم توضیح داده باشم، چون بعضاً در فضای مجازی نکاتی گفته می‌شود در مورد ایجاد بدهی‌ها توسط این دولت که به دولت بعد انتقال پیدا می‌کنند این موضوع روشن شده باشد.