پاسخ به یک ابهام درباره تورم نقطه به نقطه
کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که به مسائل اقتصادی دولت‌های نهم و دهم می‌پردازد، روایتی است از سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی آن سال‌ها که طی روزهای اخیر و در بخش‌های ابتدایی چاپ شده از کتاب، مواردی را پیرامون نحوه همکاری خود با دولت محمود احمدی‌نژاد و همچنین در ادامه شروع اقدامات در سمت وزیر اقتصاد بیان کرده است. همچنین اشاراتی به برخی اختلافات در کابینه دولت‌های نهم و دهم داشته و در این شماره نیز به بیان خاطراتی از تعطیلی برخی اصناف طلا و جواهر برای عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت.
فقط تهران و اصفهان شلوغ شد؟
تعطیلی اصناف طلا و جواهر بیشتر مربوط به این دو استان که البته استان‌های مهمی هستند بود. شلوغی، آن هم به مفهوم فراگیر نداشتیم، البته سازماندهی‌هایی هم در کار بود. دست‌هایی نامرئی در کار بود. خاطرم هست رئیس اقتصاد و دارایی یکی از استان‌های نزدیک پایتخت با من تماس گرفت و گفت اینجا همه همراه هستند ولی نام یکی از بازاریان مشهور را برد و گفت، در بازار نقل می‌شود که او از تهران تماس می‌گیرد و اصناف را تشویق به تعطیلی می‌کند. یادم می‌آید که این آقا در سال 88 در جلسه‌ای که در تهران در دفترم تشکیل شده بود و با برخی معتمدان اصناف درباره مالیات بحث می‌کردیم با لحن شبیه تهدید سخن می‌گفت و هشدار می‌داد که اگر روی ضرایب افزایش مالیات مشاغل یا همین اصناف، سازمان مالیاتی کوتاه نیاید، چه بسا بازار تعطیل شود. جالب است بدانید این فرد یک چهره سیاسی - اقتصادی سنتی است که با تغییر دولت زبان به انتقادات تند سیاسی بر ضد دکتر احمدی‌نژاد گشود.
شما اذعان دارید که پشت سر این اتفاقات قدرت اقتصادی سیاسی قرار داشت. آیا شورای امنیت ملی یا وزارت کشور به این مسأله ورود کرد؟
چه زمانی که مرحوم «کردان» وزیر کشور بود و چه بعد از آن که آقایان «محصولی» و «نجار» در وزارت کشور و آقای جلیلی در شورای امنیت حضور داشتند، ارتباط نزدیکی در اجرای طرح‌های اقتصادی با هم داشتیم. همین تجربه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای هدفمندی کمک زیادی به دولت کرد. من همیشه پیش خودم می‌گفتم: شاید قسمت بود که این قانون زودتر از هدفمندی اجرا شد تا ما جنبه‌های امنیتی و اجتماعی کار را خیلی جدی‌تر و دقیق‌تر در نظر بگیریم و به اصطلاح غافلگیر نشویم.
هیچ‌کس یا گروهی مانند نمایندگان مجلس، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و...، به شما نمی‌گفتند که این قانون را اجرا نکنید؟
اصلاً. برعکس همه اصرار داشتند که این قانون اجرا شود. من چند وقت پیش، آمار درآمدهای مالیاتی دولت را نگاه می‌کردم، مشاهده کردم که ما در سال 92، 24 هزار میلیارد تومان دریافتی مالیات از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده داشتیم. چون مالیات بر ارزش افزوده پایه مصرف را درگیر مالیات‌ستانی می‌کند و چون مصرف هم عموماً معادل درآمد است، یک مالیات به پایه مالیاتی اضافه می‌شود.
ما در سال 92 نسبت مالیات به ارزش افزوده‌مان به کل مالیات، 40 درصد شده بود. حالا اگر به 50 درصد برسد، این اتفاق می‌افتد که گویی پایه‌ای به اندازه درآمد به پایه مالیاتی افزوده شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از خدمات بزرگی بود که در بخش درآمدهای عمومی کشور صورت گرفت. این جزء افتخارات دولت‌های نهم و دهم است که این قانون را با تمام دشواری‌هایی که داشت و دارد اجرا کرد. با توجه به تأثیری که مالیات بر ارزش افزوده بر بخش مالیات بر عملکرد می‌گذارد می‌توان به ضرس قاطع گفت که در چند سال اخیر ما بالغ بر 90 درصد مالیات‌ها را وصول کرده‌ایم. امروز در بسیاری از بخش‌ها، وقتی فردی به مالیات بر عملکردش اعتراض می‌کند به استناد همین قانون مالیات بر ارزش افزوده مدارک و فاکتورهایی به او ارائه می‌شود که فرد ناگزیر به قبول نظر سازمان مالیاتی است، منتها این در صنوف مختلف متفاوت است.
اصنافی که عملکرد اقتصادی غیرشفافی داشتند بیشتر روی عدم آموزش تأکید داشتند و دنبال بهانه بودند. برای مثال رئیس اتحادیه طلافروشان یکی از استان‌های همجوار تهران که سالانه فقط 150 هزار تومان مالیات می‌داد، طبعاً به چنین رویه‌ای اعتراض و در فضای اقتصادی کشور تنش ایجاد می‌کرد. حالا قانون مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به پایلوتی برای درک بهتر مسائل اجتماعی - رسانه‌ای - سیاسی طرح‌های اقتصادی شده بود. ضمن اینکه باید بدانیم ما در حال حاضر در مرحله‌ای از اصلاحات در اقتصاد ایران قرار گرفته‌ایم که جنبه‌های سیاسی - اجتماعی- فرهنگی طرح‌های اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. امروز باید به سمت اصلاح ساختار مالیاتی و قیمت‌های نسبی حرکت کنیم که جنبه‌های اجتماعی فراوان دارد. با اجرای طرح جامع مالیاتی که در اواخر دوران وزارت بنده به ثمر رسید و آغاز شد در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده یک ظرفیت بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران فراهم شده است که ان‌شاء‌الله در نظام مالیاتی شاهد تحولات مثبت و بزرگ خواهیم بود.
تاریخ نشان می‌دهد در یک برهه‌ای، اوضاع بشدت بحرانی شد. آن روزها چه طور مدیریت شد؟
وقتی مسائل پیچیده شد و به این مراحل رسید، دستور تشکیل ستادی را دادم که خودم هم مسئول آن شدم. البته مسائل فنی بر عهده سازمان مالیاتی بود و ما بیشتر در جنبه‌های کلان و مدیریتی نقش داشتیم. در جلساتی که با مسئول بسیج اصناف برگزار کردیم خودم حضور داشتم و حتی ماه رمضان در افطاری آنها شرکت و سخنرانی کردم که تا حدودی هم مؤثر واقع شد و آنها در فاز دوم در گفت‌وگوهایی با رسانه‌ها از اجرای این قانون حمایت کردند.
آن زمان مطلبی تحت عنوان «این 5 نفر بازار طلا را به تعطیلی کشاندند» در رسانه‌های کشور منتشر شد و همان موقع با شکایت برخی از بازاری‌ها مواجه شد که البته این پرونده هنوز هم مفتوح است. این نشان دهنده قدرت اهالی بازار بود. شما به عنوان دولت می‌دانستید که این اعتراضات از کجا نشأت می‌گیرد؟
در یک اقتصاد سالم همه باید بپذیرند که وقتی کنترل تورم از دولت خواسته می‌شود، یکی از لوازم دولت برای کنترل تورم مدیریت هزینه است. اما بخش دیگر آن منبع وصول درآمدهاست. بخصوص دریافت مالیات از کالاهای مصرفی که سهم بسزایی در وصول درآمدهای مالیاتی دارند. عده‌ای گمان می‌کنند وقتی صحبت از کالای مصرفی می‌شود مقصود چیزی شبیه «غذا» است که وقتی خورده شد دیگر دیده نمی‌شود. ارزش ذاتی طلا در جای خودش محفوظ است، اما همین که شما از آن به عنوان زیورآلات استفاده می‌کنید یک کالای مصرفی محسوب می‌شود. برخی طلافروشان می‌گفتند: ما وقتی می‌خواهیم از مردم کارمزد ساخت بگیریم باید به مأخذ ارزش طلا بگیریم، اما وقتی شما می‌خواهید از ما مالیات بگیرید باید به مأخذ اجرت ساخت بگیرید.
در این صنف و برخی از صنوف دیگر، کسانی هستند که به طور مثال سالانه یک میلیون تومان مالیات می‌دهند یا اصلاً مالیات نمی‌دهند، در حالی که باید حداقل یکصد میلیون تومان مالیات بدهند. ضمناً بیش از اینکه نگاه درآمدی بر مالیات بر ارزش افزوده حاکم باشد نگاه انضباط و مدیریت اقتصادی بر آن حاکم است. در واقع این قانون ابزار شفافیت در اقتصاد است.
سؤال بعدی من در مورد مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوراست. احمدی‌نژاد جز شما و تیم اقتصادی دولت که مشخص بود، مشاور اقتصادی هم داشت؟ مانند مرحوم «عالی‌نسب» در دولت جنگ یا «مسعود نیلی» در دولت یازدهم؟
من به یاد ندارم رئیس‌جمهور از این مشاورهای اقتصادی داشته باشد. یکی از مشکلاتی که من در برهه‌های گوناگون در اقتصاد ایران دیده‌ام این است که افراد بدون داشتن مسئولیت، به دولت پیشنهادهایی می‌دادند که گاهی مورد پذیرش هم قرار می‌گرفت. به نظر من اگر افراد صاحب نظرتر یا شایسته‌تری در کشور وجود دارند باید به این افراد مسئولیت واگذار شود. فرض کنید وزیر صنعت قرار باشد برنامه‌ای صنعتی را اجرا کند که شخص دیگری به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است. خب اگر این برنامه موفق نشود چه کسی مسئول و پاسخگو است؟ وزیر صنعت می‌تواند ضعف برنامه را دلیل عدم موفقیت طرح بداند و تهیه‌کنندگان برنامه نیز می‌توانند قصور را به گردن اجرای بد بیندازند. زمانی که مشاوران رئیس‌جمهور غیرمسئول باشند، از این اتفاق‌ها می‌افتد. البته در گفته‌های قبلی هم اشاره کردم که در جلسات برخی از کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها افراد مستقلی به عنوان منتخب رئیس‌جمهور حضور داشتند. مانند کارگروه هدفمندی که آقایان «رهبر»، «رضوی» و «شرافت جهرمی» منتخب آقای احمدی‌نژاد بودند.
علاوه بر اینها مقصودم مشاور است؟
نمی‌دانم؛ ممکن است من به عنوان وزیر اقتصاد در برخی از مباحث از افرادی که صاحب‌نظر هستند مشورت بگیرم. ولی آن اشخاص هیچ‌وقت جایگزین معاون مسئول من نمی‌شوند. باز هم تأکید می‌کنم این مسأله زمانی خطرناک می‌شود که یک کسی در قالب مشاور مسئولیت نداشته باشد، اما برنامه‌ای را تنظیم کند که قرار است شخص دیگری آن را اجرا کند. مطمئن باشید در عمل، اگر آن برنامه موفق شود آن مشاور صاحب موفقیت است و اگر برنامه شکست بخورد، شکست صاحب ندارد.
بحثی که وجود دارد این است که در زمان وزارت آقای دانش جعفری، به هر حال داوودی، شرافت جهرمی و...، که به حلقه بهشتی موسوم بودند در دولت نقش زیادی داشتند. اما بعد از ورود شما به کابینه آرام آرام این حلقه از دولت کنار گذاشته شد و این‌طور به نظر می‌آمد که شما به عنوان وزیر، مشاور و دبیر کارگروه تحولات اقتصادی دولت، تنها مرد اقتصادی دولت بودید. آیا این‌طور بود؟
نه این طور نبود. من که صنعت نفت یا بانک مرکزی یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را مدیریت نمی‌کردم. بالاخره آقای داوودی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون اقتصادی دولت بود و طبیعتاً نظرات وی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مؤثر بود. حتی بعد از اجرای هدفمندی هم، دکتر داوودی در جلسات ستاد هدفمندی شرکت می‌کرد. حتی در یک مقطعی در جلساتی که در سال 91 در مورد بازار ارز برگزار می‌شد شرکت داشت، ولی همان‌طور که آقای داوودی یک نفر بود، بنده، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگران هم بودیم و همه به سهم خودمان در مسائل مشارکت داشتیم. در طول 5 سالی که با آقای احمدی‌نژاد کار کردم، روش کار و شخصیتش به گونه‌ای بود که همیشه خودش در موضوعات کلیدی حضور داشت و جمع‌بندی و تصمیم‌گیری نهایی را شخصاً انجام می‌داد. احمدی‌نژاد اصولاً به مدیریت از راه دور یا همان مدیریت لوکس اعتقادی نداشت. اما اگر منظورتان این باشد که رئیس‌جمهور طرف مشورت داشته یا نه؟ به نظرم حتماً داشته. اما اینکه داوودی یا شخص دیگری برنامه‌ای تهیه کند و به آقای احمدی‌نژاد بدهد و وی نیز برنامه را برای اجرا به من ابلاغ کند، من هیچ وقت شاهد چنین چیزی نبودم.
وارد سال 88 می‌شویم. سالی که فراز و نشیب‌های زیادی را برای جمهوری اسلامی به همراه داشت. قبل از نوروز 1388، میرحسین موسوی نامزدی خودش را در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام می‌کند، فروردین ماه نیز برنامه‌های اقتصادی‌اش را در رسانه‌ها منتشر می‌کند. وقتی موسوی به‌عنوان جدی‌ترین رقیب انتخاباتی احمدی‌نژاد اعلام نامزدی کرد واکنش آقای احمدی‌نژاد چه بود؟ آیا احمدی‌نژاد، موسوی را رقیبی جدی برای خود می‌دانست؟
من بحث خاصی در این مورد از وی نشنیدم. تا آنجایی که خاطرم هست تا قبل از برگزاری انتخابات، آقای احمدی‌نژاد حساسیت خاصی روی هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نداشت و با حساسیت کمتری نسبت به این مسائل صحبت می‌کرد.
ماه‌های پایانی دولت نهم، هنگامی که به زمان انتخابات نزدیک می‌شدیم، نقدها نسبت به عملکرد دولت گسترده شده بود. نظر احمدی‌نژاد چه بود؟
احمدی‌نژاد می‌گفت: «تخریب‌ها خیلی شدید است. واقعاً به یاد ندارم رئیس‌جمهور در هیچ دوره‌ای این‌قدر تخریب شده باشد.» البته برخی از تخریب‌ها کاملاً سازماندهی شده بود. به هر حال از آنجا که دولت نهم تلاش داشت طرح‌های جدیدی با رویکرد منافع عمومی اجرا کند، این موضوع باعث می‌شد که این نوع حساسیت‌ها بیشتر شود.
برخی مباحث کهنه مانند گم شدن یک میلیارد دلار پول نفت در مقطع حساس انتخابات ریاست‌جمهوری رسانه‌ای شد و بر سر زبان‌ها افتاد. شاهد بودیم چند روز قبل از انتخابات، دیوان محاسبات کشور این مسائل را مجدداً مطرح می‌کرد. واکنش خصوصی احمدی‌نژاد نسبت به این مسائل مانند مطرح شدن موضوعی مانند گم‌شدن یک میلیارد دلار پول نفت چند روز قبل از انتخابات چه بود؟
بهتر است این سؤالات از خود آقای احمدی‌نژاد پرسیده شود. اما در خصوص موضوع یک میلیارد دلار، تلاش ما این بود که در چهارچوب‌های اداری و غیرسیاسی، به اطلاعات مستند به دیوان محاسبات پاسخ دهیم. وقتی مسأله یک میلیارد و50 میلیون دلار مطرح شد و دیوان محاسبات، طی گزارشی اعلام کرد این مبلغ به خزانه واریز نشده است، با اینکه به دوره عملکرد من مربوط نبود، سه یادداشت محرمانه به سازمان حسابرسی، خزانه‌دار قبلی آقای فاطمی‌زاده و خزانه‌دار وقت آقای رحمت‌الله اکرمی، بدون اینکه آنها از مکاتبه من با دیگری مطلع باشند، نوشتم و نظرشان را در مورد چنین موضوعی جویا شدم. هر سه نفر بدون اطلاع از جریان نامه‌های موازی پاسخ دادند: «در این مورد حسابرسی دیوان دارای اشتباه محاسباتی بوده و اعدادی را که به صورت جمعی وخرجی وجود دارد به صورت اعداد واقعی تلقی کرده و چنین گزارشی دارای اشتباهات فاحش است.» حتی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به این مورد رسیدگی کرد و رأی به اشتباه حسابرسی دیوان محاسبات داد. اتهام بی اساس تخلف دولت از تریبون عمومی و علنی مجلس قرائت شد، اما به رغم پیگیری‌های دولت، گزارش کمیسیون اصل 90، به صورت علنی اعلام نشد. می‌دانید جالب کجاست؟ جالب این است که تهمت به دولت از طریق تریبون‌های رسمی و غیررسمی، آن هم در برهه انتخابات 88 اعلام می‌شود، اما وقتی گزارش رسمی کمیسیون اصل90 مبنی بر عدم تخلف دولت صادر می‌شود این گزارش از آن تریبون‌های رسمی که تخلف دولت را قرائت کرده بودند قرائت نمی‌شود! سوابق این اشتباه در دیوان محاسبات موجود است. فارغ از این مسائل، به نظرم همین برخوردها در اتفاقات بعد از انتخابات بی‌اثر نبود. به هر حال رقبای سیاسی، همین تهمت‌ها را دستاویز اتهامات دیگری چون قانون شکنی دولت قرار دادند و تنش‌زایی کردند.
بعدها به رئیس دیوان محاسبات نامه ننوشتید که چرا رسماً اشتباه خود را اعلام نکردید؟
به نظرم دیوان محاسبات در قبال اشتباهات خود مسئولیتی ندارد. به هر حال دیوان محاسبات، گزارشی را ارائه کرده بود که توسط مراجع ذیصلاح به آن رسیدگی شده بود. ضمن اینکه کمیسیون اصل 90 نیز این ماجرا را بررسی کرده و گزارش اشتباه دیوان را به هیات‌رئیسه مجلس فرستاده بود. لذا درخواست ما از دیوان برای اعتراف به اشتباهش موضوعیتی نداشت و این مسئولیت هیأت رئیسه مجلس بود.
اما رسیدگی و گزارش کمیسیون اصل 90 و مختومه شدن پرونده، به اندازه ماجرای گم شدن این یک میلیارد دلار بازتاب نداشت.
اصولاً دیوان محاسبات، حتی در مسائلی نظیر تفریغ بودجه به عنوان مدعی، مسائل را مطرح می‌کند و ادعاهای مطرح شده باید در جای دیگری بررسی شود. گله‌ای که وجود دارد و شما نیز به آن اشاره داشتید این است که در موضوعی چون یک میلیارد و 50 میلیون دلار چرا قبل از این رسیدگی‌ها، گزارش دیوان محاسبات در صحن مجلس قرائت شد. البته من شخصاً فرض را بر این نمی‌گذارم که افراد حاضر در دیوان محاسبات، دانش و اشراف به این موضوع نداشته‌اند. اما همین که بعدها هیچ کسی به این موضوع نپرداخت و ادعایی نسبت به آن مطرح نشد، نشان‌دهنده بی اساس بودن این ادعای عدم واریز یک میلیارد و50 میلیون دلار به خزانه بود و کسانی که می‌خواستند آن را به نقطه ضعف برای دولت تبدیل کنند، در طرح خود با شکست مواجه شدند.
یکی از سؤالاتی که در انتخابات سال 88 ذهن مرا درگیر کرده بود، هجمه بسیار زیاد منتقدان احمدی‌نژاد به سیاست‌های اقتصادی او و عدم پاسخگویی تیم اقتصادی او به منتقدان وی بود. طرفداران میرحسین موسوی هر روز به یک بهانه، دولت وقت را تخریب می‌کردند اما در این میان هیچ فردی از اعضای اقتصادی کابینه پاسخی به منتقدان نمی‌داد!
بعضی وقت‌ها حاشیه‌ها پررنگ‌تر از متن می‌شوند. اشخاصی که کشور را اداره می‌کنند همیشه در متن هستند. در کشور ما افرادی که مسئولیت ندارند یا مسئولیت کمتری دارند، دارای وقت آزاد بیشتری هستند و از آنجایی که برای آینده سیاسی خود برنامه دارند، شروع به نقادی می‌کنند. باید قبول کنیم که رؤسای دستگاه‌های اجرایی کشور نمی‌توانند اداره امور را رها کرده و از صبح تا غروب با منتقدان به بحث بنشینند.
اما زمان انتخابات فرق می‌کند، شما در تیم اقتصادی احمدی‌نژاد بودید، باید برای برخی ابهامات منتقدان پاسخی ارائه می‌کردید. من به یاد دارم وقتی طرفداران میرحسین در رسانه‌هایشان بر سر موضوع ذخایر ارزی و آمار تورم ابهاماتی را مطرح می‌کردند، تیم اقتصادی دولت، هیچ پاسخ اغنایی در این باره منتشر نمی‌کرد. در حالی که وظیفه شما و آقای رئیس کل بانک مرکزی پاسخ به این ابهامات بود. اما هیچ گاه ندیدم چنین اتفاقی بیفتد و در نهایت خود احمدی‌نژاد می‌آمد و توضیحاتی را ارائه می‌کرد.
من این چیزهایی را که شما می‌گویید قبول ندارم، چرا که نیازی به ورود بنده یا بهمنی نبود. سال 88 خود آقای احمدی‌نژاد کاندیدا بود و ما از این بابت دغدغه‌ای نداشتیم. رئیس ما احمدی‌نژاد بود و خودش کارش را می‌دانست و انصافاً هم از عهده این کار خوب برآمد. خودتان اذعان کردید که میزان تخریب‌ها و هجمه‌ها علیه دولت چه میزان بود، ولی احمدی‌نژاد در پاسخگویی مسلط بود.
یکی از موضوعاتی که در آن مقطع مطرح شد، تورم نقطه به نقطه بود. اصلاً در اقتصاد چیزی به نام تورم نقطه به نقطه وجود دارد؟
بحث فنی است، لذا من در مقالاتی سعی کرده‌ام این بحث‌ها را توضیح دهم. به هر حال بین افزایش قیمت یک یا چند کالا، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رابطه وجود دارد، اما اینها با هم مترادف نیستند. کما اینکه بین تورم یک ماه نسبت به ماه قبل، تورم ماهیانه و تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم نقطه به نقطه رابطه وجود دارد ولی بین آنها تفاوت هم است. تورم سالانه که ملاک ارزیابی عملکرد است نیز میانگین دوازده تورم نقطه به نقطه است. وقتی یک شهروند کالایی را می‌خرد یا از خدماتی استفاده می‌کند، آنچه توسط وی درک می‌شود، افزایش قیمت آن کالا یا خدمت است. ولی باید در نظر داشت که قیمت یک یا چند کالا نمی‌تواند نرخ تورم یا همان سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین کند. در چنین مواردی اقتصاددانان به کمک کارشناسان آمار، شاخصی تحت عنوان سطح عمومی قیمت‌ها را معرفی کرده‌اند. این شاخص مبتنی بر سبدی از کالاها و خدمات است که این سبد تمام کالاهایی که در زندگی شما وجود دارد را در برنمی‌گیرد. حتی این سبد ممکن است در دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت باشد. در نهایت این سبد، چیزی حدود 350 قلم کالا و خدمت است و تغییرات قیمت این تعداد قلم کالا ملاک اعلام نرخ تورم است. برای مثال وقتی خانواده من یا شما برای خرید لبنیات به‌عنوان یک کالای پرمصرف به مغازه رفته و با افزایش 20 درصدی قیمت آن مواجه می‌شوند، تورم را نزد خود 20 درصد محاسبه می‌کنند. حال ممکن است رئیس کل بانک مرکزی همان روز در رسانه‌ها اعلام کند: «تورم به زیر 20 درصد رسیده است.» اینجا شهروند ما دچار تردید می‌شود که کدام‌یک درست می‌گویند، بازار یا آقای رئیس کل!؟ باید گفت هر دو. اما میزان تورمی که رئیس کل به آن اشاره می‌کند، متوسط رشد قیمت آن 350 قلم است و ما فقط قیمت چند قلم کالایی را می‌بینیم که بیشتر با آن سرو کار داریم. همان‌طور که می‌دانید ما در سال 86 یک شوک قیمتی را تجربه کرده بودیم؛ شوک قیمتی پایدار در واقع تورم است و وقتی اتفاق می‌افتد که شاخص عمومی بالا می‌رود. وقتی این شوک‌ها یا جهش قیمتی اتفاق می‌افتد، قیمت‌ها بلافاصله نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و به‌دنبال آن تورم نقطه به نقطه بالا می‌رود. اگر این جهش قیمتی تکرار نشود، اثر آن در تورم ماهیانه در ماه بعد محو شده و از بین می‌رود. اما شما در تورم نقطه به نقطه 12 ماه، این افزایش را می‌بینید. میانگین این 12 تورم نقطه به نقطه، تورمی است که ملاک عمل قرار می‌گیرد. حال اگر شما بگویید آیا تورم نقطه به نقطه یا تورم ماهیانه از اعتبار عملکردی مانند تورم سالانه برخوردار است، بنده پاسخ خواهم داد: خیر. یعنی اگر شخص یا دولتی بگوید من تورم نقطه به نقطه را از این رقم به این رقم رسانده‌ام این حرف از نظر علمی و سیاستی دارای اعتبار و ارزش نیست، اما از نظر پیش‌بینی اقتصادی قابل اعتنا است. برای مثال خلبان یک هواپیما ممکن است از علائم و سنجه‌های مختلفی برای پرواز استفاده کند اما مسافران هواپیما، تکانه‌ها و فرود آرام را ملاک می‌گیرند. در واقع فرود آرام، عملکرد خلبان نزد مسافران است، لذا اگر فرود پر تکان باشد، او هرگز نمی‌گوید که من در کابین خلبانی این کار را کردم و احساس شما درست نیست.
موضوع بحثی که در آن سال‌ها مطرح شد، این بود که به فرض، تورم سالانه عدد الف و تورم نقطه به نقطه عدد ب است. عده‌ای این دو عدد متفاوت را تناقض می‌دانستند. من همان موقع همین توضیحات را ارائه دادم و گفتم: «وقتی ما از تورم صحبت می‌کنیم، منظورمان متوسط تورم 12 ماه گذشته است. کما اینکه وقتی می‌خواهیم به‌صورت مقطوع آمار بدهیم، تورم منتهی به اسفند را ملاک قرار می‌دهیم.» اما همان‌طور که گفتم از نظر مدیر اقتصادی، کنترل تورم‌های ماهیانه و نقطه به نقطه در پیش‌بینی‌های آینده و محاسبات آماری حائزاهمیت است.
بــــرش
طلافروشان می‌خواستند کارمزد ساخت بگیرند
عده‌ای گمان می‌کنند وقتی صحبت از کالای مصرفی می‌شود مقصود چیزی شبیه «غذا» است که وقتی خورده شد دیگر دیده نمی‌شود. ارزش ذاتی طلا در جای خودش محفوظ است، اما همین که شما از آن به عنوان زیورآلات استفاده می‌کنید یک کالای مصرفی محسوب می‌شود. برخی طلافروشان می‌گفتند: ما وقتی می‌خواهیم از مردم کارمزد ساخت بگیریم باید به مأخذ ارزش طلا بگیریم، اما وقتی شما می‌خواهید از ما مالیات بگیرید باید به مأخذ اجرت ساخت بگیرید. در این صنف و برخی از صنوف دیگر، کسانی هستند که به طور مثال سالانه یک میلیون تومان مالیات می‌دهند یا اصلاً مالیات نمی‌دهند، در حالی که باید حداقل یکصد میلیون تومان مالیات بدهند. ضمناً بیش از اینکه نگاه درآمدی بر مالیات بر ارزش افزوده حاکم باشد نگاه انضباط و مدیریت اقتصادی بر آن حاکم است. در واقع این قانون ابزار شفافیت در اقتصاد است.
بــــرش
۹۰ درصد مالیات‌ها وصول شد
قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از خدمات بزرگی بود که در بخش درآمدهای عمومی کشور صورت گرفت. این جزء افتخارات دولت‌های نهم و دهم است که این قانون را با تمام دشواری‌هایی که داشت و دارد اجرا کرد. با توجه به تأثیری که مالیات بر ارزش افزوده بر بخش مالیات بر عملکرد می‌گذارد می‌توان به ضرس قاطع گفت که در چند سال اخیر ما بالغ بر 90 درصد مالیات‌ها را وصول کرده‌ایم. امروز در بسیاری از بخش‌ها، وقتی فردی به مالیات بر عملکردش اعتراض می‌کند به استناد همین قانون مالیات بر ارزش افزوده مدارک و فاکتورهایی به او ارائه می‌شود که فرد ناگزیر به قبول نظر سازمان مالیاتی است، منتها این در صنوف مختلف متفاوت است.