پوشش ضعفهای برنامههای قبل با تنظیم برنامه هفتم توسعه
سیاوش غیبیپور
کارشناس مسائل اقتصادی
دولت سیزدهم با تنظیم برنامه هفتم توسعه موفق به پوشش ضعفهای موجود در برنامههای قبلی شده است. یکی از اقداماتی که در این برنامه به آن اشاره شده مربوط به فاصله طبقاتی است که با اقداماتی که در نظر گرفته و عنوان نیز کردهاند سعی در کاهش این فاصله طبقاتی دارند. در حوزه بازنشستگی نیز افزایش سن بازنشستگی در این برنامه پیشبینی شده است. علاوه بر آن ادغام صندوقهای بازنشستگی نیز از دیگر اقداماتی است که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است. در واقع با این اقدام فاصله پرداختیها کاهش پیدا میکند، فعالیت دولت کمتر خواهد شد و موانع دیگر نیز برطرف میشود. یکی از بحرانهایی که در حال حاضر صندوقها با آن مواجه هستند، کسری مالی است که همه ساله از طریق بودجه آن را جبران میکنند. در حالی که در اغلب کشورها صندوقهای بازنشستگی در زمان فعالیت خود، علاوه بر دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما درآمدهایی همچون خرید سهام، سرمایهگذاری و... را نیز دارند اما در ایران عمده تأمین مالی صندوقها از دریافتی پایه حقوق است که 7 درصد کارگر و 23 درصد آن را کارفرما هر ماه به این صندوقها واریز میکند. از همین رو مبالغ ورودی معادل مستمری که هر ماه این صندوقها پرداخت میکنند، نیست و همین عدم تعادل منجر به کسری میشود. یکی از پیشنهادهایی که در برنامه توسعه برای این صندوقها ارائه شده ادغام این صندوقها است که منجر به کاهش هزینهها، شفافیت مقررات، حذف مکاتبات اضافه برای مشمولان بازنشستگی و... میشود. از سوی دیگر با ایجاد یکپارچگی در میان این صندوقها فاصله و تبعیضی که شکل گرفته از بین خواهد رفت و مزایای همه صندوقها به صورت یکپارچه خواهد بود.
در بخش مالیاتی نیز در این برنامه سعی شده تا حمایتهایی از تولید صورت گیرد؛ به طوری که نرخ مالیات از سود برای شرکتها از 25 درصد به 18 درصد کاهش یافته است. در این برنامه پیشبینی شده واحدهای تولیدی بر اساس فعالیت خود نرخ مالیات از سود آنها به 18 درصد نیز برسد. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال حاضر میزان آن 9 درصد است اما در برنامه هفتم توسعه مشخص شده مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی یک درصد شده و میزان آن برای سایر کالاها از 9 درصد به 13 درصد افزایش پیدا کند. البته بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته این امر به تدریج اعمال خواهد شد. در واقع چنین اقدامی موجب میشود که وابستگی اقتصاد کشور به نفت از بین برود.
بخشی از پیشبینیهای صورت گرفته در این برنامه توسعه مربوط به گمرک است که در آن مشخص شده اداراتی که در استانهای مختلف با عنوان متفاوت همچون سازمان اقتصادی، گمرک و... وجود دارند، با هم ادغام شده و به یک اداره مستقل تبدیل شود. با چینن اقدامی نه تنها هزینه دولت کاهش پیدا میکند بلکه روند تصمیمگیری برای واردات نیز سریعتر و راحتتر خواهد بود.