قدرت خرید مسکن در 4 سال 12 متر آب رفت
یک خانوار شهری با کل درآمد خود در سال 96 به طور متوسط قدرت خرید 22.8 مترمربع واحد مسکونی را داشت که این شاخص در سال 1400 به 9.5 متر کاهش یافت
افزایش قیمت مسکن در دهه گذشته باعث شد بخش بزرگی از درآمد خانوار برای تأمین مسکن (خرید یا اجاره) هزینه شود که نتیجه آن کاهش قدرت خرید یا اجاره مسکن، افزایش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن و کوچک شدن واحدهاست. با بررسی روند تغییرات قدرت خرید و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در سال‌های گذشته، می‌توان دریافت که افزایش تورم مسکن، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های خانوار باعث خروج متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده و در عوض بر تعداد مستأجران افزوده شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال 94 متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در کشور حدود 1.4 میلیون تومان بود که با این قیمت، یک خانوار شهری با پس‌انداز کل درآمد خود، به طور متوسط قدرت خرید ۱۹.4 مترمربع زیربنا را داشت. در سال 96 این شاخص با وجود افزایش متوسط قیمت مسکن به 1.6 میلیون تومان، به 22.8 متر می‌رسد که علات آن افزایش درآمد خانوار و پیشی گرفتن نرخ تورم عمومی از تورم مسکن است، اما در 4 سال یعنی از سال 96 تا 1400، متوسط قیمت مسکن از 1.6 میلیون تومان به 11.8 میلیون تومان جهش پیدا می‌کند و به همین خاطر قدرت خرید مردم از 22 متر مسکن به 9.5 متر کاهش می‌یابد که کاهش آن ناشی از افزایش تورم بخش مسکن و افزایش نیافتن درآمدها متناسب با نرخ تورم عمومی است.
شاخص زمان انتظار برای خانه‌دار شدن خانوارهای شهری کشور برای یک واحد مسکونی با مساحت ٨0 متر با کسر کل هزینه‌های خانوار، در سال ۱۳۹6 برابر 34.5 سال و در سال ۱400 برابر 47.4 سال است، بنابراین خانوارهای شهری کشور برای صاحب خانه شدن باید 47 سال منتظر بمانند. از یک طرف خانوار با افزایش قیمت مسکن نمی‌تواند خانه بخرد و از طرف دیگر هزینه اجاره‌بها نیز بالا می‌رود و بیشتر درآمد خانوار برای اجاره مسکن هزینه می‌شود. در سال 1400 متوسط درآمد خانوار شهری 110 میلیون تومان بوده است که 92 میلیون تومان آن هزینه می‌شود. در این سال هزینه مسکن خانوار شهری به طور متوسط 33 میلیون تومان است که نسبت هزینه مسکن به کل هزینه در تهران برابر 47.9 و در کشور 38 درصد است. ارقام به خوبی نشان می‌دهد که چگونه مردم در چند سال با از دست دادن قدرت خرید نتوانستند خانه‌دار شوند. در این سال‌ها عرضه مسکن نیز بشدت کاهش یافت و برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال در مجموع یک دهه سال 90 به حدود 400 هزار واحد رسید. کسری سالانه مسکن در کنار شرایط اقتصادی، افزایش مداوم قیمت مسکن را در پی داشته است. از سوی دیگر تعداد زیادی از متقاضیان مسکن هر سال به سال بعدی منتقل شده‌اند به این ترتیب انبوهی از تقاضا در برابر کاهش عرضه شکل گرفته است. شرایط کنونی بازار مسکن را می‌توان نتیجه سیاست‌های اشتباه دانست. هر چند در حال حاضر با اجرای برنامه‌هایی مانند ساماندهی بازار مسکن و سیاست ثبیت نرخ ارز و تورم، قیمت مسکن به ثبات رسیده است اما همچنان درصد بالایی از خانوار در این شرایط نمی‌توانند خانه‌دار شوند. با این حال افزایش وام خرید و کاهش نسبی قیمت‌ها بخصوص در شهرهای کوچک، شرایط مناسب‌تری را برای خرید مسکن در این شهرها رقم زده است. بنا بر مشاهدات میدانی از شهرهایی مانند پردیس، پرند و برخی دیگر از شهرهای اطراف تهران، کاهش قیمت مسکن در این شهرها محسوس است و در مواردی قیمت واحد مسکونی تا یک میلیارد تومان نسبت به قیمت‌های قبلی کاهش داشته است. توصیه عالمان بازار مسکن بخصوص به متقاضیان مسکن در کلانشهرها این است که خرید خود را به شهرهای کوچک و نزدیک به کلانشهرها منتقل کنند. به این ترتیب آنان می‌توانند استفاده بیشتری از وام خرید داشته باشند و این وام سهم بیشتری از هزینه مسکن را پوشش خواهد داد.
اخیراً شورای پول و اعتبار وام خرید مسکن در شهر تهران را به 800 میلیون تومان و همچنین در شهرهای بزرگ به 640 و در شهرهای بالای 200 هزار نفر به 320 میلیون تومان افزایش داده است. به این ارقام 160 میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می‌شود. به این ترتیب پوشش وام مسکن با ثبات قیمت‌ها بخصوص در شهرهای کوچک افزایش یافته است.
نظارت بر بازار
آرامش نسبی حاکم بر بازار مسکن بعد از سال‌ها التهاب قیمتی، به اعتقاد فعالان بازار مسکن علاوه بر شرایط سیاسی و اقتصادی، نتیجه اجرای طرح‌هایی مانند ساماندهی بازار از طریق نظارت بر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن است. با توجه به نقش بنگاه‌های املاک در بازار مسکن، دولت نظارت بر این بنگاه‌ها را از اردیبهشت‌ماه تشدید کرده است. بنابراین گزارش، در ادامه نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک شهر، بازرسان وزارت راهوشهرسازی، اصناف و... از مشاوران املاک برخی مناطق پایتخت بازدید کردند. در این بازرسی‌ها یکی از تخلفات مشاوران املاک، دریافت وجه به اسم «شیرینی» بود که به گفته یکی از بازرسان، این اقدام مطابق قانون تجارت تخلف است و چنین چیزی ـ‌شیرینی‌ـ وجود ندارد. بازرسان گشت تعزیرات حکومتی در این بازرسی‌ها مشاوران املاک متخلف را که از متعاملین وجوه اضافه دریافت کرده بودند، جریمه کردند. در این خصوص دبیر اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رکود سنگین بازار مسکن گفت:به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن کشور، معامله‌ای در این بخش صورت نمی‌گیرد. سعید لطفی در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد:دولت در حال اجرای برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن است. وی ادامه داد:بر این اساس چند وقتی است برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز با هدف کنترل قیمت‌ها آغاز شده است. وی با بیان اینکه در بحث ساخت باید دید آیا دولت می‌تواند به وعده 4 میلیون واحدی عمل کند، افزود:در زمان حاضر معامله‌ای در بازار مسکن انجام نمی‌شود که دلیل آن کاهش قدرت خرید مردم است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک با ابراز اینکه دولت مدیون قشر مستضعف است، در واکنش به اعلام میزان کاهش معاملات بر اساس آمار اتحادیه املاک گفت:اتحادیه املاک آماری در اختیار ندارد و آمار معاملات در اختیار وزارت راهوشهرسازی است.