پنهان‌کاری در شورای رفاقت
قیمتگذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت از اواخرسال گذشته تاکنون فراز و نشیبهای قابل تأملی را طی کرده است. هر بار که شورای رقابت دستورالعملی را صادر کرد خودروسازان بخش خصوصی و بهاصطلاح مونتاژکاران خودرو از اجرای فرامین قانونی سرباز زدند.
گرانفروشی چند هزارمیلیاردی و سکوت مسئولان
برآوردهای اولیه حاکی از آن است که عدم تمکین خودروسازان مونتاژی به فروش محصولات بر اساس قیمتگذاری شورای رقابت، درآمدزایی بیش از چند هزار میلیارد تومانی حاصل از گرانفروشی را برای این گروه از خودروسازان طی بازه زمانی اواخر سال گذشته تا اوایل سالجاری داشته است. البته در صورت ارائه آمار دقیق فروش خودروهای مونتاژی توسط تولیدکنندگان این محصولات و مقایسه قیمتهای مدنظر شورای رقابت به نظر رقم گرانفروشی دقیق مشخص خواهد شد. نکته قابل تأمل دیگر اینکه نهادهای مسئول مبارزه با گرانفروشی این خودروسازان تاکنون گزارش شفافی درخصوص اقدام قانونی با این مجموعهها ارائه ندادهاند.
ضرورت پاسخگویی شفاف
مسأله دیگر در خصوص بیتوجهی خودروسازان مونتاژی این است که باوجود مصوبات قانونی شورای رقابت بر قیمتگذاری محصولات این بهاصطلاح خودروسازان، آنان بدون توجه به فرامین این شورا اقدام میکنند. همچنین پرسشی که در افکارعمومی مطرح بوده این است که چه اتفاقاتی رخ داد که شورای رقابت باوجود جلسات برگزار شده در چند وقت اخیر، برای تعیین قیمت خودروسازان مونتاژی به یکباره عقبنشینی کرد و به گونهای تابع نظر این گروه قرار گرفت؟ آیا در این زمینه مذاکرات دالونی مدیران مونتاژکار خودرو با اعضای شورای رقابت و احتمال پیشنهاد برخی امتیازات نظیر سهیم شدن از سود گرانفروشی و موارد دیگر توانست مدیران شورای رقابت را متقاعد کند که تابع نظر مونتاژکاران خودرو شوند؟ باید در نظر داشت که تسلیم شورای رقابت در مقابل مونتاژکاران خودرو، طی یک هفته اخیر حداقل گرانفروشی 50 تا 250 میلیون تومانی را برای محصولات این مجموعهها داشت. همچنین این موضوع، زمینهای را برای دستاویز سایر خودروسازان جهت گرانفروشی محصولاتشان فراهم خواهد ساخت. تداوم این رویهها و سکوت شورای رقابت، میتواند این موضوع را در افکار عمومی به وجود بیاورد که از این پس این شورا در قالب رفاقت با مونتاژکاران خودرو و سایر خودروسازان سعی در برآورده کردن نظرات مدیران این بخشها را دارد. به نظر میآید اگر از این پس شورای رقابت به شورای رفاقت تغییر نام دهد، گزینهای مناسبتر برای عنوان این نهاد در ظاهر قانونی خواهد شد.
کتمان و یا شاید بیمسئولیتی
دست آخر اینکه، حداقل از چند هفته اخیر در صفحات مختلف سایت شورای رقابت گزینه «اعضای شورا» تا لحظه تنظیم این نوشتار (21 تیرماه 1402) غیرفعال بود. براین اساس یکی دیگر از راههای دسترسی به اعضای شورای رقابت برای گفتوگو با اصحاب رسانه هم محدود شد. همین مسأله هم بر ابهامات پیرامون این شورا افزوده است. اگرچه به طور معمول روابط عمومی شورای رقابت همواره در موضوعات مختلف به صدور اطلاعیه میپرداخت اما تاکنون در خصوص مشکل مذکور اقدامی انجام نداده است. روند مذکور حکایت از به حاشیه رفتن اعضای شورای رقابت در پاسخگویی به افکار عمومی توسط رسانهها را دارد. همچنین شائبه بیمسئولیتی و تمرکز مدیران این مجموعه به وظایفی غیر از آنچه را که قانون برعهده آنها نهاده، بر اذهان عمومی متبادر میسازد. باشد که در خصوص مسائل چند وقت اخیر شورای رقابت، مدیران این مجموعه در اولین فرصت مقتضی در جمع اصحاب رسانه برای شفافسازی حضور یابند.