اخبار
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد
مغایرت رأی دیوان عدالت اداری با قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه رأی دیوان عدالت اداری درباره لطیفی مغایر برخی اصول قانون اساسی است، گفت: با رئیس قوه قضائیه ملاقاتی خواهیم داشت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.
به گزارش ایرنا، محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره درخواست دولت برای تجدیدنظر در ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی این دیوان می‌تواند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظامات و مصوبات را ابطال کند اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند، خلاف خود قانون دیوان عدالت اداری است.
این حقوقدان ادامه داد: به اعتقاد من هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته است که بخواهد درباره این موضوع وارد رسیدگی شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: ما در همین دولت مصوبه‌ای داریم که امکان مأمور شدن همه کارکنان دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به دولت وجود دارد.
دهقان ادامه داد: این مصوبه در سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده است و بعد از آن هم همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته نسبت به آن مصوبه هم شکایت کرده است. این حقوقدان سابق شورای نگهبان تأکید کرد: آن مصوبه که مصوبه عامی است، مورد تأیید دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱ حکم داده که آن مصوبه دولت مصوبه درستی است و دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را رد کرده است. وی افزود: بنابراین آن مصوبه که در حال حاضر قانونی است و حتی هیأت تطبیق مصوبات مجلس هم آن را تأیید کرده است امکان مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: براساس آن مصوبه هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مأمور شدن افراد به دولت خلاف قانون صورت گرفته باشد، وجود ندارد. بنابراین هم هیأت عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی مأموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است.
دهقان با بیان اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است، گفت: این در حالی است که در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی و قضات از شمولیت این قانون مستثنی شده‌اند. وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند و به‌خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه قانون اساسی سند بالادستی کشور است، گفت: در قانون اساسی عنوان شده که رئیس‌جمهور می‌تواند مسئولیت مربوط به اداری و استخدامی را به فرد دیگری واگذار کند.
دهقان با اشاره به اختلافات حقوقی در این زمینه بین دولت و دیوان عدالت اداری اظهار داشت: ما از رئیس دیوان عدالت اداری و از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرده‌ایم که در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و با رئیس قوه قضائیه ملاقاتی هم خواهیم داشت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.
وی تصریح کرد: دولت به آرای قضایی تمکین دارد اما به لحاظ قانونی نظر خود را نیز مطرح می‌کند و در نهایت رأی با قوه قضائیه است.
مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی تهران ارسال شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی پیرو نامه دادستانی تهران به رئیس سازمان امور مالیاتی دستور ویژه داد تا مستندات مربوط به فرارهای مالیاتی را در اسرع وقت در اختیار دادستانی عمومی و انقلاب تهران قرار دهد.
احسان خاندوزی، در حاشیه رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت در پاسخ به سؤالی درباره نامه دادستان تهران مبنی بر ارائه مستندات از فرارهای مالیاتی افزود: البته سازمان مالیاتی دارای فرایندهای دادرسی قضایی است و در مورد پرونده فرارهای مالیاتی بررسی‌ها در حال انجام است.
وی افزود: در کنار روند بررسی‌ها دادستان عمومی و انقلاب تهران، در نامه‌ای از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست فهرست افرادی را که فرار مالیاتی دارند، به این دادستانی ارسال کند. پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی ثریا از شناسایی ۱۷۶ هزار نفر با گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داده بود که رقم پرداختی مالیاتی آنها کمتر از یک کارگر یا کارمند است.
شناسایی ۸۰۰ مورد کد ملی افراد زیر پنج سال با تراکنش بالای میلیارد و شناسایی هزار و ۱۰۰ کد ملی متعلق به اشخاص پنج تا ده سال با تراکنش بالای میلیارد از دیگر مواردی بود که خاندوزی در این برنامه به آن اشاره کرده بود.