عشقی در جست و جوی شفافیت
پای دستگاه قضا به صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها باز شد
سعید رشیدی‌نوبندگانی
روزنامه نگار
دیگر حتی نیاز به استفاده از روش‌های علمی برای نشان دادن ناکارآمدی بازار سرمایه در ایران نیست. بازار سهام ایران به رغم توسعه بسیار زیاد ارکان آن و ورود ابزارهایی که می‌تواند فرایند معاملات را تسهیل کند، اما از مشکل عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی رنج می‌برد. مواردی که اگر محقق نشوند، بازارها توانایی خود را در کشف قیمت بهره ور و منصفانه از دست خواهند داد و سرمایه‌گذاران دیگر نخواهند توانست به قیمت‌های کشف شده در آن بازار اعتماد کنند.
از این رو، هرچند که با روی کارآمدن دولت سیزدهم، مقوله شفافیت از طرف مدیران اقتصادی با جدیت بیشتری پیگیری شده و توفیقات بسیار زیادی نیز در این زمینه به دست آمده است، اما طی یک ماه گذشته شاهد آن بودیم که بازار از دو موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و عدم شفافیت عملکرد شرکت‌ها و تصمیمات بالادستی، ضربه خورد.
موضوعی که در روزهای گذشته با واکنش مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مواجه شد و وی در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری داستان کل کشور خواستار رسیدگی به برخی مواردی شد که به نظر می‌رسد طی این سال‌ها منجر به تضییع حقوق سهامداران شده است.
وی در این نامه اعلام کرد: شرکت‌های پالایش نفت از جمله شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان هستند که در ترکیب سهامداری آنها تمام اقسام سهامداری شامل سهامداران عدالت (حدود ۴۹ میلیون نفر)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم، سهامداران خرد و... حضور دارند؛ لذا اطلاعات و صورت‌های مالی آنها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است و هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه کننده تصمیم‌گیری استفاده کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
مطابق قانون بازار اوراق بهادار و به تبع آن دستورالعمل‌های مصوب این سازمان، شرکت‌های سهامی عام ثبت شده موظف هستند حداکثر ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی را تهیه و منتشر کنند.عدم انتشار اطلاعات در موعد مقرر، مدیران شرکت‌های فوق را مشمول مجازات‌های مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌کند.
در ادامه این نامه ذکر شده است: متأسفانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت به‌رغم تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و فروش محصولات در روزهای اخیر با تأخیری چند ساله اطلاعات مربوط به درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها اعلام و متعاقباً این اطلاعات از طریق سامانه کدال به سهامداران منعکس شده است در حالی که این شرکت مکلف بوده اطلاعات مربوطه را در همان مقطع زمانی به پالایشگاه‌ها اعلام تا در صورت‌های مالی همان سال منعکس و به مجمع گزارش کند.
براساس نامه عشقی به دادستان کل کشور، علاوه براطلاعات اعلامی یاد شده، یک هفته بعد یعنی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ توسط همان شرکت کان‌لم‌یکن تلقی شده و اطلاعات متفاوتی به بازار ارائه شده است. به‌عنوان مثال شرکت پالایش نفت اصفهان در ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال اعلام کرد.
اعلامیه درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۸.۷۳۰ میلیارد ریال منتشر شده است. در ادامه شرکت در ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال مجدداً اعلام کرد اعلامیه بستانکاری قبلی لغو شده و اعلامیه بدهکار متناظر آن به مبلغ ۵۱.۱۲۷ میلیارد ریال ارسال شده است. متأسفانه مطابق اطلاعات واصل شده اعلامیه اخیر شرکت نیز شفاهی لغو شده است.
با عنایت به مراتب فوق از طرفی تعدیلات اعلامی مربوط به سنوات قبل است و با توجه به تغییرات سهامداری در طی بازه زمانی ارائه اطلاعات متفاوت و غیر قابل اتکا می‌تواند موجب جابه‌جایی منافع بین سهامداران شود. از طرف دیگر انتشار اطلاعات گمراه کننده به شرح نمونه فوق‌الذکر منجر به متأثر شدن قیمت سهام این شرکت‌ها، ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا و غیرمربوط و در نهایت تضییع حقوق سهامداران آن شرکت‌ها می‌شود.
بدین ترتیب ظن وقوع جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و تضییع حقوق عامه سرمایه‌گذاران در این موضوع وجود دارد. بنابراین از آن مقام استدعا دارد دستور دهد ضمن ارائه تذکرات لازم به مسئولان ذیربط نسبت به رسیدگی فوری و قاطع به موضوع اقدام شود.
حرمت امامزاده به متولی آن است
با وجود اینکه نامه مذکور در راستای حمایت از منافع سهامداران و شرکت‌ها ارسال شده است و ناظران بازار، ارسال چنین نامه‌ای از طرف رئیس کل سازمان بورس را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما باید در این خصوص توجه داشت که مشکل عدم شفافیت در بازار سرمایه ایران نه تنها از طرف عوامل بیرونی مانند آنچه در نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به دادستان کل کشور آمده است، سرچشمه می‌گیرد بلکه بخش عمده مشکلات ساختاری از درون سازمان و نهادهای ناظر و اجرایی رخ داده است.
عدم افشای اطلاعات نهانی و در انحصار گرفتن برخی اطلاعات مهم که می‌تواند در روند بازار تعیین کننده باشد از طرف سازمان بورس، نهادهای تحت حاکمیت این سازمان و کارگزاری‌ها طی سال‌های قبل باعث شده تا برخی سوداگران شرایط را برای دستکاری در روند معاملات مناسب بدانند. کندی هسته معاملات در روزهای پر رونق بازار، فقدان افشای آمار جمعی میزان ورود و خروج پول از حساب کارگزاری‌ها به حساب بانکی افراد و عدم افشای نسبت خرید و فروش‌های اعتباری از مجموع معاملات روزانه بازار، از جمله اطلاعات و آماری است که درحال حاضر در انحصار سازمان بورس و کارگزاری‌ها مانده است و برای عموم افشا نمی‌شود.
همچنین با وجود اینکه در سال‌های اخیر کارشناسان به دفعات بر لزوم افزایش درصد سهام شناور از کل سهام شرکت‌های فعال در بازار تأکید داشته‌اند اما همچنان اقدام مناسبی از طرف سازمان بورس در این راستا صورت نگرفته است.
افزایش درصد سهام شناور بازار از آن جهت اهمیت دارد که در صورت افزایش این عنوان، احتمال و امکان اثرگذاری عده‌ای خاص بر روند شاخص‌ها کم می‌شود و افراد دیگر نمی‌توانند با پول‌های کم، بر روند کلی بازار، به صورت هدفمند اثر بگذارند.
از این رو باید بیان داشت، هرچند اقدام مجید عشقی یک اقدام مثبت در جهت تضییع حقوق سهامداران است اما لازم است در کنار مقابله با عوامل بیرونی، در راستای اصلاح مشکلات درونی سازمان و ساختارهای معیوب نهادهای تحت حاکمیت نیز عمل شود.