هشدار بانک جهانی درباره افزایش نرخ تورم
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، نرخ تورم در سال 2024 همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا خواهد بود
به گزارش «ایران اقتصادی»، در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که در ماه ژوئن (خرداد- تیر) 2023 میلادی توسط بانک جهانی منتشر شده است، آمده است: تورم هسته جهانی بالا باقی خواهد ماند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در سال ۲۰۲۴ میلادی همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا خواهد بود.
اقدامات بازارمحور برای جبران تورم بلندمدت در اقتصادهای پیشرفته، با وجود کاهش قیمت نفت، همچنان بالای دو درصد باقی می‌ماند. در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs)، تورم یا در حال شتاب خواهد بود یا در سطوح بالا تثبیت خواهد شد.
انتظارات تورمی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در یک سال آینده فقط اندکی کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی‌های بلندمدت‌تر حاکی از کاهش سریع‌تر تورم در کشورهایی است که اهداف تورمی دارند.
تورم تقریباً در همه اقتصادهای دارای اهداف تورمی، بالاتر از هدف باقی می‌ماند. میانگین تورم سرفصل جهانی در آوریل (فروردین-اردیبهشت) سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 7.2 درصد رسید که در مقایسه با اوج 9.4 درصدی در ژوئیه (تیر-مرداد) ۲۰۲۲ میلادی کاهش داشت.
این کاهش تا حد زیادی منعکس‌کننده اثرات پایه مطلوب ناشی از افت قیمت کالاها در مقایسه با اوج قیمت آنها در سال 2022 میلادی همراه با کاهش فشارهای زنجیره تأمین است.
تعدیل قیمت انرژی به توضیح این نکته کمک می‌کند که تورم جهانی در سه ماهه اول سال 2023 میلادی در مقایسه با پیش‌بینی قبلی تا حدودی ملایم‌تر است؛ با این حال میزان تورم هسته جهانی نشان می‌دهد تورم‌زدایی آغاز شده از سال گذشته، فقط مانع پیشرفت تورم شده است.
در ماه‌های اخیر میانگین تورم هسته جهانی سه ماهه در همه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تا حدودی کاهش و در اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته است.
با توجه به این تحولات، پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی برخلاف پیش‌بینی صورت گرفته در ژانویه (دی- بهمن)، بسیار بالاتر از میانگین سال 2015 تا 2019 میلادی و برای دوره‌ای طولانی‌تر باقی بماند.
به نظر می‌رسد کاهش فشارهای زنجیره تأمین و کاهش قیمت انرژی موجب شود تقاضای مازاد، محرک اصلی تداوم تورم بالا در اقتصادهای پیشرفته باشد؛ هرچند تداوم اختلال در ظرفیت عرضه نیز ممکن است در این امر همچنان مؤثر باشد.
در اروپا نقش قیمت انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جبران افزایش هزینه‌های انرژی با افزایش قیمت‌ها ممکن است به تداوم تورم بیفزاید که ممکن است با اجرای برنامه‌های مالی که قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان نهایی کاهش می‌دهد، تشدید شود.
همچنین فقدان ظرفیت‌های استفاده نشده ممکن است توانایی شرکت‌ها و کارگران را برای اعمال قدرت قیمت‌گذاری افزایش دهد، به نحوی که تورم به فعالیت‌های اقتصادی حساسیت بیشتری نشان دهد.
در برخی از اقتصادهای پیشرفته بویژه اقتصادهای منطقه یورو، شاخص‌های جبران تورم بلندمدت بازارمحور با وجود کاهش قیمت نفت که در گذشته با آن مرتبط بود، از سال گذشته افزایش یافته است. این ممکن است نشان‌دهنده خطرات فراوان ناشی از باقی ماندن تورم بالاتر از هدف و همچنین منعکس‌کننده افزایش ریسک‌گریزی تورم در میان فعالان بازار باشد.