سرانجام حذف 3 صفر پول ملی چه شد؟
اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است و در دولت‌های نهم و دهم به سرانجام نرسید، البته تا آنجا که می‌دانم این طرح همچنان در دستور کار بانک مرکزی است
انتشار جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که به بررسی تحولات سال‌های 84 تا 92 اقتصاد ایران اختصاص دارد، مجموعه گفت‌و‌گوهایی است که با سیدشمس‌الدین حسینی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی آن سال‌ها توسط میثم و مهدی مهرپور انجام شده است. حسینی درباره تحولات آن دوره سخن گفته و دلایل برخی تصمیمات اقتصادی دولت محمود احمدینژاد را بیان کرده است. در این شماره وی به مباحثی مانند شکل‌گیری شورای رقابت، حذف 3 صفر از پول ملی و... پرداخته است.
یکی از اتفاقاتی که در دوران شما رخ داد شکل‌گیری نهادی به نام شورای رقابت بود. لطفاً در مورد فلسفه تشکیل این شورا و چگونگی ورود جمشید پژویان به تیم دولت توضیح بدهید.
در نظام اقتصادی ما، شورای رقابت ریشه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دارد. حتی قبل از ابلاغ این سیاست‌ها، اگر احکام و قوانین برنامههای توسعه را بررسی کنیم، خواهیم دید که غیررقابتی و انحصاری بودن ساختار بازار در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ایران همیشه یک دغدغه بوده است و ما به تنظیم انحصارات ساختار بازارها نیاز داریم. همان‌طور که می‌دانید رشته اقتصاد صنعتی بعد از تکمیل انقلاب صنعتی در راستای تکمیل علم اقتصاد در دنیا به وجود آمد. مهم‌ترین موضوع اقتصاد صنعتی، مطالعه ساختار، رفتار و عملکرد بازار است. فرض اینکه، ساختار بازارها، درجه تمرکز، تعداد تولیدکنندگان و متقاضیان، سهم آنها از بازار و... بتواند روی رفتار آنها و در نتیجه بر عملکرد و کارآیی بازار اثر بگذارد، باعث شده است در دنیا نهادهایی تحت عنوان نهادهای ضد انحصار یا مشابه آن ایجاد شود.
با تکمیل این نظریه‌ها و تبدیل به مباحث اقتصاد رقابتی، این موضوع به مسألهای فراتر از مقابله با انحصار تبدیل شد. در زمان مسئولیت آقای محمد شریعتمداری در وزارت بازرگانی، آقای دکتر دژپسند معاون وزیر و بنده مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بودیم. اساساً مباحث مربوط به شورای رقابت در همان سال‌ها در وزارتخانه به عنوان یک مطالبه جدی مطرح بود. ما در معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی با محوریت دفتر بررسی‌های اقتصادی، لایحه‌ای تحت عنوان تسهیل رقابت تهیه کردیم. آقای دکتر پژویان یکی از افرادی بود که آن زمان به عنوان یک عضو ثابت در جلسات ما حضور داشت. در اواخر دولت آقای خاتمی، این لایحه پس از تصویب توسط دولت به مجلس فرستاده شد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، به دلیل تأکید این سیاست‌ها بر مسأله رقابت، با هماهنگی‌هایی که صورت گرفت این لایحه به عنوان بخشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب شد. لذا طبق قانون باید شورای رقابت تشکیل میشد و علاوه بر اعضایی که باید توسط مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی انتخاب می‌شدند، انتخاب تعدادی از اعضای این شورا در اختیار وزرا از جمله وزیر اقتصاد صورت می‌گرفت. سه نفر از این اعضا که اقتصاددان بوده، باید توسط وزیر اقتصاد معرفی می‌شدند. از طرفی رئیس شورای رقابت نیز طبق قانون بایستی از بین سه اقتصاددان این شورا انتخاب میشد. لذا وزیر اقتصاد رئیس شورای رقابت را به صورت مستقیم انتخاب نمیکند. اما لاجرم رئیس، از بین سه نفری که توسط وزیر اقتصاد معرفی شده انتخاب میشود. به هرحال بعد از معرفی آقایان پژویان، معمارنژاد و صلاح منش به عنوان اعضای اقتصادی شورا، من بسیار علاقه‌مند بودم که اقتصاددانی مثل دکتر پژویان که سال‌ها در حوزه اقتصاد رفاه و بخش عمومی کار کرده و از لحاظ علمی، شخصیتی مستقل و پایبند به اصول محسوب میشود به عنوان رئیس شورای رقابت انتخاب شود. پس از صحبت‌هایی که با دکتر پژویان درباره پذیرفتن مسئولیت در شورای رقابت انجام دادم، وی پذیرفت که به شورای رقابت بیاید. سپس با رئیسجمهور درباره آمدن دکتر پژویان حرف زدم و نظر ایشان را نیز جلب کردم. از آنجا که نهایتاً رئیس شورای رقابت باید توسط اعضای شورا و از بین سه اقتصاددان انتخاب میشد با رایزنی‌هایی که صورت گرفت آقای دکتر پژویان توسط اعضای شورا و با حکم رئیسجمهور به ریاست شورای رقابت انتخاب شد. حتی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، طبق قانون دکتر پژویان اگر می‌خواست تا پایان این دوره می‌توانست رئیس شورای رقابت بماند. اما به نظرم وی به این جمع بندی رسید که در دولت جدید چه بسا پشتیبانی لازم از شورا صورت نگیرد، لذا از ریاست شورا استعفا کرد. برداشت شخصی من در مورد ریاست شورای رقابت این بود که از همان ابتدای کار بایستی یک اقتصاددان برجسته ریاست این شورا را بر عهده بگیرد تا به اعتبار و وزن این شورا کمک شود. انصافاً با توجه به مدت زمانی که از تشکیل این شورا می‌گذرد، حداقل می‌توان گفت: «اهمیت آن در اقتصاد ایران جا افتاده است.»
وقتی آقای پژویان توسط شما به احمدینژاد معرفی شد و وی نیز نظر موافق خودش را نسبت به دکتر پژویان اعلام کرد، از خودم پرسیدم چطور میشود فردی مانند جمشید پژویان که دارای یک شناسامه سیاسی - اقتصادی کاملاً مشخص و خاص بوده و جزء مدافعان سیاست‌های تعدیل اقتصادی و از جمله اقتصاددانان لیبرال کشور محسوب میشود، در دولت احمدینژاد پستی به این مهمی بگیرد. خود شما چطور این مسأله را توجیه میکنید؟
البته من فکر میکنم این حرف‌ها بیشتر نظرات فردی شماست.
آقای دکتر! این موضوع مورد اتفاق نظر بسیاری از دوستان من هم بود.
تحلیل من این است که این حرف‌ها بیشتر توسط گروههای خاص و به صورت هدف‌دار مطرح میشد و کسانی که به این مباحث دامن می‌زدند، عمدتاً کسانی بودند که دوست داشتند خود یا اطرافیانشان وزیر اقتصاد یا رئیس شورای رقابت باشند. من به یاد ندارم دکتر پژویان جزء اقتصاددانان طرفدار سیاست تعدیل بوده باشد. من به صراحت می‌گویم دکتر پژویان را با توجه به سوابق علمی که از وی سراغ داشتم انتخاب کردم. پژویان در همه این سال‌ها، از زمانی که پس از اتمام تحصیل به ایران بازگشته است به عنوان یک اقتصاددان عالم بدون کوچکترین صبغه و نگاه سیاسی حرف‌هایش را زده و نظراتش را مطرح کرده است. اتفاقاً آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدینژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود. منتها وفاداری دکتر پژویان نسبت به دولت نه از احساس، بلکه از جنس وفاداری علمی و کارشناسی بود، کما اینکه جاهایی انتقاد هم کرده است.
در مدت شکل‌گیری شورای رقابت به عملکرد شورا و ریاست آن چه نمره‌ای می‌دهید؟
در دوران وزارت بنده که آقای پژویان ریاست شورا را برعهده داشت، با توجه به اطلاعاتی که از عملکرد شورا داشتم قطعاً نمره بالایی به وی می‌دهم. ایجاد و سروسامان دادن به نهادی که هیچ چیز جزء یک نام نداشت، کار بسیار مشکلی بود. امروز اگر شما میبینید شورای رقابت تشکیلات، بودجه، سازمان‌دهی و... دارد، بر اساس تلاش آقای پژویان و همکارانشان است. در ابتدای کار، دکتر پژویان باید علاوه بر شکل‌دهی شورا، آن را اداره و به وظایفش عمل می‌کرد. اما امروز این نهاد شکل گرفته و ساختار اداری آن نیز فعال است و قطعاً در حال حاضر بیش از گذشته می‌تواند به وظایف خود عمل کند. کما اینکه در ایران تعداد زیادی شورا و نهاد باید بر اساس قوانین مختلف شکل می‌گرفت، اما هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و حتی کسی از تشکیل آنها خبردار نشده است.
به شورای رقابت «دادستان اقتصاد ایران می‌گویند» این صفت از کجا آمد؟
البته من این عبارت را قبول ندارم. شورای رقابت، وظایف مشخص و مهمی در اجرای سیاست‌های اصل 44 دارد و این جملات از آن دسته تعابیری است که جنبه من درآوردی دارد.
آقای پژویان قبل از انتخابش به عنوان رئیس شورا گفته بود: «اقتصاد ایران مملو از تبانی، قراردادهای غیرمنصفانه، انحصار و... است.» سؤال من مشخصاً این است که به نظرتان شورای رقابت توانست این معضلات و مسائل را اصلاح کند؟
به نظر شما اصلاح ساختار بازارها در اقتصاد ایران در طول چند سال امکان‌پذیر است؟ کسانی از مدیریت وزارتخانه‌ها در طول چند سال گذشته انتقاد می‌کردند که خودشان پیشتر بعضاً درهمان وزارتخانه 10 سال مسئولیت داشتند. آیا در طول این مدت ساختار را اصلاح کرده بودند؟ اصولاً وقتی در مورد ساختار صحبت میشود منظور بخشی از پدیده‌ها است که در طول زمان شکل گرفته و در طول زمان نیز اصلاح می‌شوند.
در مورد حذف سه صفر از پول ملی به یاد دارم که حذف سه صفر، جزء 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت اعلام شد و قرار بود در همان کارگروه طرح تحول اتفاق بیفتد. می‌خواستم نظر آقای احمدینژاد، شما و رئیس کل بانک مرکزی را در این‌باره بدانم. هیچ وقت در واقعیت نفهمیدم که شما، آقای بهمنی و احمدینژاد واقعاً نظرشان درباره حذف سه صفر چیست.
همه ما با این کار موافق بودیم. شما اگر به مصاحبه‌های بنده رجوع کنید خواهید دید که من همیشه تأکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت بگیرد. در نظر داشته باشید اگر چه این طرح به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اعلام شد، اما به هیچ وجه از وزنی مشابه با سایر محورها برخوردار نبود. ضمن اینکه حذف 3 صفر در اقتصاد، یک اصلاح ساختاری و محتوایی محسوب نمیشود. برخی از افراد معتقد بودند اجرای این طرح نیازی به قانون ندارد. اما ما اقدامات لازم را در این مورد انجام دادیم. پیش‌نویسی نیز تهیه کردیم که البته نهایتاً به سرانجام نرسید. در این موارد بنده شخصاً معتقدم زمانی که ما احساس می‌کنیم ممکن است بر سر موضوعی هیاهو ایجاد شود، باید از دامن زدن به آن موضوع اجتناب شود. در مورد زمان اجرای این طرح من خودم مردد بودم، اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.
سال‌های 90-89 به رغم اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با تلاطم‌هایی که پس از اوج‌گیری تحریمها در سال 91 در اقتصاد کشور ایجاد شد، اصولاً دیگر این طرح موضوعیت نداشت. چرا که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است. البته تا آنجا که می‌دانم این طرح همچنان در دستور کار بانک مرکزی است.
بحث برنامههای توسعه، بخصوص برنامه پنجم را آغاز میکنم. سؤال مبنایی در خصوص تمام برنامههای توسعه در ایران این است که چرا برنامههای نوشته شده، یا محقق نمی‌‌شوند و یا از کارایی لازم برخوردار نیستند؟ اشکال کار را در کجا میبینید؟
به نظرم اینکه بخواهیم برنامههای توسعه در ایران را ناکارآمد بدانیم یک مسأله نسبی است. نمیتوان گفت اگر برنامه نداشتیم و نمی‌‌نوشتیم وضع بهتری نسبت به امروز داشتیم. لذا نباید به‌صورت صفر و صد به ماجرا نگاه کرد و قطعاً نکات مثبتی نیز وجود دارد ولی اگر بخواهیم عدم توفیق کامل برنامه‌‌ها در ایران را آسیب‌‌شناسی کنیم، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از این دلایل می‌تواند ساختار تدوین برنامه‌‌ها باشد. گرچه هنگام نوشتن برنامه، نهادی مانند معاونت برنامه‌‌ریزی رئیسجمهور یا سازمان مدیریت، مسئول تلفیق برنامه است اما واقعیت امر این است که در فرایند تصویب برنامه ممکن است اتفاقات و تغییرات زیادی روی دهد. لذا شما نمی‌توانید مطمئن باشید آنچه که تدوین میشود با آنچه تصویب میشود بر هم منطبق باشند. باید برنامه‌‌ریزی توسعه، هدف و ماهیت آن یکبار دیگر تعریف شود. یکی دیگر از آسیب‌‌های موجود درج بخش قابل توجهی از احکام مربوط به استخدام، جبران خدمات کارکنان و... در برنامه‌‌ها است، در حالی که اینها ماهیتاً جزء برنامههای توسعه نیستند. برنامههای توسعه در چند دهه گذشته از یک متون خلاصه و محدود به یک کتاب و به بیانی برنامه جامع تبدیل شده‌‌اند. برای اینکه یک برنامه جامع نوشته شود باید یک سری عناصر و پیش‌‌نیازها موجود باشد. اما در کشورهایی چون کشور ما منابع و اطلاعات به اندازه کافی برای این کار وجود ندارد. کما اینکه علاوه بر اینها بالاخره در ایران از هر دو برنامه توسعه، یک برنامه را دولتی می‌‌نویسد و دولت دیگر باید آن را اجرا کند که بر پیگیری و کیفیت اجرا اثر می‌‌گذارد.
به هر حال این مسائل به خودی خود مشکل‌‌ساز است. ضمن اینکه در کشور ما به طور کلی حجم قانون‌‌نویسی افزایش یافته است. حتی خود قانون برنامه به فرصت مغتنمی برای قانون‌‌نویسی تبدیل شده است، به طوری که بسیاری از قوانین پایه در قانون برنامه دستکاری میشود. برای مثال قوانین پولی - بانکی کشور و تعیین اعضای شورای پول و اعتبار یا مجمع بانک مرکزی در قانون برنامه مورد بحث قرار می‌‌گیرد، در حالی که به هیچ وجه از جنس برنامه نیست، پس باید بدانیم سند برنامه چه ماهیتی دارد. اگر همین مسأله بدرستی درک شود شاید خیلی از احکام غیرمرتبط وارد برنامه نشود.
ایراد دیگری که در نظام برنامه‌‌ای ما وجود دارد این است که احساس میکنم، رفته‌رفته نوشتن این برنامه‌‌ها از نظام توسعه‌‌ای به نظام و تکلیف اداری تبدیل شده است. زمانی شما تدوین برنامه را بر اساس منطق و هدف‌‌گذاری خاصی دنبال میکنید، اما یک زمان شما به نوشتن برنامه به‌صورت هر پنج سال یکبار مکلف شده‌‌اید و برنامهنویسی، هدف‌‌گذاری خاصی را دنبال نمیکند.
البته تصریح میکنم، اگرچه به روش برنامه‌‌ریزی انتقادات زیادی وارد است، اما تا زمانی که جایگزین بهتری برای آن پیدا نکرده‌‌ایم نباید این کار را تعلیق یا تعطیل کنیم.
یک بار در جایی می‌‌خواندم که آقای پژویان گفته بود: اصولاً اقتصاد ایران، یک اقتصاد برنامه‌‌گریز است و برنامه بلندمدت به درد اقتصاد ایران نمی‌‌خورد. آیا شما هم، هم‌نظر با آقای پژویان هستید؟
من معتقدم تا زمانی که جایگزین مناسبی پیدا نکرده‌‌ایم، کنار گذاشتن روش‌‌های موجود، عجولانه و غیرمنطقی است. من اقتصاد ایران را برنامه‌‌گریز نمی‌‌دانم، اما ما در خیلی از مواقع، از پیش‌‌بینی مواردی غافل می‌‌شویم که در خلال و فرایند اجرای برنامه اتفاق می‌‌افتد. مثلاً زمانی که برنامه پنجم نوشته میشد، شکل و شمایل تحریمها اینگونه نبود. لذا باید برای این موضوع فکری اساسی کرد که اگر شرایط اجرای برنامه با شرایط هنگام تدوین برنامه تغییر کند قابلیت اصلاح وجود داشته باشد تا شاید به جای واژه «برنامه‌‌گریز» واژه دیگری جایگزین شود! اما بنده چون با افرادی مثل آقای پژویان بارها صحبت کرده‌‌ام، یقین دارم که ایشان با داشتن نقشه راه به مفهوم بلندمدت مخالفتی ندارد. ایشان در محافل کارشناسی به کرات تأکید داشته که برای اقتصاد ایران باید نقشه راه داشته باشیم. نقشه هم می‌تواند یک نوع برنامه باشد. به نظرم ایشان اصل موضوع را نفی نکرده است. ماهیت و ویژگی‌‌های این سند و یا برنامه بسیار مهم است. اینکه موضوعات مختلف و متفرق را کنار هم جمع کنیم برنامه نیست. همین الان کافی است کتاب قانون برنامه را با هم چند صفحه‌‌ای ورق بزنیم، خواهیم دید خیلی از احکام برنامه ارتباطی با موضوعات برنامه‌‌ای ندارد.
به نظرتان یکی از دلایل محقق نشدن و یا به سرانجام نرسیدن برنامه‌‌ها در ایران، بحث عدم نظارت نیست؟ طبق قانون رئیسجمهور موظف است سالانه گزارش پیشرفت برنامه را به مجلس ارائه دهد. اما در دوران هیچکدام از رؤسای جمهور این اتفاق نیفتاده! یعنی برنامه توسعه 5 ساله برای کشور تدوین، طراحی و حتی برای اجرا هم به دولت ابلاغ میشود، اما هیچ وقت در هیچ برهه‌‌ای، من مشاهده نکردم که دولتی بیاید و توضیح بدهد که مثلاً در این دو سال از عمر برنامه، من این کارها را انجام داده‌‌ام و این کارها را هم می‌‌خواهم در مدت باقی مانده انجام بدهم.
البته این‌طور نیست که هیچ گزارشی تهیه نشود. به‌عنوان مثال معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی یا همان سازمان مدیریت، سالانه گزارش‌‌های اقتصادی تهیه می‌‌کنند، یا وزارت اقتصاد هرازچند گاهی گزارشاتی در این زمینه تدوین می‌‌کند. ضمن اینکه بسیاری از احکام قانون برنامه، احکامی کیفی و تفسیرپذیر هستند. نمیتوان گفت در اجرای قانون برنامه نظارتی صورت نمی‌‌گیرد، بلکه جنس این نظارت‌‌ها متفاوت است. نهادهای نظارتی زیادی وجود دارد که سالانه چندین گزارش ارائه می‌‌دهند. یعنی گزارش وجود دارد، اما از آنجا که ماهیت برنامه‌‌ها مشخص نیست حتی با وجود نظارت، این مشکلات به وجود می‌‌آید.
برنامه چهارم و عدم پایبندی دولت از جمله موضوعات پرحاشیه در زمان احمدینژاد بود. موضوعی که در برنامه چهارم مطرح شد بحث امریکایی بودن این برنامه بود. برخی از همکاران جنابعالی در دولت مثل دکتر داوودی معتقد بودند: «برنامه چهارم بومی نبوده و دارای مفاد امریکایی است». آن زمان حتی دکتر احمدینژاد بارها گفته بود: «برنامه چهارم قابلیت اجرا ندارد» ارزیابی شما از برنامه چهارم چیست؟
نقد من به برنامه چهارم این قدرها تند نیست. اینکه ما یک برنامه را امریکایی بدانیم یک شیوه کلی نقد است که خود قابل نقد است. قانون برنامه چهارم نکات مثبت فراوانی داشت که در دولت آقای احمدینژاد از بسیاری از مفاد آن استفاده و یا به آنها عمل شد. برای مثال موارد مربوط به قانون رقابت که در برنامه چهارم وجود داشت جزء آنهاست. من نمی‌‌گویم به نقد ایدئولوژیک معتقد نیستم اما این نوع نقد یک سطح و جایگاهی دارد و نمیشود هر مسألهای را که دارای فضا و ابعاد مشخص است، در فضای دیگر نقد کرد.
تدوین قانون برنامه چهارم بیشتر در جهت گشودن درهای اقتصاد با نگاه‌‌های رقابت‌‌پذیری صورت گرفته است. اما همین تجربه‌‌های تحریم نشان می‌‌دهد، در هنگام تدوین برنامه‌‌ها، علاوه بر ساختار اقتصاد ایران باید به معادلات سیاسی-اقتصادی در صحنه‌‌های بین‌‌الملل و رفتار کشورهای بزرگ توجه بیشتری صورت گیرد. به طور مثال در هیچ کدام از برنامههای توسعه این نگاه که ممکن است بانک مرکزی، یا فروش نفت کشور تحریم شود، وجود نداشته و توجه نشده است.
به هر حال اینها، مسائل و متغیرهای مهمی در اجرای برنامه‌‌ها هستند. ضمن اینکه شورای نگهبان نیز در کشور وجود دارد. اینکه بگوییم برنامه چهارم امریکایی بود یعنی مجلس و شورای نگهبان یک طرح امریکایی را تأیید و تصویب کرده‌‌اند. به نظرم بهتر است این نقدها به صورت فنی و تخصصی‌‌تر بیان شود. کتابی تحت عنوان «نظام برنامه‌‌ریزی در ایران» توسط یکی از مشاوران گروه هاروارد نوشته و در ایران نیز ترجمه شده است. در این کتاب آمده است: «برنامه‌‌هایی که در ایران در زمان شاه، توسط گروههای مشاور امریکایی نوشته میشد، بیشتر به پیوند عضو می‌‌ماند. ما می‌‌خواستیم عضوی را بدون در نظر گرفتن شرایط موجود بر پیکری پیوند بزنیم. لذا همان‌طور که بدن، عضو پیوندی را پس می‌‌زند، این برنامه‌‌ها نیز در ساختار اقتصاد ایران پس زده میشد.» اما اینکه شما بگویید برنامه چهارم در مبانی دچار اشکالاتی است، من این را رد نمی‌‌کنم.
آقای احمدینژاد بارها به وضوح اعلام کرده بود برنامه چهارم قابلیت اجرا ندارد و نمیتوان آن را اجرا کرد. احساس میکنم شما در قامت یک مقام رسمی در دولت وقت، نظر دیگری دارید.
من در دوره‌‌ای که وزیر آقای احمدینژاد بودم، یکبار هم چنین جمله‌‌ای از ایشان نشنیدم.
یعنی شما می‌‌گویید احمدینژاد به برنامه چهارم اعتقاد داشت؟
آقای احمدینژاد به برنامه چهارم نقد داشت. حتی دوستانی رفته بودند و برخی از این اسناد پشتیبان را دیده بودند که اتفاقاً بعضی از این ایرادهایی که می‌‌گرفتند، وارد بود. گویا در آن اسناد اشاراتی شبیه به این مضمون نوشته شده بود که «ما اگر می‌‌خواهیم در اقتصاد پیشرفت کنیم باید در سایر عرصه‌‌ها کوتاه بیاییم» یا به اصطلاح از عباراتی مانند ادغام در اقتصاد جهانی، ادغام در نظم جهانی و... استفاده شده بود. به نظرم آقای احمدینژاد این نوع تعابیر را قبول نداشت. ولی باید بدانیم این تعابیر و اصطلاحات در احکام قانون برنامه وجود ندارد. در اسناد پشتیبان موارد قابل نقد و دارای ایراد زیاد بود که نمونه‌‌های آن، همین جملات و تعابیر است اما آن چیزی که در قانون برنامه تصویب شده است، تفاوت زیادی با این موارد دارد.
چند درصد از برنامه چهارم اجرا شد؟
نمیتوان عدد دقیقی را ذکر کرد. بخش‌‌های مختلف، متفاوت است. به فرض هدف هشت درصد رشد اقتصادی محقق نشد، اما در مقابل در رشد صادرات غیرنفتی، هدف محقق شد. تأکید میکنم در احکام همه چیز از افزایش حقوق‌‌ها تا مسائلی از این دست وجود دارد. لذا باید به صورت دقیق مشخص شود که میزان تحقق در کدام بخش مد نظر است.
یکی از نمایندگان مجلس گفته بود فقط 30 درصد برنامه چهارم محقق شده است. آیا عدد را تأیید میکنید؟
نه، به هیچ وجه این حرف را قبول ندارم. احکام آن‌‌قدر کیفی و متنوع هستند که امکان ندارد درصد تحقق آنها را تعیین کرد. اگر خاطرتان باشد، زمانی که طرح تحول اقتصادی را تدوین می‌‌کردیم، عده‌‌ای می‌‌گفتند با توجه به اینکه قانون برنامه چهارم وجود دارد، دولت چرا طرح تحول را مطرح می‌‌کند. پاسخ ما به این افراد این بود که آیا چنین پروژه‌‌هایی مانند طرح تحول با برنامههای توسعه مغایر است؟
بــــرش
نحوه انتخاب مرحوم پژویان
به ریاست شورای رقابت
بسیار علاقه‌مند بودم که اقتصاددانی مثل دکتر پژویان که سال‌ها در حوزه اقتصاد رفاه و بخش عمومی کار کرده و از لحاظ علمی، شخصیتی مستقل و پایبند به اصول محسوب میشود به عنوان رئیس شورای رقابت انتخاب شود. پس از صحبت‌هایی که با دکتر پژویان درباره پذیرفتن مسئولیت در شورای رقابت انجام دادم، وی پذیرفت که به شورای رقابت بیاید. سپس با رئیسجمهور درباره آمدن دکتر پژویان حرف زدم و نظر ایشان را نیز جلب کردم. از آنجا که درنهایت رئیس شورای رقابت باید توسط اعضای شورا و از بین سه اقتصاددان انتخاب میشد با رایزنی‌هایی که صورت گرفت آقای دکتر پژویان توسط اعضای شورا و با حکم رئیسجمهور به ریاست شورای رقابت انتخاب شد.
بــــرش
افزایش حجم برنامهنویسی در کشور
در کشور ما به طور کلی حجم قانون‌‌نویسی افزایش یافته است. حتی خود قانون برنامه به فرصت مغتنمی برای قانون‌‌نویسی تبدیل شده است، به طوری که بسیاری از قوانین پایه در قانون برنامه دستکاری میشود. برای مثال قوانین پولی - بانکی کشور و تعیین اعضای شورای پول و اعتبار یا مجمع بانک مرکزی در قانون برنامه مورد بحث قرار می‌‌گیرد، در حالی که به هیچ وجه از جنس برنامه نیست، پس باید بدانیم سند برنامه چه ماهیتی دارد. اگر همین مسأله بدرستی درک شود شاید خیلی از احکام غیرمرتبط وارد برنامه نشود.