افزایش ۳۰ درصدی اشتغالزایی در مشاغل خانگی
براساس آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۱، در مجموع ۲۱۸ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است. در عین حال به گفته رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور «پارسال ۱۰۳ هزار نفر در حوزه مشاغل خانگی مشغول به کار شدند که این آمار نسبت به سال قبل‌تر ۲۰۶ درصد رشد داشته است». در واقع در سال ۱۴۰۱، به‌رغم صدور ۲۱۸ هزار مجوز جدید، تعداد افرادی که با صدور مجوزها و پرداخت تسهیلات توانسته‌اند به عرصه مشاغل خانگی ورود کنند، ۱۰۳ هزار نفر بوده است.
به فرض اینکه در سال جدید به دنبال افزایش ۳۵ درصدی تسهیلات مشاغل خانگی، شاهد افزایش حداقل ۳۰ درصدی صدور مجوز و اشتغالزایی این حوزه باشیم (چراکه بخشی از این تسهیلات ممکن است صرف توان افزایی و رشد مشاغل موجود در این حوزه شود) در سال‌جاری بایستی حداقل ۶۵ هزار مجوز بیشتر صادر شود و تعداد آن به ۲۸۶ هزار مجوز صادر شده برسد. به تبع آن تعداد افرادی که در این حوزه مشغول به کار می‌شوند، از یک طرف به دلیل صدور تعداد بیشتری مجوز جدید و از طرف دیگر به خاطر افزایش نرخ تسهیلات اعطایی، به صورت تابعی از دو یا چند متغیر افزایش خواهد یافت. و در صورتی که بتوانیم معادلات را به همین شیوه افزایشی پیش ببریم، هرچند باز هم با ایده‌آل‌ها فاصله زیادی خواهیم داشت اما در هر حال، به یک موفقیت در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با تسهیلات اندک و هزینه سربار پایین، دست یافته‌ایم.
در عین حال، در ترسیم این معادلات و پیشبرد آنها نباید از نقش «تورم» و «افزایش هزینه‌ها» غافل ماند؛ با توجه به تورم حدوداً ۴۰ درصدی در سال‌جاری، اینکه رشد ۳۵ درصدی اعتبار تسهیلات بتواند رشد کمی مشابهی در صدور مجوزها و راه انداختن کسب و کارهای جدید به وجود آورد، چندان ممکن نمی‌نماید؛ بدون تردید افزایش هزینه‌های سربار، مبلغ تسهیلات مورد نیاز برای ایجاد هر یک فرصت شغلی را افزایش می‌دهد که البته این تغییرات در مبلغ تسهیلات داده شده به متقاضیان دیده شده است.
در سال ۱۴۰۱، به متقاضیان مشاغل خانگی ۱۰۰ میلیون تومان وام با سود ۴ درصد (به صورت قرض‌الحسنه) پرداخت می‌شد که در سال جدید مبلغ این تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای افراد مستقل به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب، با افزایش سرانه تسهیلات از میزان صدور مجوزهای جدید کاسته خواهد شد و در نتیجه با افزایش ۳۵ درصدی اعتبار تسهیلات نمی‌توانیم منتظر افزایش ۳۵ یا ۳۰ درصدی مجوزهای صادر شده باشیم.
تسهیلات به علاوه تسهیل‌گری
اما در زمینه «کارآفرینی»، آنچه علاوه بر رشد مبلغ تسهیلات حوزه اشتغال خانگی حائز اهمیت است به گفته سیمین یعقوبیان (فعال کارگری و کارشناس اشتغال زنان کارگر)، تسهیل‌گری در این حوزه است که باید موانع موجود از پیش پای مشمولان و به طور خاص، زنان سرپرست خانوار یا افرادی که دچار معلولیت و ناتوانی خاص هستند، برداشته شود.
او در گفت‌و‌گو با آتیه آنلاین، توضیح داد: روندها و پیچیدگی کار، مهم‌تر از اعداد و ارقام و رشد کمی در این حوزه است؛ زنان سرپرست خانوار معمولاً برای گرفتن تسهیلات با دشواری مواجه می‌شوند؛ مخصوصاً زنان کم سواد یا محرومی که از امکانات کافی برخوردار نیستند و برای دریافت تسهیلات به تسهیل‌گری دولت و نهادهای مربوطه نیاز دارند.
یعقوبیان افزود: زن سرپرست خانوار مرزنشین و محرومی را در نظر بگیرید که سوزن دوزی بلد است و می‌خواهد در این رشته، یک کسب و کار راه بیندازد؛ تمام کارگران او نیز زنان سرپرست خانوار هستند؛ باید برای این زن و راه افتادن کسب و کار او، تسهیل‌گری صورت بگیرد. علاوه بر این بایستی متقاضیان براساس شرایطی که دارا هستند، اولویت‌گذاری شوند؛ کارها باید به گونه‌ای پیش برود که این زن‌ها در شرایط دشوار معیشتی، ماه‌ها منتظر تسهیلات بانکی نمانند.
این فعال کارگری پس از تسهیل‌گری و اولویت گذاری، «نظارت» را یکی دیگر از الزامات کارآفرینی در حوزه مشاغل خانگی می‌داند و می‌گوید: بازرسان مربوطه باید تمام مراحل کار را از گرفتن وام تا راه‌اندازی کارگاه و شروع به کار واقعی افراد، زیر نظر داشته باشند. متأسفانه ما در کشور با پدیده‌ای به نام «هدررفت تسهیلات بانکی» مواجهیم، وام را برای یک منظور خاص می‌گیرند ولی جای دیگر صرف می‌کنند.
بنابراین برای رونق گرفتن مشاغل خانگی و افزایش قابل توجه نرخ اشتغال در این حوزه، علاوه بر رشد اعتبار تسهیلات بانکی، تسهیل‌گری، اولویت‌گذاری صحیح و نظارت مستمر لازم است.
بی هیچ تردیدی، افزایش ۳۵ درصدی اعتبار تسهیلات این حوزه، یک اتفاق مثبت است و می‌تواند منجر به رونق نسبی شود ولی با توجه به تورم و افزایش سرانه وام، برای اینکه اشتغال موجود در حوزه مشاغل خانگی ۳۵ درصد افزایش یابد بایستی سرجمع تسهیلات اعطایی حداقل ۵۰ درصد زیاد شود.
می‌توان امیدوار بود نظام بانکی کشور با درک اهمیت مشاغل خانگی و تأثیرات مثبت رونق آن، اعتبارات افزون‌تری در اختیار وزارت کار قرار دهد و به متقاضیان کم درآمد این حوزه بیشتر کمک کند.