مجوز کارگزاری های متخلف از مقررات سازمان لغو می شود
رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس گفت: تجربه سال ۱۳۹۹ باعث شد تا سازمان در سیاستگذاریها بیشتر به بخش تکنولوژی توجه کند. اکنون مطابق این موضوع، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری تدوین شده است. تاکنون بیش از ۵۰ درخواست دریافت شد که ۱۷ درخواست با موافقت اصولی و تعدادی هم با صدور مجوز تأسیس همراه شدند. نوید خالقی افزود: همچنین در این میان تعدادی از شرکتهای کارگزاری نیز وارد فاز عملیاتی شدند.
به گزارش سنا، این مقام مسئول تصریح کرد: مطابق دستورالعمل، الزاماتی هم برای کارگزاران فعلی وجود دارد که بایستی رعایت شود. در صورت عدم رعایت الزامات، طبعاً مطابق دستورالعمل برخورد خواهد شد. خالقی تأکید کرد: در بهمن ماه سال گذشته بعد از ۱۵ سال مجوز یک شرکت کارگزاری هر چند مرسوم نبود اما لغو شد. این شروع کار است. برای کارگزاریهایی که مقررات و الزامات سازمان بورس را رعایت نکنند، برنامههایی (در نهایت لغو مجوز) خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه ابعاد مختلفی در دستورالعمل جدید مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: درآمد و سود شرکتهای کارگزاری ارتباط مستقیم با ارزش معاملات و حجم معاملات دارد. زمانی که معیارهای فوق افزایش پیدا میکنند، طبعاً درآمد و سود کارگزاران بیشتر میشود. بهدلیل اینکه مقررات خاصی وجود نداشت؛ این سودها در قالب DPS از صنعت خارج میشد.
رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس اذعان داشت: مطابق این دستورالعمل، سرمایه کارگزاریها از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان گذشته و اکنون به حداقل یک صد میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین، شرکتهای کارگزاری ملزم شدند DPSهایی که در گذشته خارج کردند، حال وارد صنعت کنند. (حتی از بازارهایی نظیر مسکن و خودرو)
وی گفت: در ۲ سال اخیر میانگین سرمایه شرکتهای کارگزاری ۵ برابر شده که انتظار میرود تا پایان سال جاری این روند افزایشی تداوم پیدا کند تا در ادامه بتوان میانگین سرمایه کارگزاریها را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان داشته باشیم. به گفته خالقی، در حال حاضر صورتهای مالی کارگزاریها در کدال منتشر میشود. بررسیها نشان میدهد، میزان خروج وجه اکنون خیلی کمتر شده است. همچنین در سالهای ۹۸ و ۹۹ درآمد شرکتهای کارگزاری رشد چشمگیری داشت اما این سیاست باعث شد خروج پولی که مد نظر بود، دیگر صورت نگیرد. در واقع باید بتوان از خروج پول ممانعت کرد. وی خاطرنشان کرد: یکسری مقررات دیگری در خصوص صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه وجود دارد و هدف از تشکیل این صندوقها، تقویت بنیه شرکتهای کارگزاری و در نهایت بازار سرمایه است.