فقط نام سازمان مدیریت منحل شد

در حافظه موقت ذخیره شد...

فقط نام سازمان مدیریت منحل شد

کسانی که می‌گویند در زمان دولت احمدی‌‌نژاد سازمان مدیریت منحل شد اشتباه می‌‌کنند، مگر اینکه منظورشان صرفاً یک نام باشد

تاکنون بخش‌های نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران در شماره‌های قبلی روزنامه ایران اقتصادی به چاپ رسیده و سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم، به بیان خاطراتی از آن دوران و چگونگی تصمیم‌گیری‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخته است. وی در شماره قبل درباره برنامه حذف 3 صفر از پول ملی نکاتی را عنوان کرد و همچنین به تعیین رئیس شورای رقابت و اشکالاتی که به برنامه پنجم توسعه وارد بود، پرداخت. در این شماره وی توضیحاتی درباره تشکیل صندوق توسعه ملی و رد پیشنهاد وزارت اقتصاد در این باره توسط هیأت وزیران وقت داد.

در مورد برنامه پنجم، آیا این برنامه از نگاه یا پارادایم فکری خاص تبعیت می‌‌کرد؟
ممکن است کسانی که برنامه را تدوین می‌‌کنند در مبانی فکری تفاوت دیدگاه زیادی داشته باشند، اما در نهایت باید خروجی‌‌ها را با هم مقایسه کنید. تدوین‌‌کنندگان برنامه پنجم دغدغه‌‌هایی مانند اصلاح شیوه و تدوین برنامه را هم دنبال می‌‌کردند. گرایش اصلی دولت و به طور مشخص نگاه آقای احمدی‌‌نژاد این بود که باید به گونه‌‌ای پیش رفت که نکات و مسائل اصلی و مهم از قلم نیفتد. من هم به این موضوع معتقد بودم، منتها احساس می‌‌کردم که حتی اگر همه اعضای دولت، یک‌‌صدا بپذیرند که به جای احکام متنوع، یک تعداد محدودی از احکام را برای تصویب به مجلس ببریم، باز نتیجه نخواهیم گرفت. چرا که وقتی دولتی به فرض، بیش از 20 وزارتخانه دارد، نمی‌‌شود کمتر از 20 مسأله و موضوع اساسی را مطرح کرد. لذا نگاه ما این بود که مراقب باشیم نکات کلیدی از قلم نیفتد. برای مثال یکی از نکاتی که ما به آن اعتقاد داشتیم این بود که بایستی فضا را به گونه‌‌ای فراهم کنیم که این مشکلی که در اقتصاد ایران «اثر مزاحم» گفته می‌‌شود به «اثر مراحم» تبدیل شود. وقتی می‌‌گویید: دولت باید پروژه‌‌های عمرانی کشور را به صورت کارفرمایی - پیمانکاری اجرا کند، در واقع شما در شیوه عمرانی و سرمایه‌‌گذاری مسیری را طی می‌‌کنید که باعث بزرگ‌‌تر شدن دولت می‌‌شود، دولت گسترش می‌‌یابد و جا را برای بخش‌‌های غیردولتی تنگ می‌‌کند که همان اثر مزاحم است. وقتی دولت اجرای پروژه‌‌های عمرانی بزرگ را بر عهده می‌‌گیرد، تبدیل به کارفرمای بزرگ شده و بعدها باید این پروژه‌‌ها را مدیریت کند که سبب تصدی می‌‌شود.
مالکیت بزرگ، ناخواسته تصدی‌‌گری بزرگ ایجاد می‌‌کند. به هر حال در کشور تعداد معینی پالایشگاه، نیروگاه، بیمارستان و... ساخته می‌‌شود. اگر دولت‌‌ها چنین روشی را در پیش بگیرند شاهد سردرگمی و ایجاد مشکلاتی در بخش تعاونی و خصوصی خواهیم بود. البته سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی امکانات جدیدی به دولت می‌‌دهد. لذا ما به دنبال این بودیم که تا آنجا که ممکن است بخش‌‌های تعاونی و خصوصی در پروژه‌‌های عمرانی وارد شوند و به این سمت برویم که در تأمین مالی هم به بخش تعاونی و خصوصی کمک کنیم. برای همین، ما در احکام قانون برنامه پنجم، در نظام تأمین مالی بنگاه‌‌ها و پروژه‌‌ها شاهد تحول هستیم که مباحثی مانند احکام شیوه مشارکت دولت - بخش خصوصی یکی از این موارد است که قبلاً به صورت بسیار کمرنگی وجود داشته است. اگر شما امروز احکام قانون بودجه سال‌‌های 93 و 92 را ببینید، متأثر از همین احکام، تعداد قابل توجهی از تبصره‌‌ها به شیوه اجرای طرح‌‌های عمرانی به روش P.P.P (یعنی مشارکت دولت بخش خصوصی) تبدیل شده است. لذا می‌‌بینیم مطابق قانون برنامه، شرکت‌های دولتی می‌‌توانند از محل منابع خودشان به بخش خصوصی وام بدهند تا بخش خصوصی پروژه‌‌ها را اجرا کند و رابطه دولت با بخش خصوصی از روش کارفرمایی پیمانکاری به روش‌‌هایی مانند مشارکت تبدیل شود. آن هم مشارکتی که کل پروژه را بتوان به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار کرد.
ما اعتقاد و تأکید‌‌مان بر این بود که یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران عدم شفافیت است. این عدم شفافیت چنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته است که شما نمی‌‌توانید مطمئن باشید که با توجه به این اقتصاد نسبتاً بزرگ و دستگاه‌‌های عریض و طویل آنچه در حال اتفاق افتادن است همان چیزی است که شما به آن فکر کرده و طبق آن هدف‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی کرده‌‌اید.
لذا شما می‌‌بینید در قانون برنامه پنجم به بهانه ارتقای نظام مالیاتی، ماده 120 مطرح می‌‌شود که به نوعی طرح ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی است، یا در همین برنامه نرخ صفر مالیاتی جایگزین معافیت مالیاتی می‌‌شود.
قطعاً کسانی که در تدوین برنامه پنجم حضور مؤثر داشته‌‌اند نسبت به تهیه‌‌کنندگان برنامه چهارم تغییر دیدگاه‌‌هایی داشته‌‌اند. این مسأله در احکام نیز اثر خویش را گذاشته و مؤثر بوده است.گفتم در نظام برنامه‌‌ریزی هم تلاش ما این بود که اگر نمی‌‌توانیم به سمت روش برنامه‌‌ریزی هسته‌‌های کلیدی برویم حداقل مراقب باشیم تا موضوعات کلیدی از قلم نیفتد و فراموش نشود. ضمن اینکه در احکام و حتی واژگان نیز دغدغه‌‌ای وجود داشت که برنامه پنجم از ظرفیت‌‌های دینی و بومی کشور استفاده بیشتری کند.

به نظرتان برنامه پنجم تا چه میزانی از الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نشأت گرفت؟
به نظر من آنچه در دیدگاه رهبری به عنوان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت وجود دارد موضوعی از جنس و جایگاه چشم‌‌انداز است. اینکه ما با چه الگویی این چشم‌‌انداز را پیاده کنیم بسیار مهم است، تا هم بتوانیم یک تاریخ درخشان، کارآمد و منصفانه از عملکرد نظام اسلامی ثبت کنیم و هم بتوانیم این الگو را به دنیا عرضه کنیم. باید به یاد داشته باشیم وقتی از الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت سخن می‌‌گوییم این بدین معنا نیست که ما هیچ پیشرفتی قبل از این نداشته‌‌ایم و می‌‌خواهیم همه چیز را رد کنیم؛ بلکه هدف، مدون کردن این دغدغه و رویکرد است. در اینکه دغدغه اسلامی و ایرانی بودن در برنامه پنجم، یک دغدغه زنده و جدی بوده است تردیدی وجود ندارد.
برای مثال به یاد دارم زمان معاون اولی دکتر داوودی، هم خود ایشان و هم معاونت برنامه‌‌ریزی و افرادی که درگیر تدوین این برنامه بودند سعی می‌‌کردند از حوزه‌‌های مذهبی که در حوزه علوم مرتبط و به طور مشخص علوم اقتصادی فعال بودند کمک و مشورت بگیرند. متأسفانه وقتی ما از برنامه توسعه صحبت می‌‌کنیم آنچه بیشتر جدی گرفته شده و به آن پرداخته می‌‌شود مسأله اقتصاد است. چرا که نسبت به مسائل دیگر کمیت‌‌پذیرتر است، وگرنه برنامه‌‌های توسعه صرفاً برنامه توسعه اقتصادی نیستند، بلکه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بوده و بخش قابل توجهی از احکام برنامه، احکام غیر اقتصادی است. اما در رسانه‌‌ها و... بیشتر به مسائل اقتصادی پرداخته می‌‌شود، گویی اینکه برنامه دو بخش غیر اقتصادی و اقتصادی دارد که بخش غیر اقتصادی آن نیز عموماً پیگیری نمی‌‌شود که البته این مسأله اشتباه است.

بین آنچه به عنوان برنامه به مجلس ارائه دادید، با آنچه از مجلس تحویل گرفتید، چه تغییرات وتفاوت‌‌هایی وجود داشت؟ دولت معتقد بود تغییرات گسترده‌‌ای در آنچه تحویل مجلس داده است انجام شده است؟
می‌‌توان گفت چیزی از برنامه ارائه شده توسط دولت به مجلس حذف نشد، اما در حوزه‌‌های مختلف میزان تغییرات متفاوت بود. برای مثال در حوزه بحث بودجه‌‌ریزی و... احکام جدیدی توسط مجلس اضافه شد که به نظرم از جنس برنامه نیز نبود، بلکه از جنس مسائل اداری بود.
این واقعیت است که بین مجلس و دولت 100 مورد اختلاف نظر وجود داشت؟
تعداد اختلافات را نشمرده‌‌ام. اما به طور کلی از احکام حوزه‌‌هایی چون، مالیاتی راضی بودم، چون فنی‌‌تر و مشخص‌‌تر بود. در بخش بانکی، در مواردی مانند قضیه شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی اختلافاتی وجود داشت که نهایتاً هم به نتیجه نرسید. البته این موارد مهم هستند، اما جای طرح آن در قانون برنامه نیست. چرا که قانون برنامه، یک برنامه پنج ساله با محدودیت زمانی است، لذا نمی‌‌توان گفت شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی به مدت پنج سال به این روش انتخاب و اداره شوند یا در خصوص صندوق توسعه ملی نیز میان مجلس و دولت اختلاف نظراتی وجود داشت که یادم هست در آن برهه سر و صدای زیادی را هم به راه انداخته بود.

مطالعه تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌‌دهد مسائل حاشیه‌‌ای و جنجالی در برنامه پنجم زیاد بود، حتی در مقطعی به دلیل همین حاشیه‌‌ها، بحث استرداد لایحه از مجلس توسط آقای احمدی‌‌نژاد مطرح شد.
ماجراهایی که شما می‌‌گویید قضایای مفصلی دارد. من احساس می‌‌کنم، در کل آن سندی که از مجلس بیرون آمد با خواست دولت تفاوت داشت، اما غیرقابل قبول هم نبود؛ بالأخره ممکن بود احکامی به قانون برنامه اضافه شود که نگران‌‌کننده باشد، اما به نظرم برای مدیریت کشور از سوی قانون برنامه پنجم، مانع جدی وجود نداشت. البته در مورد برنامه چهارم نیز چنین نظری دارم. به هر حال در مواردی مانند مجمع بانک مرکزی اختلاف‌نظرها جدی و شدید بود، چرا که مصوبه مجلس در خصوص مجمع بانک مرکزی می‌‌توانست نظام پولی کشور را به سمت یک «نظام همه مختار و دولت تنها مسئول» ببرد. بالأخره طبق قانون اساسی مسئول امور اجرایی کشور رئیس‌‌جمهور است. اگر توسط حکمی، ابزارهای اساسی از دولت گرفته شود و به کسانی داده شود که پاسخگو نباشند قطعاً مسأله‌‌ساز است.

پس بحث استرداد، بیشتر به دلیل چند مسأله حیاتی مانند همین مجمع بانک مرکزی مطرح شد؟
بله، اما وقتی شما بحث استرداد را مطرح می‌‌کنید بگویید بر سر چه مسائلی؟ احکامی مانند شورای پول و اعتبار، مجمع بانک مرکزی و... اگر چه تعدادشان زیاد نبود اما اهمیت بسیار بالایی داشت.
برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند در 37 درصد از احکام برنامه پنجم مشخص نیست که تکلیف یا اختیار به کدام دستگاه‌‌ها داده شده است. یا تقریباً 50 درصد از احکام، بار مالی جدیدی را روی دوش دولت گذاشته است.
بالأخره معاونت برنامه‌‌ریزی رئیس‌‌جمهور در مراحل تصویب، دخل و تصرف‌‌ها و رایزنی‌‌هایی دارد و این دخل و تصرف‌‌ها همیشه و در همه دولت‌‌ها هم وجود داشته و لزوماً مورد پذیرش وزرای اقتصادی هم نیست. نگاهی که در معاونت برنامه‌‌ریزی بسیار جدی است این است که آنها خودشان را حتی بالاتر از رئیس‌‌جمهور مسئول بودجه و برنامه می‌‌دانند. کما اینکه وزرا و کمیسیون‌‌های بخشی نیز در مراحل تصویب رایزنی می‌‌کنند و بار روی دوش مجموعه دولت می‌‌گذارند، در حالی که طبق قانون اساسی مسئولیت برنامه، بودجه و امور استخدامی جزو وظایف مستقیم رئیس‌‌جمهور است و اگر او بخواهد می‌‌تواند این اختیارات را به دیگری واگذار کند اما بعضی مواقع در برخی از دستگاه‌‌ها مانند معاونت برنامه‌‌ریزی، این موضوع به قدری جلو می‌‌رود که این معاونت یا سازمان مدیریت، گویا قبول ندارد که معاون رئیس‌‌جمهور است. البته در وزارتخانه‌‌ها چهارچوب و وظایف قانونی مشخص است، کما اینکه وزیر خود را در مقابل رئیس‌‌جمهور و مجلس پاسخگو می‌‌داند، البته اینها نسبت به هم تقدم و تأخر دارند. به قول آقای احمدی‌‌نژاد:‌«یک کار را نمی‌‌توان از دو جا مدیریت کرد» به نظرم این جمله کاملاً صحیح است، در امور اجرایی باید به سلسله مراتب معتقد بود، اما متأسفانه برخی در مجلس معتقد بودند:‌«چون من، اقتصاددان برجسته مجلس هستم شمای وزیر باید طبق نظر من عمل کنی و اگر طبق نظر خودت یا احمدی‌‌نژاد تصمیم‌‌گیری کنی دارای استقلال نیستی.»
جالب است همین افراد، وقتی در مجلس، قانونی برخلاف نظر آنها تصویب می‌‌شد حتی از نظر مجلس نیز تبعیت نمی‌‌کردند. به فرض اگر سؤالی از وزیر می‌‌پرسید و مجلس سؤال وی را وارد نمی‌‌دانست، مصاحبه می‌‌کرد و می‌‌گفت مجلس اشتباه کرد! یعنی یک نماینده مجلس با سیصد هزار رأی در تهران مدعی بود من وزیر اقتصاد، باید طبق نظر او کار کنم ولو اینکه مجلس، حرف او را قبول نداشته باشد، اما باید از دستورات و نظرات رئیس دولت سرپیچی کنم تا به تعبیر او مستقل باشم، به همین دلیل هم بود که وزرای احمدی‌‌نژاد اغلب در کمیسیون‌‌های مجلس در حال پاسخگویی بودند!

یکی از مسائلی که در قانون برنامه پنجم به چشم می‌‌خورد، این است که در بسیاری از صفحات برنامه، بدون دلیل واژه «معاونت» اضافه شده است.
این ایراد را وارد می‌‌دانم که چرا در متن برنامه پنجم، کلمه معاونت این قدر تکرار می‌‌شود که وقتی شما می‌‌خواهید واژگان را تعریف کنید، می‌‌گویید منظور از معاونت، معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور است. اصلاً کسانی که می‌‌گویند در زمان دکتر احمدی‌‌نژاد سازمان مدیریت منحل شد، اشتباه می‌‌کنند مگر اینکه منظورشان صرفاً یک نام باشد.
ضمن اینکه طبق قانون اساسی، رئیس‌‌جمهور در رأس امور اجرایی کشور قرار دارد. اعتقاد شخصی من این است که رئیس‌‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با رؤسای دو قوه دیگر هم‌‌تراز نیست و شأن و جایگاه رئیس‌‌جمهور با رئیس دو قوه دیگر متفاوت است.
رئیس‌‌جمهور را به عنوان نماد یک کشور در مجامع جهانی می‌‌شناسند. خود شما به عنوان یک روزنامه‌‌نگار و پژوهشگر چند نفر از رؤسای مجلس کشورهای اروپایی یا امریکایی را می‌‌شناسید؟ جایگاه‌‌ها با یکدیگر فرق می‌‌کند. ما باید به قانون اساسی و ساختارها پایبند باشیم. کما اینکه قانون اساسی، برای وزیر و وزارتخانه جایگاهی قائل است. اگر چه وزیر از مجلس رأی اعتماد می‌‌گیرد، اما باید خودش را ملزم به هماهنگی با رئیس‌‌جمهور به عنوان رئیس دولت بداند.
از طرفی نسبت به مجلس وظیفه پاسخگویی دارد و مجلس می‌‌تواند از وی سؤال کند. اما نباید مکانیسم پاسخگویی، سؤال یا استیضاح به گونه‌‌ای باشد که وزیر گمان کند اگر می‌‌خواهد وزیر بماند باید بیشتر از رئیس‌‌جمهور فاصله بگیرد و در مقابل، با مجلس آن هم گروهی خاص هماهنگ باشد!
در برنامه پنجم، واژه معاونت یا عبارت «با تأیید معاونت» در جای جای برنامه ذکر شده بود. اتفاقاً در هیچ قانون برنامه‌‌ای، معاونت برنامه‌‌ریزی چنین وزن و جایگاهی نداشته است. یک سری از احکامی که به برنامه اضافه شد از این جنس بود، البته شورای نگهبان نیز به این مسأله ایراد گرفت.

برخی معتقدند: «برنامه پنجم بلندپروازانه آرمانی و غیرقابل ارزیابی بود.» از این منظر که خیلی هم در این برنامه شاهد جدول و اعداد و ارقامی نیستیم. نظر شما چیست؟
نه، اتفاقاً یک سری از اهداف مانند رشد 8 درصدی، تورم، ضریب جینی، اشتغال و... در ابلاغیه سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم آمده بود. ولی اینکه شما فکر کنید منظور از قانون برنامه این است که ما به صورت جزئی و ریز، برای 5 سال آینده جداولی را تنظیم کرده باشیم، چنین نگاهی وجود نداشت.
برخی مکانیسم برنامه‌‌نویسی را بسیار ساده گرفته و گمان می‌‌کنند اطلاعات کاملی دارند. نظام برنامه‌‌ریزی نیازمند چهارچوب‌‌های مالی است. چهارچوب مالی کشور ما به نفت گره خورده است، قیمت نفت نیز وابسته به بازارهای جهانی است. از طرفی متغیرهای بازارهای جهانی کمتر در اختیار ما بوده است. در واقع ما در این بازار قیمت‌‌گذار نیستیم بلکه بیشتر قیمت‌‌پذیر نفت هستیم. البته دیپلماسی نفتی ما هم مهم است. لذا ما غیر از اهداف کلی که از جنس برنامه است و می‌‌خواستیم، تراز عملکرد اقتصادی ملی را بالاتر ببریم، اعتقادی به تهیه جداول تفصیلی نداشتیم. اتفاقاً اینکه شما گمان کنید می‌‌توانید در هر بخش جدولی تهیه کرده و در زمان تنظیم این جدول‌‌ها مطمئن باشید که فروض آن در طول اجرای برنامه ثابت می‌‌ماند، اگر نگوییم بلندپروازانه، این نگاه خوش‌‌بینانه‌‌ای است. البته می‌‌دانید صندوق توسعه ملی هم که تأسیس شد می‌‌تواند نقش مثبتی به آن بدهد.
در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شده بود، ولی در قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی طراحی و تدوین شد. اولاً ایده تشکیل صندوق توسعه ملی از کجا آمد؟ ثانیاً به دلیل شکست ایده صندوق ذخیره ارزی، آیا صندوق توسعه ملی جایگزین شد؟
در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شده بود. البته فلسفه این حساب کاملاً وارداتی بود و در واقع همان صندوق‌‌های ثروت ملی یا نفتی بود که از سالیان گذشته در اقتصادها مطرح بود، حتی در دوران پهلوی شرکت سرمایه‌‌گذاری خارجی یا ایفیک نیز چنین ماهیتی داشت. البته این مسأله به نظر ایرادی ندارد، منتهی در برنامه سوم، عده‌‌ای این حساب را چنان مطرح می‌‌کردند که انگار این حساب توسط آنها اختراع شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای عربی یا حتی کشوری مانند نروژ نیز این صندوق را داشتند. تأسیس صندوق توسعه ملی در سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم ابلاغ شد که مورد نظر و استقبال رئیس‌‌جمهور و دولت هم بود. ما هم در وزارت اقتصاد، اساسنامه شرکت سرمایه‌‌گذاری خارجی را اصلاح کردیم و پیشنهاد دادیم که همان اساسنامه اصلاح شده شرکت سرمایه‌‌گذاری خارجی را به صندوق توسعه ملی تبدیل کنیم. نهایتاً این طرح در دولت رأی نیاورد، اما به نظرم این مسأله هنوز هم قابل انجام است. البته صندوق توسعه ملی از استحکام مدیریت و شفافیت بیشتری از حساب ذخیره ارزی برخوردار است. حساب ذخیره ارزی فاقد شخصیت حقوقی و تشکیلات سازمانی مستقل بود، اما صندوق توسعه ملی دارای اساسنامه مشخص، تشکیلات سازمانی، هیأت امنا، هیأت عامل و حساب و کتاب روشن و عایدی یا منابع مطمئن‌‌تری شد و پس‌‌انداز قابل توجهی در آن انجام شد. خاطرم هست دولت که عوض شد صندوق، بین 50 تا 60 میلیارد دلار اندوخته داشت که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌نظیر بود.

یکی از دعواهایی که با مجلسی‌‌ها در برنامه پنجم داشتید، بحث استقلال بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی بود. در برنامه پنجم توسعه، عدم انتخاب رئیس‌‌کل بانک مرکزی توسط رئیس‌‌جمهور و انتخاب وی توسط کمیته‌‌ای متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه، دولت و چند کارشناس و... مطرح شد. یادم هست آن موقع دعوای بدی میان دولت و مجلس در گرفت. البته در نهایت شورای نگهبان این بند را رد کرد که نکته قابل توجه در این باره حمایت برخی از چهره‌‌های اقتصادی مجلس از این طرح بود. لطفاً در این باره توضیح بفرمایید و بگویید چه شد که این بند در قانون برنامه پنجم مطرح شد و بیشتر توسط چه کسانی مورد حمایت قرار گرفت؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات قانون‌‌نویسی در کشور ما این است که در بسیاری از موارد، قوانین با ظن سیاسی تصویب می‌‌شود. من این موضوع را با پوست و استخوانم لمس کرده‌‌ام، حتی قانون بودجه در ایران گاهی با ظن سیاسی تصویب می‌‌شود. تکلیف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور نیز روشن شده است. در این قانون، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد پولی با ارکان و وظایف مشخصی تعریف شده است. می‌‌دانید که، وزارتخانه‌‌ها یا سازمان‌‌ها، مؤسسه بوده و صورت سود و زیان و ترازنامه و مجمع عمومی ندارند. اما بانک مرکزی به شکل یک شرکت دولتی در قانون مربوطه دیده شده است پس مانند هر شرکت دیگری باید یک مجمع عمومی صاحبان سهام و صورت سود و زیان و ترازنامه داشته باشد. سؤال این است که مجمع عمومی صاحبان سهام بانک مرکزی چه کسانی هستند؟
صاحبان سهام همه شرکت‌‌های دولتی در اصل مردم هستند. حالا مردم برای اجرا و مدیریت امور کشور چه کسی را انتخاب کرده‌‌اند؟ طبیعی است رئیس‌‌جمهور که توسط مردم انتخاب شده و اعضای دولت هم که توسط وی انتخاب می‌‌شوند و وزرایش نیز که از مجلس رأی اعتماد می‌‌گیرند، پس طبیعتاً مسئولیت این نهاد به دولت سپرده می‌شود و مجمع صاحبان سهام بانک مرکزی، به وسیله دولت اداره می‌‌شود، منتها قانونگذار در قانون پولی و بانکی به طور مشخص وزیر اقتصاد را رئیس مجمع بانک مرکزی قرار داده بود.
کما اینکه شما می‌‌بینید رئیس مجمع بیمه مرکزی نیز در قانون تأسیس این بیمه، وزیر اقتصاد است که نگاه تخصصی و غیربخشی دارد. این رکن، رکن مجمع صاحبان سهام است. طبق اصول حکمرانی شرکتی، اینکه چه کسی مدیر یا رئیس هیأت عامل را عزل و نصب کند و... جزء اختیارات مجمع صاحبان سهام است. در کشور ما نیز همین‌طور پیش‌‌بینی شده است. البته درباره بانک مرکزی باید تصریح کنم، گرچه صورت سود و زیان دارد ولی کارکرد آن از شرکت‌‌های دولتی دیگر متفاوت است. شما اگر بررسی کنید خواهید دید ترازنامه شرکت نفت از ترازنامه بانک مرکزی بزرگ‌‌تر است، ولی کارکرد و اهمیت آن از جنس حاکمیتی با بانک مرکزی متفاوت است. لذا در ارکان بانک مرکزی، بعد از مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار به‌عنوان رکن سیاستگذار پولی پیش‌‌بینی شده است که در قانون پولی و بانکی، رئیس آن، رئیس کل بانک مرکزی است و معاون وزیر اقتصاد و معاون معاونت برنامه‌‌ریزی یا همان سازمان مدیریت در آن عضو هستند. از آنجا که این رکن، یک رکن سیاستگذاری است و جنبه تخصصی دارد، ترکیب آن نیز الزامات خود را دارد. رئیس کل بانک مرکزی در حکم رئیس هیأت عامل یا رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی است که به لحاظ مجمعی زیر نظر ترکیبی از اعضای دولت و از نظر سیاستگذاری زیرنظر شورای پول و اعتبار است. در قانون پولی، بالاترین رکن، مجمع است. رکن بعدی، شورای پول و اعتبار است و پس از آن هیأت عامل است. شما تقریباً این ساختار را در بیمه مرکزی نیز می‌‌بینید. یعنی آنجا رئیس مجمع وزیر اقتصاد است، رئیس شورای عالی بیمه نیز رئیس کل بیمه مرکزی است.
اما در برنامه سوم اتفاق خاصی افتاد. وزیر اقتصاد به جای رئیس کل بانک مرکزی، آن هم مطابق قانون برنامه رئیس شورای پول و اعتبار شد. یعنی موضوع و مفاد یک قانون دائمی وارد یک قانون پنج‌‌ساله شد. آن وقت بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اختلاف هم وجود داشت. به هرحال ریاست شورای پول و اعتبار هم به وزیر اقتصاد سپرده شد. به نظرم این اقدام منشأ مشکلاتی شد، چون از این پس باید منتظر مصوبه مجلس در برنامه‌‌های توسعه برای بانک مرکزی بود.
شما در قانون برنامه حداکثر باید بگویید که با این مشخصات لازم است ساختار بانک مرکزی را اصلاح کنید، این باید در اصلاحیه خود قانون پولی هم اجرا شود. در برنامه چهارم این بحث که بازار پول باید از بازار سرمایه استقلال داشته باشد نیز مطرح شد.
خوب؛ بالاخره کسی که با علم اقتصاد آشنا باشد، می‌‌داند که مگر می‌‌شود، بازار پول از بازار سرمایه مستقل باشد. مگر می‌شود نرخ سود بانکی تغییر کند اما در بازار سرمایه اثر نگذارد. اصلاً این نوع استدلال‌‌ها اشتباه است، آنجا یک سازش سیاسی صورت گرفت و گفتند رئیس کل بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار یا بازار پول باشد و وزیر اقتصاد نیز، رئیس بازار سرمایه باشد.
منتها این بار علاوه بر ترکیب شورای پول و اعتبار، به مجمع بانک مرکزی هم وارد شدند و وزیر اقتصاد از ریاست مجمع بانک مرکزی برکنار و رئیس‌‌جمهور رئیس این مجمع شد.
جالب اینکه قانون پولی و بانکی می‌‌گوید: وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار است. اما در قانون برنامه سوم رئیس مجمع بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار هر دو وزیر اقتصاد می‌شوند و اما در برنامه چهارم وزیر اقتصاد، هم از ریاست مجمع بانک مرکزی و هم از ریاست شورای پول و اعتبار کنار گذاشته می‌‌شود، چرا؟!
سؤال این است که چه اتفاقی در مدت 5 سال، در اقتصاد ایران افتاده است که این همه تغییر در آن ایجاد می‌‌شود. ایرادی که من به اصلاحیه بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مربوط به تسعیر نرخ ارز و ارزیابی دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی داشتم و دارم به همین سیاق است. نمایندگان مجلس با یک ظن سیاسی آمدند و بند ب ماده 26 را لغو کردند، آن موقع برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت فعلی نیز با آنها همراهی کردند. اما در سال 93 دولتمردان یازدهم در لایحه خروج از رکود تلویحی خواستند این حکم قانونی را احیا کنند. کما اینکه در لایحه قانون بودجه 1395 در تبصره 19 به‌دنبال استفاده از ظرفیت بند ب بودند. نباید قانون‌‌نویسی و اصلاح قوانین با ظن سیاسی انجام شود. نباید قوانین پایه را دفعی یا در قوانین مدت‌‌دار دستکاری کنیم، با ادامه این روند مشکل درست می‌‌شود.
در برنامه چهارم به بهانه استقلال بازار پول از بازار سرمایه، وزیر اقتصاد را از ریاست شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی عزل کرده و رئیس‌‌جمهور را رئیس مجمع بانک مرکزی کردند. اما بعدها به تجربه دیدند که این کار اشتباه بوده است. چرا که وزیر اقتصاد یک وزیر تخصصی است و همیشه در دسترس نمایندگان مجلس است و امکان پاسخگویی او به واسطه سؤالات نمایندگان از وی وجود دارد. اما سؤال کردن از رئیس‌‌جمهور به این راحتی‌‌ها نیست. لذا مجدداً در برنامه پنجم به بهانه استقلال بانک مرکزی خواستند وارد ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شوند. این بار استقلال بازار پول به استقلال بانک مرکزی تبدیل شد. اما مصوبه وقت مجلس خطرناک به نظر می‌‌رسید یعنی استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی بسیار مخدوش می‌‌شد.
کما اینکه در برنامه چهارم این اتفاق افتاد. در طول اجرای برنامه چهارم و حتی پنجم، از آنجا که این قضیه به‌صورت معلق بود، نمایندگان مجلس بنده را به‌عنوان وزیر اقتصاد فرا می‌‌خواندند و در خصوص مسائل ارز سؤالاتی می‌‌پرسیدند. می‌‌گفتم طبق قانون مسئولیت سیاست‌‌های ارزی کشور بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است، رئیس کل نیز تحت نظر رئیس‌‌جمهور فعالیت می‌‌کند. بنابراین طبق قانون سؤال از وزیر باید مرتبط با وظایف و اختیارات او باشد، چرا از من سؤال می‌‌کنید.
آنها نیز در پاسخ می‌‌گفتند: «ما به رئیس‌‌کل بانک مرکزی و رئیس‌‌جمهور دسترسی نداریم و نمی‌توانیم از آنها سؤال کنیم لذا شما باید پاسخگو باشید!» حتی همان اقتصاددانان برجسته مجلس سر همین قضیه ارزی به بنده کارت زرد داده و گفتند: «حسینی به تبعیت از رئیس‌‌اش، احمدی‌‌نژاد اینگونه صحبت کرده است»، اما کمتر از یک سال بعد، وقتی آقای دکتر طیب‌‌نیا وزیر جدید اقتصاد به مجلس رفت، همان حرف‌‌های من توسط وی تکرار شد و مجلسی‌‌ها دوباره به وزیر جدید هم کارت زرد دادند!
جالب است نماینده سؤا‌‌ل‌‌کننده گفته بود، حتی اگر حرف‌‌های طیب‌‌نیا درست باشد، باید به وی کارت زرد بدهید، چون همین‌‌کار را با حسینی کردید. می‌‌گویند ما به لحاظ اختیارات، بانک مرکزی را مستقل می‌‌کنیم اما همچنان وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد. اینها سبب شد مصوبه مجلس در خصوص شرایط و اختیار عزل و نصب رئیس‌‌کل بانک مرکزی مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد که مجلس روی نظرش پافشاری کرد و لذا کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. این نوع برخوردها حتی در زمان تصویب قانون بودجه نیز اتفاق می‌‌افتد. فکر می‌‌کنم که در هنگام تصویب قانون بودجه سال 92، نمایندگان‌ بندی را به لایحه بودجه افزودند که درباره فرمول تعیین نرخ ارز بود، اختیار با شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی بود ولی گفته بودند که وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد. خوب من رایزنی و مکاتباتی با شورای نگهبان کردم و خوشبختانه شورا این بند را هم نپذیرفت و مجلس هم آن را اصلاح کرد، ولی متأسفانه موضوع عزل و نصب رئیس‌‌کل بانک مرکزی با رفتن مصوبه مجلس به مجمع در بلاتکلیفی ماند، چون مجلس به ایراد شورای نگهبان تمکین نکرد.

بــــرش

تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ
دولت باید پروژه‌‌های عمرانی کشور را به صورت کارفرمایی - پیمانکاری اجرا کند، در واقع در شیوه عمرانی و سرمایه‌‌گذاری مسیری را طی می‌‌کنید که باعث بزرگ‌‌تر شدن دولت می‌‌شود، دولت گسترش می‌‌یابد و جا را برای بخش‌‌های غیردولتی تنگ می‌‌کند که همان اثر مزاحم است. وقتی دولت اجرای پروژه‌‌های عمرانی بزرگ را بر عهده می‌‌گیرد، تبدیل به کارفرمای بزرگ شده و بعدها باید این پروژه‌‌ها را مدیریت کند که سبب تصدی می‌‌شود.