سرکشی بازار شکر از قیمت مصوب
بنکداران در رسته توزیع عمده کالا هستند اما اکنون شکر به شکل عمده در اختیار بنکدار نیست زیرا برای توزیع به فروشگاه‌های بزرگ داده شده است
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در اردیبهشت‌ماه امسال، نرخ هر کیلوگرم شکر در اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش یافت و از ۱۵هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۸هزار تومان تغییر کرد، اما این نرخ دوام زیادی در بازار نداشت و اکنون هر کیلوگرم شکر بر اساس مشاهدات میدانی از 32 تا ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.
علاوه بر عدم رعایت نرخ مصوب شکر در فروش به صورت فله، در فروش به صورت بسته‌بندی نیز قیمت‌های مصوب رعایت نمی‌شود به طوری که شکر بسته‌بندی 700 گرمی 44 هزار و 700 تومان، یک کیلوگرمی 37 هزار تومان و شکر با وزن 2.7 کیلوگرمی 97 هزار و 200 تومان به فروش می‌رسد.
با وجود حمایت‌های دولت برای واردات و تولید این محصول، قرارگیری در دسته کالاهای اساسی و تعیین نرخ مالیات یک درصدی، اما این تلاش‌ها برای فروش شکر با قیمت مناسب راه به جایی نبرده است. اگرچه افزایش تقاضا از یک‌سو و کاهش تولید از سوی دیگر باعث شده است قیمـــت شکر در بازار جهانی افزایش پیدا کند به طوری که طی یک سال گذشته قیمت این کالای اساسی در جهان 40 درصد بالا رفته است.
برای افزایش نرخ شکر دلایل متعددی عنوان می‌شود؛ برخی معتقدند کمبود عرضه به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی صورت گرفته است، در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کردند نه تنها کمبودی در تأمین و عرضه شکر نداریم، بلکه مقدار کمی از محموله شکر وارداتی در بازار جذب شده است.
مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده است:در حال حاضر هیچ مشکلی در بحث توزیع بازار شکر نداریم و در صورت نیاز مجدداً توزیع بدون هیچ محدودیتی انجام می‌شود.
بهمن دانایی، دبیر انجمن قند و شکر هم با اشاره به اینکه انبارها مملو از شکر است و هیچ کمبودی نیست، گفته است:منابع شکر استان‌ها تأمین است. در وهله اول شــــکر مورد نیاز فروشگاه‌هـــــــای زنجیره‌ای تأمین شده‌اند که در صورت نیاز برای مرحله بعدی نیز این اقدام بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود. دانایی یادآور شده است که حتی خرده‌فروشان نیز می‌توانند شکر را با نرخ مصوب تهیه و با نرخ‌های تنظیم بازاری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
خلأ تأمین شکر برای بنکداران
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دلایل افزایش قیمت شکر در بازار گفت:نظام توزیع ما نیاز به اصلاح دارد زیرا باعث به وجود آمدن چالش‌های قیمتی می‌شود. بنکداران در رسته توزیع عمده کالا هستند اما اکنون شکر به شکل عمده در اختیار بنکدار نیست زیرا برای توزیع به فروشگاه‌های بزرگ داده شده است.
وی افزود:دلالان و واسطه‌گران به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نفوذ می‌کنند و کالاهای اساسی را به صورت رسمی و غیررسمی و عمده یا خرد از فروشگاه خارج می‌کنند و به قیمت دلخواه در بازار به طور عمده به فروش می‌رسانند.
کنگری ادامه داد: شکر برای مصرف‌کننده 28 هزار تومان تعیین شده است اما با قیمت بالاتر در بازار به فروش می‌رسد در نتیجه کیلویی 35 هزار تومان و بیشتر در خرده‌فروشی‌ها فروخته می‌شود. از سوی دیگر بعضی از واحدهای صنفی به علت مشکلات مالیاتی و غیره مجوز کسب دریافت نکرده‌اند اما در حال فعالیت هستند و از بازار، کالا خریداری می‌کنند که همین موضوع نیز در بازار چالش ایجاد می‌کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از اینکه بنکداران از فروشگاه‌ها تأمین می‌شوند، افزود:این روش صحیحی نیست زیرا بنکداران باید توزیع را مدیریت کنند. برای بنکداران 400 تن شکر تخصیص داده شده است تا در اختیار سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها و اتحادیه لبنیات داده شود اما کالایی در اختیار بنکداران قرار داده نشده است.
تبدیل خودکفایی به وابستگی
مصرف سالانه شکر در کشور در حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است اما به طور متوسط در حدود ۱.۵ میلیون تن در کشور از طریق چغندرقند و نیشکر تولید می‌شود. با احتساب این میزان در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن شکر باید به کشور وارد شود. ایران در تولید شکر رتبه ۱۸ جهان را داراست که در سال 1397-1396 در تولید این محصول خودکفا شد، اما سیل و عوامل دیگری باعث شد این خودکفایی ادامه نداشته باشد. در ادامه هم اتخاذ سیاست‌های خاص برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ تعادل اقتصاد شکر را به‌هم ریخت، چراکه سبب شد وارد‌کنندگان شکر با دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید داخلی را که باید با دلار آزاد فعالیت می‌کرد در شرایط سخت قرار دهند. البته پیش از آن هم در دهه 80 سیاست واردات شکر با تعرفه اندک، باعث سقوط تولید چغندر و نیز قند و شکر شد.
در حال حاضر 30 تا 40 درصد نیاز کشور به شکر از طریق واردات تأمین می‌شود، اما مشکلات در نظام توزیع و ورود دلالان، این بازار را در اختیار آنها قرار داده است. در این شرایط وزارت جهاد کشاورزی باید با ورود جدی برای مدیریت بازار و برخورد با مجاری توزیع نامناسب، کنترل بازار را به دست گیرد.