موافقت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی
دست دولت برای تنظیم بازار باز شد
با گذشت ۱۲ سال پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه مجلس، این بار نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی و انتزاع آن از صنعت و معدن رأی دادند تا یک وزارتخانه به طور تخصصی عهده‌دار نظارت بر بازار و سبد خرید و مصرف خانوارها باشد.
به گزارش ایرنا، هشتم تیرماه ۱۳۹۰ مجلس هشتم لایحه‌ای دوفوریتی را به تصویب رساند که در ماده واحده آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل می‌شد؛ هدف از آن چابک‌سازی بدنه دولت و رونق تولید عنوان شده بود اما تشکیل یک وزارتخانه با سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه متعدد با حوزه وظایف گسترده، آن را از تحقق اهدافش بازداشت، به طوری که در پنج سال گذشته بارها زمزمه انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن از سوی دولت و مجلس وقت مطرح شد. در نهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اردیبهشت ماه امسال با قید دوفوریت راهی بهارستان شد تا در سال رشد تولید و مهار تورم، بتواند به دولتمردان و کارگزاران در تنظیم بازار مصرف کمک کند. دوفوریت این لایحه خردادماه به تصویب رسید و ۲۵ تیر کلیات آن در حالی به رأی گذاشته شد که برخی نمایندگان همچنان در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی فریاد ۲ - ۲ سر می‌دادند. کلیات این لایحه با آرایی شکننده تصویب شد؛ از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس ۱۲۹ نماینده رأی موافق، ۱۰۱ نماینده رأی مخالف و چهار نماینده رأی ممتنع دادند و چهار نفر نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند.
یک وزیر نمی‌تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی را در کنار ۳۱ واحد استانی اداره کند
معاون حقوقی رئیس جمهور که به‌عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس حضور یافته بود و خود در دوره هشتم مجلس در پارلمان حضور داشت، گفت: از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ یعنی به مدت ۳۸ سال وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، پس تشکیل این وزارتخانه چیز جدیدی نیست.
محمد دهقان با یادآوری اینکه وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف رونق تولید با وزارت صنایع و معادن ادغام شد، افزود: با وجود این ادغام، اهداف مورد نظر محقق نشد، زیرا حوزه عمل گسترده‌ای برای یک وزارتخانه تعیین شد که هیچ وزیری امکان اداره این وزارتخانه را ندارد، به همین دلیل در ۱۲ سال گذشته ۶ وزیر و ۳ سرپرست عوض شد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: همین گستردگی حوزه عمل باعث شده که هیچ وزیری بیش از ۲ سال امکان ادامه کار در این وزارتخانه را نداشته باشد.
دهقان با اشاره به مطالعات انجام شده در ۱۰۰ کشور درباره وجود وزارت بازرگانی گفت: در ۵۰ کشور وزارت بازرگانی از وزارت صنایع جداست و در ۵۰ کشور این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده‌اند اما واقعیت کشور این را نشان می‌دهد که یک وزیر نمی‌تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی در کنار ۳۱ واحد استانی را اداره کند.
این نماینده ادوار مجلس به استیضاح وزرای پیشین صمت در مجلس اشاره کرد و گفت: این وزرا به‌صورت غیرتخصصی گرفتار بازار شدند و از تولید و معدن و صنعت جا ماندند.
دهقان با انتقاد از اینکه برخی از نمایندگان مخالف از وزارت بازرگانی به‌عنوان وزارت واردات یاد کردند، گفت: در شرایطی که کشورمان تحریم است، به بزرگ‌ترین دیپلماسی تجاری در دنیا نیاز داریم و بنابراین تجارت یک حوزه تخصصی است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: باید وزیر بازرگانی امکان دیپلماسی تجاری اقتصادی را فراهم کند که اکنون چنین چیزی فراهم نیست. لذا دولت گذشته به لحاظ کارشناسی به این نتیجه رسید که هدف مدنظر برای ادغام محقق نشد و خواستار تفکیک شد؛ در ۱۲ سال گذشته حوزه‌های تولید، صنعت، معدن و تجارت به‌خوبی پیش نرفته است.
دهقان بر این نکته تأکید کرد که رونق تولید با رونق صادرات محقق می‌شود و صادرات جز با دیپلماسی تجاری پیش نمی‌رود.
امکان تفکیک بازرگانی داخلی از تجارت خارجی وجود ندارد
معاون رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پیشنهاد اصلاح کل لایحه تأسیس وزارت بازرگانی مبنی بر تبدیل وزارت بازرگانی به صرفاً بازرگانی داخلی که علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس آن را پیشنهاد داد، اظهار داشت: به هیچ عنوان امکان تفکیک بازرگانی داخلی از تجارت خارجی نیست.
دهقان افزود: رأی به این پیشنهاد به این معنی است که وزیر بازرگانی وقتی به مجلس می‌آید فقط درباره بازرگانی داخلی به نمایندگان توضیح بدهد و بگوید تجارت خارجی ارتباطی به من ندارد؛ مگر چنین چیزی می‌شود؟ مگر این کار شدنی است؟
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: هدف ما ایجاد دیپلماسی اقتصادی در دنیاست ما می‌خواهیم روابط بازرگانی کشور با دنیا را توسعه دهیم و تشکیل این وزارتخانه در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی و روابط تجاری دولت است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با یادآوری اینکه تقاضای تشکیل وزارت بازرگانی در دولت گذشته نیز مطرح شده بود و این دولت نیز آن را مطرح کرده و خواست رئیس جمهور نیز تشکیل این وزارتخانه است، گفت: راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق اقتصادی و تولید وجود ندارد.
دهقان در پایان با بیان اینکه تعامل مجلس با دولت بخصوص در سال پایانی عمر مجلس یازدهم مؤثر است، گفت: دولت لایحه‌ای مطابق با تأمین نظر مجلس ارائه کرد و ما مصوبه کمیسیون اجتماعی را تأیید می‌کنیم.
پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. پیش از این دوفوریت این لایحه در جلسه علنی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود. سرانجام پس از بررسی نظرات نمایندگان و در حالی که برخی از نمایندگان در مخالفت با این لایحه فریاد «دو - دو» سر می‌دادند، کلیات آن به تصویب رسید و مجلس وارد رسیدگی به جزئیات ماده واحده این لایحه شد.
قالیباف: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دوسوم آرای نمایندگان نداشت
پس از تصویب کلیات، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامه‌ای اظهار کرد: بر اساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، حجم و اندازه دولت و دستگاه‌های اجرایی در هر سال باید ۱۵ درصد کاهش یابد. احیای وزارت بازرگانی به حجم دولت می‌افزاید. لذا چون مغایر برنامه ششم توسعه است، رأی به کلیات لایحه، نیاز به دوسوم رأی نمایندگان مجلس داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر آیین نامه‌ای حاجی دلیگانی گفت: صبح با معاونت قوانین مجلس بحث مفصلی در این خصوص داشتیم، در یکی از تبصره‌های بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده انحلال و ادغام وزارتخانه و دستگاه‌ها می‌تواند با مصوبه مجلس باشد.وی یادآورشد: در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی آمده است که نیاز به توسعه دستگاه‌ها نیست و بدون توسعه انجام می‌شود. لذا نیاز به دوسوم رأی نمایندگان ندارد اگر نیاز بود، خودم همان اول صبح اعلام می‌کردم که نیاز به دوسوم رأی دارد.
متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
ماده واحده- به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، «وزارت بازرگانی» که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.
تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۹۱- به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.