در سیاست‌های کلی برنامه ششم بر استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد تأکید شده است، اما در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شاهد یک دوگانگی هستیم. یعنی فلان نماینده مشهور و صاحب تریبون مجلس در دوره خودش حکم و جدول رد دیون که البته در ابلاغیه اصل 44 هم مبنا دارد را تصویب می‌کند، یا شخصاً به وزیر اقتصاد تلفن می‌زند که سهام را برای اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه انتخابیه‌اش به شهرداری فلان شهر مقدس نزدیک تهران بدهد یا حتی به قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار قطار شهری آن حوزه سهام بده، ولی در قامت یک سخنگو، از این کار گله می‌کند. شما بروید بررسی کنید که آیا جز این بوده است که حکم واگذاری سهام به بخش دفاع، اصلاً جزو موارد الحاقی نمایندگان به قانون بودجه در مجلس بوده است و حالا برای اجرای بخشی از آن، نه همه آن، انتقاد می‌کنند.
