دولت یازدهم واگذاری‌ها را تعطیل کرد
در دولت یازدهم تقریباً واگذاری‌ها تعطیل شد، ولی اقساط واگذاری‌های دولت قبل نصیب دولت روحانی شد
بررسی مسائل مربوط به برخی تصمیمات اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم و زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، همچنین مسائل مربوط به انحلال سازمان مدیریت، زمینه‌سازی برای اجرای اصل 44 و هدفمندسازی یارانه‌ها و مباحثی از این دست؛ موضوع کتابی است با عنوان محرمانه‌های اقتصاد ایران که حاوی گفت‌و‌گو با سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد است. در شماره امروز نیز وی پیرامون واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی، موضوعاتی را مطرح کرده است.
مدتی است در ادبیات اقتصادی ما واژه‌ای به نام «شبه‌دولتی‌ها» مد شده است. علی لاریجانی می‌گوید: «اصل 44 خوب اجرا نشد، دلیلش هم حاکم شدن شبه دولتی‌ها بر اقتصاد ایران بود. در اصل 44 قرار نبود کارخانه‌ها تقسیم و به شبه دولتی‌ها واگذار شود اما دولت احمدی‌نژاد این کار را کرد.» حرف‌های لاریجانی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
منظور از شبه دولتی چیست؟ تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، ستاد اجرایی، اوقاف، بنیادهای تعاون و... شبه دولتی هستند؟ سؤال من این است آیا قانونی وجود دارد که شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی، تأمین اجتماعی یا.... را از خرید سهام‌ها و شرکت‌های دولتی منع کند؟
بارها گفته بودم من وزیر اقتصاد هستم نه داروغه. ضمن اینکه داروغه نیز در چهارچوب مشخصی، قوه قهریه را اعمال می‌کند، چرا که او صرفاً یک ضابط است. می‌گفتم هنگامی که ما سهام را به عرضه عمومی می‌گذاریم شرکت‌های زیرمجموعه‌های فوق در مزایده شرکت می‌کنند، سازمان خصوصی‌سازی یا سازمان بورس به استناد چه قانونی آنها را از شرکت در مزایده و خرید منع کند؟
در واگذاری‌ها نه تنها قانون این امر را منع نکرده، بلکه بر عکس در قوانین بودجه، واگذاری آنها را به دولت تکلیف کرده است. سؤال من این است، آن آقای نماینده‌ای که در عرض نیم روز با یک طرح دو فوریتی جلوی اجرای یک اقدامی را می‌گرفت، چرا ساکت نشسته و دست روی دست گذاشته است؟ و چرا این نهادها را از خرید سهام دولتی منع نکرد و نمی‌کند؟
حالا که 3 سال از پایان دولت دهم گذشته است، چرا کاری نکردند؟ طبق اخباری که دارم حتی آن عرضه‌های عمومی که با فرایند رقابتی واگذاری که در دولت دهم صورت می‌گرفت دیگر امروز اتفاق نمی‌افتد. یکی از فشارهایی که ما در هیأت واگذاری و بنده به عنوان وزیر اقتصاد در دولت تحمل می‌کردم این بود که به طور مثال فلان وزیر که متولی فلان صندوق بازنشستگی بود، می‌گفت: «حسینی، دولت تصویب کرده است این سهام را به ما بدهید. شما چرا اصرار دارید آن را عرضه عمومی کنید!؟» یادم هست بر اساس کارشناسی، قیمت پایه پتروشیمی را 400 میلیارد تومان تخمین زده بودند، دستگاه طلبکار از دولت هم می‌گفت: «این پتروشیمی را بدون انجام مزایده به ما بدهید». گفتم من نمی‌توانم این کار را بکنم، شما هم اگر می‌خواهید می‌توانید مانند سایرین در عرضه عمومی شرکت کنید.
در نهایت این پتروشیمی به صورت رقابتی عرضه و در فرا بورس، 800 میلیارد تومان فروخته شد. البته تأکید کنم که حضور همین نهادهای عمومی غیردولتی نیز در جای خود سبب شد که اموال ملت مفت فروخته نشود. به هر حال حضور نهادهای عمومی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها یعنی مشتری برای پالایشگاه، پتروشیمی و سایر شرکت‌ها که به مذاق برخی خوش نمی‌آمد. دوست داشتند که مثل برخی واگذاری‌های دهه قبل بیایند با ثمن بخس یک دارایی را با چک بخرند و حتی از محل نقدینگی شرکت واگذار شده قسط اول را بپردازند و از محل سود آن اقساط بعدی را بپردازند و البته بگویند بخش خصوصی واقعی یعنی خودشان!
سؤال دیگر من این است که آیا تأمین اجتماعی قبل از واگذاری‌ها در اقتصاد ایران فعال نبوده است؟ آیا شستا در زمان واگذاری‌ها شکل گرفت؟ بنیادهای تعاون چه زمانی و برای چه فعالیتی ایجاد شدند؟ چرا آقایان در مجلس حالا بنیادها را منحل نمی‌کنند یا مصوبه‌ای دال بر ممنوعیت خرید سهام آنها تصویب نمی‌کنند. چرا کسانی که خودشان در تدوین قانون دچار رو در بایستی هستند، توقع دارند قوه مجریه فراتر از قانون پیرو امیال و اذهان آنها باشد. به نظر من اگر چنین اعتقادی وجود دارد باید مجلس این نهادها را از خرید سهام دولتی منع کند. یعنی این مسائل موضوعاتی است که ما باید در ساختار حقوقی و قانونی تعبیه کنیم. قانون نویسان موظفند هنگام تدوین قانون این ابهامات را برطرف کنند. واژه «شبه دولتی» در هیچ کجای قوانین ما نیامده است. ما شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی داریم. در کنار اینها نهادهای عمومی غیردولتی نیز وجود دارند. طبق قوانین کشور، شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت خصوصی محسوب می‌شوند. حتی شرکت‌هایی که بر اساس منابع و سپرده‌های بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تأسیس می‌شوند غیر دولتی هستند. این را هم اضافه کنم که در سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، عبارت بخش‌های غیردولتی شامل نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی است. یعنی در سیاست‌های کلی ابلاغی که به لحاظ جایگاه و اعتبار قانونی، بالاتر و حتی مستند وضع قانون است، نهادهای عمومی غیردولتی جزء بخش غیردولتی آمده است. من سال 1394، این را در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفتم و در آنجا بر این امر اتفاق نظر بود که آنچه اجرا شده، مطابق قانون بوده است.
باید چقدر به بخش خصوصی، تعاونی و غیر دولتی واگذاری صورت می‌گرفت؟
قانون اجرای اصل 44 می‌گوید: نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند تا 40 درصد و سهام عدالت نیز می‌تواند تا 40 درصد سهم داشته باشد. اما در بسیاری از موارد واژه «تا» که نوعی اجازه است تبدیل به تکلیف شده است. شما و هر کس دیگری، یک مورد پیدا کنید که در دولت قبل بدون تجویز و تکلیف قانونی یا فراتر از تجویز و تکلیف قانونی سهامی به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار شده باشد.
اما در نقطه مقابلش من اعتراف می‌کنم در بسیاری از سال‌ها نتوانستیم سقف تکلیف بودجه در خصوص همان رد دیون‌ها را تأمین کنیم. یعنی کمتر از سقف قانونی، این کار صورت گرفته است. به طور مثال بر اساس گزارش دولت یازدهم حدود 20 درصد واگذاری‌های انجام شده، نه کل سهام قابل واگذاری، به سهام عدالت اختصاص یافته است، حاصل آنکه طبق قانون اصل 44، اجازه واگذاری تا 40 درصد سهام به سهام عدالت وجود دارد. البته در نامه ابلاغی رهبری به رئیس‌جمهور این سقف تا 50 درصد سهام بوده است. به هر حال اینکه 20 درصد از سهام واگذار شده به 6 دهک یا 60 درصد جامعه آن هم اقشار متوسط و رو به پایین پرداخت شود اقدام میمونی بوده و کار مشخصی در جهت بازتوزیع ثروت است. در مقابل سؤال این است آنچه از آن به عنوان بخش خصوصی واقعی یاد می‌شود چند درصد جامعه هستند و مطلوب چیست؟ یعنی چند درصد سهام و یا شرکت‌ها اگر گیر آنها می‌آمد، خصوصی‌سازی واقعی محقق می‌شد؟ به هر حال کل انتقاد به واگذاری‌ها یکی تخصیص سهام عدالت به 60 درصد مردم و دیگری واگذاری بابت رد دیون بود که هر دو اقدام هم مبنای قانونی دارد و هم مبنای کارشناسی. اینکه سهام که یک ثروت یا دارایی مالی است، صرف پرداخت بدهی مالی دولت یا رد دیون شود، منطق محکمی دارد و حتی مطابق سیستم بودجه‌ریزی نوین یا GFS است.
در زمان مدیریت‌تان بر وزارت اقتصاد، گزارشی از سوی دیوان محاسبات مبنی بر تحقق 36درصدی اهداف اصل 44 منتشر شد. نظرتان چیست؟
این نوع درصدها را درست نمی‌دانم.
کرد زنگنه در زمان وزارت شما معاون جناب‌عالی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود. وی در جایی گفته بود: «زورم به شبه‌دولتی‌ها نمی‌رسد» یا در اظهارنظر دیگری ادعا کرده بود بهتر است سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت معاونت ریاست‌جمهوری باشد نه معاون وزیر، چرا که معاون وزیر قدرت مانور زیادی ندارد.
اگر یادتان باشد در دوران وزارت من تعدادی از مدیران گمرک معتقد بودند رئیس‌کل گمرک باید وزیر باشد. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هم می‌گفت: برای افزایش کارایی خود، باید رئیس آن معاون رئیس‌جمهور و عضو دولت باشد. از طرفی سازمان مالیاتی گزارش ارائه کرد که در چند کشور رئیس سازمان مالیاتی وزیر است. چیزی نمانده بود که معاونت امور مجلس نیز متقاضی تشکیل یک وزارتخانه باشد تا به تبادلاتش با مجلس اعتبار بیشتری بدهد! بالاخره تشکیل سازمان و وزارتخانه تعریف مشخصی دارد. در کشور ما رئیس شورای عالی اصل 44، رئیس‌جمهور است.
هیأت واگذاری نیز از چند وزیر به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شده است. طبق قانون، سازمان خصوصی‌سازی، در حوزه واگذاری‌ها جایگاه دبیری هیأت واگذاری را دارا است و اقدامات اجرایی و کارشناسی این واگذاری‌ها را انجام می‌دهد. خصوصی‌سازی بعد از اصل 44 در زمان آقای کرد زنگنه و بعد از ایشان وارد فاز جدیدی شد و حجم واگذاری‌ها افزایش زیادی یافت. خیلی از این گزارش‌هایی که ارائه می‌شود، گزارشات ناقصی است. در جلسات اخیر هیأت واگذاری درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی حدود 40 درصد اعلام شده است. عده‌ای در همان جلسات اعتراض کرده‌اند که چرا تا امروز این رقم 15 درصد اعلام می‌شد. یعنی خود این افراد از عددهایی مانند 15 و 20 درصد عبور کرده‌اند. ضمن اینکه عرصه مدیریت اجرایی، میدان زورآزمایی نیست بلکه موازنه و مرتبه دستگاه‌ها را قانون تعیین می‌کند. شما شک نکنید اگر سازمان خصوصی‌سازی جلوی خرید سهام توسط شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را نگرفته، نه به‌دلیل ضعف اجرایی آن سازمان، بلکه برعکس به‌دلیل تکلیف قانونگذار بوده است.
بیشترین مقاومت در برابر واگذاری‌ها از سوی چه نهادهایی صورت می‌گرفت؟
بیشترین همکاری را وزارت نیرو و بیشترین مقاومت را بدنه وزارت نفت داشت.
آن زمان که شما وزیر بودید رئیس کمیسیون اصل 90 در گزارشی دلیل ناکامی خصوصی‌سازی در ایران و عدم نیل به اهداف تعریف شده آن را، نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها دانسته بود. وی بر این باور بود که دلیل این که کشوری مانند آلمان در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی موفق بوده این است که آنها با هدف احیای تولید، بهره‌وری و اشتغال، بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند ولی در ایران اصلاً اینگونه نیست و اهداف کاملاً متفاوت است.
مگر بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها برای رد دیون نبوده است؟ آیا رد دیون درآمدزایی است یا پوشش تعهدات و ایفای دین. این حرف‌ها، جملات روتین و تکراری هستند که افراد مختلف در کتاب‌ها و مجلات و... به‌عنوان دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در برخی کشورها خوانده و دیده‌اند. این جملات آنقدر کلی و تکراری است که گاهی یک نماینده مجلس و دستگاه نظارتی فراموش می‌کند که در کجا صحبت می‌کند. به نظر شما واگذاری بابت رد دیون یا تخصیص به سهام عدالت جنبه درآمدی دارد؟ ضمن اینکه مگر در کشور ما اساساً بودجه و تراز بودجه بدون مصوبه مجلس ممکن است. مگر منابع حاصل از واگذاری‌ها جزء منابع عمومی نیستند. واقعیت این است که هر فردی چون مستقل است و مسئولیت ندارد، می‌تواند دیدگاه و تحلیل خود را داشته باشد و به دولت و مجلس انتقاد کند. اما وقتی شما در جایگاه مجری قرار می‌گیرید باید قانون مصوب را اجرا کنید. البته این را هم دوباره تأکید کنم که استفاده از منابع حاصل از واگذاری‌ها برای رد دیون، دارای منطق روشن و محکمی است. شما وقتی سهام یک شرکت را می‌فروشید به واقع دست به واگذاری یا فروش دارایی‌های مالی می‌زنید، خب این منابع از جنس درآمد نیستند و به همین دلیل در بودجه‌نویسی بر اساس GFS که روش استانداردی است آن را از جنس درآمد تلقی نمی‌کنند، بلکه عایدی فروش دارایی یا همان واگذاری دارایی‌های مالی است و اگر صرف بازپرداخت بدهی می‌کنید، تملک دارایی‌های مالی است. حالا وقتی این منابع را صرف بازپرداخت بدهی به پیمانکاران و سازندگان طرح‌های عمرانی می‌کنید، به واقع صرف ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای کرده‌اید، کما اینکه اگر صرف پرداخت بدهی چند دهه دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی و نظایر آن می‌کنید، نه تنها به استحکام مالی و بقای این نهادها و صندوق‌ها کمک می‌کنید، بلکه بار بدهی که از دولت‌های قبل برای شما به ارث رسیده را از روی دوش خود و دولت‌های آینده به‌عنوان قوه مجریه بر‌می‌دارید. به همین دلیل هم مطابق GFS، پرداخت بدهی‌ها یا رد دیون به‌عنوان تملک دارایی‌های مالی محسوب می‌شود. لذا می‌بینید که برعکس، این عمل با انگیزه درآمدی نیست. کما اینکه توزیع سهام عدالت نیز با انگیزه بازتوزیع ثروت بین طبقات متوسط و پایین درآمدی، یعنی دهک اول تا ششم درآمدی انجام شده است.
اغلب انتقادات از دولت احمدی‌نژاد در خصوص واگذاری‌ها، درباره شبه دولتی‌ها بوده است.
سیاست‌های اصل 44، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است. ستاد اجرایی نیز زیر نظر ایشان است، آیا ستاد اجرایی در واگذاری‌ها حضور داشته یا نه؟ اگر این واگذاری‌ها خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 بود، الحمدلله سایه مقامی که آن را ابلاغ کرده است بر سر ما مستدام است و ایشان حاضر هستند و در صورت تخلف تذکر می‌دادند.
به هر حال من هم اگر تجربه حدود پنج سال کار اجرایی در عرصه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و از جمله واگذاری‌ها را نداشتم چه بسا می‌آمدم سرتا پای واگذاری‌های دولت یازدهم را زیر سؤال می‌بردم. کما اینکه گفتم هم اکنون هم، رد دیون انجام می‌شود، آن هم به شکل غیررقابتی، در خصوص سهام عدالت، دولت یازدهم رسماً مدیریت این سهام را از یک نهاد خودانتظامِ غیردولتی یعنی کانون سهام عدالت پس گرفت و به وزارتخانه‌ها سپرد. کما اینکه به‌خوبی از منابع حاصل از واگذاری‌ها در دولت قبل بهره‌مند است. چرا که ما سهام را به‌صورت قسطی واگذار می‌کردیم و اکنون اقساط واگذاری‌های قبلی، درآمد سرشاری را نصیب دولت یازدهم کرده است. در واقع اگر سال 93 دولت حدود 14 هزارمیلیارد تومان بابت واگذاری دارایی‌های مالی درآمد دارد، بیشتر آن به اقساط واگذاری‌های دولت قبل برمی‌گردد. جالب است بدانید که حدود 50 درصد واگذاری‌ها بابت رد دیون در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و دریافتی نقدی دولت یازدهم از محل واگذاری‌ها بیشتر از دولت‌های نهم و دهم است. خوب می‌دانید که در دولت یازدهم تقریباً واگذاری‌ها تعطیل شد، ولی اقساط واگذاری‌های دولت قبل نصیب این دولت شد و این اندوخته و ذخیره متناسبی است. یک نکته دیگر هم این است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم بر استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد تأکید شده است.
به هر حال در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شاهد یک دوگانگی هستیم. یعنی فلان نماینده مشهور و صاحب تریبون مجلس در دوره خودش حکم و جدول رد دیون را که البته در ابلاغیه اصل 44 هم مبنا دارد تصویب می‌کند، یا شخصاً به وزیر اقتصاد تلفن می‌زند که سهام را برای اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه انتخابیه‌اش به شهرداری فلان شهر مقدس نزدیک تهران بدهد یا حتی به قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار قطار شهری آن حوزه سهام بده، ولی در قامت یک سخنگو، از این کار گله می‌کند. شما بروید بررسی کنید که آیا جز این بوده است که حکم واگذاری سهام به بخش دفاع، اصلاً جزو موارد الحاقی نمایندگان به قانون بودجه در مجلس بوده است و حالا برای اجرای بخشی از آن، نه همه آن، انتقاد می‌کنند.
یکی از انتقاداتی که چه در دوران ریاست‌جمهوری و چه در سال‌های بعد از آن، احمدی‌نژاد با آن مواجه بوده، پوپولیستی دانستن رفتارهای وی از سوی منتقدانش است. می‌خواستم بدانم تعریف شما از واژه پوپولیسم چه بوده و اصلاً مصادیق و ویژگی‌های پوپولیسم چیست؟ ضمن اینکه آیا اصولاً احمدی‌نژاد را فردی پوپولیست می‌دانید؟
موضوع پوپولیسم به لحاظ اقتصاد سیاسی بحث گسترده‌ای است. به طور مثال اگر امروز بررسی کنیم می‌بینیم عده‌ای به خاطر اینکه خودشان را روشنفکر معرفی کرده یا از برخی از اتهامات مانند لیبرال بودن فرار کرده و خودشان را تبرئه کنند، در مقابل لیبرالیسم و کاپیتالیسم از لفظ پوپولیسم استفاده می‌کنند و آن را نقطه مقابل خود قرار می‌دهند. اگرچه ما در ادبیات توسعه تحت عنوان توسعه مردم‌گرا چنین اصطلاحاتی یعنی پوپولیسم، با بار مثبت را داریم، اما بیشتر کسانی که به دنبال بار منفی از این واژه هستند سعی دارند پوپولیسم را به معنی عوام‌فریبی معرفی کنند. باید دید اگر به شخص یا دولتی نسبت عوام فریبی می‌دهند این موضوع بر چه اساسی مطرح می‌شود؟ برای مثال این افراد هدفمند کردن یارانه‌ها را حرکتی پوپولیستی و عوام‌فریبانه دانستند. حال سؤال این است اگر اجرای هدفمندی عوام فریبی بوده پس چرا در قوانین مختلف کشور مانند برنامه‌های توسعه این موضوع مطرح شده است؟ آیا اصلاح قیمت‌ها یا به قول منتقدان، گران کردن قیمت‌ها مصداق پوپولیسم است یا به تعویق انداختن آن به رغم وجود قانون و منطق علمی؟
من معتقدم دولتی که با مردم سخن گفته و به آنها می‌گوید: قیمتی که شما برای سوخت ، آب و... می‌پردازید یک قیمت کاذب است و باید برای تخصیص درست و بهینه منابع اصلاح شود، این دولت نه تنها پوپولیسم به معنای عوام‌فریب نیست بلکه به مفهوم واقعی به دنبال افزایش آگاهی‌های عمومی است.
البته ممکن است شما بگویید پوپولیسم به معنی داشتن دغدغه نسبت به معیشت مردم است. بله دولت‌های نهم و دهم دغدغه معیشت مردم را داشت به همین دلیل ضمن اینکه شجاعانه، کارشناسانه و مسئولانه به دنبال شفاف‌سازی قیمت انرژی بود تا اصلاحات را روی قیمت انرژی انجام دهد، در عین حال به دنبال این بود که بازتوزیع هم صورت بگیرد. خب دولت آقای احمدی‌نژاد در عین حال برخلاف نسخه‌های لیبرالی، به دنبال حذف یارانه‌ها نبود، بلکه به دنبال اصلاح برنامه‌های حمایتی، اصلاح قیمت‌ها و بازتوزیع منابع حاصل از آن که همان هدفمندی یارانه‌ها است، بود. لذا من معتقدم نقدهای حساب شده و درستی درباره عملکرد دولت احمدی‌نژاد وجود نداشت و تنها با استفاده از یکسری الفاظ کلی خواستند برنامه‌هایی را که به دنبال معیشت مردم بود تخطئه کنند. در مثالی دیگر منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، طرح مسکن مهر را یک طرح پوپولیستی می‌دانستند. اگر مفهوم پوپولیسم خانه‌دار کردن مردم و داشتن گرایشات مردمی باشد من منکر آن نیستم. ضمن اینکه بر این اساس باید بگویم قانون اساسی کشورمان هم پوپولیستی است، چون در آن بر تأمین مسکن مردم تأکید شده است. در دولت‌های نهم و دهم هر زمانی که ما می‌خواستیم تصمیم اقتصادی بگیریم یکی از معیارهای ما این بود که این تصمیم بر زندگی مردم چه اثری می‌گذارد، یعنی هد‌ف‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های ما به این سمت بود، لذا شما می‌بینید برنامه کاملاً شفافی مانند هدفمندی یارانه‌ها برای مردم توضیح داده و به راحتی اجرا می‌شود. آیا شفافیت داشتن به معنای عملکرد پوپولیستی است؟ در کنار اصلاح هدفمندکردن یارانه‌ها، حتی قبل از آن قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد. بحث‌های آن را هم که می‌دانید. آیا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که در بیش از یکصد و پنجاه کشور اجرا شده بود و در ایران روی زمین مانده بود، یک طرح پوپولیستی است. جالب است عده‌ای از منتقدان هدفمندی یارانه‌ها که آن را پوپولیستی می‌دانستند، تلویحی و صریح چوب لای چرخ اجرای قانون مالیات با ارزش افزوده می‌گذاشتند، حتی پشت پرده به دنبال تحریک افکار عمومی برای مقابله با این طرح بودند.
این عده حتی سهام عدالت را نیز پوپولیستی می‌نامند. صورت مسأله خیلی روشن است. ما اگر قرار شده واگذاری انجام دهیم باید بخشی از این ثروت به طبقات متوسط جامعه یعنی شش دهک پایین درآمدی جامعه بازتوزیع شود و این کار هم صورت گرفت. حالا سؤال این است که آیا توجه دولت به بهبود درآمد ناشی از ثروت در کنار درآمد ناشی از کار یک اقدام پوپولیستی است؟ به نظر می‌رسد عده‌ای هر حرکتی را که در جهت منافع عامه جامعه باشد پوپولیستی می‌دانند. اما اگر این منابع صرف گروه‌های خاص شود آن را پوپولیستی نمی‌دانند. لذا طرح پوپولیسم از سوی منتقدان، به نظر من واکنشی است به برنامه‌هایی که افزایش استاندارد زندگی عامه مردم را مخاطب قرار داده است. من فکر می‌کنم مهمترین و صریح‌ترین وظیفه‌ای که دولت‌ها دارند حفظ منافع عمومی است. ضمن اینکه این طرح‌های پوپولیستی کدامشان کنار گذاشته شدند؟ اگر هدفمندی طرح بدی بود چرا توسط دولت یازدهم کنار گذاشته نشد؟ بالاخره در آستانه انتخابات 92 ما دیدیم که عده‌ای آمدند و از اصلاح این طرح سخن گفتند که مثلاً به جای پرداخت نقدی می‌خواهیم کالا به مردم بدهیم. سه سال گذشته، در عمل چه شد؟ لذا برداشت کلی من این است که در واقع صفت پوپولیستی بودن به دولتی که هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده و می‌خواهد از یک غفلت عمومی نسبت به ارزش منابع جلوگیری بکند، کاملاً یک شگرد سیاسی است و به طور کلی اختصاص واژه پوپولیست به برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم، برخورد سیاسی با برنامه‌های دولت بود. ضمن اینکه همواره این گروه‌های سیاسی با این تناقض مواجه بودند که بالاترین رشد‌های علمی در حوزه‌های دانش و فناوری پیشرفته همچون نانو و بیوتکنولوژی، هوافضا و هسته‌ای، در دولت‌های نهم و دهم رقم خورده است.
بــــرش
انتقاد به واگذاری‌ها برای چه بود؟
اینکه 20 درصد از سهام واگذار شده به 6 دهک یا 60 درصد جامعه آن هم اقشار متوسط و رو به پایین پرداخت شود، اقدام میمونی بوده و کار مشخصی در جهت بازتوزیع ثروت است. در مقابل سؤال این است آنچه از آن به عنوان بخش خصوصی واقعی یاد می‌شود چند درصد جامعه هستند و مطلوب چیست؟ یعنی چند درصد سهام و یا شرکت‌ها اگر گیرِ آنها می‌آمد، خصوصی‌سازی واقعی محقق می‌شد؟ به هر حال کل انتقاد به واگذاری‌ها یکی تخصیص سهام عدالت به 60 درصد مردم و دیگری واگذاری بابت رد دیون بود که هر دو اقدام هم مبنای قانونی و هم مبنای کارشناسی دارد.
بــــرش
۵۰ درصد واگذاری‌های دولت یازدهم رد دیون بود
اگر سال 93 دولت حدود 14 هزارمیلیارد تومان بابت واگذاری دارایی‌های مالی درآمد دارد، بیشتر آن به اقساط واگذاری‌های دولت قبل برمی‌گردد. جالب است بدانید که حدود 50 درصد واگذاری‌ها بابت رد دیون در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و دریافتی نقدی دولت یازدهم از محل واگذاری‌ها بیشتر از دولت‌های نهم و دهم است. خوب می‌دانید که در دولت یازدهم تقریباً واگذاری‌ها تعطیل شد، ولی اقساط واگذاری‌های دولت قبل نصیب این دولت شد و این اندوخته و ذخیره متناسبی است. یک نکته دیگر هم این است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم بر استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد تأکید شده است.