رشد شاخص‌های بخش صنعت در دوران پس از استیضاح وزیر سابق صمت توسط مجلس متوقف یا کند شده است
عوارض اقتصادی اقدام سیاسی مجلس
«نگاه رقیب‌پنداری طرف مقابل»، «استفاده افراطی از ابزارهای نظارتی» و «نگاه تخریبی» از جمله کلیدواژه‌هایی بودند که رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس در تاریخ 3 خرداد 1402 پیرامون استیضاح وزیر صمت استفاده کردند.
ایشان در بیاناتی به استیضاح فاطمی‌امین اشاره کردند و این اقدام مجلس شورای اسلامی را استفاده افراطی از ابزارهای نظارتی خواندند که هم‌اکنون پس از چند ماه آثار آن بر تولید و اقتصاد کشور نمایان شده است.
اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولید، توانست پس از یک دهه رکود اقتصادی و کاهش 30 درصدی ظرفیت تولید در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مجدد بر مدار رونق قرار گیرد و با ثبت رکوردهای کمنظیر در رشد «اقتصادی» و زیرمجموعه‌های آن از جمله «صنعت» و «معدن» و همچنین رشد جهش‌وار «تشکیل سرمایه ثابت» بخصوص در بخش ماشین‌آلات، جان تازه‌ای به کالبد آن وارد شود.
به استناد مراکز رسمی داخلی و بین‌المللی، در یک سال‌ونیم فعالیت دولت سیزدهم آمارهای رشد تولید در یک دهه اخیر کمنظیر و در برخی مؤلفه‌ها بی‌نظیر بوده است. روزنامه «ایران اقتصادی» در شماره‌های اخیر خود تحت عناوین «رشد صنعت در دولت سیزدهم 3.6 برابر دولت قبل»، «پایان سال‌های صفر»، «عبور از رکوردهای دست‌نیافتنی در سرمایه‌گذاری صنعتی»، «شاخص‌های صنعتی در اوج» و «جهش 4 برابری رشد اقتصادی در دولت سیزدهم» به ابعاد مختلفی از آن پرداخته است، اما در این گزارش به نتایج اقدام مجلس در استیضاح فاطمی‌امین از دریچه آمارهای اقتصادی خواهیم پرداخت. با بررسی 3 شاخص مهم و مقایسه آن در ماه‌های اردیبهشت (آخرین روزهای حضور فاطمی‌امین بر مسند وزارت صمت) و خرداد پی خواهیم برد که به‌رغم پایداری رشد در شاخص‌های صنعتی، سرعت آن کاهش پیدا کرده و در سالی که مزین به نام تولید است، وقفه‌هایی در شکوفایی اقتصادی رقم خورده است.
شامخ مدیران؛ آینه نگاه تخریبی نمایندگان به تولید
«شامخ مدیران خرید کل اقتصاد» و «شامخ مدیران خرید صنعت» 2 متغیر اقتصادی هستند که با استفاده از روش نظرسنجی از فعالین اقتصادی برای هر ماه توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر می‌شوند.
اردیبهشت سال 1402، بالاترین رکورد هر دو شاخص از ابتدای انتشار آنها رقم خورد. در واقع شامخ کل اقتصادی با ثبت عدد 57.30 و همچنین شامخ صنعت با عدد 66.96 بالاترین مقدار را در طول ادوار گذشته به دست آوردند.
روزنامه «ایران اقتصادی» در همان بازه اعلان شاخص مذکور، با بررسی جزئی این 2 شاخص و تفکیک آن به اجزای تشکیل‌دهنده، اعلام کرد زیرشاخص‌هایی مانند «مقدار تولید» با عدد 73.78 در 56 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است و این نتیجه را می‌توان ماحصل برنامه‌ریزی‌های درست و پایدار وزارت صمت در جنبه‌های مختلف تلقی کرد.
در واقع این فاطمی‌امین بود که با اتخاذ سیاست‌های دقیق توانست مجدداً فضای غبار گرفته تولید را احیا کند و همان‌طور که امروز در برخی متغیرها مانند «میزان اشتغال در بخش صنعت» یا سایر پارامترها دیده می‌شود، دوباره تولید کشور روی پای خود بایستد و در بین سایر اجزای اقتصاد ارزش افزوده خود را توسعه دهد.
در آخرین اطلاع شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت که برای خرداد امسال منتشر شد، کاهش سرعت رشد فعالیت‌های اقتصادی مشهود بود.
بر اساس اطلاعات این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه برای کل اقتصاد ایران 53.28 محاسبه شده است که نسبت به اردیبهشت‌ماه 4.02 واحد کاهش نشان می‌دهد. از جمله عواملی که تولید‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند مشکلات ناشی از تأمین ارز لازم به دلیل واردات مواد اولیه عنوان شده که خود گویای نقش مهم سیاستگذاری وزارت صمت در روند تولید است.
همچنین بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد 55.30 به دست آمده و کمترین مقدار 5 ماهه خود را از بهمن‌ماه (غیر از فروردین‌ماه) ثبت کرده است.
شاخص تولید بخش صنعت نیز به‌عنوان یکی از اجزای مهم شامخ صنعت، در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از 73.78 در اردیبهشت‌ماه به 56.39 در خردادماه رسیده است و پایین‌ترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (غیر از فروردین‌ماه) را ثبت کرده است.
گزارش بانک مرکزی نیز تأثیر اقدام نمایندگان مجلس بر تولید را تأیید کرد
علاوه بر گزارش شامخ، یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و با استفاده از داده‌های 280 شرکت صنعتی بورسی تولید می‌شود، «شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی» است. رشد این شاخص در خردادماه 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.1 درصد رسید. روند نزولی نرخ رشد تولید صنعتی برای سومین‌ماه متوالی منجر به تحقق کمترین نرخ رشد این بخش در یک سال اخیر شد.
یکی از مصادیق مورد بررسی این شاخص، رشد بخش خودروسازی است. در حالی که سال 1401 روند تولید خودروسازها در کشور با یک جهش قابل توجه مواجه شد و میزان تولیدات به بالای یک میلیون دستگاه (نزدیک به یک میلیون و 100 هزار خودرو) رسید، اما نمایندگان مجلس به دلایل واهی نوسانات شکل گرفته در بازار خودرو را به گردن فاطمی‌امین انداختند و وی را با همین بهانه از مقام وزارتی استیضاح کردند.
حال آمارها نشان می‌دهد رشد بخش خودروسازی از بالای 34 درصد (نزدیک به 35 درصد) به زیر 18 درصد کاهش پیدا کرده است و همچنین تولیدات در سایر صنایع نیز مانند محصولات شیمیایی با سرعت بسیار کمتری از سال گذشته در خرداد امسال پیش می‌رود.
نکته قابل توجه این است که از 13 صنعت مختلف که تشکیل‌دهنده شاخص کل شرکت‌های بورسی است، 8 صنعت در خردادماه میزان رشدی که داشتند نسبت به اردیبهشت‌ماه کمتر شده و در مجموع شاخص کل شرکت‌های بورسی با وجود اینکه همچنان رشد خرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل مثبت است، اما سرعت آن از 6.3 درصد در اردیبهشت‌ماه به 2.1 درصد در خردادماه کاهش پیدا کرده است. در کنار موارد مذکور، وضعیت تولید را می‌توان با استفاده از تحلیل موجودی انبار همزمان با اقدامات مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر صمت ارزیابی کرد.
منظور از تحلیل موجودی انبار، تفاوت رشد تولید و فروش است. (اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش می‌یابد.)
در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود دارد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم خواهند بود. به این معنی که تغییرات رشد تولید ریشه در تغییرات تقاضا دارد و به‌عنوان مثال تولیدکننده در مواجهه با افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار افزایش رشد تولید، واکنش نشان می‌دهد.
زمانی که شوک منفی بخش عرضه تولید و فروش را تحت‌تأثیر قرار دهد، در دوره‌های اولیه با وجود اینکه رشد تولید را کاهش می‌دهد اما رشد فروش را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد و همین امر باعث کاهش موجودی انبار محصولات نهایی می‌شود. از این‌رو زمانی که کاهش رشد تولید با کاهش موجودی انبار همراه باشد می‌توان گفت شوک وارد شده از بخش عرضه است و عامل اصلی متوقف‌کننده رشد را باید از سمت عرضه جست‌و‌جو کرد. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، تغییرات شاخص موجودی انبار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مثبت بوده که نشان‌دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع بوده است.
در سال ۱۴۰۱ تغییرات موجودی انبار صنایع منفی شد. به عبارت دیگر رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولید آنها بوده است و همین امر محرکی برای رشد مثبت بخش صنعت شد، اما از اسفند ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ همزمان با اقدامات نمایندگان مجلس علیه وزارت صمت و به تعبیر واضح‌تر علیه تولید، موجودی انبار مثبت شده و رشد تولید صنعتی اگر چه مثبت ولی روند نزولی داشته است.