از ابتدای دولت سیزدهم تا اوایل تیرماه محقق شد
پوششدهی بیمه اجباری در دولت سیزدهم با حدود 2 میلیون نفر
براساس آخرین آمارهای ارائه شده، در حال حاضر 10 میلیون و 500 هزار نفر در سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند که از این تعداد، فقط در دولت سیزدهم، در تا اوایل تیرماه، بالغ بر یک میلیون و 920 هزار بیمه شده جدید تحت پوشش قرار گرفتهاند.
توسعه پوشش بیمهای، بهعنوان یکی از راهبردهای اساسی سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بوده است. از همین رو است که پوشش بیمهای فراگیر از جمله بیمه رانندگان درون و برونشهری و بیمه کارگران ساختمانی را در دستورکار خود قرار داده است.
در این زمینه، سرپرست معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره بیمه کارگران ساختمانی، گفت: در قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال 52 تا سال 89 ما چهار درصد حداقل دستمزد را روزانه میگرفتیم و این کارگران تنها در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه بودند. از سال 86 به بعد چند نوبت این قانون اصلاح شد و قرار بود ما حقبیمه را از طریق پروانه ساختمانی بگیریم، میزان حقبیمه کارگران 27 درصد است که هفت درصد آن را کارگر پرداخت میکند و 20 درصد حقبیمه سهم کارفرمایی قرار بود که از محل پروانه ساختمانی پرداخت شود.
محمد محمدی ادامه داد: در طول دوره سال 93 تا 1401 مجموع منابعی که از محل پروانه ساختمانی در سازمان تأمین اجتماعی دریافت شد، کفاف هزینه بیمهشدگان این قانون را نمیداد و امکان پذیرش بیمهشده جدید هم محدود شده بود. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون محترم امور اجتماعی بهدنبال اصلاح قانون بودند و در بهمنماه، ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد اما متعاقباً در ماه گذشته طرحی دو فوریتی برای اصلاح مجدد این قانون در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید و مقرر شد فعلاً اصلاح ماده پنج به تعویق افتد. کارگران عزیز امیدوار بودند که قانون اصلاح شود و کارگران ساختمانی از مزایای کامل تأمیناجتماعی برخوردار شوند. وی افزود: در قانون جدیدی که از سال 89 اجرا شده است، در حدود 750 هزار کارگر ساختمانی با پرداخت هفت درصد سهم کارگری تحتپوشش تأمیناجتماعی قرار دارند و از تمامی مزایای قانون تأمیناجتماعی برخوردارند اما حدود 500 هزار نفر دیگر در انتظار استفاده از خدمات تأمیناجتماعی هستند و بهدنبال این بودند که با قانون جدیدی که در بهمن ماه به تصویب رسید، بتوانند تحتپوشش قرار گیرند. محمدی تأکید کرد: تداوم بیمه پردازی کارگران ساختمانی موجود نیازمند تأمین منابع است و حتماً باید تأمین شود. بخش دوم افراد در نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند که چندین سال است انتظار میکشند که با اصلاح قانون تحتپوشش قرار گیرند. انتظار ما این است که انشاءالله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمک کنند که قانون فعلی استمرار پیدا کند و کسری منابع برطرف شود و تمامی کارگران عزیز را تحتپوشش قرار دهیم.
او اضافه کرد: موضوع بسیار شفاف این است که براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی برای هر 100 مترمربع مسکن بین یک و دو دهم تا یک و نیم نفر لازم است که 12 ماه کار کنند تا یک ساختمان 100 متری ساخته شود. یعنی برای احداث ساختمان 100 متری 18 نفر ماه کار لازم است. بنابراین در حوزه ساختمان کارگر در حال انجام کار است و بایستی حقبیمهاش هم پرداخت شود. در قانونی که بهمنماه تصویب شده است، ایجاد سامانه رفاهی برای کارگران ساختمانی پیشبینی شده است تا بتواند از طریق سیستمها صحتسنجی را انجام دهد.
وی توضیح داد: اتفاقی که الان میافتد، این است که بازرسیهای ما به صورت سنتی انجام میشود و در اجرای ماده 3 قانون بیمههای اجتماعی دوره اشتغال بررسی میشود. ما وضعیت سایر کشورها را نیز بررسی کردیم. در بسیاری کشورها اگر فردی در زمینه احداث ساختمان اشتغال دارد، در محل ساختمانهای درحال احداث دستگاههایی دارند که ورود و خروج کارگران را ثبت میکنند و براساس این دستگاهها صحتسنجی اشتغال کارگران انجام میشود. ما با شهرداری تهران و شرکتهای دانشبنیان درحال پیگیری هستیم که صحتسنجی را از طریق چنین سامانههایی انجام دهیم و حق کارگر تضییع نشود. ما از طریق سامانههای اصناف نیز میتوانیم بررسیهایی انجام دهیم. در اصلاح ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی که در بهمنماه انجام شد، همه این مسائل پیشبینی شده است.
سرپرست معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی به موضوع بیمه رانندگان و کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: در قانون بیمه تأمین اجتماعی رانندگان و در بیمه کارگران ساختمانی، اشتغال شرط اصلی است. در بحث رانندگان تردد ملاک است و حتماً هر رانندهای که در جادهها تردد میکند، باید کارت هوشمند رانندگی داشته و اشتغال داشته باشد و براساس ترددی که در جادهها انجام میشود از بیمه هم استفاده کند. در بیمه رانندگان بهدنبال این هستیم که اطلاعات از طریق وبسرویس در اختیار تأمیناجتماعی قرار گیرد و رانندگان هم مطمئن باشند که بیمه آنان برقرار است.
وی افزود: دلیل اینکه هنوز همه رانندگان را تحتپوشش قرار ندادهایم، این است که در اجرای ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانهها، قرار بود که بخشی از حقبیمه رانندگان توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت شود که هنوز تأمین نشده است. ما پذیرش بیمه 23 هزار راننده جدید را به استانها اعلام کردیم که بیشتر در بخش درونشهری و رانندگان عزیز تاکسی هستند که تاکنون تحتپوشش قرار نگرفتهاند. ما دنبال این بودیم که امسال همه رانندگان درون و برونشهری را تحتپوشش قرار دهیم که در بودجه اعتبار لازم دیده نشده است.