صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • اصناف و تشکلها
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره سی و چهار - ۲۸ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره سی و چهار - ۲۸ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۲

خبر

اعتراض ۲۰ نماینده به ابطال حکم لطیفی

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از اعتراض ۲۰ نماینده طی تذکر کتبی به ابطال حکم معاون رئیس جمهور توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌و‌گو با ایرنا از تذکر کتبی ۲۰ نماینده خطاب به وزیر دادگستری در خصوص ابطال حکم معاون رئیس جمهور توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
متن کامل این تذکر به شرح زیر است:
ابطال حکم معاون رئیس جمهور توسط دیوان عدالت اداری به دلایل زیر مخدوش و خلاف اصول قانون اساسی است:
این حکم برخلاف اصول ۱۱۳، ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۴۱ قانون اساسی است؛ بر‌اساس اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. براساس اصل ۱۲۴ رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و براساس اصل ۱۲۶ رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اختیارات رئیس جمهور در این اصول مطلق بوده و قیدی ندارد و تفسیر شورای محترم نگهبان در دوره‌های مختلف مؤید این مطلب است. ابطال حکم معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری بطور صریح این اصول را نقض می‌کند و اختیارات قانونی رئیس جمهور را از بین می‌برد. از سوی دیگر بر‌اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت، معاونین رئیس جمهور، مقام سیاسی محسوب می‌شود و طبق بند ب ماده ۵۴ نصب و عزل آنها برعهده عالی‌ترین مقام دستگاه (یعنی رئیس جمهور) است همچنین مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعم از دولتی و غیردولتی است. بنابراین این حکم باید لغو شود.

کانون وکلا به صورت غیرقانونی آزمون برگزار می‌کند
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه کانون وکلا به صورت غیرقانونی آزمون برگزار می‌کند، گفت: قانوندانان قانون‌شکن هرکجا هستند، باید کنار بروند. به گزارش ایرنا، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۷ تیرماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی قانون اساسی برای جهش تولید اظهار داشت: در سال‌های اخیر از جمله مشکلات کاهش تولید و رشد اقتصادی پایین بوده به این دلیل در تمام این سال‌ها، شعار سال به نوعی دربردارنده موضوع تولید بوده است. وی افزود: دو مانع بر سر راه تولید وجود دارد که یکی از آنها فضای نامناسب کسب و کار و دیگری شیوه‌های ناکارآمد تأمین مالی است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس یادآور شد: درخصوص فضای کسب‌و‌کار دو قانون به تصویب رساندیم؛ یکی از آنها اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دیگری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار بود. این دو قانون در بسیاری از موارد اثرات مثبتی را بر جای گذاشته اما باید به قانون‌شکنی نهادهایی مانند کانون وکلا و عدم همکاری مرکز وکلا اشاره کنم که در بسیاری از مواقع قانون را می‌شکنند و در مقابل آن می‌ایستند. حسینی با بیان اینکه کانون وکلا برخلاف قانون و به‌صورت غیرقانونی آزمون برگزار می‌کند، تصریح کرد: این موضوع را بررسی می‌کنیم و در صورت نیاز به اساسنامه این نهادها ورود و از آنها سلب صلاحیت می‌کنیم تا در مقابل قانون و منافع مردم برای منافع خود نایستند.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه موافقت کردند. گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۷ تیرماه - در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از ۲۰۹ آرای ماخوذه با تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف موافقت کردند.

جستجو
آرشیو تاریخی