کاهش ۱۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مواد غذایی
قیمت روغن خوراکی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد، حبوبات بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و برنج ایرانی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است
هما همت‌خواه
روزنامه نگار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» با بیان اینکه مشکل کمبود کالاهای اساسی در بازار نداریم، گفت: با توجه به رکود در بازار، برخی کالاها از قیمت مصوب ارزان‌تر به فروش می‌رسند به طور مثال اکنون قیمت روغن خوراکی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد، حبوبات بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و برنج ایرانی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
رضا کنگری اظهار داشت: درحال حاضر برنج هاشمی و طارم درجه یک گیلان بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان و برنج ایرانی پرمحصول بین ۳۷ تا ۴۰ هزارتومان به فروش می‌رسد که کاهش بین ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در عمده‌فروشی‌ها و بنکداری‌های بازار نشان می‌دهد. البته برنج هاشمی درجه یک با هزینه‌های شبکه توزیع و حمل و نقل با ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
وی تصریح کرد: باوجود کاهش قابل توجه قیمت برنج درجه یک شمال کشور، برنج وارداتی ثبات داشته است؛ تاجایی که قیمت برنج وارداتی هندی و پاکستانی درجه یک با نرخ‌هایی بین ۴۵ تا ۵۲ هزارتومان در عمده‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد.
وی تصریح کرد: همچنین اکنون در سطح عمده‌فروشی‌های بازار روغن، با وفور انواع روغن خوراکی روبه‌رو هستیم زیرا این محصول از کارخانجات به طور مستقیم دریافت و توزیع می‌شود و هیچ مشکلی در این خصوص نداریم.
نظام توزیع شکر نیازمند اصلاح است
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با بیان اینکه بنکداران و عمده‌فروشی‌های بازار در رسته توزیع کالاهای اساسی قرار دارند با ۱۵۰۰ عضو دارای پروانه کسب، گفت: در بحث شکر آنچه رخ داده این محصول از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بنکداری‌های بازار سرریز می‌شود. در حال حاضر بنکداری‌ها شکر را با قیمت آزاد و خارج از شبکه توزیع از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کرده و ناچارند ۵ تا ۶ هزارتومان بالای قیمت مصوب در بازار عرضه کنند که این بی‌نظمی باعث چندنرخی شدن شکر در بازار شده است.
وی افزود: بنکداران مواد غذایی به عنوان رسته اصلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی که باید این محصولات را به صورت عمده تأمین و با قیمت‌های مصوب عرضه کنند، به دلیل شرایط نظام فعلی توزیع این محصول را باید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای گران‌تر بخرند و با قیمت‌های بالاتر در اختیار اتحادیه‌ها و اعضای خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را برعهده دارد، اظهار داشت: طی جلسات متعدد از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردیم که صنف بنکداران مواد غذایی به عنوان رسته عمده‌فروشی‌های بازار در ابتدای این زنجیره دیده شود تا اعضای این اتحادیه و بخشی از مردم که از بازار کالاهای اساسی خود را تأمین می‌کنند، از قیمت‌های مصوب بهره‌مند شوند.
کنگری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون دو سهمیه در اختیار بنکداران مواد غذایی قرار داده شده است که موظف هستیم این کالا را فقط به اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان، لبنیات و صنف عطار و سقط فروشان تهران توزیع کنیم، به این شکل که اعضا از اتحادیه‌هایشان نامه و حواله دریافت می‌کنند و ما به صورت محدود به میزان یک تن کالا در اختیارشان قرار می‌دهیم. وی نرخ مصوب شکر را برای بخش عمده‌فروشی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به انضمام یک‌درصد ارزش افزوده انبارداری عنوان کرد و افزود: بنابراین این محصول با قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار ۴ اتحادیه مذکور قرار می‌گیرد که در نهایت با نرخ ۲۸ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
وی گفت: در سهمیه‌بندی مرحله اول، ۷۰۰ تن شکر و برنج و در مرحله دوم ۴۰۰ تن شکر و ۷۲۰ تن برنج در اختیار اتحادیه بنکداران مواد غذایی قرار گرفته که رقم محدودی است اما همین میزان نیز در اختیار چهار اتحادیه مذکور قرار گرفته و اسناد و مدارک به وزارت جهاد کشاورزی انتقال داده شده است.
وی اضافه کرد: ما به عنوان مباشر به این اتحادیه‌ها کالا می‌دهیم زیرا هم توزیع‌کننده کالاهای اساسی، هم سرمایه‌دار و هم انباردار هستیم اما با وجود این بنکداران مواد غذایی از سهمیه واقعی خود محروم هستند بنابراین سهمیه‌ای دیده نشده که ما در اختیار اعضای خود قرار دهیم که بازار سامان پیدا کند.
وی گفت: مشکل دیگر این است که ۶۰ درصد اصناف ما مثل سوپرمارکت‌ها و اتحادیه‌ها چون مشکل صاحب ملک، بهداشت و مالیات را دارند، موفق به دریافت جواز نشده‌اند. این باعث شده که برخی از این اعضا از سهمیه‌ها محروم شوند.
کنگری براین باور است که برای ساماندهی شکر نیاز است که نظام توزیع از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بنکداری‌ها و عمده‌فروشی‌ها اصلاح شود و کالای شکر طبق روال گذشته توسط بنکداران مواد غذایی به دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای برسد.