استعفای برخی اعضای شورای رقابت به علت عملکرد آن علیه منافع مردم
ریزش در شورای رقابت
شورای رقابت تاکنون از انتشار مستنداتش برای اتخاذ تصمیماتی همچون تأیید گرانفروشی خودروسازان مونتاژی خودداری کرده است
در پی انتقاد تند رئیس‌جمهور از عملکرد و تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و موافقت با خواسته خودروسازان بخش خصوصی که باعث بی‌توجهی به شعار سال مهار تورم و رشد تولید شد، برخی از اعضای شورای رقابت به دنبال آن هستند که با این مرکز خداحافظی کنند. آیت‌الله ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت دولت گفته بود شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ در اولین گام روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس که عضو ناظر شورای رقابت هم بوده، چند روز پیش به دلیل رویه اشتباه اعضای شورای رقابت، از این بخش استعفا و تأکید کرده است که «رویه‌ای که این شورا در پیش گرفته، کاملاً اشتباه است چرا که شورای رقابت نباید وارد مقوله قیمت‌گذاری شود. سازمان حمایت بازوی اجرایی دولت در مبحث قیمت است و علم این موضوع را هم در اختیار دارد اما شورای رقابت توان قیمت‌گذاری را ندارد.»
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از اعضای اصلی شورای رقابت که با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی موافقت کردند و همچنین برخی از اعضای ناظر، به دنبال استعفا از این شورا هستند. تصور آنها این است، مسیری که مرکز ملی رقابت در حال طی کردن است، کاملاً اشتباه و برخلاف اساسنامه است.
دستور رئیس‌جمهور
با وجود آنکه رئیس‌جمهور 25 تیرماه، معاون اول خود و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی کرده است، شورای رقابت در بیانیه‌ای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را توجیه کرده و توپ را در زمین سازمان حمایت انداخته است. این شورا اعلام کرده که اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت هستند، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.
ناظران اقدام کنند
در شورای رقابت سه عضو ناظر از دستگاه‌های دولتی وجود دارد، از همین رو انتظار می‌رفت که این شورا، خلاف قانون عمل نکند و بر اساس شعار سال‌جاری و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان در مرحله دوم قیمت‌گذاری در فاصله کمتر از یک‌ماه (16 اردیبهشت) 50 تا 260 میلیون تومان، قیمت‌ها را بالا نبرد.
نکته دیگر آنکه شورای رقابت در حمایت از گرانفروشی که بخش خصوصی می‌خواهد انجام دهد، عنوان کرده است که حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد.
خلف وعده مدیران دولتی
در شرایطی که مقام معظم رهبری چنین خواسته‌ای را از دولتمردان داشتند، جای سؤال است که چرا اعضای شورای رقابت که بخش قابل توجهی از آنها فعالیت دولتی داشتند، به سمت گرانی خودروهای مونتاژی رفتند.
محمود دودانگه در کارنامه کاری خود قائم‌مقامی وزیر و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی، قائم‌مقامی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضویت هیأت مدیره شرکت پارس خودرو و... را داشته است.
محمد جلیلیان نیز در کارنامه کاری خود عضویت در کمیته توسعه صادرات غیرنفتی استانداری، مدیرعاملی اتحادیه بازرگانی تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران، مدیرعاملی اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های توزیعی ایران و... را داشته است.
همچنین محمد فاطمیان معاون اداره کل برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن، رئیس هیأت مدیره شرکت سیمان نهاوند و عضو هیأت مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران بوده است.
محســـــــن صالحی‌نیا نیز سابقه مدیرکلی صنایع ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع و معادن، معاونت صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت و ریاست هیأت عامل ایدرو را در کارنامه شغلی خود دارد.
سایر افراد که حق امضا دارند، در نهادهای دولتی به عنوان مشاور، رئیس هیأت‌مدیره و نایب رئیس در شرکت‌های وابسته به دولت حضور داشتند. از همین رو جای تعجب دارد که این افراد با موافقت با افزایش قیمت خودرو و دفاع از آن، روبه‌روی دولت مردمی ایستادند.
بــــرش
فرمان رهبری در مهار تورم و ثبات قیمت‌ها
شورای رقابت در حالی به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره داشته که 26 بهمن ماه سال گذشته رهبر انقلاب، رشد اقتصادی و مهار تورم را مهمترین کارها خواندند و با تأکید بر اینکه همه به‌خصوص مسئولان موظف به فعالیت جهادی و کار و پیگیری شبانه‌روزی هستند، فرمودند: «امور اقتصادی، امروز مهمترین کارهاست زیرا بدون رشد اقتصادی کار کشور پیش نمی‌رود و لازمه رشد اقتصادی هم ثبات و مهار تورم و ثبات قیمت‌ها است. مسأله تورم نیز علاج‌پذیر است و باید مسئولان بخش‌های مختلف آن را علاج کنند.»