صاحبنظران در گفت و‌گو با «ایران اقتصادی» معتقدند شورای رقابت به‌دنبال انحصار در قیمت‌گذاری است
شورای رقابت علیه مصرف‌کنندگان
شورای رقابت به نهاد صدور مجوز‌های گرانفروشی تبدیل شده و خیال گرانفروشان با این شورا راحت است
ضرورت اقدام قانونی شورای رقابت باید به وظایف اصلی خود بازگردد، قطعاً اگر نهادی نمی‌تواند در راستای اهداف خود حرکت کند، بهتر است حذف شود
در حالی که شورای رقابت در تلاش است رأی‌دهندگان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را حفظ کند و همچنین با وجود گلایه رئیس جمهور از عملکرد این شورا، در روی یک پاشنه می‌چرخد، این شورا بر تصمیم خود نسبت به گرانی خودروهای بخش خصوصی اصرار دارد!
این در حالی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس از سیاستگذاران خواسته‌اند دلیل حضور شورای رقابت در مقوله قیمت‌گذاری که هیچ ارتباطی با این نهاد ندارد، مشخص شود و سؤال اصلی این است که چرا این مجموعه به‌دنبال انحصار در قیمت‌گذاری است؟ اعضای شورای رقابت که پیش از این خودشان در زمره مدیران دولتی بودند و حتی از عملکرد شورای رقابت انتقاد می‌کردند که چرا این مجموعه با افزایش قیمت موافقت می‌کند یا اینکه چرا این شورا صنعت خودرو را انحصاری می‌داند و چرا قیمت‌گذاری می‌کند، اکنون خودشان تبدیل به نهادی قیمت‌گذار شده‌اند.
غیر واقعی بودن قیمت گذاری
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد این روزهای شورای رقابت و نارضایتی‌ای که در سطح عموم به جهت قیمت‌گذاری این مجموعه ایجاد شده است به «ایران اقتصادی»، گفت: شورای رقابت کارکردی ندارد، چرا که تصمیم‌هایش هم بی‌اثر است. مهم‌ترین اصل در تعیین قیمت خودرو، عرضه و تقاضا است. هر زمان که عرضه خودرو افزایش پیدا کند، تقاضا مدیریت و از قیمت‌ها کم می‌شود. اگر این روزها می‌بینیم که قیمت خودرو کاهشی شده و بازار خودرو دیگر مانند گذشته با نوسان قیمت روبه‌رو نیست، به جهت تصمیم‌های درست دولت و مجلس در افزایش تولید و واردات است. او ادامه داد: شورای رقابت بر اساس آنچه که به او محول شده، عمل نمی‌کند، از همین رو تصمیم‌هایی که در مورد قیمت‌گذاری خودرو می‌گیرد، معقول نیست. هدف‌گذاری دولت سیزدهم این است که بازار خودرو را کنترل کند و اجازه ندهد که در سال مهار تورم و رشد تولید، قیمت خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار بی‌رویه افزایش پیدا کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت خودروهای وارداتی که از سوی شورای رقابت تعیین شده، غیرواقعی است. این شورا نباید وارد حوزه قیمت‌گذاری شود، وظیفه این مجموعه تنها تعیین فرمـــــــــول قیمت‌گذاری و جلوگیری از شائبه انحصار است. به نظر می‌رسد شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری، به‌صورت انحصاری در حال فعالیت است.
ضرورت بازنگری جدی
ایمان زنگنه، دکترای اقتصاد پولی و مالی و عضو هیأت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری درباره عملکرد شورای رقابت و انتقادهایی که به فعالیت این مجموعه صورت گرفته است، به «ایران اقتصادی»، گفت: قرار بود شورای رقابت، موضوع رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را گسترش دهد اما این مجموعه اکنون به سمت قیمت‌گذاری دستوری رفته است. همواره کارشناسان اقتصادی عنوان کردند که قیمت‌ها بایستی بر اساس عرضه و تقاضا و سازکار بازار باشد، زیرا در چنین شرایطی قیمت‌ها رقابتی خواهد شد. در حقیقت بازار در نقطه بهینه، قیمت‌ها را تعیین می‌کند. او ادامه داد: زمانی که شورای رقابت به سمت قیمت‌گذاری می‌رود، باید این انتظار را داشته باشد که رئیس جمهور از عملکرد آن گلایه کند و همچنین مقبولیت عمومی نداشته باشد. لذا باید تأکید کرد که این شورا از کارکرد صحیح خود خارج شده است. از این‌رو ضرورت دارد تصمیم‌هایی که شورای رقابت می‌گیرد، پذیرش عموم را داشته باشد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی نرخ ارز تغییر محسوسی نداشته و عمدتاً با شرایط خاص به فروش می‌رسد، چرا با تصمیم این شورا، بر قیمت خودروهای مونتاژی افزوده شد، لذا خیلی بهتر بود که به جای ورود شورای رقابت به این حوزه (از ابتدای سال‌جاری شورای رقابت تصمیم گرفت در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی بخش خصوصی ورود کند.) کشف قیمت در بورس کالا صورت گیرد. در حال حاضر کارکرد شورای رقابت با وظیفه و ماهیت آن در تناقض است. به نظر می‌رسد شورای رقابت به‌دنبال انحصار خودش است. او با بیان اینکه شورای رقابت نباید با کشف قیمت خودروهای مونتاژی در بورس کالا مخالفت می‌کرد و حداقل اجازه می‌داد قیمت‌گذاری مانند سال‌های گذشته بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود، گفت: هر قیمتی که شورای رقابت تعیین کند، تقابل با کشف قیمت است. شورای رقابت قدرت انحصاری خود را تحمیل کرده و قیمت‌گذاری دستوری در پیش گرفته است. لذا فعالیت شورای رقابت باید بازنگری شود. عضو هیأت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری اذعان داشت: وظیفه شورای رقابت، ایجاد رقابت گسترده، فضای سالم و شفاف است نه اینکه خودشان معضل نظام تولید و عرضه شوند. این رویکرد باید از طریق جابه‌جایی مدیران و تعریف دوباره وظایف تغییر کند. همچنین شورای رقابت تبدیل به یک نهاد قیمت‌گذار انحصاری شده است. شورای رقابت سازکار پیشنهاد بدهد تا کشف قیمت و پویایی در عرضه و تقاضا ایجاد شود.
او گفت: تجربه ثابت کرده زمانی که انحصارها حذف می‌شود، فضای تولید و فعالیت، سالم و شفاف خواهد شد. قطعاً نگرش و رویکرد مدیران شورای رقابت در ورود به مقوله قیمت اثرگذار است، بدین جهت اگر مدیران این مجموعه تغییر کنند، شورای رقابت به سمت درستی خواهد رفت و امور مربوط به قیمت، مسیر درستی را خواهد گرفت.
عضو انجمن اقتصاددانان ادامه داد: شورای رقابت باید به وظایف اصلی خود بازگردد، قطعاً اگر نهادی نمی‌تواند در راستای اهداف خود حرکت کند، بهتر است حذف شود؛ حذف یک مجموعه و نهاد با عملکرد ناصحیح، بهتر از بودنش با عملکرد ناصحیح است. به نظر می‌رسد که باید دوباره وظایف و مسئولیت‌هایی که شورای رقابت دارد، بازتعریف شود تا این مجموعه در مسیر افزایش رفاه مردم و فاصله گرفتن از دخالت‌های دستوری، گام بردارد.
قیمت‌گذاری برخلاف قانون
همچنیـــــن محمد جلیلی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره عملکرد شورای رقابت و اینکه این مجموعه در حال قیمت‌گذاری است، به «ایران اقتصادی»، گفت: قیمت‌گذاری جزو وظایف و اختیارات هر نهادی است که قیمت و محصولی را ارائه می‌کند، اما وقتی سازمان‌های دولتی، مسئولیت قیمت‌گذاری را بر عهده می‌گیرند، بایستی پاسخگو هم باشند. قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت برخلاف منطق و اساسنامه این شورا است و این امر مشکل ایجاد می‌کند. او ادامه داد: زمانی که مرکز ملی رقابت نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کند قاعدتاً باید جواب دهد که چرا در سال مهار تورم و رشد تولید دو بار با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی موافقت کرده است؟ لذا این شورا نمی‌تواند در برابر ابهام‌های به‌وجود آمده سکوت کند و بگوید اختیار ندارد. جلیلی با تأکید بر اینکه زمانی که قرار است قیمت‌گذاری دولتی صورت گیرد، باید توسط سازمان حمایت باشد؛ سازمانی که در اکثر کشورها وجود دارد، گفت: منطق قیمت‌گذاری این است که توسط دولت انجام شود لذا سازمان حمایت در ایران و تمام کشورها در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان به قیمت‌گذاری می‌پردازند؛ البته باید این نکته را متذکر شد که سازمان حمایت در ایران، ضعیف عمل کرده است.
او با تأکید بر اینکه شورای رقابت مستند قانونی ندارد که قیمت‌گذاری کالا و محصولات را انجام دهد، اذعان داشت: قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت دو جنبه دارد. یک جنبه آن بر اساس فرمول علمی است و نیاز به رأی‌گیری ندارد. در تمام دنیا رایج‌ترین قیمت‌گذاری بعد از آنکه سازمان حمایت، بررسی کارشناسی کالا و محصول را انجام بدهد، در نظر گرفتن بهای تمام شده بعلاوه میزان سود است. لذا این فرمول علمی را نمی‌توان تغییر داد. در حقیقت قیمت تمام شده را شرکت تولیدکننده کالا مشخص می‌کند و سازمان حمایت بعد از بررسی می‌تواند با در نظر گرفتن میزان سود، قیمت نهایی کالا را مشخص کند؛ همان فرمولی که سال‌های متمادی است که انجام می‌شود. این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط عمومی کشور، قیمت‌گذاری اینگونه بوده است که بر اساس فرمول، قیمت‌ها کنترل می‌شود و پس از تصویب قیمت‌ها، نرخ‌های پیشنهادی به شورای اقتصاد که زیر نظر رئیس جمهور بود، می‌رفت و در نهایت شورای اقتصاد قیمت‌ها را بر اساس شرایط کشور تصویب می‌کرد. بنابراین شورای اقتصاد، متولی اقتصاد کلان کشور است. درست است که فرمول تعیین می‌کند اما با توجه به شرایط کشور، اقتصاد کلان می‌طلبد که کالا و محصول چند درصد زیر قیمت تعیین شود و در مقابل دولت برای مجموعه صاحب کالا و تولیدکننده، مکانیزم جبرانی بگذارد.
شورای رقابت مجوز قانونگذاری ندارد
او یادآور شد: در حال حاضر شورای رقابت وظیفه دولت را در اختیار گرفته است و می‌گوید تو حرفی نزن و من می‌گویم؛ در کشور ما و قوانین ما نباید چنین موضوعی وجود داشته باشد. شورای رقابت باید ابزاری برای دولت باشد تا بتواند سیاست‌های حمایتی خود از مصرف‌کنندگان را دنبال کند. با اتفاق‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که شورای رقابت از مسیر اصلی خود منحرف شده است. تعیین قیمت یعنی قانونگذاری؛ این در حالی است که شورای رقابت مجوز قانونگذاری ندارد.
جلیلی افزود: این شورا باید درست عمل کند، نه اینکه یک نهاد نظارتی دیگر بخواهد سیاست‌های شورای رقابت را رصد کند. در شرایط عادی وقتی انحصاری وجود ندارد و اصول رقابت دچار خدشه نشده، چرا شورای رقابت باید در آن ورود کند؟ سازمان حمایت فرمول قیمت‌گذاری را دارد و می‌داند که با چه سازکاری حرکت کند. لذا توصیه می‌کنم که شورای رقابت به وظایف محوله خود بپردازد. در حوزه خاص خودرو، شورای رقابت می‌تواند ورود کند اما وظیفه او فرمول قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است. بنابراین قیمت‌گذاری دخالت در قوانین دولت است. این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: شورای رقابت قوانین خوبی دارد، اما خلاف مقررات حرکت می‌کند و در عمل مشکل دارد. لذا برای جلوگیری از ورودها و مصوبات غیرقانونی، مراجع قضایی و نظارتی می‌توانند ورود کنند و مصوبات خلاف قانون این مجموعه را ابطال کنند. شأنیت شورای رقابت درست است، اما این مجموعه راه را گم کرده است. ضرورت دارد که شورای رقابت نقطه شروع خود را بازنگری کند. این مجموعه تکلیف خود را انجام نمی‌دهد. با ورود دیوان عدالت اداری و دادستانی، این مجموعه قطعاً به تکالیف و مسیری که مبتنی بر قانون است عمل خواهد کرد و دیگر شاهد فعالیت‌های خلاف قانون آن نخواهیم بود.
بــــرش
حرکت غیر متعارف و دور زدن قانون
در حال حاضر شورای رقابت وظیفه دولت را در اختیار گرفته است و می‌گوید تو حرفی نزن و من می‌گویم؛ در کشور ما و قوانین ما نباید چنین موضوعی وجود داشته باشد. شورای رقابت باید ابزاری برای دولت باشد تا بتواند سیاست‌های حمایتی خود از مصرف‌کنندگان را دنبال کند. با اتفاق‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که شورای رقابت از مسیر اصلی خود منحرف شده است. تعیین قیمت یعنی قانونگذاری؛ این در حالی است که شورای رقابت مجوز قانونگذاری ندارد