ادعای حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه
دولت یازدهم در ابتدا اعلام کرده بود طبق اطلاعاتی که دارد، 10 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند، اما وقتی که این ادعا به مرحله عمل رسید، این عدد به 200 هزار نفر کاهش یافت که در همین رقم نیز تردید وجود دارد
طی شماره‌های اخیر منتشر شده در روزنامه «ایران اقتصادی» و انتشار بخش‌هایی از کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران، مباحثی از اوضاع اداره اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم از زبان سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی نژاد مطرح شده است. در شماره‌های اخیر، بیشتر مباحث درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود و در شماره پیش رو نیز حسینی درباره مبلغ یارانه نقدی و چگونگی ورود دولت به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته است.
مخالفت‌ها در درون دولت درباره اجرای هدفمندی چگونه بود؟ من شنیدم مخالفت‌ها به قدری در دولت جدی بود که منجر به برخی از نزاع‌های سیاسی شده بود.
مخالفت‌ها جدی نبود. اگر کسی مخالفت جدی داشت علی‌القاعده باید اعلام می‌کرد. در بین برخی از وزرا، به فراخور حوزه کاری و دغدغه‌های بخشی، گهگاه اختلاف نظراتی وجود داشت، اما به طور کلی این اختلافات، چندان جدی نبود. خاطرم هست آقای جهرمی نسبت به اصل هدفمندی یک زاویه‌هایی داشت که به نظرم بیشتر از منظر بخشی و تأثیر اجرای هدفمندی روی اشتغال به این موضوع نگاه می‌کرد. شما اگر یک‌سال پس از اجرای هدفمندی شاخص‌های اقتصاد ایران را بررسی کنید خواهید دید رشد اقتصادی، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و....نمایانگر وضعیت مناسبی از اقتصاد ایران هستند، حتی در خصوص بورس، قبل از اجرای هدفمندی، دوستان از سازمان بورس گزارشی برایم آوردند که طبق آن، پیش‌بینی می‌شد بازار بورس بعد از اجرای قانون دچار 6 هزار واحد ریزش خواهد شد. مثلاً از 12 هزار به 6 هزار واحد خواهد رسید؛ البته ارائه این گزارش تأثیری در تصمیمات ما نداشت، چرا که هدف ما از دریافت گزارشاتی از این قبیل، توقف اجرای هدفمندی نبود. بلکه قصد داشتیم آسیب‌های احتمالی را شناسایی کرده و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم. نهایتاً هم دیدیم با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت بورس نه تنها ریزش نکرد، بلکه حدود 6 هزار واحد افزایش یافت. قطعاً اگر قرار بود روش اجرایی ما مانند دولت‌های گذشته باشد، اجرای این طرح با موفقیت همراه نمی‌شد. به هر حال ما از طرح ناکام حذف یارانه یا اصلاح قیمت گندم (آرد و نان) در دولت آقای خاتمی و یارانه مرغ، تخم مرغ (در دولت آقای هاشمی رفسنجانی) تجربیات ارزنده‌ای کسب کرده بودیم، حتی در همین دولت یازدهم دیدیم که در مقطعی قیمت برق افزایش یافت و به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، یک تنش در کشور ایجاد گردید و بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به دستور آقای روحانی به شرایط قبلی برگشت.
در مسأله قیمت مرغ، دولت هاشمی رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد، اما هیچ مبلغی به عنوان یارانه به مردم پرداخت نشد. مسائلی از این قبیل یک بی‌اعتمادی شدید در بین مردم و حتی مسئولان در مورد دولتمردان ایجاد کرده بود. به یاد دارم وقتی برای یکی از ائمه جمعه یکی از شهرها که فرد بانفوذی در بین مردم محسوب می‌شد در مورد یارانه نقدی صحبت می‌کردم، وی به من گفت: «نکند می‌خواهید داستان مرغ و تخم مرغ زنده شود.» یا وقتی با عده‌ای دیگر از دلسوزان نظام صحبت می‌کردم با یادآوری افزایش قیمت آرد در دهه 80 و دولت دوم آقای خاتمی که قیمت نان چند روزی گران شد و بعد هم نهایتاً قیمت‌ها اصلاح نشد و به حالت اولیه بازگشت، تلویحاً بی‌اعتمادی مردم نسبت به این تجربیات را یادآوری می‌کردند و می‌گفتند: «شما هم نمی‌توانید و عقب‌نشینی می‌کنید.» شما تفاوت این مسائل را که موجی از بی‌اعتمادی را در بین مردم ایجاد کرده بود با آنچه که امروز در بحث هدفمندی اتفاق افتاده است می‌بینید. نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که همان افراد محافظه‌کار وقتی که در دولت یازدهم مسئولیت گرفتند، به این باور رسیدند که به شرط ایجاد پذیرش اجتماعی می‌توان قیمت‌ها را اصلاح کرد، البته تصریح می‌کنم صرفاً با شعار اینکه بگویند چون ما به عنوان رئیس‌جمهور یا وزیر از گرفتن یارانه انصراف می‌دهیم پس شما هم انصراف بدهید کار جلو نمی‌رود.
در تاریخ 19 مهر 1388، لایحه هدفمندی با 188 رأی موافق به تصویب رسید. به یاد دارید در آن جلسه چه کسانی به عنوان مخالف صحبت کردند؟
اسامی افراد را دقیقاً به یاد ندارم. اما مخالف سنتی و همیشگی هدفمندی آقای توکلی بود.
وی درباره دلیل مخالفت خود، موضوع شوک تورمی ناشی از اجرا را مطرح می‌کرد. در مورد افزایش قیمت حامل‌ها، قرار بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی 5 ساله باشد، اما دولت نپذیرفت و موافق نبود.
در این‌باره درون دولت هم نگاه‌های مختلفی وجود داشت ولی در لایحه، زمانِ 3 سال به عنوان نظر دولت بیان شده بود. معتقد بودیم 3 سال فرصت مناسبی برای اصلاح تکنولوژی‌های تولید است. از نظر من هیچ فعالیت اقتصادی در ایران وجود نداشت که در عرض 3 سال نتواند تکنولوژی خود را اصلاح کند و یا تغییر دهد.
برای مثال یک بنگاه اقتصادی برای مدیریت مصرف انرژی خود، ملزم به تغییر و اصلاح رفتارها و تکنولوژی‌اش می‌باشد. برای خانوارها مدیریت مصرف سهل‌تر است. دو خانوار، با یک تعداد جمعیت، با لوازم خانگی یکسان، در شرایط آب و هوایی یکسان را در نظر بگیریم؛ یک خانواده می‌تواند دو یا چند برابر خانواده دیگر انرژی مصرف کند. تنها دلیل این اتفاق، مصرف ناصحیح و اسراف‌گونه آن خانواده است. حال وقتی قیمت انرژی بالا برود و به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر شود، خانواده مذکور مصرفش را اصلاح می‌کند. اما بنگاه‌ها برای مدیریت مصرف خود، باید ساختار تکنولوژی‌شان را نیز اصلاح کنند. نظر دولت این بود که ظرف مدت 3 سال می‌شود این کار را انجام داد. ضمن اینکه اساساً فرق کوتاه‌مدت و بلندمدت هم همین است. بلندمدت به معنای مدت زیاد نیست، بلکه در برهه بلندمدت، شما مدت لازم برای انجام کارهایی چون تغییر تکنولوژی و ظرفیت تولید را دارید. ضمن اینکه وقتی موضوعی در مراکز تصمیم‌گیری مانند مجلس مطرح می‌شود، قاعدتاً نگاه‌ها و نگرش‌های مختلفی در مورد آن موضوع ایجاد می‌شود. مثلاً در مورد هدفمندی، نظر دولت این بود که باید گام اول بلندتر برداشته شود تا برداشتن گام‌های بعدی آسان‌تر باشد. در این میان در داخل مجلس عده‌ای معتقد بودند که باید هر 5 گام به صورت هم‌اندازه و مساوی تعریف شود. عده‌ای نیز توصیه می‌کردند که دولت گام‌های اول را کوچک‌تر بردارد.
موضوع تورم انتظاری مدنظر دولت بود؟
قطعاً همین‌طور است. البته هیچ کس نمی‌تواند تورم انتظاری را به درستی اندازه‌گیری کند. برای محاسبه این تورم اگر مدل‌ها گذشته‌نگر باشند که عمدتاً هم همین‌طور هستند، به هیچ وجه مفید نخواهند بود. به قول اقتصاددان‌ها شما با یک تغییر ساختاری شدید روبه‌رو هستید که براساس آن نمی‌توانید رفتارها را پیش‌بینی کنید. خاطرم هست با استفاده از مطالعات مختلفی که صورت گرفته بود، شخصاً در یک جمع‌بندی کارشناسی اعلام داشتم که تورم، در سال اجرای هدفمندی می‌تواند بین 10 تا 12 درصد افزایش پیدا کند. اگر اشتباه نکنم سال قبل از اجرا، تورم 12.5 درصد بود که در سال اجرا به 20 درصد رسید یعنی چیزی حدود 7 درصد به تورم کشور اضافه شد. این رقم حتی از رقم اعلام شده توسط من نیز، کمتر بود. پیش‌بینی ما از رشد اقتصادی این بود که در سال اجرا، با کاهش یک تا 2 درصدی رشد مواجه خواهیم بود. طبق آمارهایی که در سال 93 منتشر شد، رشد اقتصادی در سال 90، پنج درصد اعلام شده است که قابل قبول بود. توجه کنید قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شد، قاچاق آرد و بنزین صفر شد، توزیع درآمد بهبود چشمگیری پیدا کرد، رشد مصرف حامل‌ها و آرد و نان بهینه شد، شاخص بورس افزایش یافت، رشد اقتصادی پنج درصد شد و تورم 7 واحد درصد بالا رفت، این کارنامه 90، یعنی سال پس از اجرای هدفمندی است. در خصوص تورم این را هم اضافه کنم که به‌دلیل تحریم‌های مالی و بانک مرکزی در این سال، شوک ارزی هم داشتیم که روی تورم اثر داشت، وگرنه تورم پایین‌تر از این هم بود.
گویا در ابتدا قرار بود به همه مردم یارانه نقدی تعلق نگیرد. احمدی‌نژاد یک‌بار گفته بود: «قرار است یارانه نقدی به 80 درصد مردم تعلق بگیرد.» جنابعالی هم جمله‌ای با این مضمون داشتید که قرار نیست این یارانه به همه پرداخت شود. از طرفی افرادی مانند آقای دانش‌جعفری در بیرون از دولت و آقای حداد عادل در مجلس معتقد بودند که باید یارانه نقدی به همه مردم و به میزان یکسان پرداخت شود. می‌خواستم استدلال دولت در این رابطه و طریقه شناسایی یارانه‌بگیران را بدانم. چطور شد به همه یارانه نقدی دادید؟
بعضی مواقع رسانه‌ها، اشخاص صاحب مسئولیت را مجبور به بیان اظهاراتی می‌کنند که هنوز قطعی نشده است. چنانکه اگر در پاسخ به این گونه رسانه‌ها، آن مقام مسئول نه بگوید و از گفت‌وگو با آنها طفره برود، یک سری مشکلات و اگر با آنها گفت‌وگو کند، مشکلات دیگری برایش ایجاد می‌شود. البته من شکوه‌ای به این مسأله ندارم؛ زیرا واقعیت این است که کار رسانه‌ها همین است. همه اعضای دولت در مراحل تدوین لایحه و حتی اجرای قانون هدفمندی به تجربیات بزرگی دست یافتند. اگر شما صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد، بنده و سایر اعضای دولت را بررسی کنید، خواهید دید که ما همیشه معتقد بوده‌ایم دولت خود را بی‌نیاز از تجربه دیگران نمی‌بیند. ما از تجربه ناکام یارانه مرغ و آرد در دولت‌های گذشته درس گرفته بودیم و می‌دانستیم به‌دلیل رفتار دولت‌های قبلی، مردم در خصوص اصلاح نظام یارانه به دولت‌ها اعتماد چندانی ندارند. این مسأله در گزارش‌های کارشناسی و جامعه‌شناسی ما نیز وجود داشت. لذا به این جمع‌بندی رسیدیم که صرفاً با وعده وعید، نمی‌توانیم مردم را با دولت همراه کنیم. برای همین در ابتدا و در یک عملیات سنگین و بدون ایراد، حساب‌های مردم را شارژ کردیم. این کار چنان حساب شده و بدون ایراد صورت گرفت که حتی بعدها برخی از کشورها در بحث هدفمندی از ما مشاوره گرفتند و ما نیز تیم‌هایی را به آن کشورها اعزام کردیم. البته باید اذعان کنم که در چند سال اخیر سیستم بانکی ما پیشرفت‌های زیادی کرده است، ضمن آنکه برای اجرای این قانون، دوستان ما در وزارت اقتصاد، سیستم بانکی و بانک مرکزی به‌صورت شبانه‌روزی کار کردند تا سیستم و حساب‌ها به‌روز باشد.
چه کسی این مسائل را پیگیری می‌کرد؟
گروه بانکی مستقر در دبیرخانه این مسائل را پیگیری می‌کرد. به نظر من مدیریت هدفمندی، چه قبل، چه حین و چه بعد از اجرا در نوع خودش می‌تواند برای دنیا الگو باشد. البته این امر مورد اعتراف و تمجید رسمی نهادهای بین‌المللی اقتصادی چون صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفت. وقتی کارت‌های بانکی مردم شارژ شد تا حدی اعتماد از دست رفته مردم در دولت‌های گذشته بازسازی شد. در خصوص مقدار نقدی یارانه‌ها، نه من و نه هیچ کس دیگری در دولت ابتدا اعتقاد به پرداخت یکسان یارانه‌ها به همه مردم نداشتیم. اما در کنار آن، هیچ چیز بدیل و جایگزینی هم تصویب نشده بود. ما یا باید از تجربه بیاموزیم یا با تجربه بیاویزیم!؟
بر خلاف عده‌ای که می‌خواهند با تجربه بیاویزند، ما در هدفمندی از تجربه آموختیم. در هدفمندی به این تجربه رسیده بودیم که پرداخت نقدی بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش است. اما در خصوص مبلغ پرداختی و اینکه این یارانه به چه کسانی تعلق بگیرد، باید بدانیم که فقط خواسته ما شرط نیست، بلکه توان ما از خواست ما مهم‌تر است. به فرض اگر ما می‌گفتیم که فقط این 7 گروه، یا فلان درصد از افراد جامعه باید یارانه بگیرند و 3 گروه، یا این درصد از افراد جامعه نباید یارانه بگیرند باید توان شناسایی، اثبات و اجرای آن را نیز داشته باشیم. دولت یازدهم در ابتدا اعلام کرد طبق اطلاعاتی که دارد، 10 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند اما وقتی که این ادعا به مرحله عمل رسید، این عدد به 200 هزار نفر کاهش یافت که من در همین رقم نیز تردید دارم. ما در اجرای هدفمندی دست به آزمایش و خطا نزدیم چرا که با انجام آزمایش و خطا و راه‌اندازی کمپین و غیره نمی‌شود قانون را اجرا کرد. اگرچه در دولت یازدهم کمپین انصراف به کمپین ثبت‌نام تبدیل شد. حتی اجباراً جلوی ثبت‌نام گروه‌هایی از مردم گرفته شد، همین الان عده زیادی از مردم درخواست ثبت‌نام دارند که با بهانه‌هایی از ثبت‌نام آنها ممانعت می‌شود. مثلاً یکی از اقوام نزدیک ما وقتی ازدواج کرد، ثبت‌نام مجدد دختر و پسری که از خانواده‌های خود جدا شده بودند، انجام داد اما مدت‌ها بدون دلیل خاصی کارشان به طول انجامید. از آنجا که احمدی‌نژاد معتقد بود نباید با داستان هدفمندی به‌صورت آزمایش و خطا برخورد شود، گزینه‌های مختلف 7 دهک و 8 دهک و... بررسی و روی تک تک آنها بحث شد و نهایتاً ما گزینه ممکن را اجرا کردیم. گرچه شاید گزینه ممکن نسبت به گزینه‌های مطلوب از کیفیت کمتری برخوردار باشد، اما نسبت به وضع موجود به مراتب برتر بود و شرایط به‌صورت فوق‌العاده‌ای بهبود می‌یافت که این اتفاق نیز رخ داد. براساس مطالعات منتشر شده در دولت یازدهم، ضریب جینی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل بسیار معناداری بهبود پیدا کرده است. اینکه این رقم در روستاها به زیر 34 درصد و در شهرها به زیر 36 درصد رسیده، یک اتفاق مثبت و بزرگ در مدیریت اقتصاد است.
در بحث‌های علمی، شاخص‌های توزیع درآمد اصولی به نام دالتون (اصل انتقال یکسان درآمد) وجود دارد که یک قاعده بسیار ساده ریاضی است. طبق این اصل اگر شما در یک جامعه آماری عدد یکسانی از درآمد را به همه جامعه اضافه کنید، وضع توزیع درآمد بهبود پیدا می‌کند و بالعکس اگر یک عدد یکسان درآمد و آن را از همه افراد جامعه کسر کنید، وضعیت توزیع بدتر خواهد شد. اما اینکه عده‌ای سلیقه و برداشت خودشان را به‌عنوان علم به جامعه تحمیل می‌کنند، بحث دیگری است. پس دولت دهم گزینه‌ای را انتخاب و اجرا کرد که در کنار مطلوبیت، امکان اجرا نیز داشت. البته در بین علما، اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و... هستند کسانی که به‌صورت پَروپاقرص، طرفدار پرداخت نقدی یکسان یارانه‌ها بودند، ضمن اینکه این روش مخالفانی هم داشت. در سال اجرا یعنی همان سال 89، با شرایط موجود، گزینه مطلوب و ممکن ما پرداخت یارانه نقدی یکسان و طرح خوداظهاری بود. تا زمانی که نظام اطلاعات اقتصادی ما کامل نباشد، گزینه دیگری جزء خوداظهاری و خودانصرافی وجود ندارد. البته متأسفانه این فرصت خودانصرافی با شیوه اجرای بد آن در دولت یازدهم در میان‌مدت از اقتصاد ایران گرفته شد
ببینید، اصلاً نوع نگاه ما متفاوت بود. به عنوان مثال وقتی در جلسات طرح تحول اقتصادی پیشنهاد تشکیل کمیته امنیتی از سوی عده‌ای از دوستان مطرح شد، پس از برگزاری جلسات به این جمع‌بندی رسیدیم که به جای کمیته امنیتی به کمیته اجتماعی نیاز داریم. شما وقتی به موضوعی با دید امنیتی نگاه می‌کنید جنس و رنگ مؤلفه‌ها و آدم‌هایی که با آنها روبه‌رو هستید متفاوت است. اما وقتی شما به موضوعات، نگاه اجتماعی داشته باشید این مسأله جور دیگری است.
احمدی‌نژاد در صحبتی قبل از اجرای هدفمندی گفته بود: «عده‌ای مردم را می‌ترسانند و سعی در تلقین این مسأله به مردم دارند که اگر هدفمندی اجرا شود چنین و چنان خواهد شد.» خود شما هم سال 89 در مصاحبه‌ای با بنده گفتید: «عده‌ای می‌خواهند مردم را نگران کنند.» منظور شما و احمدی‌نژاد چه کسانی بودند؟ آیا امروز با گذشت چند سال می‌توانید آن افراد را معرفی کنید؟
اگر خاطرتان باشد در خلال تصویب و اجرای قانون هدفمندی، یک سری گزارش‌ها از مراکز پژوهشی منتشر می‌شد. مثلاً رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پاورپوینتی در جلسات مختلف، گزارشی ارائه می‌کرد و نتیجه می‌گرفت که اجرای هدفمندی، تورم را به صورت سالانه 70 درصد افزایش خواهد داد. یا در سال بعد، رشد اقتصادی، فلان قدر کاهش پیدا می‌کند. یا مثلاً معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جایی گفته بود: «اجرای هدفمندی، تورم را تا 500 درصد افزایش می‌دهد.» این نوع اظهارات نه تنها مردم، بلکه تصمیم‌گیران را نیز نگران می‌کرد.
در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، جلسات متعددی برگزار می‌شد. در یکی از این جلسات که وزیر وقت اطلاعات حضور داشت، یکی از آقایان که مخالف پروپاقرص هدفمندی بود از ایشان می‌پرسد: «شما برای اعتراضات و آشوب‌های خیابانی و اینکه اگر مردم به خیابان‌ها بریزند فکری کرده‌اید؟ بعداً من شنیدم که آقای اژه‌ای در جواب گفته بود «شما به جان یکدیگر نیفتید، مردم به جان ما نمی‌افتند.» «ما از طرف مردم نگران نیستیم بلکه نگران شما هستیم.»
ببینید، اصلاً نوع نگاه ما متفاوت بود. به عنوان مثال وقتی در جلسات طرح تحول اقتصادی پیشنهاد تشکیل کمیته امنیتی از سوی عده‌ای از دوستان مطرح شد، پس از برگزاری جلسات به این جمع‌بندی رسیدیم که به جای کمیته امنیتی به کمیته اجتماعی نیاز داریم. شما وقتی به موضوعی با دید امنیتی نگاه می‌کنید جنس و رنگ مؤلفه‌ها و آدم‌هایی که با آنها روبه‌رو هستید متفاوت است. اما وقتی شما به موضوعات، نگاه اجتماعی داشته باشید این مسأله جور دیگری است. قطعاً نیروهای امنیتی رکن مهم و ضروری یک کشور هستند که در ادامه اجرای طرح هدفمندی نیز دولت باید از ظرفیت‌های آنها استفاده کند. منتها ماهیت کمک آنها از جنس تحلیل و انتقال اطلاعات اجتماعی بود. مدعی هستم که هیچ کجای دنیا طرحی اقتصادی با این عظمت و این میزان آرامش و پذیرش اجتماعی اجرا نشده و حداقل اینکه من نمی‌شناسم.
اوایل سال 89 قرار بود صندوقی به نام صندوق هدفمندی یارانه‌ها برای دخل و خرج هدفمندی تأسیس شود که بعد از کش و قوس‌های فراوان، مجلس با تأسیس آن مخالفت کرد و آن را حذف کرد. بعد از حذف و مخالفت با صندوق هدفمندی توسط مجلس، احمدی‌نژاد به نشانه مخالفت به طور ناگهانی وارد مجلس شد و تهدید کرد که لایحه هدفمندی را پس می‌گیرد. احمدی‌نژاد در آن جلسه گفت با حذف این صندوق دیگر نمی‌توان هدفمندی را اجرا کرد.
ماجرا با این شدت که شما توصیف کردید نبود. ولی ما معتقد بودیم منابع هدفمندی را نباید به بودجه گره بزنیم. آقای احمدی‌نژاد هم همین نظر را داشت. دولت معتقد بود هدفمندی یک برنامه پایدار است. در واقع باید یک سازکار مالی مستقل، برای هدفمندی پیش‌بینی شود که این سازکار تحت تأثیر نوسان بودجه قرار نگیرد. در مقابل آن، برخی نمایندگان مجلس، معتقد بودند: «هدفمندی یارانه‌ها، باید به چیزی شبیه یک ردیف بودجه تبدیل شود.» که آن اختلاف نظرهایی که شما می‌گویید ایجاد شد. در واقع ما با برخی نمایندگان مجلس در موضوع هدفمندی با چند چالش جدی مواجه بودیم. یکی بحث تقسیم‌بندی دهک‌ها بود که گروهی معتقد بودند فقط باید به 5 دهک، یا 6 دهک یارانه نقدی پرداخت شود. به نظرم امروز با توجه به عملکرد دولت یازدهم به‌خوبی مشخص شده است که این پیشنهادها ولو اینکه مبنای ذهنی درستی هم داشت اما امکان عملی شدنش فراهم نبود. مورد دوم این بود که از نظر ما هدفمندی نباید به بودجه گره زده شود و ما هر سال به گرفتن مصوبه از مجلس نیاز نداشته باشیم. موضوع سوم این بود که اصلاح قیمت‌ها، باید در اختیار دولت باشد و دولت برای گرفتن تصمیمات لازم نباید نیازی به مصوبات موردی مجلس داشته باشد. همین که دولت در مجلس اعلام کند قرار است قیمت کالایی از این رقم به رقم دیگری افزایش یابد، حتی اگر افزایشی هم رخ ندهد، اثرات منفی خود را خواهد گذاشت. اگرچه در نهایت مجلس انعطاف نشان داد و به جای اینکه قیمت‌ها را تعیین کند اصطلاحاً می‌گفت درآمد نباید بیش از 20 درصد افزایش پیدا کند. به هرحال ما به دنبال این بودیم که هدفمندی را به عنوان یک برنامه میان‌مدت به بودجه گره نزنیم، حالا نام آن را صندوق بگذاریم یا چیز دیگر. ولی بالاخره گروهی که در مجلس فعال بودند به دنبال این بودند تا هدفمندی را به ردیف‌های بودجه‌ای تبدیل کنند، البته درنهایت نه این شد و نه آن؛ بلکه تصویب شد که برای دخل و خرج یک شرکت دولتی محدودیت‌های فراوان ایجاد شود. گرچه بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس تصویب می‌شود، اما بعد بر اساس قانون اجازه برای اصلاح آن دارند، اما مجلس این اختیار را هم از سازمان هدفمندی یارانه‌ها گرفت، یعنی سازمان به یک شرکت دولتی که به جهاتی اندازه شرکت‌های دولتی اختیارات ندارد تبدیل شد.
بــــرش
گزارش بورسی‌ها
درباره اجرای هدفمندی
اگر یک‌سال پس از اجرای هدفمندی شاخص‌های اقتصاد ایران را بررسی کنید خواهید دید رشد اقتصادی، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و....نمایانگر وضعیت مناسبی از اقتصاد ایران هستند. حتی در خصوص بورس، قبل از اجرای هدفمندی، دوستان از سازمان بورس گزارشی برایم آوردند که طبق آن، پیش‌بینی می‌شد بازار بورس بعد از اجرای قانون دچار 6 هزار واحد ریزش خواهد شد. مثلاً از 12 هزار به 6 هزار واحد خواهد رسید. البته ارائه این گزارش تأثیری در تصمیمات ما نداشت، چرا که هدف ما از دریافت گزارشاتی از این قبیل، توقف اجرای هدفمندی نبود، بلکه قصد داشتیم آسیب‌های احتمالی را شناسایی کرده و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم. نهایتاً هم دیدیم با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت بورس نه تنها ریزش نکرد، بلکه حدود 6 هزار واحد افزایش یافت. قطعاً اگر قرار بود روش اجرایی ما مانند دولت‌های گذشته باشد، اجرای این طرح با موفقیت همراه نمی‌شد.
بــــرش
جلسات طرح هدفمندی یارانه‌ها چگونه بود؟
در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، جلسات متعددی برگزار می‌شد. در یکی از این جلسات که وزیر وقت اطلاعات حضور داشت، یکی از آقایان که مخالف پروپاقرص هدفمندی بود از ایشان می‌پرسد: «شما برای اعتراضات و آشوب‌های خیابانی و اینکه اگر مردم به خیابان‌ها بریزند فکری کرده‌اید؟ بعداً من شنیدم که آقای اژه‌ای در جواب گفته بود «شما به جان یکدیگر نیفتید، مردم به جان ما نمی‌افتند.» «ما از طرف مردم نگران نیستیم بلکه نگران شما هستیم.»
بــــرش
استفاده از تجارب دولت‌های گذشته
ما از طرح ناکام حذف یارانه یا اصلاح قیمت گندم (آرد و نان) در دولت آقای خاتمی و یارانه مرغ، تخم مرغ (در دولت آقای هاشمی رفسنجانی) تجربیات ارزنده‌ای کسب کرده بودیم؛ حتی در همین دولت یازدهم دیدیم که در مقطعی قیمت برق افزایش یافت و به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، یک تنش در کشور ایجاد گردید و بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به دستور آقای روحانی به شرایط قبلی برگشت. در مسأله قیمت مرغ، دولت هاشمی رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد، اما هیچ مبلغی به عنوان یارانه به مردم پرداخت نشد. مسائلی از این قبیل یک بی‌اعتمادی شدید در بین مردم و حتی مسئولان در مورد دولتمردان ایجاد کرده بود.