«ایران اقتصادی»، قیمت برخی خودروهای چینی در بازار ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را مقایسه کرد
گرانفروشی خودروهای مونتاژی با تأیید شورای رقابت
شورای رقابت در حالی اصرار دارد که قیمت‌های اعلامی این مجموعه درست و بدون مشکل است که بررسی بازار خودرو کشورهای همسایه چون عمان و امارات نشان می‌دهد که این شورا بر گرانفروشی بخش خصوصی مهر تأیید زده است. کشورهایی چون عمان و امارات خریدار خودروهای چینی همچون چری تیگو ۸ پرومکس، چری تیگو ۷ پرو، جک اس ۳، دیگنیتی و فیدلیتی هستند. همین خودروها را هم بخش خصوصی ایران که به مونتاژکاران شناخته می‌شوند، از چین وارد کشور می‌کنند. کشورهای همسایه خودرو را به صورت کامل وارد کشورشان می‌کنند اما در ایران خودروها مونتاژ می‌شود. در شرایطی که همه تصور می‌کنند با این فرمول قیمت خودروها در ایران (برای آنکه مونتاژ می‌شود) باید ارزان‌تر تمام شود چرا که تعرفه‌های گمرکی برای قطعات خودرو پایین‌تر است و همچنین فرصت استفاده از ارز در تالار دوم فراهم است، قیمت‌ها سربه فلک کشیده و شورای رقابت هم از هر گونه گرانفروشی بخش خصوصی حمایت می‌کند.
ضرورت شفاف‌سازی افزایش قیمت
هزینه حمل واردات خودرو از چین به ایران و کشورهای همسایه تقریباً یکسان است. لذا در این خصوص بخش خصوصی نمی‌تواند خود را توجیه کند و بگوید که هزینه حمل و جابه‌جایی باعث افزایش قیمت می‌شود. از سویی مونتاژکاران بخش خصوصی، خودرو وارد نمی‌کنند، قطعات بزرگ را وارد و در کارخانه‌های خود مونتاژ می‌کنند. قاعدتاً چنین امری برای آنها سود بیشتری خواهد داشت. حال سؤال این است اگر خودروهای مونتاژی با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست مردم می‌رسد بهتر نیست که مونتاژکاران برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم، تعطیل کنند و به جای آن خودروی کامل وارد کشور کنند؟ در چنین شرایطی مردم راضی‌تر هم خواهند بود چرا که کیفیت این خودروها حفظ می‌شود و سرعت تحویل خودروها به مردم هم بیشتر می‌شود. وقتی یک فرد از کشور عمان و امارات می‌تواند چری تیگو ۸ پرومکس، را در کشورش 796 میلیون و 730 هزار تومان خریداری کند چرا شورای رقابت این محصول را 2میلیارد و 117 میلیون قیمت‌گذاری کرده است تا این خودرو به قیمت کارخانه‌ای 2 میلیارد و 435 میلیون به دست مردم برسد. مقصر فاصله قیمت یک میلیارد و 320 میلیونی این خودرو با کشورهای همسایه کیست؟ آیا این امر تعریفی غیر از رانت پاشی شورای رقابت دارد؟!
در جدول داخل گزارش می‌بینید که بخش خصوصی به بهانه مونتاژ خودرو چه سودی را می‌برد. در حقیقت بخش خصوصی با حمایت شورای رقابت، در حال گرانفروشی است.
در نمونه‌های دیگر باید عنوان کرد که خودرو چری تیگو ۷ پرو در کشورهای همسایه با بهترین شرایط با قیمت796 میلیون و 730 هزار تومان فروخته می‌شود. حال اعضای شورای رقابت که از مدیران سابق دولتی هستند و به این امر اشراف دارند که شعار امسال مهار تورم و افزایش تولید است، قیمت این خودرو را یک میلیارد و 266 میلیون تومان تعیین کردند که با محاسبه سایر هزینه‌ها، قیمت کارخانه‌ای این خودرو یک میلیارد و 456 میلیون تومان می‌شود و این یعنی سود ۴۶۹ میلیون تومانی برای بخش خصوصی. شاید باور کردنی نباشد اما خودروی دیگنیتی در بازار کشورهای عمان و امارات نهایتاً 524 میلیون و 400 هزار تومان است. اما شورای رقابت برای خودروسازان بخش خصوصی این رقم را یک میلیارد و 291 میلیون تومان در نظر گرفته که به مصرف کننده با قیمت یک میلیارد و 485 میلیون تومان عرضه می‌شود. بر این اساس به ازای فروش هر یک دستگاه خودرو شرکت بهمن ۷۶۷ میلیون تومان سود می‌کند.
خودروسازان خصوصی به دنبال گران شدن محصولات خود در بازار
جک اس ۳ در کشورهای همسایه حدود 552 میلیون و 680 هزار تومان است. شورای رقابت این قیمت را برای مجموعه کرمان موتور ۸۰۴ میلیون تومان لحاظ کرده که با اضافه شدن سایر هزینه‌ها قیمت این خودرو برای مردم ۹۲۵ میلیون تومان تمام می‌شود. با توجه به قیمت این خودرو در کشورهای عمان و امارات، مونتاژکار سود 251 میلیون تومانی به ازای فروش هر دستگاه می‌برد.
فیدیلیتی هم که بنر تبلیغات آن در سطح شهر، پُر شده برای گروه بهمن سود خیلی خوبی دارد. این خودرو در بازار عمان و امارات 724 میلیون و 300 هزار تومان است. شورای رقابت که به فرمول قیمت‌گذاری خود اطمینان دارد و از تصمیم برای گرانی خودروها عقب‌نشینی نکرده است، قیمت این خودرو را یک میلیارد و 130میلیون تومان در نظر گرفته که با اضافه شدن سایر هزینه‌ها قیمت مصرف کننده این خودرو یک میلیارد و 165 میلیون تومان می‌شود و این یعنی به ازای فروش هر یک دستگاه، خوشبینانه 289 میلیون تومان سود وجود دارد. طبیعی است با وجود چنین سودهایی، خودروسازان بخش خصوصی با کاهش قیمت محصولات خود مخالفت کنند و دولت را تحت فشار قرار دهند. در اقدامی جدیدتر نیز برخی از خودروسازان مونتاژکار از فروش خودرو امتناع کردند و با احتکار خودرو می‌خواهند بازار خودروهای مونتاژی را که ریزشی شده است احیا و به سمت افزایش قیمت ببرند تا در نهایت بتوانند گرانی خود را توجیه کنند. اگر قیمت خودرو در بازار ریزش بیشتری پیدا کند، گرانفروشی بخش خصوصی نمایان‌تر خواهد شد.
احتکار بهمن موتور به امید دریافت مجوز گرانفروشی
بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود.
در حالی که مطابق برنامه عملکرد این خودروساز، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه تولید ۱۰ هزار و ۳۸۸ دستگاه سواری، وانت و ون در بهمن‌موتور پیش‌بینی شده بود، اما ۷۰.۷ درصد از این تعداد (معادل هفت‌هزار و ۲۹۸ دستگاه) به فروش رفت. برپایه این گزارش، در بهار امسال در بهمن‌موتور تولید ۶ هزار و ۴۱۳ دستگاه سواری پیش‌بینی شده بود، اما آمارها حاکی از فروش حدودی نیمی از این میزان یعنی سه‌هزار و ۵۱۲ دستگاه است.همچنین در بخش وانت نیز از تولید سه‌هزار و ۹۷۴ دستگاه خودروی برنامه‌ریزی شده، سه هزار و ۷۷۹ دستگاه از آن به فروش رفت. در بهمن‌دیزل و در بخش خودروهای تجاری نیز آمارها حاکی از عدم همخوانی تولید و فروش است، به‌طوری که از مجموع ۲ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودروی تولید شده سه‌ماهه ابتدایی امسال در دسته کامیونت، کامیون، مینی‌باس و خودروهای کاربری، ۲ هزار و ۱۹۴ دستگاه از آن به فروش رفت.در بخش کامیونت؛ از یک‌هزار و ۱۱۹ دستگاه تولید شده، تعداد یک‌هزار و ۱۲ دستگاه از آن به فروش رفت.در بخش کامیون؛ از مجموع ۵۳۵ دستگاه تولید شده، ۴۲۳ دستگاه فروخته شد.در بخش مینی‌باس؛ ۱۵۲ دستگاه تولید و ۱۳۶ دستگاه به فروش رفت و بالاخره در بخش خودروهای کاربری؛ از ۷۵۸ دستگاه تولید شده، ۶۲۳ دستگاه فروخته شد.