مالیات 140 هزارتومانی رئیس اتحادیه طلافروشان!
در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانهها و در بحث مالیات بر ارزش افزوده، رئیس اتحادیه طلافروشان در مرکز یکی از استانها در سال، 140 هزار تومان مالیات پرداخت میکرد
کتاب محرمانههای اقتصاد ایران که حاوی اطلاعاتی از فضای اقتصادی سالهای دولتهای نهم و دهم است، شامل روایتهایی است که از سوی سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی آن سالها عنوان شده است. حسینی از شرایط اجرای طرح هدفمندی یارانهها در زمان دولت احمدینژاد سخن گفت و با اشاره به برخی موافقتها و مخالفتها در این باره، به پرداخت یارانه نقدی به عنوان بهترین گزینه و روش اشاره کرد. در این شماره، وی از موافقت بیشتر نمایندگان وقت مجلس با اجرای این طرح سخن گفته است.
آیا تنش میان مجلس و دولت به حدی رسید که بخواهید لایحه را پس بگیرید یا از ادامه کار منصرف شوید؟
به نظرم غیر از درصد کمی از نمایندهها که البته در مجلس بسیار تأثیرگذار هم بودند اغلب نمایندگان مجلس همراه و موافق دولت بودند. البته دولت هیچ وقت به دلیل برخی رفتارهای نمایندهها، تصمیم نگرفت که کار را پیگیری نکند، ما مصمم بودیم که کار را به اتمام برسانیم. یادم هست روز اولی که هدفمندی توسط دولت مطرح شد، برخوردهای خاصی صورت گرفت. اما به مرور زمان دیدیم که 188 نفر به لایحه هدفمندی رأی مثبت دادند که رأی بالایی محسوب میشود. شما اگر به آرای لوایح و طرحهایی که جنبههای اجتماعی دارند، با توجه به اینکه بر میزان آرای نمایندگان در دورههای بعد مجلس تأثیر مستقیم دارند نگاه کنید، خواهد دید هیچ لایحهای با این حمایت و رأی مثبت نمایندگان روبهرو نبوده است.
یکی از مواردی که قبل از اجرای رسمی قانون یارانهها اتفاق افتاد و شاید موجب تأخیر در اجرای قانون نیز شد، اتفاقاتی بود که در حوزه شناسایی افراد فقیر و ثروتمند رخ داد. لطفاً توضیح بدهید در خوشهبندی چه جریانی پیش آمد که رئیس مرکز آمار یک روز به تلویزیون آمد و چند روز بعد یکدفعه همه چیز تغییر یافت و حرفهای آقای مدد رئیس مرکز آمار نیز عوض شد. روایتها در این باره متفاوت است. شما به عنوان کسی که مطلع و تصمیم گیر در این باره بودید توضیح دهید جریان خوشهبندی چه بود؟
در اینباره به عنوان کسی که در حوزه شناسایی و شیوه جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار، سالها قبل از وزارتم، مطالعات کارشناسی انجام دادهام سخن میگویم. بنده در زمان برگزاری اولین همایش ملی فقرزدایی که در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شد و ایشان نیز در افتتاحیه این همایش حضور داشته و سخنرانی کردند، در سازمان برنامه حضور داشتم و دبیر و مسئول برگزاری آن همایش بودم. آن زمان نیز بحث اصلاح قیمتهای انرژی مطرح بود. یادم هست زمانی که آقای دکتر میرزاده رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، اعضای سازمان پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را مطرح کردند. بنده به همراه آقایان عباس عربمازار و عسگری آزاد که آن زمان معاونان سازمان برنامه بودند و آقای حسن حاج علیفرد که رئیس مرکز آمار بود در معیت دکتر میرزاده به دفتر آقای هاشمی رفسنجانی رفتیم. آنجا یکی از پیشنهادهای دوستان سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین بود. از آنجا که این ماجرا در آخرین ماههای دولت آقای هاشمی بود وی در آن جلسه مخالفت کرد و گفت: «افزایش قیمت بنزین در این شرایط، قیمت سایر کالاها را بشدت افزایش میدهد.» لذا رئیسجمهور وقت در همان جلسه با این مسأله مخالفت کرده و به نوعی آن را وتو کرد. میخواهم این را بگویم که سابقه ذهنی هدفمند کردن یارانهها در گذشته در ذهن من وجود داشت. شما وقتی در ایران توزیع درآمدها را بررسی میکنید میبینید که تا دهک هفتم تناسب توزیع درآمدی و توزیع جمعیتی وجود ندارد. یعنی حتی دهک هفتم، کمتر از 10درصد درآمد جامعه را دریافت میکند، اما از دهک هشتم به بعد، وضعیت متفاوت است. خود این مسأله، مؤید توزیع نابرابر درآمدی است.
وضع برخوداری درآمدی در چهار دهک اول خیلی پایین است. اما از دهک چهارم به بعد این وضعیت بهتر میشود و از دهک هشتم به بعد، وضعیت درآمدی بهبود بیشتری مییابد. طبق مطالعات و برآوردها، به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم سه دستهبندی و یا خوشهبندی داشته باشیم. خوشه یک، چهار دهک اول خوشه دوم، دهک پنجم، ششم و هفتم خوشه سوم، دهک هشت، نه و دهم.
عدهای بلافاصله از این تقسیمبندیها این گونه برداشت کردند که دولت قصد دارد صرفاً به 7 دهک درآمدی یارانه پرداخت کند. این جمله «70 درصد مردم یارانه نقدی خواهند گرفت» از اینجا آمد که حتی عدهای به دولت گفتند: جانب احتیاط را رعایت کنید و به 80 درصد مردم یارانه پرداخت کنید.
آقای دکتر پژویان در این باره میگفت: «من که سابقه چند دهه مطالعه در خصوص آمار بودجه خانوار در ایران را دارم، آدرس دهکها را نمیدانم.»
اینکه ما صرفاً با تأکید بر این تحقیقات دهکها را تعیین کنیم کافی نیست. بلکه باید آدرس این دهکها و اطلاعات اقتصادی آنها را داشته باشیم. لذا قرار شد یک طرح آمارگیری شبیه طرح سرشماری توسط مرکز آمار ایران صورت بگیرد. انصافاً کار بسیار بزرگی در مرکز آمار صورت گرفت که از نظر بنده قابل تحسین بود. منتها اشتباهی که صورت گرفت اعلام عمومی نتایج این طرح بود که برخی گمان کردند قرار است سه دهک بالای درآمدی حذف شود. تجربیات مفیدی که قبل از اجرا به دست آوردیم این بود که این طرح قابلیت استفاده برای شناسایی یکایک خانوارها را نداشت.
دلیل این امر چه بود؟
اطلاعات اقتصادی پایینترین طبقات جامعه از لحاظ درآمدی در دسترس نبود، لذا شناسایی تعداد قابل توجهی از فقرا غیرممکن بود. از طرفی اطلاعات اقتصادی طبقات متوسط به بالا و مهمتر از آنها طبقات بالای درآمدی به خصوص در بخش غیردولتی وغیررسمی اقتصاد نیز مخدوش و غیرشفاف بود. طبیعی بود کارمندان دولت بر اساس میزان حقوقشان تا حدی قابل شناسایی بودند، اما این رتبهبندی در فعالان بازار به دلیل عدم شفافیت در میزان درآمدها، امکانپذیر نبود. همانطور که در بحث مالیات بر ارزش افزوده گفتم، رئیس اتحادیه طلافروشان در مرکز یکی از استانها در سال 140 هزار تومان مالیات پرداخت میکرد. خب این شخص بر اساس چه درآمدی چنین مالیاتی پرداخت کرده است؟ در حالی که یک کارمند معمولی در سال چندین برابر این مبلغ مالیات میدهد. لذا باید اذعان داشت که همچنان ساختارهای اطلاعاتی ما ایراد دارد.
مردم اطلاعات نادرست میدادند؟
نمیتوان این مسأله را به همه تعمیم داد، اما بخش قابل توجهی از این اطلاعات قابل استفاده نبود. البته نتایج کلی حاصل شده از این آمارها برای بررسی ویژگیهای توزیع درآمدی در کشور کاملاً مستند و قابل استفاده بود اما زمانی که میخواستیم به استناد این آمارها به کسی یارانه نقدی بدهیم یا دیگری را از گرفتن یارانه محروم کنیم، این اطلاعات قابل استناد و اعتماد نبود. به یاد دارم آن روزها هجمه سنگینی به مرکز آمار وجود داشت. بدین ترتیب در سالن تلفیق مجلس در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، جلسهای تشکیل شد که در آن دکتر مدد رئیس وقت مرکز آمار، گزارشی را به حضار ارائه کرد. بعد از ارائه این گزارش جلسه کاملاً تحت تأثیر قرار گرفت و عموم دوستان معتقد بودند این طرح بهعنوان طرح آمارگیری بسیار موفق بوده و اطلاعات خوبی به دست آمده است. اما دهکبندی افراد جامعه بر اساس آن، دارای خطاهای زیادی بوده و قابل استفاده نیز نبود.
در ابتدا فکر میکردید خوشهبندی امکانپذیر باشد و موفق خواهد شد؟
در مورد خوشهبندی به هیچ وجه قضاوت قطعی نداشتیم. حتی زمانی که میخواستیم این کار را شروع کنیم، وقتی با برخی از افراد دلسوز مشورت کردیم، نظراتشان کاملاً برعکس بود. نگاه دولت به این طرح، مانند سایر طرحهای آماری بود که در کشور اجرا میشد. هیچگاه ما اجرای هدفمندی را به این طرح آماری گره نزدیم.
اما این اتفاق افتاد! بعد از اینکه آقای مدد در شبکه دوم سیما حاضر شد و جزئیات خوشهبندی و دهکبندیها را اعلام کرد، شدت انتقادات نسبت به مرکز آمار بیشتر شد. فردای آن روز، شما و آقای فرزین شروع به گفتوگو با رسانهها کرده و حرفهای رئیس مرکز آمار را تکذیب کردید که آقای مدد نیز بلافاصله برکنار شد. لطفاً درباره این اتفاقات توضیح بدهید.
ما نباید مشارکت و زحمات مرکز آمار در اجرای هدفمندی را به طرح خوشهبندی محدود کنیم. اگرچه مجدداً تأکید میکنم طرح خوشهبندی بهعنوان یک طرح آماری، کار بسیار مفید و پر زحمتی بود، اما بهعنوان طرحی که مبنای توزیع یارانه قرار بگیرد، مناسب نبود.
کسی به آقای مدد گفته بود که آن شب به تلویزیون برود و خبر دهکبندی را به طور رسمی اعلام کند؟
من در جریان نبودم که آقای مدد میخواهد برای اعلام جزئیات خوشهبندی به تلویزیون برود. خودم همان زمان که آقای مدد داشت در تلویزیون درباره دهکبندیها حرف میزد، متوجه شدم. البته فارغ از اینکه جایگاه منع وی را داشته باشیم یا نه، هرگز آقای مدد را از کاری منع نکرده بودیم. اما برای رسانهای شدن این مسأله به خاطر ندارم حداقل با بنده و آقای فرزین که سخنگوی طرح بود، هماهنگیای صورت گرفته باشد. بعد از این ماجرا، احساس کردیم نوع بیان اطلاعات و گزارشها از سوی آقای مدد مناسب نبوده، بنابراین سعی شد فضا از سوی دیگر مقامات دولتی حتیالامکان اصلاح شود.
درباره اتفاقات پشت پرده فردای آن شب توضیح دهید. شما چند ساعت بلافاصله بعد از اظهارات رئیس مرکز آمار، حرفهای وی را اصلاح کردید و مدد هم برکنار شد.
برکنار نشد، بلکه بازنشسته شد. ضمن اینکه جابهجایی رئیس مرکز آمار در حیطه وظایف و اختیارات وزیر اقتصاد نیست. حتی اگر نظر مشورتی مرا در مورد تغییر وی میپرسیدند، موافقت نمیکردم چون اتفاق خاصی نیفتاده بود. ما در دوره اجرای پروژهها و طرحهای مهم، باید سعهصدر بیشتری داشته باشیم. صبر زیاد و خطای کم در موفقیت پروژههای بزرگ بسیار تأثیرگذار است.
بعد از پایان این ماجراها، چند ماه قبل از اجرای هدفمندی، آقای احمدینژاد مردم را به یک ثبتنام جدید و فراموشی خوشهبندیها دعوت کرد. آن زمان چه فضایی در دولت و جامعه حاکم بود و چگونه خوشهبندیها اصلاح شد؟
ما در کارگروه ستاد طرح تحول، دو بحث را دنبال میکردیم. یکی بحث آمار بود که از جنس همین کاری بود که مرکز آمار انجام داد، بحث دیگر که دولت بهدنبال آن بود و امروز هم باید بهدنبال آن باشیم، این است که باید در کشور پایگاههای اطلاعاتی قابل اعتماد ایجاد شود. در کشورهایی که به لحاظ نظام اطلاعات اقتصادی، پیشرفته هستند؛ سازمان مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی را بهصورت پرشده به مؤدیان ارائه میکند. شما یا باید این اظهارنامه را بپذیرید یا دلایل عدم قبول یا پذیرش آن را ذکر کنید. اما در کشورهایی مثل ایران که هنوز نظام اطلاعات اقتصادی قابل اعتمادی وجود ندارد، شما بهعنوان مؤدی مالیاتی اظهارنامه را پر میکنید و سازمان مالیاتی باید اثبات کند که شما مستحق پرداخت چنین مالیاتی هستید، یعنی کاملاً برعکس و متفاوت با نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته.
البته در این قضیه زیرساختهای خوبی نیز فراهم شده است، اما متأسفانه هنوز برخی از افراد روی اصل ماجرا اختلاف نظر دارند. مثلاً آقای روحانی رئیسجمهور، در اولین گزارش صد روزه خود که در اوایل دولت یازدهم ارائه کرد، اظهار داشته: «ما به حریم و اطلاعات شخصی افراد ورود نمیکنیم.» بنده با این ایده به این نحو مخالفم. دنیا نیز چنین چیزی را نپذیرفته است. نظام حکومتی برای اداره کشور به اطلاعات نیاز دارد. اما باید دو اصل را مورد توجه قرار دهد. اول اینکه اطلاعات افراد در جای خودش استفاده شود و دوم قاعده رازداری و حفظ محرمانه بودن اطلاعات افراد است. البته این مسأله در حال حاضر نیز بهصورت فردی وجود دارد. برای مثال شما وقتی خانهای میخرید یا میفروشید، با خرید و فروش آن خانه اطلاعات خود را به حاکمیت ارائه میدهید، اما این مسأله باید کاربردی شود.
شما اقداماتی هم در این زمینه انجام داده بودید؟ چنین کاری خیلی سخت به نظر میرسد.
خیلی سخت است، اما بسیاری از مراحل مشکل آن طی شده است. به نظرم امروز اگر دولتمردان به چنین مسألهای باور داشته باشند میتوانیم با سرعت زیادی به آن برسیم. در زمان هدفمندی با اتفاقاتی که روی داد به این جمعبندی رسیدیم که با شرایط موجود چارهای جزء خوداظهاری وجود ندارد. بنده آن زمان نیز گفتم که این کار باید با خوداظهاری شروع و با خودانصرافی تکمیل شود. اساساً ما در بحث هدفمندی به نقش همراهی مردم خیلی اعتماد و اعتقاد داشتیم. اصلاً پذیرش اجتماعی یعنی اینکه به خود افراد و نقش آنها اهمیت داده شود. منتها اینکه دولت، قبل از خوداظهاری، مردم را تهدید یا زمان خودانصرافی مردم را اغوا کند با فلسفه اصلی اعتماد و پذیرش اجتماعی در تضاد است.
در مقطعی تعداد تمام افراد ثبتنام کننده برای دریافت یارانه نقدی، 62 میلیون نفر بود اما دولت با تشویق و فرصتسازی برای کسانی که یارانه نقدی نمیگرفتند، تعداد این افراد را افزایش داد! چرا در آن مقطع این کار اشتباه را کردید؟!
دولت کسی را تشویق نکرد که یارانه نقدی بگیرد. البته قبول دارم 62 میلیون نفری که در مرحله اول ثبتنام کردند به گروه هدف نزدیکتر بودند و در مراحل بعدی و ثبتنام مجدد، خطای بیشتری در مورد واجدین شرایط دریافت یارانه و افراد مستحق اتفاق افتاد.
به نظرتان چرا در حدود 15-10 میلیون نفر در مرحله اول ثبتنام نکرده بودند؟
دلایل مختلفی داشت. فکر میکنم اتفاقاً نوع اطلاعرسانی و همراهی مردم خوب بود، ولی به هر حال با فراخوانهای مختلف مرکز آمار این اتفاق روی داد. یکی از دلایلی که خود من بهعنوان وزیر، محکم جلوی این فراخوانها نمیایستادم و مقاومت یا بحث نمیکردم این بود که اطمینان نداشتم گروههایی که ثبتنام نکردند، واقعاً جزء طبقات مستحق به مفهوم صاحب حق هستند یا نه.
آقای احمدینژاد اوایل سال 89، درباره هدفمندی یارانهها طرح پرسش ملی و رفراندوم را مطرح کرد. اما این طرح هرگز اجرا نشد. چرا؟ سرنوشت این طرح چه شد؟ آیا کسی احمدینژاد را از این کار منع کرد؟
اجرا شد که! دولت یازدهم در سال 93 این طرح را اجرا کرد. بیش از 95 درصد مردم ایران هم ثبتنام کردند. مگر تعریف پرسش ملی و رفراندوم چیست؟ در سال 93 گفته شد رئیسجمهور و وزرا از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد. گروههای مرجع نیز به کمک آنها آمدند و صداوسیما هم از تمام توان خودش استفاده کرد. همچنین هنرمند، ورزشکار و چهرههای شاخص جامعه نیز این مسأله را تبلیغ کردند. گفته شد 10 میلیون نفر از طرف دولت شناسایی شدهاند که حتی اگر ثبتنام هم بکنند، حذف خواهند شد. با وجود همه محدودیتهایی که ایجاد شد، نهایتاً بالغ بر 95 درصد مردم ثبتنام کردند. یعنی با همه این سختگیریها، محدودیتها و تبلیغات تعداد جمعیت یارانهبگیر کم نشد، لذا این رفراندوم برگزار شد. ضمن اینکه بنده هرگز بهعنوان یک کارشناس به این جمعبندی نرسیدم که برای مسائلی از این دست رفراندوم اثرگذار است یا نه؟ و در این زمینه نظر خاصی هم ندارم. اما طرح این مسأله از سوی آقای احمدینژاد را بیشتر در پاسخ به کسانی میدانم که بحث ایجاد آشوب و هرج و مرج را پس از اجرای هدفمندی مطرح میکردند و قصد داشتند مسائل فرعی را پررنگ جلوه داده و جلوی اجرای این طرح را بگیرند.
البته احمدینژاد این موضوع را زمانی گفت که بند معروف هدفمندی در بودجه سال 88 توسط مجلس حذف شده بود. فکر میکنم احمدینژاد میخواست به گونهای مجلس را تهدید یا با چالش مواجه کند.
بحث تهدید نبود. روزهای سختی در زمان اجرای قانون هدفمندی بر دولت سپری شد. حتی در مقطعی پس از تصویب قانون هدفمندی، آقای احمدینژاد گفت نمیتوانم این قانون را اجرا کنم که برخی وی را به تمرد از قانون متهم کردند. اما ماجرا از این قرار بود که زمان اجرای قانون، عدهای در مجلس گفتند دولت باید مالیات و عوارض مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بهعنوان منابع عمومی با نرخهای جدید محاسبه کرده و بهعنوان درآمد عمومی به خزانه واریز کند و این درآمدها جزء منابع هدفمندی نباشد. ایرادی که دکتر احمدینژاد به درستی به این مسأله داشت، این بود که وقتی قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان رسیده است، اما قبلاً 30 درصد مالیات بر ارزش افزوده که گرفته میشد برای هر لیتر 30 تومان بود در حالی که بعد از اجرای هدفمندی این رقم به 120 تومان رسیده است. از آنجا که عمده درآمد هدفمندی از بنزین و گازوئیل تأمین میشد و این حاملها مالیات بر ارزش افزوده بالایی دارند، شما اگر مالیات بر ارزش افزوده آنها را به مأخذ عدد جدید محاسبه کنید، پس در همان گام اول بخش قابل توجهی از منابع هدفمندی را از دسترس هدفمند کردن یارانهها و بازتوزیع کنار گذاشتهاید.
ضمن اینکه برخی از مجلسیها میگفتند و حتی اصرار داشتند از بازتوزیع 50 درصد باقیمانده منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در میان مردم نیز خودداری کنید. یعنی از طرفی بهدلیل موضوع مالیات بر ارزش افزوده در تأمین منابع محدودیت جدی ایجاد میشد و از طرف دیگر دولت میتوانست کمتر از 50 درصد این منابع را در میان مردم بازتوزیع کند. به قول آقای احمدینژاد «چنین روشی مانند این است که صد واحد از مردم بگیریم و کمتر از 50 درصد به آنها بدهیم. این فشار برای مردم قابل تحمل نیست. مردم به ما اعتماد کردهاند و دولت حق ندارد به اعتماد مردم لطمه بزند.» به هرحال این اختلافنظرها بین دولت و مجلس به طور جدی وجود داشت. گویا رهبری جلسهای میگذارند و میفرمایند: «به دولت در اجرا کمک شود.» بنده از ریز آن جلسه اطلاعی ندارم، زیرا شخصاً در آن جلسه حضور نداشتم، اما تا آنجا که مطلع هستم گویا آقای لاریجانی به رهبری اطمینان میدهند که مسأله را حل خواهیم کرد.
بعد از آن دیگر من در جلسات حضور داشتم که آقای لاریجانی به کمیسیون ویژه مجلس مأموریتی میدهند که طبق آن یک متن تفسیری تهیه میشود که طبق این متن سهم منابع عمومی یا بودجه عمومی از محل مالیات بر ارزش افزوده سوخت، به مأخذ قیمتهای قبل از هدفمندی است و مازاد آن جزء منابع هدفمندی میباشد.
البته این بهصورت قانون ابلاغ نشد، اما به هرحال بهعنوان رأی تفسیری مجلس تأیید و رئیس مجلس نیز در اینباره به رئیسجمهور نامهای رسمی زد که آقای احمدینژاد هم آن را به بنده ابلاغ کرد. از اینجا به بعد دیگر، مراحل اجرای هدفمندی وارد فاز تازهای شد. بهرغم اینکه این نامه ابلاغ شده بود اما همچنان محل مناقشه بود. در سال اول اجرا، طبق تفاهمی که صورت گرفته بود، مشکلی پیش نیامد، اما از سال بعد، مجلس آنچه را که قبلاً تفسیر کرده بود در بندهای قانون بودجه تغییر داد و به همان تغییر و تفسیر اولیه خودش برگشت که یکی از دلایل کسری منابع هدفمندی در سال 92 نیز همین مسأله بود که سازمان هدفمندی در این سال با حدود 3-2 هزار میلیارد تومان کاهش درآمد مواجه شد.
یکی از دلایلی که دولت قبل در اجرای هدفمندی به ایجاد یک سازکار مالی مستقل یا به قول شما صندوق مستقل علاقهمند بود همین مسائل بود که اگر قرار باشد هر سال در قانون بودجه یک برنامه میانمدت از روال خود خارج شود، قطعاً کشور با مشکل روبهروخواهد شد. حتی در خود آییننامه داخلی مجلس نیز آمده است برای اصلاح احکام قانون برنامه پنجم باید نصاب بیشتری در رأیگیری ملاک قرار گیرد و برای اصلاح احکام قانون برنامه، نیاز به دوسوم آرا وجود دارد. یعنی فرض بر این است که قانون برنامه نیز نباید دستخوش تغییرات شود. حال سؤال اینجاست که آیا هدفمندی از حساسیت و اهمیت برخوردار نبود؟!
بــــرش
188 نماینده به هدفمندی رأی مثبت دادند
غیر از درصد کمی از نمایندهها که البته در مجلس بسیار تأثیرگذار هم بودند اغلب نمایندگان مجلس همراه و موافق دولت بودند. البته دولت هیچ وقت به دلیل برخی رفتارهای نمایندهها، تصمیم نگرفت که کار را پیگیری نکند، ما مصمم بودیم که کار را به اتمام برسانیم. یادم هست روز اولی که هدفمندی توسط دولت مطرح شد، برخوردهای خاصی صورت گرفت. اما به مرور زمان دیدیم که 188 نفر به لایحه هدفمندی رأی مثبت دادند که رأی بالایی محسوب میشود. شما اگر به آرای لوایح و طرحهایی که جنبههای اجتماعی دارند، با توجه به اینکه بر میزان آرای نمایندگان در دورههای بعد مجلس تأثیر مستقیم دارند نگاه کنید، خواهد دید هیچ لایحهای با این حمایت و رأی مثبت نمایندگان روبهرو نبوده است.
بــــرش
ماجرای خوشهبندی یارانهبگیران
من در جریان نبودم که آقای مدد میخواهد برای اعلام جزئیات خوشهبندی به تلویزیون برود. خودم همان زمان که آقای مدد داشت در تلویزیون درباره دهکبندیها حرف میزد متوجه شدم. البته فارغ از اینکه جایگاه منع وی را داشته باشیم یا نه، هرگز آقای مدد را از کاری منع نکرده بودیم. اما برای رسانهای شدن این مسأله به خاطر ندارم حداقل با بنده و آقای فرزین که سخنگوی طرح بود، هماهنگیای صورت گرفته باشد. بعد از این ماجرا، احساس کردیم نوع بیان اطلاعات و گزارشها از سوی آقای مدد مناسب نبوده، بنابراین سعی شد فضا از سوی دیگر مقامات دولتی حتیالامکان اصلاح شود.
بــــرش
مخالفت برخی مجلسیها با بازتوزیع منابع فروش انرژی
برخی از مجلسیها میگفتند و حتی اصرار داشتند از بازتوزیع 50 درصد باقیمانده منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در میان مردم نیز خودداری کنید. یعنی از طرفی بهدلیل موضوع مالیات بر ارزش افزوده در تأمین منابع محدودیت جدی ایجاد میشد و از طرف دیگر دولت میتوانست کمتر از 50 درصد این منابع را در میان مردم بازتوزیع کند. به قول آقای احمدینژاد «چنین روشی مانند این است که صد واحد از مردم بگیریم و کمتر از 50 درصد به آنها بدهیم. این فشار برای مردم قابل تحمل نیست. مردم به ما اعتماد کردهاند و دولت حق ندارد به اعتماد مردم لطمه بزند.» به هرحال این اختلافنظرها بین دولت و مجلس به طور جدی وجود داشت.
بــــرش
95 درصد مردم برای یارانه ثبتنام کردند
در سال 93 گفته شد رئیسجمهور و وزرا از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد. گروههای مرجع نیز به کمک آنها آمدند. صداوسیما هم از تمام توان خودش استفاده کرد. هنرمند، ورزشکار و چهرههای شاخص جامعه نیز این مسأله را تبلیغ کردند. گفته شد 10 میلیون نفر از طرف دولت شناسایی شدهاند که حتی اگر ثبتنام هم بکنند حذف خواهند شد. با وجود همه محدودیتهایی که ایجاد شد، نهایتاً بالغ بر 95 درصد مردم ثبتنام کردند. یعنی با همه این سختگیریها، محدودیتها و تبلیغات تعداد جمعیت یارانهبگیر کم نشد، لذا این رفراندوم برگزار شد. ضمن اینکه بنده هرگز بهعنوان یک کارشناس به این جمعبندی نرسیدم که برای مسائلی از این دست رفراندوم اثرگذار است یا نه؟ و در این زمینه نظر خاصی ندارم. اما طرح این مسأله از سوی آقای احمدینژاد را بیشتر در پاسخ به کسانی میدانم که بحث ایجاد آشوب و هرج و مرج را پس از اجرای هدفمندی مطرح میکردند و قصد داشتند مسائل فرعی را پررنگ جلوه داده و جلوی اجرای این طرح را بگیرند.