صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره سی و هفت - ۰۱ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره سی و هفت - ۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۳

خبر

شرح وظایف وزارت بازرگانی
این هفته تعیین می‌شود

 سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام اصلی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شرح وظایف و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه است که این هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین تکلیف می‌شود.
حسین گودرزی در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: کلیات لایحه بازرگانی در جلسه ۲۵ تیرماه مجلس به تصویب نمایندگان رسید و روز بعد در جریان بررسی جزئیات آن رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد وظایف دستگاه‌های اجرایی طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی که در این لایحه به آن اشاره شده باید در متن لایحه گنجانده شود.
 وی افزود: به اعتقاد قالیباف، مجلس نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی را در اختیار دولت قرار دهد و بر همین مبنا لایحه برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یادآور شد: کمیسیون اجتماعی سه‌شنبه هفته گذشته کمیته‌ای برای رفع ابهامات وارد شده به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شکل داد که ریاست آن با ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی است و مأموریت دارد با همکاری معاونت حقوقی مجلس، معاونت پارلمانی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، اشکالات وارده شده را رفع کند.
وی در توضیح ابهامات و اشکالات وارده شده به لایحه عنوان کرد: ابهام در شرح وظایف برای وزارت بازرگانی و سازمان‌های مربوطه مهم‌ترین اشکال وارده است که با حضور نهادهای ذکر شده در حال اصلاح است.

 

حمایت ۲۳۰ نماینده از رویکرد انقلابی دولت در سیاست خارجی

  بیش از ۲۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از رویکرد انقلابی دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی و عملکرد وزیر امور خارجه حمایت کردند.
 به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، بیانیه بیش از ۲۳۰ نفر از نمایندگان در حمایت از رویکرد انقلابی دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی قرائت شد.  در این بیانیه آمده است: رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجی مبتنی بر اصول قانون اساسی و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سه اصل عزت، حکمت و مصلحت بنا شده و در جهت تأمین منابع و توجه به تنوع‌بخشی و توسعه روابط در عرصه‌های مختلف و اجتناب از سیاست خارجی تک‌موضوعی، رویکردی صحیح و دارای دستاوردهای ملموس و قابل توجه در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، تجاری و اقتصادی برای کشور بوده است.
امضاکنندگان بیانیه در ادامه تأکید کردند: مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از رویکرد انقلابی دولت سیزدهم در سیاست خارجی و تقدیر از عملکرد دستگاه سیاست خارجی و وزیر امور خارجه و همکاران‌شان که با انسجام و اقتدار در راستای منویات مقام معظم رهبری برای تحقق اهداف کشور و منافع ملی تلاش می‌کنند، انتظار دارد دولت و دستگاه دیپلماسی تمام توان و ظرفیت خود را برای شناسایی فرصت‌های اقتصادی در جهت بی‌اثرسازی تحریم‌ها به‌کارگیرند.
 در این بیانیه خاطرنشان شده است که مجلس شورای اسلامی نیز در قالب دیپلماسی پارلمانی در کنار دولت نقش خود را در جهت توسعه روابط پارلمانی و تأمین حداکثری منافع ملی ایفا خواهد کرد.

 

رحمتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی، مالک رحمتی را به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد. به گزارش ایسنا، خاندوزی در حکم انتصاب مالک رحمتی به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی مأموریت‌های زیر را به وی محول کرده است: انجام امور دبیرخانه هیأت مولدسازی و تحقق اهداف بودجه‌ای با شفافیت کامل فرآیندها، تلاش و پیگیری به جهت دستیابی به اهداف کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از شیوه‌های نوین و روش‌های متنوع در قیمت‌گذاری و واگذاری، آسیب‌شناسی و اصلاح روش‌های واگذاری سهام شرکت‌ها و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی، تدوین و اجرای راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت‌های عمومی و تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قرارداد واگذاری‌ها.
بر اساس این گزارش، مالک رحمتی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری و دارای سوابق اقتصادی و اجرایی در آستان قدس رضوی، وزارت کشور و بنیاد شهید بوده که پیش از این قائم مقام آستان قدس، مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی، عضو هیأت امنا و ریاست بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس و عضویت هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر و مسئولیت در سطوح مدیریتی وزارت کشور از دیگر سوابق و مسئولیت‌های رحمتی است.

 

توضیح

روح الله ایزدخواه نماینده مجلس در توضیحاتی اعلام کرد:  خبر منتشره در روزنامه ایران مبنی بر استعفای اینجانب از شورای رقابت به دلیل عدم توجه به توصیه‌ها قویاً تکذیب می‌شود. استعفای بنده به دلیل عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و مشغله شبانه روزی پیش آمده بوده که طی نامه‌ای کتباً به ریاست محتزم مجلس اعلام و با آن موافقت گردید.  
همچنین مطلبی که به نقل از اینجانب درباره نقد رویه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت طی این خبر آمده، مغلوط و مبهم بوده و غیردقیق و پراشکال تنظیم شده است.

 

جستجو
آرشیو تاریخی