70 درصد املاک حاشیه‌نشینان سند ندارد
دولت به منظور ساماندهی حاشیه‌نشینی، صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی را شروع کرده است
برنامه ساماندهی بخش مسکن و اجاره که دولت در حال اجرای آن است محدود به نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها نیست، این برنامه جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که در ساماندهی بخش مسکن، برنامه نهضت ملی، نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌نشینی موضوعات مهمی هستند که علاوه بر تولید مسکن، افزایش کیفیت واحدهای مسکونی را شامل می‌ود. از مهمترین محورهای برنامه دولت در بخش مسکن تعیین تکلیف حاشیه‌نشینی با هدف تعیین محل سکونت پایدار برای ساکنان این مناطق است. بر همین اساس در قانون بودجه سال گذشته و امسال، صدور سند برای واحدهای واقع در سکونتگاه‌های غیر رسمی در قالب برنامه‌ای مشخص آورده شده است. بر اساس ضوابط بند «ک» تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کشور، منازل ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی می‌توانند سنددار شود. موضوع این است که در سکونتگاه‌های غیررسمی عمده اراضی، تصرفی یا قولنامه‌ای است و امکان استفاده از فضای رسمی اقتصاد کشور را ندارند اما سند مالکیت می‌تواند به عنوان ابزاری این محدوده‌ها را به حوزه اقتصادی کشور متصل کند، متقاضیان از طریق اسناد مالکیت در این محدوده از طریق منابع بانکی می‌توانند واحدهای فرسوده خود را مرمت، مقاوم‌سازی و نوسازی کنند. به گفته «محمد آیینی»، معاون وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۷۰ درصد املاک درسکونتگاه‌های (حاشیه‌نشینی) قولنامه‌ای و تصرفی است اما مالکان واحدهای فرسوده در مناطق حاشیه‌نشینی با داشتن سند به راحتی می‌توانند پروانه ساخت و تسهیلات نوسازی دریافت کنند. در ۸۵ درصد از بناهای موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی امکان زیست انسانی وجود دارد و فقط باید مقاوم‌سازی و ساماندهی شوند. سنددار کردن واحدهای مسکونی در محلات حاشیه‌نشینی به عنوان اولین گام در ساماندهی این محلات به شمار می‌آید.
تشکیل ۴۵ هزار پرونده برای صدور پروانه ساخت
محور مهم دیگر برنامه دولت در بخش مسکن، نوسازی سالانه 150 هزار واحد مسکونی است. بر اساس این گزارش ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده شهری (بافت میانی) در حدود ۵۰۰ شهر شناسایی شده است. همچنین ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی مصوب در کشور شناسایی شده است که به دلیل وجود ساختمان‌های با ارزش فرهنگی و تاریخی در این مناطق، تخریب جایز نیست و باید با مرمت و مقاوم سازی، آنها را مجدداً احیا کرد. هزار و ۱۵۳ محله در ۵۹ هزار هکتار در سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی) نیز در کشور شناسایی شده است. به این ترتیب در مجموع در حال حاضر بیش از ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری مصوب شناسایی شده است و در واقع باید گفت۲۰ درصد از سطح شهرها و همچنین ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در این مناطق ساکن هستند.
با حمایت دولت و ارائه تسهیلات ارزان قیمت بیش از ۵۰ درصد بناهای ناپایدار در روستاها مقاوم‌سازی و نوسازی شده است اما در شهرها این رقم کمتر از ۱۵ درصد است و به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی« تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.»
تبیین و اجرای بسته‌های تشویقی و رفع موانع و مشکلات بر سر راه مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران راهبرد اصلی دولت سیزدهم در نوسازی بناهای ناپایدار در محلات فرسوده شهری به شمارمی‌آید، حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در هزار و ۱۵۳ سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی) شناسایی شده که در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنا ایمن و مقاوم ساخته شده است و در حدود ۹۳۰ الی ۹۵۰ هزار بنای ناپایدار فاقد هیچ گونه سازه مقاوم وجود دارد. بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی درخصوص سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده است. تمام واحدهای مسکونی که در بافت‌های ناکارآمد دارای سند هستند، مشمول این بسته می‌شوند. این بسته تشویقی کالبدی ۱۹ بندی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغی وزیر راه و شهرسازی یک بسته جامع و لازم‌الاجراست.
«منصور استادی» مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری در خصوص برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده، با اشاره به راه‌اندازی سامانه ستادهای بازآفرینی شهری پایدار گفت: تا قبل از راه‌اندازی این سامانه امکان رصد فعالیت‌های دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی شهری وجود نداشت اما با راه‌اندازی سامانه مذکور این امر میسر شده است.
استادی هدف از راه‌اندازی سامانه ستادهای بازآفرینی شهری پایدار را این گونه برشمرد: یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات و اقدامات دستگاه‌ها و شهرداری‌ها، مستندسازی و مدون‌سازی داده‌ها، اعتبارسنجی داده‌ها، ایجاد ارتباط سیستماتیک با لایه‌های بازآفرینی شهرستانی، استانی و ملی، امکان تحلیل و کاوش داده‌ها و تبدیل داده‌ها به اطلاعات قابل بهره‌برداری برای تصمیم‌سازی در سطوح مدیریتی، گزارش‌گیری برخط و آنلاین و رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در محلات هدف و حمایت اهرمی هدفمند از ستادهای بازآفرینی شهری از جمله اهداف راه‌اندازی این سامانه است.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۵۰ شهر اطلاعات خود را روی این سامانه بارگذاری کرده‌اند و در مجموع اطلاعات بیش از ۴۵ هزار و ۳۴۵ پروانه صادره روی سامانه درج شده است همچنین اقدام‌های انجام شده در حوزه برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری محلات هدف در طول برنامه هفتم توسعه و مدیریت برگزاری جلسات در سامانه بارگذاری شده که بر این اساس ۳ هزار و ۵۷۱ اقدام مشترک در۱۱۶ شهر و ۸۷۱ محله در ستادهای بازآفرینی شهری مصوب در وضعیت ثبت در سامانه است. از این تعداد هزار و ۳۱۶ مورد در حوزه فعالیت شهرداری‌ها و ۲ هزار و ۲۵۵ اقدام در حوزه سایر دستگاه‌ها است.
همزمان با این دو برنامه محوری در بخش مسکن، نهضت ملی مسکن نیز اجرا می‌شود. نهضت ملی مسکن برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را در بر دارد. «عبدالجلال ایری»، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص برنامه نهضت ملی مسکن گفت: طرح جهش تولید مسکن یکی از قوانینی است که می‌تواند در ایجاد استراتژی تولید مسکن برای دولت کمک کند.
وی افزود: دولت پنجم و ششم در راستای تدوین سیاست‌های تولید مسکن با استراتژی تأمین زمین و زیربنا و شهرک‌های مختلف در این زمینه اقدام کرد و دولت‌های هفتم و هشتم بر مبنای ایجاد تأمین سرمایه در قالب وام این سیاست را ادامه داد و دولت‌های نهم و دهم نیز به مسکن مهر روی آورد که معتقدم بخصوص در شهرهای کوچک کار بسیار خوبی بود. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متأسفانه فاقد استراتژی تولید مسکن بودیم و یک چیزی به نام اقدام ملی مسکن در اواخر دولت دوازدهم شکل گرفت و قرارداد ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی بر این اساس منعقد شد که به دولت جدید رسید و امیدوارم دولت سیزدهم از آن بهره ببرد. اما اصلی‌ترین رکن برای تولید مسکن را به دلیل عدم همکاری بانک‌ها از دست دادیم و بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از منابع ارائه تسهیلات را به مسکن بدهند و در سال ۱۴۰۱، ۷ تا ۸ درصد این رقم اختصاص یافت.
بر اساس این گزارش در حال حاضر یک میلیون و 468 هزار و 400 واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در حال ساخت است. طبق قانون جهش تولید و تأمین مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به منظور پاسخگویی به شرایط بازار برای متقاضیان واجد شرایط، وظایف دولت است و دستگاه اجرایی کشور با تأمین مالی از نظام بانکی باید این واحدهای مسکونی را در اختیار مردم قرار دهد.