صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • اصناف و تشکلها
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره سی و هشت - ۰۲ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره سی و هشت - ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۷

بازار سهام در موقعیت صعود

شاخص‌های بازار بین اکثریت سبز و اقلیت قرمز تقسیم شد

 


 
در معاملات اولین روز از مردادماه 1402، اکثریت نمادهای فعال در بازار افزایش قیمت داشتند و شاخص کل فرابورس و شاخص هم وزن بورس صعودی شدند.
روز یکشنبه، از 669 نماد معامله شده در تالارهای بورس و فرابورس ایران، 379 نماد (57 درصد) افزایشی شد و 290 نماد نیز کاهش قیمت داشتند.
در این روز تعداد صف‌های فروش نیز نسبت به روز معاملاتی قبل افت محسوسی داشت و به عدد 70 رسید. درمقابل 54 نماد نیز در صف خرید بودند که 10 نماد بیشتر از روز شنبه بود.
به این ترتیب شاخص کل هم وزن بورس با رشد 2 هزار و 60 واحدی همراه شد و شاخص کل فرابورس نیز با 86 واحد افزایش به عدد26 هزار و426 واحد رسید.
 
گروه فرآورده‌های نفتی شاخص کل را پایین کشیدند
آمار معاملات روز یکشنبه نشان می‌دهد، در شرایطی که اکثر نمادهای بازار روز بی‌حاشیه و کم تراکنشی را پشت سر می‌گذاشتند، گروه فرآورده‌های نفتی روز سختی داشته است.
در این روز، افت سنگین قیمت نمادهایی مانند «شبندر» و «شتران» در زمان بازگشایی آنها در کنار کاهش قیمت نماد «فارس» که بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری بازار شناخته می‌شود باعث شد تا شاخص کل بورس بیش از 6 هزار و 189 واحد کاهش یابد و به عدد 1 میلیون و 976 هزار و 944 برسد. این کاهش ارتفاع در حالی بود که تا قبل از بازگشایی نمادهای پالایشی شاخص کل بورس افزایش ارتفاع داشت.
 
رکود معاملات عمیق‌تر شد
در معاملات روز یکشنبه حجم و ارزش معاملات یک گام دیگر کاهش یافت تا همچنان شرایط رکودی در معاملات سهام حکمفرما باشد. براساس آمار دیروز، بیش از پنج میلیارد و ۸۳۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴ هزار و ۶۱ 3 میلیارد تومان در بورس معامله شد که کمترین میزان ثبت شده برای سال 1402 است. شرایط در فرابورس نیز به همین منوال بود و در این بازار حدود سه میلیارد و ۶۹۰ میلیون برگه سهم و اوراق مالی داد و ستد شد.
ارزش معاملات خرد بازار نیز تا عدد 4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که طی 12 ماه گذشته بی‌سابقه است. تعمیق رکود معاملات سهام در کنار تداوم خروج سهامداران حقیقی از معاملات نشان می‌دهد سهامداران در مورد روند بازدهی این بازار بدبین شده‌اند.
 
بازگشت ثبات به بازارهای مالی ایران
با مشاهده روند بازارهای مالی مانند طلا و ارز در ماه‌های گذشته به ندرت نشانه‌ای از آغاز امواج رشد قیمتی مانند سال‌های گذشته می‌توان پیدا کرد. این در حالی است که بازارهای مالی در برابر خبرها و شایعات رسیده با بلوغ بیشتری رفتار کرده است. مانند رشد چند روزه اونس طلای جهانی که این هفته روند نزولی به خود گرفت اما این رشد و کاهش، تأثیر چندانی بر بازار طلای ایران نداشت و در هفته گذشته ما شاهد نوسان کمی در بازار طلا بودیم.
 این در حالی است که سال‌های گذشته همین جرقه کافی بود تا سیل پول‌های سرگردان توسط خریداران هیجان زده به بازار وارد شود و عواقب جبران‌ناپذیری را به‌دنبال بیاورد. این نشانه‌های ثبات اقتصادی تا حدود زیادی مرهون سیاست‌های درست بانک مرکزی است. طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی در 21 ماه گذشته را کاهشی اعلام کرد. این در حالی است که میزان تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها با رشد همراه بوده. در همین مورد خبرگزاری بانک مرکزی اذعان کرد: به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. با وجود این در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال ۳.۹ درصد بوده اما آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.
کند شدن موتورهای تورم‌زای اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته باعث شد شرایط در شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده تا حدود بسیار زیادی بهبود یابد. همچنین در پی بازگشت ثبات به شاخص‌های کلان اقتصادی، شاهد آن بودیم که شرکت‌ها توانستند روند تولید و فروش خود را افزایش دهند.
از نظر برخی کارشناسان این شرایط می‌تواند تا پایان سال افزایش بازدهی شرکت‌ها را به‌دنبال داشته باشد؛ افزایشی که این بار از محل سطح عمومی قیمت‌ها نبوده و حاصل بهبود در وضعیت واقعی اقتصاد ایران است.

جستجو
آرشیو تاریخی