بر اساس رأی شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس، تخلفات شرکت قطعه‌سازی کروز محرز اعلام شد:
حضور غیرقانونی کروز در هیأت مدیره ایرانخودرو
با وجود گذشت چند ماه از رأی شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی بودن حضور نمایندگان شرکت کروز در هیأت مدیره ایرانخودرو، این تخلف ادامه دارد
18 بهمن‌ماه 1401 بود که جمشید ایمانی و مرتضی شفیعی به نمایندگی از شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا که وابسته به شرکت کروز است، به مدت دو سال عضو هیأت مدیره ایرانخودرو شدند. یک ماه و نیم پس از این اتفاق، شورای رقابت اواخر سال گذشته عضویت شرکت‌های وابسته به کروز در هیأت مدیره ایرانخودرو را به علت ایجاد انحصار قطعه‌ساز و افزایش قیمت خودرو ابطال کرد. از نظر شورای رقابت، سهامداری ایرانخودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلال در رقابت شده، زیرا به معنای دسترسی شرکت کروز به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (ایرانخودرو) است و در واقع رانت اطلاعات برای قطعه‌سازی کروز ایجاد می‌کند. این در حالی است که برخی قطعاتی که کروز تأمین‌کننده آنها است، توسط سایر قطعه‌سازان نیز تولید می‌شود، اما از این رانت اطلاعاتی کروز بی‌بهره هستند که می‌تواند قدرت چانه‌زنی کروز را بالا ببرد و زمینه افزایش قیمت محصولات آن و نهایتاً افزایش قیمت تمام‌شده خودرو را فراهم کند و درنهایت منجر به اضرار به مردم شود.
در نهایت شورای رقابت با اکثریت آرا، تملک سهام شرکت ایرانخودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکین کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیأت مدیره ایرانخودرو شده مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داده و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایرانخودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیأت مدیره، عضویت نداشته باشد.
حدود 5 ماه از حکم صادره شورای رقابت می‌گذرد اما نه جمشید ایمانی و مرتضی شفیعی به کروز بازگشتند و نه اینکه ایرانخودرو برای رفع این چالش کاری کرده است. در جلسه اخیر(1 مردادماه) کمیسیون اصل 90 مجلس که با حضور وزیر صمت برگزار شد، این موضوع مجدداً مطرح شده است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته است: «در کمیسیون اصل 90 حضور شرکت قطعه‌ساز کروز با دو عضو هیأت‌مدیره در شرکت ایرانخودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولیدکننده قطعات ایرانخودرو مطرح و تأکید شد که این موضوع برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، است. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده، گردید.»
اعضای شورای رقابت به جای آنکه چنین مسائلی را پیگیری کنند و جلوی انحصار یک شرکت قطعه‌ساز را بگیرند، تنها به فکر افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، داخلی و وارداتی هستند. اکنون 6 ماه از تخلف ایرانخودرو و شرکت کروز می‌گذرد و شورای رقابت سکوت اختیار کرده است.
نگاهی به پرونده تخلفات کروز
شرکت کروز در حالی این تخلف را انجام داده که ید طولایی در فعالیت‌های غیرقانونی، تخلف‌های مالی و برهم زدن جریان اقتصادی کشور داشته است. بر اساس کیفرخواست دادگاه کروز که از دو سال قبل مطرح است، حمید کشاورز توچایی(تابعیت ایرانی امریکایی) و محمد علیپور فطرتی (تابعیت ایرانی کانادایی) مالکان شرکت قطعه‌ساز کروز، متهم ردیف اول و دوم در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان هستند. آنها همچنین به اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو و پرداخت رشوه متهم شدند.
حمید کشاورز اکنون در تهران است و بیشتر وقت خود را در کارخانه می‌گذراند. گفته شده او با قرار وثیقه آزاد است. اما محمد علیپور فطرتی که متواری است، در کانادا ساکن است. او تمام جلسات و فعالیت‌های مدیریتی را از طریق فضای مجازی دنبال می‌کند و چند هفته یکبار هم مدیران کروز از تهران به یکی از کشورهای همسایه می‌روند تا شنونده خواسته‌های مدیر خود باشند. می‌گویند در این جلسات، علیپور از مدیران خود خواسته‌هایی دارد که بعضاً خلاف قانون است.
طبق گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، حدفاصل ۱۰ آذرماه سال ۹۴ تا د‌ی‌ماه سال ۹۴ مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب «محمد علیپور فطرتی» به حساب «مسعود احمدی‌زاده» در بانک صادرات از مرتبطین «حسین فریدون؛ برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق» واریز شده است.
پرونده کروز که مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۹ است، 18 متهم دارد که متهمان ردیف اول و دوم تابعیت‌های ایرانی امریکایی و ایرانی کانادایی داشته و یکی از آنها متواری است. این دو نفر به مشارکت عمده در نظام اقتصادی از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش بالغ بر ۳۳.۹ هزار میلیارد تومان طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم هستند.
شرکت کروز طی سال‌های ۹۲ تا سال‌های یاد شده ۱.۳ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد که بنا بر کیفرخواست، بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان محسوب می‌شود. متهمان ردیف سوم تا یازدهم مدیرعامل و کارکنان وقت شرکت کروز بودند که با اسناد جعلی شرایط را برای قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو تسهیل کرده و با همکاری متهمان دوازدهم تا هجدهم که کارکنان گمرک هستند، فرم‌های جعلی با مهر جعلی تنظیم و قطعات خودرو را از کشورهای خارجی با عناوین دیگری وارد ایران می‌کردند.
سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ چهار و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا سهام ایرانخودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیأت مدیره ایرانخودرو داشت که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می‌کند.کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایرانخودرو (۲۶.۹۲ درصد) را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد.
با عضویت کروز در هیأت مدیره ایرانخودرو، زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شد و طبق اسناد این شرکت، میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و حدود ۲۲۰ میلیون دلار گران‌فروشی به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ انجام شده که خودروسازان در قیمت تمام‌شده محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند. در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته شده است.
طبق گزارش اطلاعات سپاه، پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان در دو فقره، ۱.۱ میلیارد تومان در یک فقره و یک فقره ۱۰۰ میلیون تومانی بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام شده و به تأیید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق ردیابی‌ها مبالغ به منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است. همچنین متهمان این پرونده بیش از 3 میلیارد تومان رشوه به فریدون برادر حسن روحانی پرداخت کرده‌اند.
ماجرای فساد مالی منحصر به شرکت کروز نیست، بلکه مجموعه عظام هم تخلف‌های پرشماری دارد. این قطعه‌سازان با پرداخت رشوه فضایی را ایجاد می‌کنند تا بتوانند به سودهای میلیاردی دست پیدا کنند.
قطعه‌سازان رانت‌ساز
کروز و عظام، ۲ شرکت بزرگ قطعه‌ساز در حالی‌که باید نقش خود را در توسعه صنعت خودرو و رفع نیازهای موجود ایفا کنند، با اتهاماتی همچون زدوبند، رشوه، سوء‌استفاده از تحریم و استفاده از رانت اطلاعاتی، بیشتر فسادساز بوده‌اند تا قطعه‌ساز و در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پرونده فساد دارند.
مدیران رده‌بالای شرکت کروز و عظام، متهم به پرداخت هدایا و رشوه‌های متعدد به صورت نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه به افراد متخلف و مدیرانی از مجموعه‌های دفتر نیرو محرکه خودرو، دفتر برق و الکترونیک و دفتر ستاد تسهیل وزارت صمت، صنایع استان تهران، پشتیبانی گمرک ایران، پشتیبانی توسعه تجارت، سازمان استاندارد ایران، سازمان استاندارد تهران، بانک مرکزی شامل دفتر تخصیص ارز و کارشناس تخصیص ارزی دفتر مقررات و سیاست‌ها هستند.
مطابق آنچه که در دادگاه عنوان شد، مواقعی که در زمان ترخیص کالا از گمرک اختلاف وزن بین کالا و اظهار‌نامه‌ها پیش می‌آمد، دستور پرداخت هدیه داده می‌شد. همچنین علت پرداخت هدایا، تسریع در انجام کارها و ترخیص کالاها، چشم‌پوشی از مغایرت‌ها و نمک‌گیر کردن افراد مطرح شده است. از سال ۹۲ روال جعل اسناد برای ترخیص کالا در شرکت کروز وجود داشته است. همچنین در بازرسی انجام شده از دفتر کار یکی از متهمان، سه مهر مربوط به شرکت خارجی در گاوصندوق کشف شده که طبق قانون مطابق جعل سند است.
دیگر قطعه‌سازی که در سال‌های گذشته برگزاری دادگاه تخلفات وی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده، «عباس ایروانی، مدیر گروه عظام و تولیدکننده قطعات خودرو» است. او از قوی‌ترین و پر‌نفوذترین فعالان اقتصادی کشور بوده که عمده‌ترین فعالیت‌های خود را بر مبنای زدوبند و رشوه و سوء‌استفاده از شرایط تحریم و استفاده از رانت اطلاعاتی مسئولان نهادهای مختلف بنا نهاده بود. 27 تیرماه سال‌جاری، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می‌شود. این فرد متهم است که با گسترش ابعاد فعالیت‌های خود به سوداگری در بازار مسکن پرداخت و ضمن جلب حمایت از افراد صاحب نفوذ به دنبال تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.